جولة التراخيص الأولى…بين الاعتراض القبول

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2690 - 2009 / 6 / 27 - 04:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اليوم وبعد كل هذه السنين لا زال قطاع النفط الذي يعتبر الركيزة الاساس والمصدر الوحيد لدخل العراق من الاموال بعد توقف القطاعات الاخرى تقريبا فلا الزراعة ولا الصناعة ولا السياحة تقدم شيء لهذا البلدا الذي اضحى اليوم يعتمد كليا على النفط وتوقف النفط كقطاع ممول للعراق يعني الموت للعراق او بقاء الجسد تحت العناية المركزة وحتى هذا القطاع الذي مازال عاملا لكن بأدنى درجات نشاطه لا يعتبر مؤشر حسنا للاستمرار لبناء دولة عصرية تواكب الحياة,,,
اليوم الانتاج العراقي للنفط في احسن حالاته لا يتعدى (1800) مليون وثمان مئة برميل يوميا لا يضاهي الرقم ما تنتجه دول مجاورة يصل انتاجها بين (6-8) مليون برميل يوميا وهي تتحكم بين الصعود والنزول في الانتاج وحسب حاجة السوق لكن ماينتجه العراق لا يساوي شيء الى دولة للتو خرجت من بين الانقاض وشعب بحاجة ماسة للعيش كما يعيش الغير حتى ان في فترات متفرقة وفي زمن الحصار كان انتاج العراق يصل احيانا الى الثلاث ملايين برميل يوميا على الرغم من الوصول الى هذا الرقم ليس معجزة خاصة وان الحديث عن الطاقة والنفط هو المصدر لرئيسي لتلك الطاقة والعالم اليوم يعتمد ايما اعتماد على هذه المادة التي تسمى النفط لكن اصبح الحديث عقيم عن التقدم في رفع الانتاج العراقي من قبل الكوادر والشركات العراقية وهي تواجه بنية تحتية متهالكة قديمة لا يمكن تطويرها بدون الاعتماد على الشركات والاموال التي تحتاج الى اكثرمن 15مليار $ لأعادة العراق لوزنه الحقيقي السابق لذالك الرقم الذي يعتبر مقبولا ومرضيا في ضل اسعار غير مستقرة في السوق العالمي,,,
بعد وصول الاسعار قبل فترة الى اكثر من 150 $ ولم يستعد العراق الاستعداد الجيد للأستفادة من تلك الثورة في الاسعار على الرغم من تحذيرات الخبراء النفطيين لأستغلال هذه المرحلة من الاسعار ومرت ولعل عدم عودتها ثانية يعطي الحكومة العراقية دفعة للتحفيز والبحث عن طرق وحلول جديدة للوصول الى انصاف الطموحات وخاصة ان التلكأ الواضح والمقصود لعدم اقرار قانون النفط والغاز ومنذ سنتين والذي يعتبر اقراره الراسم لطريق معبد لهذه الثروة وهذا ما حدى بالحكومة العراقية ووزارة النفط ان تعلن جولة من التراخيص للعقود النفطية لتطوير ستة حقول نفطية وحقلين للغاز الغاية منها رفع الانتاج العراقي وان هناك اكثر من خمسة وثلاثين شركة قدمت عروضها للدخول في هذه الجولة والجولة هذه والجولات اللاحقة ستضيف للعراق اكثر من 1700 مليار $ دولار وعلى مدى العقدين القادمين ...
الغير خافي في هذه المعمعة النفطية ان هناك معسكرين في هذا الجدل معسكر مؤيد وله أسبابه ومعسكر رافض وله اسبابه ايضا وكل يدافع عن وجهة نظره بقوة فالمعسكر المؤيد والذي في الغالب هو من الحكومة واسبابه كما هي ذكرت في بداية المقالة والتي تعاني من قلة الاموال حتى وصل الحال بها الى التفكير بأقتراض 5 مليار $من صندوق النقد الدولي لمعالجة النقص للأموال التشغيلية ,,,
اما المعسكر الاخر الرافض وخاصة من الخبراء يعتقدون ان هذه الجولة بالذات غير مناسبة وتعود بالعراق الى العهود الاستعمارية للشركات وجل اعتراضاتهم تتمركز بأن هذه الجولة تعرض حقول نفطية هي الان منتجة وعاملة وكذالك طول فترة التعاقد التي تمتد الى اكثر من عشرين سنة وذهب بعض الخبراء بسبب اعتراضه الى ان بعض من هذه الحقول هي اليوم تنتج نصف الكمية المنتجة للنفط العراقي ,,
والمقترح الاكثر تقبلا للجميع ان تقبل هذه الجولة لكن بفترة زمنية لا تقل عن الخمسة سنوات وللحقول التي ربما انها ستعطي نتائج سريعة ومرجوة وبشروط ان يتم التنفيذ المباشر من قبل الشركات الوطنية ومن ثم وبعد معرفة النتائج ممكن ابرام عقود تراخيص اخرى ثانية اوثالثة اورابعة ويتم بناء العقود بصورة متقنة ومتوازنة تحفظ للعراق امواله وتستخدم فيها الحقول الغير منتجة والمكتشفة اصلا ...
ربما ان الوضع العام للعراق وحاجته الماسة للخروج مما هو عليه من تبعيات الحروب والاحتلال والدمار يدفع بهذا الاتجاه ثم ان الست سنوات الماضية اثبتت عدم قدرة العراق التقدم خطوة الى الامام بل على العكس صار التراجع واضح جدا في انتاجه النفطي لذا الاعتقاد السائد ان جولة التراخيص الاولى هذه بحاجة الى بناء عقودها بمهنية اكبر ودقة في التعامل واحترافية خوفا من ابقاء العراق كالسابق محتل اقتصاديا من قبل الشركات النفطية العالمية وهناك جانب اخر وهو للخروج من هذه الجدلية وهو الدعوة الى عقد مؤتمر واستدعاء كل الخبراء النفطيين العراقيين وما اكثرهم حتى اولاءك العلماء الذين هم خارج الوطن واعتماد اراءهم في تلك العقود للوصول الى الحلول الناجعة لبناء صناعة نفطية والاراء الرافضة لها الحق في ذالك والموافقة ايضا لها الحق في ذالك .

حمزه –الجناحي
العراق—بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل