أثر الخصخصة في الحد من الفساد الأداري

مهدي زاير جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 09:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذُ وقت ليس بالقصير وأنا أنوي الكتابة عن هذا الموضوع ، لأن طريقي يمرُّ أثناء ذهابي وعودتي للعمل بمصنع كبير شاخص رغم ما مرَّ به من تخريب ودمار أثناء فترة سقوط النظام عام 2003 والفترة التي سُمِّيت بـ( الحواسم) ، وترجع بي الذاكرة إلى سنوات مضت وكنت أرى هذا المعمل يعمل بكل طاقته وأسمع صوت المكائن والعمال والحركة الدؤوبة ،وكيف أصبح اليوم فارغ يلوذ به الصمت، ولعل الحكومة تلتفت له وتعرضه للاستثمار الخارجي لكي تدبُّ فية الحياة من جديد ، وتقلِّل من نسبة البطالة التي يعاني منها بلدنا العزيز .
لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص ، من أبرزها الخصخصة ، ونزع الملكية العامة وغيرها . ولكن من أكثر هذه المصطلحات شيوعاً في الاستخدام تعبير الخصخصة ، ، ولقد ظهرت تعريفات عديدة للخصخصة ، فيعرفها البعض "على أنها نقل لملكية مشروع من القطاع العام إلي القطاع الخاص. وفي تعريف آخر تشير الخصخصة إلى "تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص ، إدارة أو إيجاراً أو مشاركة أو بيعا وشراءً في ما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه ، في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة وفي تعريف آخر ينظر إليها " باعتبارها عملية انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص إما جزئيا أو كليا ، ويمكن للقطاع الخاص أن يكون أما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية
ومن جملة هذه التعريفات يمكن أن يستنتج ، إلى أن الخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع ؛ بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات ، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
إن أهمَّ عنصر في عملية الخصخصة ، هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة ، لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ، والتي تتمثل في إتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء ، والاعتماد على الأسعار الإقتصادية في حساب المنافع والتكاليف ، وتبنى نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد . وعليه يمكن أن يتحقق هذا المعنى للخصخصــة بإسناد المشروعات العامة إلى وحدات قطاع خاص ، طبقاً لعقود إدارة مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ، كما يمكن أن يتحقق بتأجير هذه المشروعات العامة لوحدات القطاع الخاص ، لتتولى تشغيلها وإدارتها مقابل الأرباح بنسب معينة يتم الإتفاق عليها ، كما يتحقق بمساهمة  وحدات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في رأس مال هذه المشروعات ، مع اشتراكها في الإدارة .
 ويتم نقل الملكية بأكثر من أسلوب ، مثل بيع الشركات العامة إلى مستثمر واحد ، أو مجوعة من المستثمرين ، أو طرح أسهم هذه الشركات لبيعها للجمهور ، أو أي توليفة من هذه الأساليب.

 إنَّ الخصخصة لا تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص ، وإنما تتضمن زيادة الدور الذي يوكل إلى القطاع الخاص المحلي في خطط التنمية على المستويات المحلية ؛ من خلال الحوافز التي تقدم له ، بحيث يستحوذ تدريجياً على النصيب الأكبر من الإستثمار والعمالة والناتج على المستوى المحلي .
كان من المفروض أن يسهم القطاع العام إسهاماً إيجابياً في عملية النمو والتنمية ، غير أن التجربة خلال السنوات الماضية تشير إلى أن الأداء كان دون المستوى المطلوب . وباستخدام المؤشرات العامة لقياس درجة الكفاءة ، مثل مقدار الأرباح والخسائر ، عجز الميزانية العامة ، نسبة العائد على رأس المال المستثمر ، قدرة الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية ، وغيرها ، فيلاحظ ، أن النتائج بصفة عامة غير مرضية ، فمعظم المشاريع العامة تعانى من خسائر متوالية ، وتدنى العائد والإنتاجية بها ، كما أن نسبة عالية من طاقتها الإنتاجية معطلة وتعتبر عدم كفاءة معظم مؤسسات القطاع العام السبب الأساسي في تنامي الدين العام .  وفى أغلب الأحيان ، لم تراع قراراته اعتبارات الكفاءة والإنتاجية
أما من ناحية الأهداف فيفترض بأن كلَّ عمل اقتصادي سواء كان عاماً أو خاصاً يهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تعزيز عملية التنمية باعتباره قطاعاً اقتصادياً وطنياً منتجاً. إنَّ زيادة دور القطاع الخاص ليست مطلوبة لذاتها وإنما لما تحققه من المنافسة والكفاءة من ترشيد في استخدام الموارد الاقتصادية والحد من الفساد الإداري والمالي، كما ان قيام القطاع الخاص بدوره لا يعني فقط السماح له بفرص جديدة ومزايا خاصة وإنَّما يعني كذلك أن يتحمل مسؤوليته الكاملة.
وإتاحة الفرصة لدور أكبر للقطاع الخاص لا يعني إطلاقاً إزاحة لدور الدولة، ولكنه تطوير لأسلوب تدخل الدولة بحيث يغلب التدخل عبر السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية على التدخل بالأوامر والتنفيذ المباشر. بناء على ذلك فقد شهد الاقتصاد العالمي في العقد المنصرم تحولات جذرية وعميقة في آليات السوق وقد دفعت هذه التحولات وغيرها بحكومات العديد من بلدان العالم إلى تبني برنامج تصحيح هيكلي لتسهيل دمج اقتصادات هذه البلدان بالاقتصاد العالمي الجديد. وبدأ القطاع الخاص في إطار برامج التصحيح هذه تؤدي دوراً متزايداً في الحياة الاقتصادية مقابل الإنحسار التدريجي لدور القطاع الحكومي. وما كان يقع في نطاق صلاحيات القطاع العام أصبح الآن ينتقل على نحو متزايد إلى القطاع الخاص ملكية وإدارة.
ومع التقدم الجاري في عملية الخصخصة في الكثير من المجالات وفي كثير من بلدان العالم خاصة تلك التي تعاني من تفشي الفساد، فإن الخصخصة تعتبر وسيلة واضحة لتحجيم سلطة الحكومة، بإبعاد الحكومة من النشاطات الاقتصادية،أي انَّها تقلص من فرص عودة الفساد الذي يتعامل مع المبيعات، التعيينات، التوكيل، العقود المالية. فعلى أية حال، فإن الكثير من عمليات خصخصة المشاريع التي تعود ملكيتها الى الدولة وخدمات الحكومة المعرضة لآفة الفساد، قد تضاءلت نسبة الفساد فيها، فالخصخصة تتطلب قياسات خاصة من الشفافية. بالإضافة إلى برامج خصخصة ناجحة تتطلب تنظيم دقيق وهياكل قانونية تجارية لحماية المستهلك والمستثمر ولخلق شروط للمنافسة النزيه .

#مهدي_زاير_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل