قراءة في الانتخابات المغربية الأخيرة

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 2699 - 2009 / 7 / 6 - 05:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا يسعني إلا أن أهنئ الشعب المغربي على اجتيازه للمعركة الانتخابية بسلام خصوصا أن احتقان الوضع الداخلي كان يثير تخوفات من عدم مرورها بسلام، وأتمنى صادقا بعد أن تم اجتيازها بنجاح نسبي، أن تنجح كل الجهات المشاركة فيها في التقليص من حجم التشوهات المهيمنة على ثقافتها وأشكالها وتفاعلاتها، والتي يمكن أن يلاحظها أي إنسان بيسر ووضوح -أينما يمم نظره- سواء كان الملاحظ مواطنا عاديا، أو دارسا أو مراقبا أو متتبعا ومحللا سياسيا؛ ما يدفعه لطرح السؤال الملحاح الذي يفرض نفسه، هل أن هذه الانتخابات بكل مستوياتها تعكس تحولا حقيقيا نحو الديمقراطية؟ أو بشكل أخر هل الانتخابات عندنا كما في دول العالم الثالث رديف الديمقراطية؟
من المعروف أن العلاقة بين الانتخابات والديمقراطية علاقة تلازمية: بنيوية وتأسيسية بحيث لا يمكن تصور إحداهما بدون الأخرى.
فالديمقراطية تقوم على أساس المشاركة السياسية الواسعة للشعب، وما تنتجه من ثقافة وقيم تداول السلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي هي أداة فعالة لإعمال الديمقراطية في جوهرها و حقيقتها والتي لا تخرج عن التداول السلمي للسلطة بما تُمكن الأحزاب والمواطنين من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والنظام السياسي الذي يؤدي لذلك التداول الذي يعد المقياس الأوحد لدمقراطية الانتخابات عن طريق اختيار ممثلي الشعب، وطنيا ومحليا، لتحقيق طموحات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي قد تنعكس ايجابا فتحقق التنمية بأبعادها الشاملة خلافا لما عرفته الممارسة الانتخابية في المغرب منذ الاستقلال، والتي لم تكن لها نتائج ملموسة على مستوى التنمية، حيث لم تتراجع التبعية الاقتصادية، وظل الأداء الاقتصادي لصالح نخبة من الأعيان وأصحاب النفوذ التي توسعت دائرتهم إلى أبعد الحدود، بينما ظل الفقر والأمية والبطالة والتهميش يتعمق في كل يوم.
فإذا لم تؤد الانتخابات لتغيير دوري لهرم السلطة بين الأحزاب و النخب الوطنية، و بقي الاقتراع وسيلة سهلة لوصول نفس عناصر التعصب الديني والعنصري والأمية والفساد المتحكمة في تسيير الشأن العام.فلابد أن المشاركة السياسية تفقد معناها، ويجب البحث لها عن تفسير آخر وتسمية أخرى غير الديمقراطية.
و هذا لا يعني تقليلا من أهمية الانتخابات الجماعية بالمغرب وخاصة تلك التي جرت مؤخرا، لأن مؤشر قابلية الاحتكام للشعب فيها كانت موجودة بنسبة عالية لدا النظام والأحزاب الحاكمة والمعارضة على السواء، وإلا لما لجأت جميعها لمحاولة تخليقها والحد من فسادها، وحتى لو كان اللجوء إليها في شكلها ومضمونها الجديدين بسبب الضغوط الخارجية أو في إطار المناورة والتضليل لإضفاء شرعية دستورية مفقودة، أو لتزين الواجهة السياسية فقط، فإنها كانت وراء خلق حراك سياسي غير عادي ساهم في تغيير ثقافة الاستبداد الحزبي التقليدي والخضوع لقدسية أبوته العتيقة التي تحكمت في الرقاب لعقود، إلى جانب ما كرست من استعداد لملامسة استحقاقات الديمقراطية الحقة بما أفرزت من استقطابات حداثية. وليس وجود الديمقراطية رهين بوجود الانتخابات وحدها،بمعنى أن الانتخابات لوحدها لا تعني بالضرورة وجود ديمقراطية وإلا لاعتبرنا كل دول العالم تقريبا أنظمة ديمقراطية حيث لم تخل دولة من شكل من أشكال الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية. حيث أن الكثير من الدول تلجا لانتخابات موجهة وتحت الضبط لتضفي على نفسها شرعية دستورية وديمقراطية أو لتحي شرعيات متجاوزة
ما لفت انتباه الكثير من المراقبين، في الانتخابات الأخيرة هو أن التغيير بدا وكأنه الموجة الجديدة التي سادت الساحة المغربية. فانتصار التيار الليبرالي العريض بمختلف أطيافه من الاسلام المعتدل (حزب الاستقلال) مروراً بكل تلاوين الليبرالية والحداثة(الأصالة والمعاصرة)؛ لمؤشر مهم، ودليل قاطع على نقلة مهمة في المزاج المغربي العام عرف نقلة مهمة جدا، فما يجري في البلاد من تغيير واقعي ومتعقل، يعطينا صورة عن نموذج خاص لنظام سياسي جديد يحاول التوفيق بين الانتخابات كآلية من آليات الديمقراطية وبين المرجعيات التقليدية المتوارثة التي لا يمكن التمرد عليها ولا تستطيع حتى العملية الانتخابية أن تؤسس شرعية أقوى من شرعيتها أو بديلا عنها.
فمما سبق نستنتج أن الانتخابات المغربية الأخيرة بالرغم مما شابها ومن خضوع للمرجعيات غير الديمقراطية المتوارثة، فقد عرفت درجات من التنمية السياسية والانتقال الديمقراطي ومثلت حالة تستحق التوقف عندها من طرف المفكرين والمحللين المهتمين بالتحولات الديمقراطية في المغرب والعالم العربي.

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل