عن الأقصى ....وعن الإستيطان .....وعن العام الدراسي الجديد ...

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 2751 - 2009 / 8 / 27 - 05:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"قوة ثالثة تنهي الإنقسام"
تشهد الساحة الفلسطينية ملامح لحراك ديمقراطي تقدمي تقوده أحزاب وحركات يسارية وديمقراطية, إضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة تحظى بقبول جماهيري, هذا الحراك يفرض ضرورة صياغة حلول مبتكرة لتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة مشهد التفتت والإنقسام على طريق إعادة الإعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وحماية منجزاتنا الوطنية.
وبهذا المضمار, فإن عدم سطوع البديل الديمقراطي التقدمي يشكل إنتكاسه لمسيرة التحرر الديمقراطية في فلسطين, فإستمرار حالة الإنقسام السياسي لا تهدد النسيج الوطني السياسي فحسب, بل والإجتماعي, وتدمر التجربة الديمقراطية في فلسطين خاصة وأن إرادة التهرب من الإستحقاق الإنتخابي باتت ساطعة للعيان.
إن المؤشرات الأولية للحالة الفلسطينية القائمة تقول أن حرية الإنقسام تجري نحو تكريسه واستمراره في ظل التعنت والمكابرة لليمين الفلسطيني شقيه العلماني والأصولي, ويبدو أن التجربة النضالية التحررية قد برهنت عدم القدرة اليمين على توفير الحلول الإجتماعية والسياسية والإقتصادية, إضافة إلى فشله في إدارة الصراع مع الإحتلال أي إخفاقه سياسيا ً وإداريا ً وإجتماعيا ً... وها هو شعبنا الفلسطيني يدفع ضريبة التشرذم والإنقسام من جهة, ومن جهة أخرى يسعى للتأقلم مع هذه الحالة المتواصلة.
لقد تنامت الأحزاب التي تقدم نفسها بصفتها يساريه على وقع الصراع التحرري والطبقي, وعاشت فترات مد وجزر متعددة, ورغم التراجع والتكلس الذي يصيبها فإنها ما زالت قادرة على تقديم إضافتها المستقلة لترسيخ الهوية التقدمية الثورية وأمامها الآن, أكثر من أي وقت مضى, الفرصة لإستعادة مصداقيتها وجاذبيتها كخيار بديل, فلا شيء ينهي الإنقسام سوى قوة ثالثة بديلة تحمل مشروع نهضوي جديد وتؤسس لمنهج ثوري يستند على قيم العدالة والشراكة والكفاح ويعيد الإعتبار للفئات المهمشة لشعبنا الفلسطيني والتي تشكل الأغلبية المقهورة والساحقة له.
يقول الرفيق سعدات : " إن البديل الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني ليس حزبا ً وسيطا ً أو صيغة إنتقائية لمجموعة مواقف إنفعالية أو ردود أفعال عفويه, إنه قطب ثالث يستمد مبرراته من المهام التي يطرحها الواقع الفلسطيني", لذا فإن البديل يشكل المطلب السياسي التاريخي الإجتماعي اليوم, والمناخ ملائم لإستنهاض قوى التغيير الطبقية لإعادة ترسيم العلاقات الفلسطينية الداخلية وتصويبها وبسط حالة من التوازن الحقيقي والمعبر عن نبض الشارع الفلسطيني الذي يأس التسوية الفئوية الضيقة لليمين ويطوق لتحول إيجابي يعيد الإعتبار للقيم والمفاهيم الأصيلة لشعبنا والتي يتم إستئصالها عنوة من البنيان العلوي للتشكيلة الإجتماعية الإقتصادية لبلدنا.
على القوى التقدمية بناء تحالفها على قاعدة الإطار التقدمي الديمقراطي الذي يضم مختلف الأحزاب اليسارية والحركات التنويرية والشخصيات المستقلة (من خبراء ومثقفين ومفكرين) التي تميل لصالح الطبقات الكادحة مع إيلاء الإهتمام بالطبقة الوسطى والتي تشهد نموا ً كبيرا ً في السنوات العشرين الأخيرة تحت مظلة التحولات العميقة والمتسارعة للأساس الإقتصادي الفلسطيني التبعي, فمسؤولية الوحدة والتغيير ليست مهمة حزب بعينه, إنها مهمة طبقية شاملة تفرضها الظروف الموضوعية لتوفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على المدى البعيد.
بهذا السياق, فإن موجهة الفكر البرجوازي الثنائي في مجتمعنا يتطلب إجراء مراجعة نقدية شاملة لكافة القوى الديمقراطية على قاعدة إنهاء حلة التجمد الفكري والسياسي بل والتكلس الذي أصب بناها التنظيمية وجعلها تحبو خلف حكم المخاتير الذي يعكس إحتكار السلطة بأيدي نخبويه متصلة مع الخارج ومنقطعة عن أفكار الشراكة الشعبوية بفعل الإنهيار الأخلاقي والقيمي والعصبية التسلطية التي تنخر في عظامها.
لا نبالغ عندما نقول أن القوى الإجتماعية السياسية البديلة حاملة المشروع التحرري والديمقراطي تملك في ذاتها عوامل التغيير الذي يتعطش له أبناء هذا الشعب المكافح, ونقطة الإنطلاق لإسترداد الثقة وإعادة الروح والأمل بالتغيير هي القواسم المشتركة البرنامجية لكونها رافعه لتحفيز الحركات والأحزاب التي تدعو إلى التغيير الجذري, والمناخ ملائم للنمو وتجاوز الأخطاء وتحويل الممارسة السياسية الى موضوع تفكير جدي, أي الجمع بين النظرية والممارسة والإلتفات لهموم الجماهير بدل الإنغلاق والتقوقع.
على القوى التقدمية الفلسطينية تحديد خياراتها وإستراتيجياتها....فإما ثورة وطنية ديمقراطية تحررية ركيزتها إرادة وطموح القاعد الجماهيرية الواسعة وبوصلتها إنهاء الإنقسام, وإما نخبوية ضيقة تحاور بعضها فقط وتغرق في المحاصصه والنسب لتُعيد إنتاج التسلط والمركزانيه الفردية وتتحول إلى حركات إجتماعية هامشية تفتقد إلى أسس التغيير.
آن الأوان لنقول كفى كبرياء .. ولنعمل على تأسيس مفاهيم تقدمية جديدة تشكل مظلة حماية لشعبنا الفلسطيني وترحمه من عذابات الإنقسام والتشرذم, ولنستفيد من تجارب الشعوب المتطلعة للأمام, ولنقدم خطاب سياسي إجتماعي جريء يُظهر التباين والتعرض الحقيقي للقوى المجتمعية الفاعلة.
إن مهمة القوى التقدمية الفلسطينية بل والعربية الآن هي توليد أفكار اجتماعية وسياسية وإتجاهات سيكولوجية خاصة تؤسس لوعي اجتماعي نهضوي وثوري يحمي المقاومة ويكرس الوحدة والتماسك, فلا يعقل أن يبقى شعبنا وخاصة طبقاته الكادحة رهينة الإنقسام والتجاذبات الثنائية القائمة, ومن غير الممكن الضغط على أطراف النزاع لفرملة الإنقسام إلا من خلال قوة فلسطينية ثالثة بديلة تمتلك أدوات جماهيرية صارمة وأسنان وطنية جادة في تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية.
فما المانع من تشكيل هذا الإطار؟ ومن المسؤول عن إجهاض هذا المشروع ؟ وهل النرجسية الفئوية هي العائق أم ظروف موضوعية أخرى ؟ المطلوب الإجابة النقدية على هذه الأسئلة من قبل رموز القوى اليسارية والديمقراطية المختلفة والتي تدرك أن الجماهير لن تنتظرها طويلا ً وستخطوا نحو ولادة تيار جديد يعكس إرادتها وطموحها إنْ إستمر الركود.

الشرفا "في عالم ليس لنا"
سجن السبع

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل