من يقف الى جانب الوطن

حبيب النايف

الحوار المتمدن-العدد: 2675 - 2009 / 6 / 12 - 05:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عملية استجواب الوزراء والدعوات الموجهة لهم من قبل البرلمان أخذت تتسع دائرتها حيث أن بعض الكثل قد تحركت من اجل الحصول على عدد من التواقيع داخل البرلمان لغرض استدعاء وزير معين من اجل الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بوزارته و الأسباب التي أدت إلى تلكؤ الإعمال فيها وما هي الإجراءات المتخذة من قبله لتلافيها وكذلك حالات الفساد الموجودة وفق الأدلة والمعلومات التي تملكها اللجنة والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى تثبيت التهم التي وجهت إليه ليتم التصويت على سحب الثقة منه مثلما حدث لوزير التجارة التي أثبتت الوثائق التي عرضتها لجنة النزاهة في البرلمان على تورط الوزارة بالكثير من العمليات التي لم يستطع الوزير الإجابة عليها أو نفيها مما جعله في دائرة الشكوك لأنه لم يستطع وبالشكل المطلوب تصريف عمل الوزارة التي انيطت به .مما جعل الكثير من النواب يعدون العدة لجولة لاحقة قد يكون وزير النفط هو المرشح لها حيث أكد رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان بأنه قد هيا واعد مجموعة من الوثائق والمعلومات والمستمسكات التي قد يواجه بها الوزير في حالة استجوابه وطرح الأدلة والبراهين التي تؤكد حسب ادعائه بان هناك تلكأ كبير في إدارة عمل الوزارة مما يعطي المجال لإثبات تلك التجاوزات التي قد تطيح بالوزير أو يستطيع دحضها ليثبت براءته مما تجعله مطمئنا بمنصبه لما تبقى من فترته الوزارية
كما أن مجموعة أخرى من النواب تهيأ لاستجواب وزير الخارجية كما أكد بذلك النائب على الأديب حيث أن مجموعة من التوقيعات قد تهيأت لغرض هذا الاستجواب قد يتبعه آخر كوزير التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير النقل ووزير الكهرباء وغيرهم من الوزراء الذي يبدو أن العملية قد أخذت حيزا واسعا بعد عجزت أكثر الوزارات من تقديم خدمات أفضل للمواطنين لذا يتطلب من مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية ورقابية من ممارسه دوره ليكشف الخلل والحد من ظاهرة تردي الخدمات وهدر المتواصل للمال العام .
إن الانطلاق من المصلحة العامة في عملية الاستجواب وعدم ربطه بخلافات سياسية لتلجأ كل حركة أو حزب لتحين الفرصة لاستجواب وزير معين
وذلك لان هذا الوزير من الكتل الفلانية قد استجوب ............
لماذا لم يستجوب وزير آخر من الكتلة الأخرى ..؟؟؟
طالما إن الكل متساوين في الاتهام بتبذير المال العام ولم تكن هناك ضوابط أو رادع يستطيع أن يمنع الوزير من عمل أية شيء باعتبار أن محاسبه الوزير ممنوعة على رئيس الوزراء طالما أن القضية توافقية وان أية محاسبة يجب ان تخضع لمناقشة رؤساء الكتل قبل أن تدخل حيز التنفيذ وهذا بدورة يجعل الأمر يتيه في دهاليز المفاوضات والمساومة وبما إن الأكثرية لم يقدم ما مطلوب منه فلذلك يجب ان يغض النظر عن الجميع .
كما إن الأسئلة التي تطرح هي الأخرى يجب أن تخضع للتدقيق والمراجعة من اجل أن لا تكون قد أعدت بشكل مفاجئ للوزير المعني مما تشكل إحراجا له وإدانته لما قام به وهذا ما حدث فعلا حيث إن الأدلة الدامغة والمعلومات المفاجئة قد جعلت من وزير التجارة غير قادر على الإجابة على الأسئلة التي طرحت عليه كما انه غير مهيأ لمعرفة ما موجود فعلا مما جعله عرضة للتلكؤ وعدم الاستعداد للإجابة الصحيحة ليتأكد للجميع بان ما قيل يملك نوعا من المصداقية .
إن بعض الكتل السياسية توفر لوزرائها الحماية اللازمة وتحصنهم وتدافع عنهم من اجل رفع التهم عنهم وذلك من خلال رفض أو تأخير استجوابهم و بعض الأحيان عدم القبول بتغييرهم طالما إن المنصب من حصتهم مما يشجع على تفاقم مثل هكذا أعمال و حمايتهم حتى في حالة ثبوت الأدلة عليهم وهذا ما بدا واضحا من خلال قبول الاستقالة التي قدمها وزير التجارة وهو في وضع الاستجواب من قبل البرلمان لتكون طوق النجاة الذي أنقذه من المسائلة القانونية التي يتعرض لها نتيجة ثبات تهم الفساد التي وجهت له لان تلك العمليات والصفقات المشبوهة التي جرت في الوزارة يتحمل جزء كبير منها باعتباره المسئول الأول عن أعمال وزارته ولا يتم أية عمل بدون موافقته .
إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجل تطبيق القانون أو إبعاد الوزراء المفسدين أو المقصرين يصطدم بعقبات كثيرة واعتراضات تأتي من هذا الطرف أو ذاك مما تجعله يقف عاجزا عن القيام بأيه تغيير طالما انه لا يملك الصلاحيات التي تؤهله للقيام بهذا العمل بصورة منفردة باعتباره رئيس الوزراء وإنما الديمقراطية التوافقية قد كبلت ما يريد القيام به وجعلته لا يقدم على خطوة إلا بعد استشارة حلفائه السياسيين الذين تهمهم مصلحة أحزابهم وبقاءهم بالوزارات أكثر مما تهمهم المصلحة العامة مما يجعل المواطن العادي يعيش مخنوقا ومضطهدا وفق هذه الوصفة السحرية التي جاءت وبالا علية لتجعله يعيش ماسي الكهرباء وتجاوزاتها وقلة الحصة التموينية ورداءتها وضعف ا لخدمات وتعطلها وانتهاء المنتج الزراعي من السوق ليحل محله منتج دول الجوار حيث أصبحت قنينة الماء الكويتية والخليجية هي المسيطرة على مائدة العائلة العراقية بعد أن عجزت وزارة البلديات من توفير الماء الصالح للشرب بالرغم من صرف مليارات الدولارات على محطات التصفية التي نسمع عنها لكننا لم نرى منتجها .
كل هذا و نرى الكثير ممن يدافعون عن المفسدين ويقفون إلى جانيهم ليس حبا بهم وتعاطفا معهم وإنما حفظا لوجه ماء أحزابهم التي أوصلتهم إلى هذا المكان وعجزت أن تمدهم بقيم النزاهة والالتزام مما يجعل الكثير يتساءل بألم.................
--إذا كانت بعض الكتل تدافع عن وزرائها ومفسديها وتحاول أن تجمل صورتهم وترسلهم من أين أتوا ليتمتعوا بما يحملون من جنسيات أجنبية ومعهم مئات الآلاف من الدولارات
**من يقف إلى جانب الوطن ((العراق )) ويساعده للخلاص من محنته .؟؟
--إذا كانت بعض الكتل لا ترغب أن يستجوب وزرائها أو تكشف حالات الفساد التي تورطوا بها حفاظا على سمعة أحزابهم
**من يقف إلى جانب الوطن (العراق )ويعمل لصالحة وصالح أبنائه الفقراء الذين لم يجدوا فرصة عمل تسد رمق عوائلهم .؟؟
--إذا كانت بعض الكتل لا ترغب بتغيير الوزراء التابعيين لها مع العلم إنهم لم يقدموا شيئا واثبتوا عجزهم عن إدارة الوزارات
**من يقف إلى جانب الوطن (العراق )للنهوض به وتجاوز المحن التي تحيط بالعراقيين حيث مرت أكثر من ست سنوات ولازال الخط البياني للكهرباء يسير نحو ادني مستوياته ناهيك عن بقية الخدمات ؟؟
إذا كانت بعض الكتل تحرض على العنف وتعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية واختراقها من قبل عناصر لا تمت الولاء للوطن .
**من يقف إلى جانب المواطن ويجعل ربيع الوضع الأمني مستمرا لأنه اليوم يعيش بحالة متذبذبة تخضع للتجاذبات السياسية والحزبية ليعود متأزما في أية لحظة ؟؟.
**من يقف إلى جانب المواطن و يقول كفى نهبا للمال العام ويحاسب المفسدين لغرض دفع عجلة الأعمار والتقدم للأمام
إنها مجرد تساؤلات ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#حبيب_النايف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل