الفساد المالي

مهدي زاير جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2696 - 2009 / 7 / 3 - 09:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حظيت ظاهرة الفساد باهتمام واسع من قبل غالبية قادة العالم والمنظمات الدولية الرسمية والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث، منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، نظراً للآثار السلبية للفساد على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد ظهر منذ تلك الفترة العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت ظاهرة الفساد، قدم فيها الباحثون عرضاً لصور الفساد ومظاهره وأسبابه ودوافعه، وتحليلاً لهذه الظاهرة في محاولة جادة وصادقة منهم لكشف هذه الظاهرة وتعريتها والدعوة إلى مكافحتها والحد من انتشارها.

ولا سيما أن الفساد تحول من ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي (حكومات، وبرلمانات، ومنظمات غير حكومية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام المختلفة) لمواجهتها وإبداء قدر أكبر من الاهتمام بإعادة النظر في الترتيبات الحالية لمواجهة الفساد، ووضع استراتيجيات تُحدّث باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة.

ولم تقتصر هذه الجهود على الدول المتقدمة، وإنما شملت أيضاً الدول النامية التي تعاني اقتصاداتها ومجتمعاتها من تفشي هذه الظاهرة بصورة أكبر مما تعانيه الدول المتقدمة، حتى أضحى موضوع الفساد يحظى بالأوَّلية في قائمة اهتمامات الحكومات في غالبية الدول النامية ومنها العراق.

يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات. ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشا، الاختلاس، التهرب الضريبي والجمركي، تخصيص الأراضي، المحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، إعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، قروض المجاملة التي تمنح دون ضمانات، عمولات البنية التحتية، العمولات المحصلة بحكم المنصب، استغلال امتيازات المنصب أو الوظيفة (السلطة القسرية) لفرض أو إجبار الآخرين على تأدية خدمات وأعمال مختلفة غير مكلفين بها رسمياً، والإسراف في استخدام المال العام.

#مهدي_زاير_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل