حتى السيد المالكي لديه ملفات فساد لكنه لا يريد فتحها حتى لا تتسيس

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2686 - 2009 / 6 / 23 - 06:28
المحور: كتابات ساخرة
    

من كان وزراء كتلته بلا خطيئة ..فليرمي المفسدين بحجر ..أو فليسكت


الجميع يعرف ان الحكومة الحالية التي شكلت هي حكومة وحدة وطنية على الرغم من ان هناك كتلة كبيرة بالبرلمان لكن لم تكلف تلك الكتلة بتشكيل حكومة منها وتكون هي المسئولة الاولى والمباشرة عن تلك الحكومة ومسئولة ايضا امام الشعب عن نجاح وفشل تلك الحكومة والامر هذا حدث نتيجة الوضع الامني الذي يمر به العراق والمطالبة باشراك جميع مكونات الشعب بالحكومة وعدم تهميش أي مكون او طائفة او قومية ..
الذي جرى ان الحكومة هي اليوم حكومة محاصصة فكل الكتل الفائزة بالانتخابات في مجلس النواب قدمت وزراء وحسب التوزيع الذي قيد تلك الكتل بنوع الوزير وعمله فبعض الكتل عليها ان تقدم وزراء للخارجية او الموارد المائية او حقوق الانسان وبعضها طلب منها ان تقدم وزراء للمالية او التجارة او التربية والبعض من تلك الكتل طلب منها ان تقدم وزراء للتعليم العالي او الثقافة وهكذا كانت المحاصصة في كل شيئ ابتداء من الوزير وكما يبدوا لي حتى جلسة العضو تحت قبة البرلمان وهذه المحاصصة ايضا شملت قمة هرم الرئاسات الثلاث فالجمهورية لها رئيس كردي ونائبين شيعي وسني ورئاسة والوزراء ايضا نواب من السنة والاكراد وكذالك مجلس النواب ايضا الرئيس سني ونائبيه احدهم كردي والاخر شيعي وبالنتيجة اصبح كل شيء بالحصص ,,
حتى ان احدهم همس في أذني وفي جلسة رسمية حكومية ليخبرني مازحا ( اعتقد ان الدخول الى حمام البرلمان ايضا ليس كما يريد البعض بل عن طريق المحاصصة وهذا وقتك وذالك وقتي ووقتك بالساعات هذا ووقتي انا اكثر لأن كتلتي الاكبر )
بعد ان صرحت كل المؤسسات الدولية وبالأرقام ان العراق اليوم يقبع في ذيل القائمة كدولة مفسدة حتى ان المواطن اصبح يعاني من الفساد الاداري والمالي والاجتماعي والسياسي وصاح الغوث من التصرفات التي يقوم بها المسئولين الحكوميين وتفننهم في سرقة امواله والهروب بها الى الخارج والسراق هم من الوزراء ونواب الوزراء ولكن لا يستطيع احد محاسبتهم لأن كتلهم تمنع وتوقف كل شيء يسير باتجاه الاستجواب اوفتح الملفات او حتى استدعاء الوزير الى البرلمان الذي جعل البعض ممن حصل على المناصب العليا يستغل هذا التوجه ومنع كتلهم باستجوابهم فأوغلوا بهدر المال العام وسرقته وما يشجع البعض من اولاءك المسئولين انهم يحملون جنسيتين أي انهم قد امنوا مكانهم الثاني بعد هروبهم من العراق او انهم مطمئنون بان هناك من يدافع عنهم من دولهم الاخرى غير العراق ...
بعد ان ظهر البرلمان بحلته الجديدة وقد عرف ان من واجباته استجواب الحكومة واعضاء الحكومة وهذه المعلومة عرفها البرلمان قبل ستة اشهر من انتهاء ولايته بدات تتعالى من هنا وهناك اصوات لأستجواب بعض الوزراء الفاسدين وكادت هذه الاصوات المطالبة بالاستجواب ان تقلب الطاولة على رؤوس الجالسين عليها من المعترضين وبدات اول مابدأت بوزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي ثبت ضده وبالدليل القاطع انه قد تطاول هو ومستشاريه والمقربين له على المال العام وحصل ماحصل للوزير ...
بعد هذا الاستجواب الاول وربما سيكون الاخير اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الكتل بدأت تنحى منحى اخر لتعطيل السير بهذا النهج الذي هو من صميم عمل البرلمان المعطل والذي له هموم غير برلمانية وليس رقابي ولا تشريعي بدات الكتل ومن خوفها على وزراءها وحصصها بالاجتهاد بوضع العصي في دواليب العربة التي للتو سارت نحو طريقها الصحيح فبدأ التهديد والوعيد من قبل بعض الاشخاص البرلمانيين وهم يظهرون على شاشات التلفزة ويتوعدون زملاءهم بالويل والثبور وانهم سيكشفون ملفات فسادهم وانهم سيطلعون الشعب على جرائمهم وما يفعلونه ماهو الا تسييس ودعاية انتخابية ,,
والحقيقة اننا احيانا نقف مبهورين ومأخوذين من مثل هذه التصريحات الغريبة التي يصرح بها بعض اعضاء الكتل الذين يعرفون ان البعض من الوزراء والاعضاء بالبرلمان فاسدين لكنهم يهددون ويتسترون ويدعون انهم يملكون الادلة على فسادهم دون اخذ الاجراءات القانونية بحقهم واستدعاهم الى البرلمان ومسائلتهم والحقيقة ان القانونمعطل من قبل هؤلاء المسئولين لو كان لدينا قانون يتتبع مثل هذه التصريحات لابد له ان يحاسب اولاءك لأنهم يتسترون على الفاسدين والمجرمين والسراق ممن هم في كتل اخرى ..
واحيانا نسمع ان البعض من البرلمانيين يقترح بعض من المقترحات الغريبة لأستجواب الوزير او المسئول كأن يكون الاستجواب سري ولا يبث للعامة عن طريق التلفاز اوترسل اللجان المختصة البرلمانية الى الوزير واستجوابه او ان الاسئلة والاستفسارات تكتب الى الوزير ليهيأ نفسه للرد عليها والبعض طالب بايقاف استجواب الوزراء لأن المرحلة هذه استثنائية وتاجج الاستجوابات روح العداوة والبغضاء بين ابناء الشعب الواحد والتحجج باستثنائية المرحلة أي انه يعطي الضوء الاخضر للفاسدين بممارسة عملهم ...
بالامس ظهر على احدى الفضائيات السيد صباح الساعدي وهو يتحدث عن توقعاته بان رئيس الوزراء سيرفع دعوى قضائية ضده لأنه ارجع طائرة السوداني وكذالك تحدث الرجل عن اعطاء مدير مطار بغداد الدولي اجازه مفتوحة تمهيدا لسحب يده من منصبه عقابا لأنه امر بارجاع الطائرة الى بغداد للاسف الشديد هذه الافعال اذا كانت صحيحة وردود الفعل هذه تعطي مؤشرا للمواطن ان هناك مافيات وقيادة ومن اعلى المستويات تعمل على بقاء الحال على ماهو عليه وتهديد كل من يعمل ضد هذه المافيات والعصابات التي اصبحت قادرة وبوضوح على مقدرات العراقيين وتستطيع ان تسكت أي صوت شريف لأنها اصبحت تمتلك المال الكثير وبالتأكيد ايضا انها تستطيع ان تأتي بالرجال القتلة ليغتالوا او ليتهموا او انهم سيمارسون اسوء الاعمال لأيقاف هذه الاصوات الشريفة ,,
الكتل النيابية تلك التي تعمل بمبدأ المحاصصة وترسخ العمل بمبدأ (غض الطرف عني لأغض طرفي عنك)(او شيلني وشيلك) (او علينة مودافنينة سوة بدينة) بالامس سمعنا هناك صفقة سوف تمرر في البرلمان لأختيار عدد من السفراء لدول العالم ولحاجة العراق الى السفراء فان الامر يتعدى كثيرا اختيار اكفاء من الشعب العراقي بل ان هناك اختيار سيتم ايضا محاصصة وسربت بعض الاسماء منهم السيد علي الدباغ وابن اخت للسيد مسعود البرزاني وزوج احدى النائبات وابن لاحد السادة المسئولين وكأن العراق قد خلا الا من هؤلاء الشلة التي هيمنت على كل شيء هذه هي المحاصصة البغيضة والتي تؤدي الى عدم احترام المواطن والناخب الذي اوصلهم الى البرلمان والحكومة ... قبل ان اشرع بارسال مقالتي هذه قرات خبرا على اكثر من موقع الكتروني ومن مواقع رصينة ورزينة تعلن هذه المرة ان السيد المالكي هدد رؤساء الكتل البرلمانية في اجتماع معهم بكشف ملفات لديه في حال استمرارهم في استجواب الوزراء والكلام هذا على لسان نائب كردستاني وهو النائب محمود عثمان ليسارع احد اعضاء حزب الدعوة ليس لتكذيب مأ ادلى به عثمان بل ليعلن ان فهما خاطئا قد فهم من كلام السيد المالكي ..
(((ولكم اعزائي تصريح السيد كمال الساعدي عضو حزب الدعوة ردا على اتهامات بعض النواب على تهديدات المالكي )))
((("المالكي تحدث بصراحة قائلاً خلال اللقاء، لقد سيّستم هذا الملف تفتحونه على وزراء معينين وتتركون وزراء آخرين، وهذا معناه أن دوافعكم لم تكن صادقة وصحيحة (الحديث للمالكي)، تهدف إلى مكافحة الفساد". وأضاف الساعدي، أن رئيس الوزراء ابلغهم قائلاً "أنا لست مثلكم أسيّس القضايا، ولو أردت ذلك لفتحت ملفات المزورين منكم، والذين يتسلم البعض منهم أموالا من الخارج، فضلاً عن المرتبطين بالإرهاب)))
الواقع المر كنت قد قررت ان اعلق على هذا الكلام من لدن السيد الرئيس الذي هو بعيون العراقيين الحارس الامين والصادق على العراق واهل العراق وحب الناس له قد بان في الانتخابات الماضية لكن اقولها بصراحة لقد اختفت كل التعليقات وبقي تعليق واحد لي فقط وهو(ان السيد المالكي يعلم ان هناك مفسدين ولديه ملفات لكنه لايريد فتحها حتى لا تتسييس المسالة لله درك ياعراق لله دركم ياهل العراق (من هل المال حملوا جمال )

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل