الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي يعلن عدم المشاركة في الانتخابات

الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي

الحوار المتمدن-العدد: 2023 - 2007 / 8 / 30 - 11:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الـخـيـار الـيـسـاري
الديمقراطي القاعدي
ـ لجنة التنسيق الوطني ـ
ـ بيــــان الــى الــــرأي الـــعــام ـ
تستعد الدولة المغربية في جو مشحون بالترغيب والترهيب ،باستنفار أجهزتها وتوظيف أموال عامة خيالية ، لتنظيم يوم 07 شتنبر 2007 "الانتخابات التشريعية" ، وذلك في ظل وضع اقتصادي اجتماعي وسياسي يتسم بتفشي البطالة الجماهيرية وتجميد الأجور الهزيلة والإجهاز على أبسط حقوق الشعب المغربي في العيش الكريم من شغل ، صحة ، سكن ، تعليم ... بخوصصة القطاعات العمومية والزيادات المتتالية والمستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات خاصة الأساسية منها ( الدقيق ، السكر،الزيت ، الحليب ، الماء ، الكهرباء ...) ومصادرة الحريات العامة بقمع الحركات الاحتجاجية واعتقال المناضلين بسبب اراءهم والهجوم على حرية الصحافة واعتقال الصحفيين ، كما يتسم على المستوى السياسي باستمرار النظام المغربي في فرض سياسته ومخططاته ، الرجعية واغتيال حق الشعب المغربي ، المشروع والتاريخي في تقرير مصيره الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والعمل على شرعنة ذلك بمؤسسات شكلية مزيفة فاقدة لأية صلاحية ولأي قرار والمؤطرة بدستور لاديمقراطي شكلا ومضمونا ، وذلك بتواطؤ ودعم سياسي مكشوف للأحزاب السياسية المنخرطة في النسق السياسي السائد ، والتي أصبحت هي الأخرى ، بسبب طبيعة ممارستها ، فاقدة لأية مصداقية لاتستطيع إلا ترديد الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف النظام المغربي والاجتهاد في استنتاج تعليماته والمسارعة الى تنفيذها ، ضدا على المطالب المادية والديمقراطية للجماهير الشعبية وكل الأصوات اليسارية والديمقراطية المناضلة .
في ظل هذا الوضع المأزوم ، يجري الاستعداد لتنظيم ما يسمى الانتخابات التشريعية لإعادة هندسة الخارطة السياسية، المرسومة سلفا ، وإعادة إقامة نفس المؤسسات الشكلية المزيفة ، بما يضمن مصالح الشركات الامبريالية العالمية ومصالح القائمين على القرار السياسي ببلادنا وتكريس وضع الاستغلال والقمع والاضطهاد .
إن المدخل للديمقراطية الحقيقية يقتضي ضمان حق الشعب المغربي في العيش الكريم ( الشغل ، الصحة ، التعليم ، السكن ... ) وكذا حقه في تقرير مصيره الاقتصادي الاجتماعي والسياسي من خلال برلمان ، يمثل إرادة الشعب ، بصلاحيات حقيقية في التشريع والمراقبة والمحاسبة وحكومة تمتلك القرار السياسي كاملا لتنفيذ برنامجها وقضاء نزيه ومستقل ، بناء على انتخابات حرة ونزيهة وذلك في إطار دستور ديمقراطي يقره الشعب المغربي شكلا ومضمونا تجسيدا للمطلب الشعبي والديمقراطي، التاريخي : الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط .
إن الحديث عن نزاهة الانتخابات ببلادنا ، هذا الشعار/ التمني المفقود ليعكس حقيقة المأزق السياسي البنيوي الذي يعيشه النظام المغربي، ومعه الأحزاب السياسية المنخرطة في ذات النسق السياسي السائد ، بين طبيعته وحقيقته كنظام لاديمقراطي تتطلب استمراريته إقامة وفرض مؤسسات شكلية مزيفة وقمع ومصادرة كل أصوات المعارضة الحقيقية من جهة وشعاراته الرسمية حول الديمقراطية ، التنمية ، النزاهة غير القابلة للتجسيد بالنظر لطبيعته من جهة أخرى .
بناء عليه ، نعلن كخيار يساري ديمقراطي قاعدي ، موقف عدم المشاركة في الانتخابات وفي العملية السياسية ككل ونسجل مايلي :

1ـ مطالبتنا بالتراجع عن الزيادات المتتالية في أسعارالمواد الاستهلاكية والخدمات .
2ـ إدانتنا للأحكام الجائرة الصادرة في حق المناضلين اليساريين الذين تم اعتقالهم على هامش تظاهرات فاتح ماي 2007 بكل من مدن القصر الكبير ، بني ملال وأكادير وفي حق كافة معتقلي الرأي ومطالبتنا بإطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط .
3ـ مطالبتنا بالاستجابة لمطالب حركة المعطلين ومطالب الحركات الاحتجاجية المناضلة بالاستفادة من الأموال العامة الخيالية التي يتم تبذيرها في انتخابات لاديمقراطية .
4ـ إدانتنا لكل أشكال التدجين والابتزاز والارتزاق السياسي الممارسة في حق الجماهير الشعبية خاصة خلال فترة الانتخابات.
5ـ مطالبتنا بمحاكمة جميع المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية الاجتماعية والسياسية المرتكبة في حق الشعب المغربي .
6ـ مطالبتنا باعتقال جيمع المجرمين المتورطين في ملف جريمة اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى وعدم طي الملف في جلسة 11 / 9 / 2007 .
7ـ تشبثنا بالنضال من أجل تحقيق المجتمع الديمقراطي العلماني ، حيث الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط وبناء المجتمع الاشتراكي المنشود .

عن لجنة التنسيق الوطني في : 25 غشت 2007 .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل