الحزب الشيوعي العمالي العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 2774 - 2009 / 9 / 19 - 13:05
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
أحال مجلس الوزراء بعد موافقته على مشروع قانون الانتخابات التشريعية في الثامن من شهر ايلول الجاري الى مجلس النواب للتصويت عليه. لقد تضمن مشروع القانون شروطا حول السن القانونية و الشهادة الجامعة للمرشحين الى الانتخابات. جيث ينص القانون على وجوب ان لا يقل عمر المرشح لمجلس النواب عن 35 سنة وان يكون من حملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها وفقاً لضوابط وزارة التعليم العالي.
في هذا البيان نعبر عن رفضنا للشرطين المذكورين الواردين في مسودة قانون الانتخابات و ذلك لـ:
ان اشتراط بلوغ المرشح الخامسة و الثلاثين من العمر يعني حرمان قطاعات واسعة من الشباب يبلغ تعدادها الملايين من الفئة العمرية بين الـ 18 و ال30 عاما من الحضور و التواجد كممثلين عن قطاعات في المجتمع و على رأسها ألشباب في مجلس النواب العراقي. ان هذا الشرط يعني حرمان الشباب من ان تكون لهم يدا في صنع القرار السياسي و كل ما يخص المجتمع في العراق، بما لا تستوجبه اية ضرورة عقلية او بدنية او ذهنية. ان منع الشباب من حق الترشيح يعني سلب المجتمع العراقي من قدرات و تجدد و روح الشباب في الاسهام و التدخل في تحديد مصير مسار و بناء اوضاعا افضل للمجتمع.
اما شرط الحصول على شهادة البكالوريوس التي جاءت بها مسودة القانون فهي بدورها مرة اخرى ستقطع الطريق على عدد اخر ممن لهم القدرة و الاستعداد و الارادة لتمثيل قطاعات من المجتمع من الترشيح بسبب عدم حصولهم على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها.
ان الذاكرة لازالت حية و لم تتصرم سنين طويلة،و لم تبلى الذاكرة و لم ينسى احدا الاوضاع التي مر بها العراق و التي عرض فيها النظام الديكتاتوري الجماهير الغفيرة الى اوضاع من الفقر المدقع و نتيجة فرض الحصار الاقتصادي الجائر على الجماهير، فقد اضطرت الالاف المؤلفة الى ترك التعليم و الالتحاق بسوق العمل من اجل توفير لقمة العيش لاسرهم و لم ينجو من هذه الاوضاع لا الكبار و لا الاطفال الصغار الذين اضطروا ان يتركوا صفوف مدارسهم و ان ينضموا الى صفوف العمال. ان هذه المادة تعني حرمات العمال من حق الترشيح.
كذلك لم يغب عن ذاكرتنا تلك السياسات الجائرة التي عاقب بها النظام الديكتاتوري السابق كل القوى المعارضة و الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية اما لرفضهم سياسة التبعيث او لمعارضتهم النظام، لقد فصل النظام الديكتاتوري الاف الطلاب لاسباب سياسية، كذلك فصل الالاف ايضا من الطلبة نظرا لرفضهم الالتحاق بصفوف الجيش الشعبي. فهل سينال اولئك الرافضين لسياسات النظام و تعرضوا للفصل من دراستهم الى عقوبة جديدة من قبل مجلس النواب العراقي بمنعهم من حق الترشيح لمواقع نيابية؟ هل سيحملهم مجلس النواب كما مجلس الوزراء تبعات سياسة النظام السابق بجعلهم دفع الثمن مرتين، مرة بفصلهم من دراستهم و مرة اخرى بسد ابواب البرلمان امامهم لعدم حصولهم على الشهادات الجامعية؟
يدعو الحزب الشيوعي العمالي العراقي الى تثبيت حق ألترشيح و الانتخاب لكل من بلغ سن الثامنة عشر حيث انه يستوفي كافة الشروط المتعلقة بالسلامة العقلية و الذهنية و.الى اعطاء فرص متكافئة للجميع دون اي تمييز لا على اساس السن و لا على اساس التحصيل العلمي و الاكاديمي.
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
16-9-2009
#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
