العراق ينهب يا مجلس الحكم

نزار سعيد العاني

الحوار المتمدن-العدد: 851 - 2004 / 6 / 1 - 06:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تحمل التقارير الواردة من العراق انباء مقلقة عن قيام مئات الشاحنات يوميا بعبور الحدود الى الأردن محملة بالمعدات المفككة وبيعها في الأردن على انها خردة 0 لقد شاهدت على قناة الجزيرة قبل أيام الدكتور علي المشهداني الخبير الجيولوجي والأقتصادي العراقي وهو يتكلم حول هذا الموضوع ويحلل خسائر العراق بالأرقام , وقد اصبت بالذهول وكذلك مذيع الجزيرة عندما سمعت مايقوله المشهداني وهي أن العراق قد فقد خلال 14 أو 13 شهرا منذ الأحتلال ما يعادل 450 مليار دولار نتيجة لهذه السرقة لخردة العراق. لقد تأكد موضوع السرقة من أكثر من مصدر وكتب البعض عن هذا الموضوع0 اذا ما تأكدت هذه المعلومات, فهذا يعني شيئا واحدا , ألا وهو أن العراق ينهب من قبل أطراف لا نعرف هويتهم و لكن المعروف لدينا أن أربعة أطراف تتحمل مسؤلية ما يحصل وهذه الأطراف هي : سلطات الأحتلال التي تتحمل مسؤلية كبيرة بأعتبارها الجهة المحتلة, ومسؤليتها طبقا للقوانين الدولية هي حماية ثروة البلد المحتل والحفاظ عليها وعدم المساس بها, مجلس الحكم الأنتقالي بأعتباره السلطة العراقية الوحيدة, والذي بالرغم من حقيقة كونه قد انشأ بقرار من الأحتلال, الا انه يتحمل مسؤلية كبيرة أمام العراقين بالدفاع عن حقوقهم و ثروتهم وأي تقصير في هذا الموضوع من قبل المجلس , سوف يفقده أية مبررات لوجوده طالما لا يستطيع المجلس حماية ثروة العراق من النهب الذي يحصل في وضح النهار, وثالث الأطراف هو دولة الأردن التي تسمح بعبور هذه الشاحنات وتسمح بتفريغها في أماكن محددة من قبل جهات تعرفها الأردن , دون أن تحرك السلطات الأردنية ساكنا, وهذه السلطات هي نفسها التي سمحت لنفسها استقطاع مبلغ 200 مليون دولار من أموال العراق المودعة في بنوكها خلافا لكل الأعراف والقوانين , وكأن أموال العراق وثروة العراق باتت مستباحة من الجميع, اما رابع هذه الجهات المسؤلة فهي الأمم المتحدة والتي هي الأن مطالبة بحماية الثروة العراقية من اللصوص الدولين , من خلال ضمان تدخل الشرطة الدولية (الأنتربول) لوقف هذه السرقة والقبض على اللصوص المشاركين بهذه الجريمة النكراء0 ان الشعب العراقي يريد أن يسمع من مجلس الحكم حقيقة ما يجري وما هي الخطوات التي سيتخذها المجلس حيال هذه القضية, ويطالبه بالتدخل الفوري لدى السلطات الأردنية لوقف هذه التجاوزات على ثروة العراق 0

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل