السجناء السياسيين ومؤسستهم العتيدة

فوزي حامد الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2701 - 2009 / 7 / 8 - 08:36
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

يبدو ان الخراب أصابنا حتى النخاع ... طال فينا الإنسان قبل البناء وإلا ماذا تقول في من كنت ترجو منه إصلاح الحال يحتاج هو إلى الإصلاح. لا شك ان حال مؤسسة السجناء السياسيين والمعتقلين يدعو لليأس والإحباط بل قل الخوف والفزع من مستقبل العراق القادم كله. لا مبالغة في القول ولا تشهير بل الوصف اقل من واقع الحال، إذ ان هذه المؤسسة لم يمضي على تشكيلها اقل من سنتين حلت إدارتها مرتين بتهم الفساد المالي والإداري وهي الآن شبه معطلة قاصرة تدار من الخارج. حالها اليوم مقدمة لحلها في الغد.
مؤسسة السجناء السياسيين والمعتقلين العتيدة ...مؤسسة متهمة بالفساد المالي وسوء الإدارة وربما سيضاف لها تهما أخرى لاحقا لتبرير الحكم بإلغائها، قد تكون المؤسسة من الطابور الخامس ومنتسبيها ومن تمثلهم عملاء مهدوا للاحتلال وهم من كان وراء العنف الطائفي والمسؤولين عن تمزيق وحدة البلد ... فيها تدار عمليات الإرهاب وتفخيخ السيارات. لم لا ... صدقوا وأنا أول المصدقين بما يقال عن هذه الشريحة هم أناس لا خوف منهم ولا هم يؤذون فضلا عن كونهم قوما كثيري الاعتراض وقول لا بوجه أسيادهم المتفضلين عليهم بأسباب الحياة أناس لم يرتاضوا بعد ولم ولن يتعلموا تقبيل الأيادي لا يميزون بين سيد عالي الجناب وعبيد الله الغفيرة.
نعم السجناء السياسيون هم مفسدون منحرفون وخريجي سجون فشلوا في إدارة مؤسسة معنية بمصالحهم فكيف نأتمنهم على الدولة ويكونوا المفضلين في إدارتها؟ نعم أيها السجناء السياسيون اليوم مؤسستكم مجمدة وتحت الوصاية وإذا لم تكفوا عن سرقة أموال الشعب وتعلنوا البراءة من كل تاريخكم الماضي الفاسد وتنهوا ادعائكم بالأهلية وما أصابكم من مضلومية سيصار إلى حل هذه المؤسسة الكريه اسمها وتعادون إلى حيث كنتم ويقدم الاعتذار لمن أحسن التصرف معكم في السابق.
اكرر القول ان حال مؤسسة السجناء السياسيين والمعتقلين مدعاة للقلق بل قل الخوف والفزع، ليس لانها بالفعل فاسدة ماليا وإداريا، بل لأنها وضعت على الرف قبل ان تولد. المؤسسة لا تحتكم على المال الكثير وما تحتها من مال يعود لأشخاص هم قادرون على الدفاع عنه ولو كان الفساد المالي وسوء الإدارة سببا كافيا لتجميد المؤسسة لكان برلماننا واغلب مؤسسات دولتنا أولى بهذا التجميد وطلب الوصاية عليهم. لا ندافع عن احد في المؤسسة ولا نقول ان أدائها مثالي في النزاهة وحسن الإدارة ولكن التعامل معها وكأنها مؤسسة فائضة عن الحاجة لا نفع من وجودها أمر يثير أكثر من سؤال. كيف يمكن ان نفسر تجاهل الحكومة عن تعيين مدير لهذه المؤسسة بدل مديرها المقال طوال هذه المدة. المعتاد إداريا في مثل هذه الحال هو ان يبقى المدير المقال يمارس عمله لحين تسمية مدير جديد. ولكن حين يبعد وتتوقف المؤسسة عن إكمال عملها مدة قاربت السنة هو فساد لا يضاهيه فساد الإدارة السابقة من حيث الحسابات المالية إلا إذا أريد من وراء هذا التجميد العملي لعمل المؤسسة قرارا آخر يقضي بحلها.
يقولون ان السيد دولة رئيس الوزراء يدعم وجود هذه المؤسسة ويوصي مؤسسات الدولة بتفعيل قرارها وأنا أيضا سمعت سيادته يعلن هذا الموقف ولكني أقول ان الأفعال ابلغ من القول والمتحقق بالفعل ان السجناء السياسيين الذين زاملتهم في السجن أو الذين اعرفهم عاد بعضا منهم إلى الوظيفة بصفة تعيين جديد لم تحتسب مدة السجن ولا مدة الفصل السياسي خدمة لهم وهؤلاء هم المحسودين بين أقرانهم أما الغالبية منهم لم يتم الاعتراف بهم حتى كسجناء سياسيين بالرغم من توافر كل الأدلة الثبوتية من مصادرة أموال وقرار حكم إلى معرفتهم الشخصية بأناس كانوا معهم في السجن واليوم يحتلون مناصب سيادية في الدولة.
هذا هو حال السجناء السياسيين ... لا يهمني المؤسسة التي أنشأتها الدولة وسلمت مقاليد إدارتها للمقربين من سجناء أحزابها، وأقول ... الله ... الله ... بالسجناء السياسيين يادولتنا ... الله ... الله .. بالسجناء السياسيين ... ياقادة أحزابنا المناضلة ... الله ... الله ... بمن قال ..لا ..يوم أخرست الألسن ... ودفعوا ثمن ذلك من أعمارهم أمراضا مزمنة .. هلوسة في الرأس ... حكة بالجلد وأولادا لم يكملوا بجريرة أبائهم مثل كل الخلق دراستهم، عاشوا مرعوبين إلى ان اضعف الله السلطان وسخر عليه من هو أقوى واظلم منه فتحرروا ومعهم خلق كثير... الله .. الله في من قال لا وضل يتجرع آلامه لا ينتظر ثمنا ولا تعويضا. هم الخميرة الطيبة لهذا الشعب المسكين ... لا تشوهوا سمعتهم ولا تقسوا بالقول عليهم وعسى ان لا يأتي يوم تقولون فيه أكلنا يوم أكل الخروف الأبيض

#فوزي_حامد_الهيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات