فقط مواطنين

وائل نوارة

الحوار المتمدن-العدد: 2740 - 2009 / 8 / 16 - 10:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ضد الدولة الإله 9

فقط مواطنين

نريد قانوناً يرانا فقط كمواطنين
ليس كمسلمين أو مسيحيين
فقط كبشر ومواطنين
نشرت الدستور في هذا الرابط

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=29643&Itemid=30

خبراً بشأن الفتوى رقم 915، بتاريخ 30/10/2008، والصادرة من دار الإفتاء المصرية، بعنوان: وصية لجهة معصية (!) والفتوى موجودة في هذا الرابط:
http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=915



وجاء الخبر المنشور في جريدة الدستور المصرية صادماً من أول عنوانه الذي جاء كالتالي:


نجيب جبرائيل أرسل سؤالاً لدار الإفتاء حول الوصية ببناء كنيسة فردت عليه أن الوصية يجب ألا تكون لجهة معصية مثل بناء الكنائس والملاهي وأماكن الخنازير والكلاب!!!



وجاء في الخبر في الدستور أن جبرائيل اعتمد في سؤاله علي كتاب يتم تدريسه في كلية الحقوق يعتبر أن الوصية حتي لو كانت من مسيحي لبناء كنيسة معصية ويجب ألا تنفذ، حيث الفقهاء أجمعوا علي أن الوصية حتي لو من مسيحي لبناء كنيسة تعتبر باطلة لأنها معصية وليست قربة في نظر الإسلام ومن ثم لا تصح وصية غير المسلم لبناء كنيسة أو معبد يهودي.

والمستشار نجيب جبرائيل -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- قال في سؤاله لدار الإفتاء : « جاء في إحدي المقالات لأحد كبار الكتاب ما نقله عن كتاب مقرر بكلية الحقوق بالقاهرة في علوم الميراث وجاء فيه - عند كلامه عن تنفيذ الوصايا - ما نصه: «يحرم علي الشخص أن يوصي بما يفضي إلي معصية، وذلك كوصيته ببناء كنيسة أو ملهي أو ناد للقمار، أو لترويج صناعة الخمور وتربية الخنازير أو الكلاب» فما رأي الشرع فيما ورد ذكره خاصة الوصية من المسلم ببناء كنيسة أو صومعة ؟
وإذا كان الجواب بالحظر أفليست هذه بيوتا يذكر فيها اسم الله؟ وأليست الديانة المسيحية من الديانات المعترف بها في الدستور المصري؟كما أن هناك كثيرا من أصحاب الأموال ورجال الأعمال الأقباط يتبرعون لبناء المساجد، فنرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي السديد»انتهي سؤال جبرائيل

****************

وبالطبع اعترضنا على هذا الكلام من ناحيتين، أولاً من ناحية الذوق العام والتحضر في الرد والنشر، وثانياً في تدخل المشرع في الوصايا الشخصية للبشر سواء مسلمين أم من ديانات أخرى.

ولكن عند الاطلاع على النص الأصلي للفتوى - أرى أن مؤلف الكتاب الحقوقي - وليست دار الإفتاء - هو الذي وقع في استخدام العبارات غير اللائقة بعكس دار الإفتاء التي اعتذرت عن هذا الكلام - وإن كنت أتمنى ألا تعيد ذكر الحيوانات بالمرة في هذه الفتوى أو تعنونها بعنوان مقيت - فتوى لجهة معصية.

وأرى أن جريدة الدستور قد وقعت في خطأ مهني جسيم ولابد من الاعتذار عنه وتصحيحه.


فالنص الموجود في جريدة الدستور محرف فعلاً

ولكن في النهاية - ما دخل القانون بالمعصية أو غير المعصية - طبقاً لكتاب الحقوق والفتوى، يجوز للقاضي أن يبطل وصية أي شخص (مسلم ؟؟) أوصى بالتبرع بجزء من ماله لبناء كنيسة - وهذا ليس شأن المفتي أو القانون وهذا هو لب المسألة - الخلط بين الدين والقانون المدني.

*******************


لمن يريد أن يجبر الناس على تطبيق أحكام دينية كجزء من القوانين الوضعية

سيدي الفاضل ... سيدتي الفاضلة

حريتك نقدرها، عقيدتك نحترمها، بل أن عقيدتك لا تخصنا، ولكن فقط نحن حريصون على أن نحترم حقك في أن تؤمن بها، ويمكنك تطبيق كل الأوامر أو النواه التي تعجبك على نفسك طالما لا تضر بالآخرين.


عندما قمنا بالتعليق على فتوى دار الإفتاء، وأنا أكن للمفتي كل تبجيل واحترام، جاء تعليقنا على الفتوى من الناحية السياسية وليس الدينية، فلم نفند مثلاً الفتوى من الناحية الفقهية ولكن تناولناها من الناحية السياسية وفي ضوء القانون المدني والمنطق الطبيعي الذي يحكم البشر.



أما المنطق الديني فيمكن لأي فرد أن يستخدمه كفرد على نفسه طالما لا يضر الآخرين - والاعتراض فقط على تشريعات يمكن أن تستخدمها الدولة في إجبار مواطنيها على تصرفات معينة ضد إرادتهم بدعوى تطبيق الشرع - وهنا تصبح الدولة وكأنها إله تحاسب الناس على عقيدة معينة وتجبرهم على تنفيذها.

ورغم أننا نحترم القانون والدستور فأساس المشاركة السياسية هو العمل السلمي نحو تغيير الدستور والقانون - وكل تعديل دستوري أو قانون جديد يصدر كل يوم في اي دولة يبدأ بمجموعة مواطنين مثلنا يجلسون ويتناقشون فيما يرونه الأصلح لحياتهم

ولكن البعض يرفع في وجهنا شعار أن الدستور يقول نحن دولة إسلامية، والمادة الثانية من الدستور تنص على كذا وكذا، والبعض يريد أن يجردنا من حقنا في مناقشة الدستور أو القوانين، بدعوى أننا جهلة وأن المفتي وحده هو الأعلم بمصلحتنا - وهنا نقول - نحن نرفض ولاية الفقيه أو المفتي أو المرشد أو آية الله - سيادتك لك أن تصوت لصالح من تريد ولكن في النهاية التطور الطبيعي للإنسان هو أن يتحرر من دعاوى احتكار الحقيقة باسم الدين

أحياناً يعيش الإنسان في بيئة تحرق الخلايا النقدية في مخ الإنسان من جراء انحصار طيف التفكير في زاوية ضيقة حول تفسيرات معينة لبعض الشيوخ الأقدمين - وهنا تأتي الأسئلة من شخص عادي صادمة وربما مستفزة - بينما الطبيعي أن نسأل دائماً - لماذا هذا ممنوع - أو لماذا في هذه الحالة مثلاً نلغي وصية هذا الشخص - أو ما هو دخل الدولة في هذا الأمر أو ذاك -

فالأصل هو الحرية - حرية الشخص في أن يهب أمواله لمن يشاء دون تدخل من الآخرين - وما أدراك - قد يكون هذا الشخص قد مر بتجربة روحية تغيرت معها عقيدته - أو آمن بعدة عقائد في نفس الوقت - أو وصل لتفسير شخصي لنفس العقيدة يختلف عن الإجماع أو الاتجاه العام

هذا شيء يخصه هو وحده وليس للدولة أن تحاسبه على نياته أو رغباته ما دام لا يضر أحداً - الله فقط هو المطلع على الأفئدة والذي يستطيع أن يحاسب على النوايا والعقائد - أما أن تتدخل الدولة في ذلك - فهو أمر مرفوض ومضحك أيضاً لأنها لن تستطيع مهما فعلت أن تقرأ النوايا أو درجة الإيمان

سيدي الفاضل ... سيدتي الفاضلة
الدولة المدنية هي الضمانة الحقيقية لكي يختار كل شخص عقيدته ويمارسها بحرية واطمئنان دون تمييز أو اضطهاد أو اضطرار لإخفاء نفسه أو أهله، وهذا ليس فقط مفيداً لأصحاب الديانات المغايرة لدين الأغلبية، لكنه أيضاً ثميناً لأصحاب دين الأغلبية ممن قد يتبنون تفسيرات معينة أو مذاهب غير شائعة – فالأديان مليئة بالمذاهب والطوائف والطرق المختلفة التي يسلكها الباحثون عن الحقيقة

الدولة المدنية هي الضمانة للمسلم في بريطانيا أو الهند أو ألمانيا، هي الضمانة لأهل السنة في العراق وإيران، هي الضمانة للشيعة في مصر أو السعودية، هي الضمانة لكل شخص بصرف النظر عن معتقده، في أن يعيش في دولة لا تتحيز لدين على حساب دين آخر، لأن الدولة في النهاية هي كيان إداري، لا يصلي، ولا يصوم، ولا يؤمن، ولا يكفر، بل يخدم مواطنيه الذين يقفون أو يجب أن يقفوا – أمام عدالة القانون سواء، وعندما نطالب مثلاً بإلغاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية – فهذا لأننا نريد أن نتأكد – أن العدالة فعلاً لا ترى جلودنا ولا أعراقنا ولا معتقداتنا، بل تعاملنا كمواطنين متساوين في الحقوق – ومتساوين في الواجبات – ومتساوين في الكرامة الإنسانية

نعم

نريد قانوناً يرانا فقط كمواطنين
ليس كمسلمين أو مسيحيين
فقط بشر
ومواطنين

#وائل_نوارة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل