الاستيلاء على الضبعة يعني نهاية الحلم النووي

محمد منير مجاهد

الحوار المتمدن-العدد: 2740 - 2009 / 8 / 16 - 10:09
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

خطت مصر خطوة هامة يوم 18 يونيو 2009 بتوقيع عقد تقديم الخدمات الاستشارية للمحطة النووية الأولى، وهي خطوة طال انتظارها لأكثر من عقدين من الزمان بعد أن توقف برنامجنا عام 1986 في أعقاب حادثة تشيرنوبل بالرغم من أن المفاعل الذي كنا سنبنيه في ذلك الوقت لا يمت بأي صلة سواء من حيث التصميم أو التكنولوجيا أو الخواص للمفاعل الروسي، وتزامن مع هذه الحادثة المؤسفة انهيار أسعار البترول العالمية واكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في مصر، مما أدى إلى حدوث نوع من الاسترخاء حتى استيقظنا على حقيقة أن مواردنا البترولية جد محدودة وأننا نواجه كارثة بكل المقاييس تهدد بتوقف أنشطتنا الاقتصادية والتنموية، وقد لخص الرئيس مبارك بدقة شديدة وضع الطاقة في مصر بخطابه الذي أعلن فيه القرار الاستراتيجي لبدء البرنامج النووي في 29 أكتوبر 2007 بقوله "علينا أن نواجه حقيقة أن البترول والغاز هما - في النهاية - مصادر ناضبة للطاقة وأن مصر لا تدخل في عداد الدول الغنية بهما سواء من حيث الإنتاج أو التصدير أو الاحتياطي كما أن علينا أن نعترف بأننا نواجه تحديا كبيرا في الوفاء باحتياجات الاستهلاك المتزايد وما تفرضه من زيادات مضطردة في مخصصات دعم المواد البترولية".

لهذا فإن قرار استئناف البرنامج النووي المصري كان رغم تأخره لأكثر من عشرين عاما قرارا صائبا، وكما يقول المثل الإنجليزي "من الأفضل أن تبدأ متأخرا عن ألا تبدأ على الإطلاق"، ومن حسن الحظ أن مصر لا تبدأ من فراغ، فمنذ بدأ اهتمام مصر في أوائل الستينيات بمفاعلات القوى النووية واستخداماتها في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، فقد تأسست هيئات لإنشاء محطات نووية، ولاستكشاف وتنمية المواد النووية، وللرقابة على المنشآت النووية، ورغم توقف البرنامج عدة مرات في أعوام 1967 و1978 و1986 إلا أن الجذوة ظلت مشتعلة وإن كانت خافتة، وظلت هناك إمكانيات علمية، ومهنية، ومؤسسية، ومادية يمكن البناء عليها وتؤهل الدولة لاستئناف برنامجها النووي في فترة معقولة إذا ما اتخذ القرار السياسي بذلك، وهو ما أوجزه الرئيس مبارك في خطابه المشار إليه بقوله " إننا لا نبدأ من فراغ كان لنا برنامجنا النووي منذ خمسينات القرن الماضي ونمتلك من الكوادر ما يؤهلنا لإحياء هذا البرنامج".

ومن أهم هذه الإمكانيات موقع الضبعة الذي تم اختياره في عام 1980 بعد استبعاد أي موقع على نهر النيل لإقامة محطات نووية، وبعد إجراء دراسات مستفيضة لـ 11 موقع مرشح على ساحل البحر الأحمر (رأس أبو سومة، وجنوب سفاجا)، وعلى ساحل خليج السويس (العين السخنة، ورأس أبو الدرج، والزعفرانة)، وعلى ساحل الدلتا (رشيد، وبلطيم، وجمصة)، وعلى الساحل الشمالي الغربي (رأس الحكمة، و الضبعة، و سيدي عبد الرحمن)، انتهت إلى استبعاد العديد من هذه المواقع لعدم مناسبتها لإقامة منشآت نووية، وإلى اختيار منطقة الضبعة كأنسب المناطق لإنشاء المحطة النووية بجمهورية مصر العربية.

وفي عام 1981 صدر قرار جمهوري بتخصيص الموقع لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. وتم إجراء دراسات تفصيلية أسندت إلى كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة والمسئولة عن دراسة المواقع النووية بفرنسا وهي شركة سوفراتوم وشملت هذه الدراسات - التي استمرت لخمس سنوات - دراسات جيولوجية وزلزالية وأرصاد جوية وحركة مياه جوفية وحركة تيارات بحرية ومد وجزر بالإضافة إلى دراسات سكانية انتهت إلى تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية وأنه يفي بشروط الأمان وفقا للمعايير العالمية وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمت مراجعة نتائج هذه الدراسة في وقتها بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشركة الاستشارية السويسرية موتور كولومبوس التي كانت تقدم خدمات استشارية لمشروع المحطة النووية في ذلك الوقت، وقد أيدت هذه المراجعات النتائج التي توصلت إليها دراسة سوفراتوم.

توقف إنشاء محطات نووية ثلاث مرات بسبب عوامل خارجية في الأساس، ففي عام 1967 شنت إسرائيل حربا عدوانية على مصر استهدفت من ضمن ما استهدفت إيقاف البرنامج النووي المصري ونجحت في ذلك، وفي عام 1978 توقف البرنامج الذي كان قد استؤنف بعد حرب أكتوبر بسبب إصرار الولايات المتحدة بعد مماطلات لمدة سنتين على التفتيش على جميع المنشآت النووية المصرية كشرط مسبق لتوريد محطة نووية، مما دعا الرئيس السادات إلى رفض هذه الشروط المهينة ولجأ إلى التصديق على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية قبيل وفاته عام 1981، وفي عام 1983 بعد طرح مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميجاوات تعرضت مصر لضغوط أمريكية لصرفها عن المشروع حيث أصدر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي المعروف اختصارا باسم EXIM Bank بيانا في عام 1985 أوصى فيه الدول بعدم تمويل المشروع لأن مصر دولة ضعيفة اقتصاديا وقد رفضت الحكومة وقتها ما جاء في هذا البيان وواجهته بحزم، إلا أن حادثة تشيرنوبل ألغت المشروع وكفى الله المؤمنين شر القتال.

في تجربتنا الحالية تأتي الأخطار على البرنامج النووي من الداخل، وبالتحديد من مافيا الأراضي الطامعين في أرض موقع المحطة النووية بالضبعة، وهم من تلك المجموعة من "رجال الأعمال" التي تستغل علاقاتها وقربها من مواقع اتخاذ القرار في نهب الشعب المصري واستغلاله بكل الطرق الوحشية، ففي يوليو 2003 صدر قرار القائد العام للقوات المسلحة بإخلاء الموقع من جميع التعديات والإشغالات غير المشروعة وهو ما تم بالفعل بحلول منتصف أغسطس من نفس العام، واعتبره المؤيدون للتنمية المستدامة تطورا إيجابيا ومؤشرا لقرب البدء في تنفيذ هذا المشروع القومي الهام، ولكنه من ناحية أخرى أثار مخاوف مافيا الأراضي فاستخدموا نفوذهم لمحاولة إعاقة هذا الاتجاه، خاصة وأن الموقع قد أصبح خاليا من واضعي اليد وجاهز من وجهة نظرهم للابتلاع، ويبدو أنهم نجحوا في تضليل – أو اختراق - الحكومة التي كانت قد تشكلت حديثا حينئذ.

ففي 18 سبتمبر 2004 قام المهندس أحمد المغربي رجل الأعمال المعروف ووزير السياحة وقتها والسيد محافظ مطروح باصطحاب وفد أجنبي للتعرف على الإمكانيات السياحية للموقع دون أن يعنوا حتى بإخطار - ولا نقول استئذان - وزارة الكهرباء مالكة الموقع، ومجرد زيارة السيد وزير السياحة لموقع مخصص لمشروع محطة نووية يشير إلى وجود تفكير على الأقل في استخدام الموقع لأغراض السياحة وهو ما أكده بعد ذلك سيادته في حديث لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 5 أكتوبر 2004حيث قال انه زار الموقع بصحبة وفد أجنبي ومحافظ مطروح لاستطلاع إمكانيات الموقع السياحية وما إذا كان يصلح لإقامة منطقة سياحية. وأضاف قائلا "وجدت ن الموقع يصلح لدخوله ضمن خطة تنمية الساحل الشمالي". وهو نفس ما أكده السيد الدكتور رئيس الوزراء في حديث لنفس الصحيفة بتاريخ 19 أكتوبر 2004حيث قال تعليقا على زيارة وزير السياحة للموقع "ما حدث هو محاولة استغلال لموقع معين كان وما زال حتى هذه اللحظة مخصصا لإنشاء محطة الضبعة. ولم تنشأ هذه المحطة. وليس في خطة الدولة إنشاؤها في المرحلة الحالية".

كان تسرب الخبر بأنباء هذه الزيارة بمثابة الشرارة التي أطلقت حركة كبرى للتضامن مع البرنامج النووي المصري ودفاعا عن موقع الضبعة، وشاركت النخبة العلمية والفكرية والثقافية والسياسية بالكتابة في الصحافة الحزبية والمستقلة بل وبعض الصحف الحكومية انتصارا لبرنامج المحطات النووية المصري التي قال عنها رئيس الوزراء "ليس في خطة الدولة إنشاؤها في المرحلة الحالية" وبلغت قمة هذا التحرك في رسالة مفتوحة للرئيس مبارك تناشده إيقاف ما أسموه "مؤامرة على المستقبل" وقع عليها نحو مائة شخصية من النخبة العلمية والفكرية والثقافية والسياسية ومنهم ثلاثة من الرؤساء السابقين لهيئة الطاقة الذرية وقام الدكتور فوزي حماد مؤسس جهاز الأمان النووي، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق بتسليم هذه الرسالة إلى الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس للشئون السياسية، قبيل أسبوعين من وفاته المفاجئة، كما نشرت هذه الرسالة في عدد من الصحف.

نجحت هذه الحملة في إيقاف المخطط الشرير للاستيلاء على موقع الضبعة، الذي لو كان قد تم لا قدر الله لما كان في إمكان مصر أن تستأنف برنامجها النووي، فبعد عامين بالضبط من هذه المؤامرة على المستقبل دار الزمن دورته وغيرت الحكومة اتجاهها بـ 180 درجة وناقش المؤتمر الرابع للحزب الوطني الديمقراطي في 19 سبتمبر 2006 ورقة عن سياسات الطاقة طرحت بشكل قوي إحياء برنامج المحطات النووية المصري، ومن الغريب أن الحكومة قد استخدمت نفس المبررات التي وردت في رسالة المائة إلى الرئيس.

ولكن مافيا الأراضي قررت أن تتعامل مع الإعلان عن إحياء البرنامج النووي باعتباره فرصة لتنفيذ مخططها القديم للاستيلاء على موقع الضبعة وذلك عن طريق الادعاء بحاجة المشروع النووي لتمويل ضخم يمكن أن تحصل عليه الحكومة ببيع موقع المحطة النووية بالضبعة، واستخدام هذه الأموال في إنشاء المحطات النووية في مكان آخر.

وهم في سبيل تحقيق هذا المخطط يروجون للادعاء بأن إنشاء محطة نووية في موقع الضبعة يمكن أن يعوق الاستفادة من الساحل الشمالي في السياحة، ومؤخرا لجأت مافيا الأراضي إلى التحرش بهيئة المحطات النووية وتسهيل دخول أجانب إلى موقع المحطة النووية بزعم «إنهم يسعون لتصوير الموقع وتسويقه سياحياً في الخارج»، كما أشارت جريدة المصري اليوم في سياق تقريريها بتاريخ 7 و9 أغسطس 2009 عن تسلل مجموعة مجهولة مكونة من نحو 20 مصريا وأجنبيا إلى موقع الضبعة النووي وتصويره فوتوغرافيا وبكاميرات الفيديو، كما لجأت لترويج الأكاذيب حول المحطة النووية وخطرها على البلاد في حالة حدوث تسرب لأنها تقع شمال البلاد، وإنه من الأفضل تحويل الموقع إلى مشروع سياحي (جريدة العربي – العدد 1170 – بتاريخ 9/8/2009).

وقد أشار تحقيق منشور على الموقع الإليكتروني لجريدة اليوم السابع (8/8/2009) إلى أن أحد رجال الأعمال المناهضين لمشروع المحطات النووية لم يكتف بإعلانه المستمر عن معارضته للمشروع، بل إنه اخترق الحزام الأمني المخصص لمحطة الضبعة، والذي يمتد لكيلو مترين ونصف شرقي وغربي سور موقع المحطة، وقام بشراء الأرض الواقعة شرقي السور من واضعي اليد، انتظارا لإجهاض المشروع، ليتمكن من شراء أرض الموقع كاملة، وكان اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية – طبقا لليوم السابع – قد "طالب ببدء المشروعات المتوقفة بسبب محطة الضبعة بالقرب من الحزام الأمني للمحطة، وأفتى وزير التنمية المحلية بجواز البدء فورا في هذه المشروعات، لأنها لا تهدد أمن المشروع النووي"، ولكن ما غاب عن أهل البيزينس وأعوانهم أن وظيفة الحزام الأمني هي توفير المساحة اللازمة للدفاع عن المحطة النووية ضد أي عدوان يستهدف تدميرها، وقد تم تحديده بواسطة القوات المسلحة ولها وحدها أن تحدد احتياجاتها لتوفير أمن المحطة.

والحقيقة أن الدعوة للاستيلاء على الحزام الأمني تمهيدا للاستيلاء على موقع المحطة النووية دعوة خبيثة تستهدف القضاء على البرنامج النووي المصري وإدخاله في دائرة جهنمية يستحيل معها استكماله، فالنهضة السياحية المزعومة لا تتوقف على الخمسة عشر كيلومتر التي يحتلها موقع المحطة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط دونا عن الثلاثة آلاف كيلومتر من السواحل التي تمتلكها مصر، من ناحية أخرى فإن أمان المحطات النووية حقيقة يعرفها السائحون الذين يأتي معظمهم من بلدان تستخدم المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولتدفئة الضواحي السكنية، ويعلمون بوجود مناطق سياحية وسكنية متاخمة لمحطات نووية، وفي ضوء ثورة المعلومات الحالية يمكن لأي شخص أن يدخل على موقع جوجل إيرث ويشاهد بنفسه مواقع المحطات النووية بالبلدان المختلفة، وأن يحصل من الإنترنت على صور لشواطئ سياحية متاخمة لها.

من ناحية أخرى، فإن هؤلاء "المستثمرين" قد اشتروا أو تملكوا بطريقة ما الأراضي التي أقاموا عليها قراهم السياحية وهم يعلمون أنهم جيران لموقع مخصص لإنشاء محطات نووية، فإذا استبعدنا الاحتمال القائل بأنهم "خلايا نائمة" تعمل لإعاقة البرنامج النووي وإيقافه كلما ظهرت بوادر على تفعيله، فإن الاحتمال المتبقي هو أنهم يكذبون عن عمد فيما يخص عدم ملائمة مجاورة موقع نووي لقراهم السياحية لا لشيء إلا للاستيلاء على هذا الموقع والإثراء من بيعه، ولا يهم بعد ذلك إن كان الشعب المصري سيدفع ثمنا باهظا جدا لجشعهم.

وإذا افترضنا إننا وجدنا موقع بديل للضبعة، وإذا افترضنا أن الشعب المصري المثقل كاهله قادر على تحمل التكلفة الإضافية الباهظة الناتجة عن استخدام وقود أحفوري طوال الفترة التي ستستغرقها الدراسات اللازمة لتأهيل الموقع الجديد، فمن المؤكد أن هذا الموقع سيكون مجاورا لقرى أو مشروعات سياحية، ومن ثم فإن السؤال الذي سيثيره سكان أي موقع جديد هو: إذا كانت المحطة النووية آمنة فلماذا لم تنشأ في الضبعة؟ وإذا لم تكن آمنة فلماذا تحرص الدولة على حياة سكان الضبعة ولا تحرص على حياتنا؟ وهو ما سيعزز المقاومة لإنشاء المحطة النووية في أي موقع جديد وكلما انتقلت المحطة من موقع جديد لموقع آخر ستزيد المقاومة أكثر وأكثر لأنه سيكون ورائها قائمة طويلة من الأماكن التي رفضت إقامة المشروع بها.

باختصار السماح لمافيا الأراضي بالاستيلاء على موقع الضبعة تعني ببساطة نهاية البرنامج النووي، لأنه في وجود موقع الضبعة واستخدامه في الغرض الذي خصص له، يمكن الحصول على مواقع إضافية للبرنامج النووي الذي سيتضمن عدد كبير من المحطات النووية، وفي حالة ضياع موقع الضبعة - لا قدر الله - فلن نتمكن من الحصول على أي موقع.

إن إنشاء مجموعة من المحطات النووية لا يوفر لمصر فقط الطاقة اللازمة لتنمية مستدامة ونظيفة بيئيا ، وإنما سيكون أيضا القاطرة لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمي وبناء الدولة القوية التي تستحق مصر أن تكونها، فهل ستتخلى الدولة عن حلم مصر الذي طال لعشرات السنين من أجل أن يزداد ثراء مافيا الأراضي الذين سيكونون أول من يغادر السفينة حين تغرق لو تحقق مخططهم؟

#محمد_منير_مجاهد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات