بيان من الشيوعيين السوريين الوطن في خطر والعمال حماة الديار

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 821 - 2004 / 5 / 1 - 03:25
المحور: الحركة العمالية والنقابية ودور اليسار في المرحلة الراهنة - ملف 1 ايار 2004
    

أيها العمال والفلاحون وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، أنتم حماة الوطن وسياج الدفاع عنه.

إن عيد الأول من أيار يأتي هذا العام وبلدنا الحبيب سورية أمام خطر عدوان متسارع في زمن متناقص، فالمخطط الإمبريالي ـ الصهيوني يستهدف الجميع دولاً وشعوباً، ولاسبيل لمجابهته إلا بخيار المقاومة الشاملة حتى النصر، مما يتطلب رفع درجة تعبئة الجماهير الشعبية وطبقتنا العاملة.

...فقط بالاعتماد على الشعب وقواه الوطنية وإطلاق طاقاته الجبارة بوجه قوى السوق والسوء، وتشكيل جبهة شعبية للمجابهة والمقاومة وتعبئة وتنظيم قوى المجتمع على الأرض، يمكن مواجهة العدوان المرتقب والانتصار على الخطرين الخارجي والداخلي اللذين تواجههما سورية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.

ومن هنا تأتي أهمية النضال من أجل تحقيق المهام الوطنية والاجتماعية ـ الاقتصادية والديمقراطية في سورية بشكل مترابط، لقطع الطريق على دعوات ومشاريع الإصلاح الليبرالية الجديدة المشبوهة، والتي سبقت وتترافق الآن مع احتلال العراق واستمرار المجازر الصهيونية في فلسطين، والتهديد بالعدوان ضد سورية ولبنان، وضد الشعوب في منطقتنا والعالم.

إن تأمين كرامة الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة وجميع المنتجين للخيرات المادية في مجتمعنا، هي قضية وطنية وديمقراطية من الدرجة الأولى ولاتحتمل التأجيل وهذا يتطلب:

■ الحفاظ على حق العمل ومكان العمل، وإجراء إصلاح اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على تطور قطاعاتنا الإنتاجية ويوقف النهب لاقتصادنا الوطني، الذي تمارسه، من قبل والآن، البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية، المرتبطتان بالرأسمال المعولم واللتان تتهيآن لجر عربة العولمة المتوحشة إلى بلادنا عبر الخصخصة المتدرجة لقطاع الدولة وربط اقتصادنا بالسوق الرأسمالية العالمية.

■ إن الإصلاح الذي تريده الطبقة العاملة يتطلب التجاوب مع مطالبها في ردم الهوة بين الأجور والأسعار عن طريق إعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً، مما يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة وربط الأجور بالأسعار بشكل دوري ومستمر وكذلك تمويل الزيادات في الأجور من مصادر حقيقية على حساب أصحاب الأرباح الكبيرة وليس من خلال زيادات في الأسعار التي تؤدي إلى خفض القيمة الفعلية للأجر وللزيادات نفسها.

■ وقف العمل بأحكام المادة (138) من قانون العاملين الأساسي لتعارضها مع الدستور وحق العمل وشرعة حقوق الإنسان وقوانين العمل الدولية، وهذا يتطلب العمل دون إبطاء على عودة الذين سرحوا على أساس هذه المادة (138) إلى عملهم عبر القضاء.

■ الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة باتجاه تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها الطبقة العاملة بنضالها الطويل وثباتها على الدفاع عن الوطن وكرامة المواطن منذ الاستقلال وحتى الآن.

■ عدم إصدار قانون التقاعد المبكر الإلزامي لأن ذلك يعتبر تسريحاً جماعياً لعمالنا وهذا مخالف للدستور وقوانين العمل الدولية. فالمطلوب الآن إيجاد فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل وخصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد.

■ تنفيذ أحكام القانونين (91) و (92) لعام 1959 بالنسبة لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما بالنسبة لعمال القطاع الخاص وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ أحكام هذين القانونين كجهة مسؤولة عن تنفيذهما.

■ تنفيذ أحكام عقد العمل الفردي وإلزام أرباب العمل بتنفيذ العقود المبرمة مع النقابات واعتبار «الاستقالة المسبقة» التي تفرض على العامل بسبب حاجته للعمل بمثابة تسريح مسبق ومخالفة لقانون العمل ويعاقب عليها القانون السوري. ولابد من إعطاء عمال القطاع الخاص حقوقهم الطبيعية في الزيادات الدورية والإجازات والعطل وساعات العمل الإضافي وكافة المستحقات أسوة بعمال القطاع العام.

■ تطبيق أحكام المادة (65) حول الطبابة الشاملة للعمال وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك وتأمين وسائل الوقاية الفردية والجماعية. كذلك الاستمرار بمنح الإجازة الساعية في تطبيق أحكام العطلة الأسبوعية وجعل الدوام من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة، وجعل عطلة يوم السبت عطلة كاملة باستثناء بعض القطاعات ذات الضرورة القصوى على أن يعتبر هذا العمل إضافي بدل يوم راحة. وتنفيذ أحكام المادة (100) من قانون العاملين حول طبيعة العمل على أساس الراتب الحالي.

إن التجاوب مع مطالب ومقترحات الحركة النقابية يتطلب ليس فقط رفع الوصاية عنها، بل يتطلب أيضا ًأن تأخذ الطبقة العاملة حق استخدام كافة أسلحتها القادرة على تحقيق مطالبها المشروعة والملحة بما فيها حق الإضراب الذي يعتبر حقاً ديمقراطيا طبيعياً لها، وجزءاً لا يتجزأ من البرنامج الديموقراطي المطلوب تحقيقه في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي تجتازها بلادنا والمنطقة مما سيساعد في الوصول إلى الإصلاح الشامل المطلوب، كي يصبح ممكناُ تعبئة الجماهير وخلق جبهة مواجهة ومقاومة باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى. فلا عيد ولا مكاسب دون مقاومة. فالوطن في خطر والعمال هم كما كانوا دائماً حماة الديار وسياجه في وجه الغزاة. فيا عمال سورية رصوا الصفوف دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن.

دمشق الأول من أيار 2004



اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات