النفط دماء الوطن فلا ترخصه جولة التراخيص

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2692 - 2009 / 6 / 29 - 08:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من الحكمة ان تعالج اثار الفساد المالي الذي يعيق الاعمار والبناء بأرخاص النفائس الوطنية ، التي ياتي في مقدها النفط ، هذا الذهب الاسود في معناه المادي ، وهو دماء ارض الوطن في جوهره المعنوي ، وانه ليس جديراً باشعال نار المواقد فحسب ، انما تشتعل نار الحروب الضارية دفاعاً عنه ، وتلجأ الدول اليوم الى شراء النفط وتخزينه حتى بعض الدول التي تنتجة ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فالولايات المتحدة الامريكية تبني اباراً اصطناعية عملاقة وتشتري النفط من شتى انحاء العالم وتخزنه فيها ، علما انها من اكبر المنتجين للنفط ، ذلك لكونه مادة ناضبة وازدياد الطلب عليه مما يضعه ضمن حمى الاحتكار في السوق ، هذا المنهج الرأسمالي الذي تطبقه كبرى شركات بيع وتسويق النفط في العالم ، والبعض الاخر يخزن جزءاً معيناً من موارده المالية الى الاجيال القادمة من ابنائه مثل دولة الكويت ، فأين نحن من هذين المثلين ؟ .
وفي الاشهر القليلة الماضية اوصلت مضاربات القوى الدولية الاقتصادية سعر برميل النفط الى 150 دولاراً ، ولكن سرعان خفضته الى خمسين دولاراً او دون ذلك ، وكانت الغاية هي ارباك اقتصاديات البلدان المصدرة للبترول ، واشعارها بأن مصير نموها وتطورها الاقتصاديين تحت رحمة احتكارات البترول وحكوماتها الغربية تحديداً ، اذاً لابد من الانتباه الى هذه العُجالة المتهالكة الخطيرة في الاعتماد والتركيز على انتاج وتصدير النفط كمورد وحيد خلف دواعي متطلبات اعادة البناء ، ومع ان اقتصاد العراق اقتصاداً ريعياً ويعتمد على كنوزه النفطية المطمورة تحت الارض فقط ، غير انه غني بما هو فوق الارض الذي يمكن ان يضاهي الطاقة النفطية اذا ما احسن استغلاله ، مثل الاراضي الشاسعة الصالحة للزراعة المهملة ، وكذلك موارد السياحة حيث تنتشر في انحاء البلاد الاثار التاريخية لحضارة وادي الرافدين ،هذا اذا لم يلتفت الى احياء الصناعات العراقية التي شيعت الى مثواها الاخير كما يبدو .
لاشك ان الفساد يبتلع نسبة كبيرة من موارد البلاد ، وهذا ما يستدعي اهتماماً كبيراً من الحكومة ، ويتم اغلاق الثقوب التي يتسرب منها المال العام ، فهو كفيل بتوفير امكانيات اقتصادية من شأنها ان تساعد على التقليل من الاعتماد على الموارد البترولية ، ومع هذا سيبقى تطوير الانتاج النفطي امراً مهماً لزيادة موارد البلاد ، ولكن لايجب ان يتم ذلك باي ثمن ، وبخاصة ما يمس الثوابت الوطنية ، ولابد من الاشارة هنا الى ما سمي ( بجولة التراخيص ) التي يتم بموجبها تحكم شركات النفط الاجنبية بما مقداره %80 من الحقول النفطية العملاقة المنتجة ، مثل حقل الرميلة الجنوبي ، وحقل الرميلة الشمالي ، وحقل الزبير ، وحقل غرب القرنة ، وحقل بزركان في ميسان ، وحقل باي حسن في كركوك وغيرها التي ستمتد اليها لاحقاً جولة التراخيص على حد تصريحات السيد وزير النفط الذي اكد فيها بانه سيمضي في هذه الجولة .
ان الشعب العراقي وقواه الوطنية غير جاهلين لاحابيل شركات النفط في السيطرة على عتلات الاقتصاد الوطني ليس في العراق فحسب ، انما اين ما حلت ، بهدف التأثير على سياسة البلد المعني وجعلة تابعاً ، وتجارب الشعوب تغني من يريد الحفاظ على ثرواته ومستقبل بلده المتحرر ، وما يجدر التنويه اليه هو ان بلدنا لا تتوفر لديه الآن اية قدرة اقتصادية غير موارده البترولية ، وعليه فالحذر ينبغي ان يكون في اعلى مستوياته من اي صفقات تتم مع هذه الشركات دون ان يقرها ممثلو الشعب في مجلس النواب ، وتأتي اهمية التأكيد على هذا الهاجس من وجود عجالة في اتمام الاتفاقيات مع الشركات ، تخلو من الشفافية تحصر مجرياتها بين وزارة النفط وشركات البترول الاجنبية ، وعلى سبيل الذكر الاتفاقيات الاخيرة وفق ما سمي بـ ( جولة التراخيص ) ، وان اكثر ما يقلق حقاً هو الاصرار على الاستمرار بها ، رغم وجود معارضة برلمانية حول صلاحيتها و امكانية مساسها باستقلالية وتحرر اقتصادنا الوطني من الارتهان بمصالح القوى الاجنبية .
وتساؤل مشروع يدور بين المواطنين العراقيين حول السبب الذي يدعو المعنيين الى الاندفاع في الدخول من النوافذ الى قلب الاقتصاد العراقي ( النفط ) ولا يحركون ساكناً للدخول من الباب الواسع المتمثل بقانون النفط والغاز الذي ظلت مصاريعه مغلقة ؟ ، مما ترتب عليه الكثير من الخطوات غير القانونية وغير الشرعية في التصرف بمقدرات الثروة النفطية العراقية ، ادت الى اهدار المليارات من اسعار مردودات الدخل من عائدات النفط .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل