الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي يحيى موقف الممانعة لدى أغلب المواطنين ضد المشاركة في انتخابات

الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي

الحوار المتمدن-العدد: 2673 - 2009 / 6 / 10 - 10:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي
الكتابة الوطنية

الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي يحيى موقف الممانعة لدى أغلب المواطنين ضد المشاركة في انتخابات تزوير الإرادة الشعبية و تفويت الثروة العمومية يهيب بكل المواطنات و المواطنين الانتظام في تنظيمات ذاتية شعبية دفاعا عن مصالحهم و حقوقهم و أن يشكلوا و يبدعوا انتظامات مدنية و شعبية لمراقبة تدبير شأنهم المحلي و فضح كل ممارسات استباحة الثروة و الممتلكات العمومية.


ظلت العملية الانتخابية طوال العقود السابقة بالمغرب الأداة المركزية بيد النظام السياسي لتفكيك المشاريع السياسية المعارضة و الوسيلة الناجعة لإفقادها كل حمولة ثورية تغييريه، و ظلت أيضا الميكانيزم الرئيسي لإدماج النخب في النسق السياسي الرسمي وإعادة تشكيل إصطفافاتها، و لقد شكلت مسلسلات القمع المنهجي و حملات التزوير و إرشاء النخب و تبذير الثروات العمومية الأليات الرئيسية لتنفيد المخططات للنظام السياسي المغربي، الشيء الذي أدى إلى مصادرة تامة للحياة السيا سية بالمغرب و إلى سيادة حكم سياسي ذو طبيعة لاديمقراطية و استبدادية، تكرست عبر دساتير و قوانين لاديمقراطية و رغم ما سعت الأبواق الرسمية و وكلاءها من ترويج لمقولات الانتقال الديمقراطي و المفهوم الجديد للسلطة و سيادة مبادئ الحكامة و الشفافية فإن الواقع السياسي على الأرض يؤكد استمرار رزوح المجتمع تحت نفس أوضاع الاستبداد . بل أكثر من ذلك فقد بلغت هيمنة مؤسسة القصر على الحياة السياسية الاقتصادية و الاجتماعية حدها المطلق، فبعد أن حولت معظم المؤسسات العمومية إلى هياكل فارغة و أكملت هيمنتها على الأجهزة التشريعية التنفيذية و القضائية.و بعد أن تم شل حركة النخب الحزبية الديمقراطية منها خصوصا، هاهي تقفل دائرة المصادرة للحياة السياسية و تكرس ميوعة و تفكك المشهد السياسي العام باختلاق حزب ملكي و وظيفته التكريس النهائي للحكم الفردي المطلق . ففي ذلك اغتصاب و سرقة الإرث الرمزي السياسي الكفاحي لليسار المغربي و لمجموع القوى الديمقراطية المناضلة.

إن الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي إذ يعتبر الانتخابات المحلية ل 12 يونيو المقبل محطة أخرى من محطات إفساد الحياة السياسية و تزوير الإرادة الشعبية يعلن ما يلي:

_ إن استمرار حرمان الشعب المغربي من دستور ديمقراطي يكرس الشعب كمصدر للسيادة و السلطة و يؤمن مشاركة شعبية في مناخ تسوده العدالة و المساواة و يضمن فصل السلط و مراقبة شعبية فعلية،يجعل من العبث الحديث عن انتخابات ديمقراطية. إضافة إلا أن إخضاع هذه العملية لترسانة من القوانين الجائرة و اللاديمقراطية " قانون الأحزاب ،الميثاق الجماعي و تدابير التقطيع الانتخابي" التي تكرس سلطة وزارة الداخلية و تنتج مجالس محلية فاقدة لأي سند شعبي و عاجزة عن إحداث أي تغيير وعن القيام بأي تنمية محلية عادلة و متوازنة، حيث يقتصر دورها على تفويت الثروات العمومية للمافيا الاقتصادية تؤمن تدجين و ارتشاء و إدماج النخب الحزبية
_ إن إصرار النظام المغربي على مخططات تدجين و إدماج النخب و القوى الحزبية في نسقه و بنيته عبر الإرشاء و إطلاق يد المافيات الاقتصادية على الثروات العمومية جعل الانتخابات بالمغرب محلية كانت أم تشريعية فارغة من أي مضمون سياسي مما يجعلها في الواقع عملية تنافس الأعيان و المافيا الاقتصادية و نخب الارتزاق على الممتلكات و الثروات العمومية .
- جعل الجماعات المحلية المنبثقة عن هاته الانتخابات تتحول إلى عبئ اقتصادي و اجتماعي يؤدي فاتورته جموع الفقراء و فئات الكادحين و المتمشين عوض إن تكون إحداث نهضات تنموية تخفف من وطأة مسلسلات التفقير و الإقصاء التي تعاني منها طبقات الشعب المغربي كنتاج مباشر للسياسات اللاشعبية الذاعنة للدوائر النيوليبرالية التي فتحت الإقتصاد المغربي على مصراعيه للرأسمال العالمي الجوال معمقة بذلك أوضاع الفقر و التهميش حتى في صفوف الطبقات الوسطى.
_ إن استمرار استهداف النظام لقوى التغيير الديمقراطي ممثلة في قوى اليسار الجذري و عموم القوى الديمقراطية لا يؤدي فقط إلى تعطيل مسار التغيير الديمقراطي في البلاد و حرمان المشهد السياسي من إمكانيات ظهور قوى للتغيير قادرة على الاستجابة لتطلعات معظم طبقات الشعب المغربي للتحرر الديمقراطي و العدالة الاجتماعية،بل يكرس ثقافة اليأس و النكوص التي تشكل فضاءات إخصاب المشاريع السياسية الفاشية و الظلامية.
إن الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي إذ يعلن رفضه و مقاومته لكل عمليات تزوير إرادة المواطنين التي تستهدف حرمان الشعب المغربي من حقوقه في أدوات تمثيلية شعبية حقيقية تؤمن مشاركة المواطنين في تقرير مصيرهم و تضمن حقهم في مراقبة مؤسسات تدبير الشأن العام . يهيب بكل القوى اليسارية و الديمقراطية أن تقوي جبهة الممانعة لمخططات النظام الهادفة إلى مصادرة مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و إلى اجتثاث تفكيك و إدماج قوى التغيير الديمقراطي،في نسق العمليات الانتخابية المشبوهة و الفاسدة،ويؤكد على ما يلي:

_ إن العمليات الانتخابية ستظل فاقدة لكل مصداقية وعاجزة عن إنتاج أي تمثيلية شعبية و مسرحا لاستنزاف ثروات الشعب و مكرسة للإفقار و اللا مساواة إدا لم تكن مؤطرة بدستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب ، و قوانين تمكن من تنافس انتخابي نزيه و ديمقراطي و قادرة على إفراز مجالس شعبية تمثيلية ذات سلطة وصلاحية كاملة في تدبير الشأن التنموي المحلي و منفتحة على مشاركة المواطنين في توجيه و مراقبة هذا التدبير.

_ إن إزالة الطابع الاقتصادي عن كل العمليات الانتخابية هو وحده الكفيل بتحصينها من العصابات الاقتصادية و النخب الارتزاقية و تحويلها إلى عملية تنافس فعلي على السلطة و المسؤولية فإلغاء كل أنواع الامتيازات الناتجة عن تحمل مسؤولية تدبير الشأن العمومي المباشرة منها و غير المباشرة إضافة إلى مراقبة عمومية و شعبية لطرق تدبير المال و المرفق العمومي حقيقية و شفافة إضافة إلى منع استعمال المال الخاص في الحملات الانتخابية يشكل شرطا أساسيا لدمقرطة العملية الانتخابية .

_ إن التفاف عموم اليساريين و الديمقراطيين حول مشروع سياسي محازب للجماهير الشعبية و حول مطالب الديمقراطية الحقيقية ، العدالة الإجتماعية و المساواة عبر إحداث قطيعة مع النسق السياسي المخزني هو المشروع السياسي الكفيل بقلب موازين القوى و تحقيق مطالب الشعب المغربي وبانتخابات حقيقية ديمقراطية مترجمة للإرادة الشعبية و متطلعة لتحقيق مصالحها و طموحاتها .

_ إن تجذير التواجد النضالي لليساريين الثوريين و الديمقراطيين بين صفوف المواطنين و دعم الحركات الاجتماعية و المدنية المناضلة نحو تمكين المواطنين من تنظيمات ذاتية مقاومة كفيل بتقوية جبهة المقاومة و تطوير أدوات المراقبة الشعبية .

إن الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي إذ يحيى موقف الممانعة لدى أغلب المواطنين ضد المشاركة في انتخابات تزوير الإرادة الشعبية و تفويت الثروة العمومية يهيب بكل المواطنات و المواطنين الانتظام في تنظيمات ذاتية شعبية دفاعا عن مصالحهم و حقوقهم و أن يشكلوا و يبدعوا انتظامات مدنية و شعبية لمراقبة تدبير شأنهم المحلي و فضح كل ممارسات استباحة الثروة و الممتلكات العمومية.

الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل