حقيقة عمل لجنة دستور الأغذية الدولي

أحمد سالم أعمر حداد
(Ameur Hadad Ahmed Salem)

الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 18:47
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تعتبر لجنة دستور الأغذية الدولية Codex Alimentarius إحدى اللجان المشتركة بين كل من منظمة الزراعة والأغذية FAOللأمم المتحدة التي تتكفل بثلثي ميزانية اللجنة ، ومنظمة الصحة العالمية WHO التي تتكفل بالثلث الباقي من الميزانية ، تم إنشاءها سنة 1963 بهدف تطوير المعايير والمراجع والنصوص المتعلقة بالتغذية وتوحيدها عالميا، وإحالتها إلى قواعد سلوك ملزمة للدول، مرجعيتها الأساسية البرامج المشتركة بين المنظمتين التابعتين للأمم المتحدة. وتروج اللجنة لبرامجها على أساس أنها تهدف في كليتها إلى حماية صحة المستهلك، وضمان تجارة الأغذية دوليا، ثم دعم التعاون بين كل الفاعلين في مجال تجارة الأغذية دوليا. لكن هل فعلا تم إنشاء هذه اللجنة بهدف حماية صحة المستهلك ؟

في بحث جد معمق أجرته الباحثة الأمريكية Rima E. Laibow الرئيسة والمديرة الطبية لمنظمة الحلول الطبيعية Natural Solutions Foundation ، شمل 16000 صفحة من وثائق لجنة دستور الأغذية الدولي، اكتشفت هذه الباحثة أن إنشاء هذه اللجنة ، ورعايتها من طرف منظمة الأمم المتحدة يتجاوز التنسيق بين منظمتي الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية إلى كونها لجنة "خطيرة"، كانت وليدة علاقات متشعبة بين منظمتي المنشأ ومنظمة التجارة العالمية، بضغط من لوبيات تجارة الأغذية والعقاقير والأمصال" الطبية "، مثل الإدارة الأمريكية للتغذية والعقاقير US FDA، و وزارة الزراعة الأمريكية USDA ، حيث تعمل هذه الفواعل من اللوبيات التجارية الضاغطة والعاملة في مجملها في قطاعات الصيدلة وصناعة الأدوية ، إنتاج المبيدات الحشرية، المواد الكيميائية، الحليب ومشتقاته، حيث تم استخدام هذه اللجنة لإطلاق حملات دعائية كاذبة بهدف التأثير على المستهلك، وادارة سبل و أمد حياة سكان الكرة الأرضية، وتشكيل أنماط وسلوكيات التغذية والتطبيب. والخطير أن المغالطات غير العلمية في مجملها التي وصل إليها البحث، لا تهدف أبدا كما تقدم لجنة دستور الأغذية الدولي عملها، إلى حماية المستهلك، بل على النقيض من ذلك تهدف إلى حماية الربح الذي تحققه الشركات العاملة في هذه القطاعات الصناعية، وبشكل خاص لوبيات صناعة الأدوية.
وتضيف الباحثة Rima E. Laibow ، من خلال نتائج بحثها الصادم، أن لجنة دستور الأغذية الدولي، تهدف ضمن أهدافها العميقة إلى محاربة ثقافة الحلول الطبية الطبيعية، التي تتناقض وإشاعة الحلول الطبية الكيميائية، التي تحتكرها كبريات الشركات متعددة الجنسية، الناشطة في مجال صناعة الأدوية. وكلما انفق الأفراد حول العالم على الأدوية الكيميائية، كلما ازدادت أرباح هذه الشركات، والعكس صحيح، حيث تهدد الحلول الطبية الطبيعية مستقبل هذه الشركات.

والخطير في الأمر أن لجنة دستور الأغذية الدولي تعمل وفق ما يسمى " دستور" أو دلائل موجزة من بينها " دليل الفيتامينات والمعادن"،التي أثبتت العديد من الابحات الطبية المتخصصة، تسببها في الكثير من الأمراض المزمنة مثل السرطان، السكري، فقدان المناعة المكتسبة، الزهايمر وغيرهم من العلل التي يعرفها عصرنا الحالي.


من جهة ثانية تعتبر المعايير الموضوعة من طرف لجنة دستور الأغذية الدولي، غير ديمقراطية، وغير قابلة للمناقشة ، أو البحث العلمي الرسمي المضاد من طرف الدول، بل تتم حمايتها من طرف منظمة التجارة العالمية، التي قد تفرض عقوبات معينة ، على الدول التي يثبت أنها خالفت المعايير التي ( دستور ) الأغذية الموضوع من طرف لجنة الكوديكس.

كما تخلق الدعاية المنتظمة لهذه اللجنة، نوعا من حروب الحاجات الضرورية داخل المجتمعات، خدمة لمصالح لوبيات التجارة الدولية، إذ كلما زادت حاجة الأفراد، ازداد استهلاكهم، وبالتالي ازدادت أرباح الشركات.


في مجتمع المعلومة اليوم، توفر شبكة الانترنت و رفوف المكتبات العامة والتجارية العديد من الوسائل التعليمية حول الحلول والصحة الطبيعية من الكتب الطبية، مواقع انترنت، معارض تجارية، مجلات ، وبرامج تلفزيونية، من شأنها أن تساعد على معايير الصحة الحقيقية، والحلول الطبية الطبيعية للعديد من العلل المزمنة والأمراض الشائعة.والحماية الحقيقية لصحة المستهلك، تكمن لدى الجهود النبيلة التي يبذلها رواد الطب البديل،الذين أصبحوا ملاذا لملايين الأشخاص عبر العالم وخاصة في المجتمعات الغربية.

ويأتي هذا المقال باللغة العربية، للفت انتباه القارئ العربي، والشعوب العربية، إلى مخاطر الدعاية المضللة للوبيات صناعة الأدوية واللقاحات والأمصال بجميع أنواعها، على الصحة العامة، ولا تعد لجنة دستور الأغذية الدولية، إلا إحدى التمظهرات السالبة، والحلقات المكملة لمسلسل العولمة، وسيطرة الشركات متعددة الجنسية التي تطمح إلى التحكم في الأذواق والعادات الغذائية، بل وتنميطها، وفق أجندتها الخاصة، وللأسف تجد لها تمويلا وحماية من طرف منظمات دولية كبرى تحت رعاية الجدة " الأمم المتحدة"، كما يأسف لكون الدولة القومية لا تجد لها مناعة لمقاومة هذا المد التجاري الخطير، خاصة في البلدان النامية، وعلى رأسها الدول العربية.

الحل الوحيد يكمن في حركة الأفراد،وانتظامهم ضمن مجموعات تحرك متعددة عبر العالم،بهدف التوعية بمثل هذه المخاطر، ومواجهتها.

#أحمد_سالم_أعمر_حداد (هاشتاغ)       Ameur_Hadad_Ahmed_Salem#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات