الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي بيان ضد التجويع و التفقير والقمع

الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي

الحوار المتمدن-العدد: 1530 - 2006 / 4 / 24 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

نظم الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي، في إطار الإعداد للقاء الوطني التأسيسي و تخليدا للذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرفيق ايت الجيد محمد بنعيسى، الندوة السياسية الوطنية ( المحور الأول ) بفاس تحت شعار: " كفاح، استمرارية، راهنية " بتاريخ 05 مارس 2006، التي اختتمت بتكليف لجنة التنسيق الوطني بإصدار بيان إلى الرأي العام.
إمعانا في تجويع الشعب وتفقيره، يعمل النظام القائم بالمغرب،انصياعا، خدمة وخضوعا لاملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية على سلب حقوق الشعب المغربي واغتيال حقه التاريخي والمشروع في تقرير مصيره الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، بما يضمن مصالح وامتيازات الطبقات المسيطرة ومن خلالها مصالح الإمبريالية ببلادنا. في هذا السياق، يعمل النظام القائم، بكل جدية وتفان على خوصصة ما تبقى من القطاعات العمومية، بعد أن عمل على تمرير ترسانة كبيرة من القوانين التي تشرعن الاستغلال والقمع ( مدونة الشغل، قانون "الإرهاب"، قانون الأحزاب ... )، والزيادة الخيالية في أسعار المواد الأساسية مع بداية سنة 2006... . هذا في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا بطالة جماهيرية، كإفراز موضوعي لطبيعة النظام، حولت غالبيته إلى متسولين و قذفت بالآلاف من شبابنا إلى مقبرة أو بالأحرى إلى مجزرة البحر الأبيض المتوسط والدفع بجزء آخر إلى الحمق وممارسة الدعارة... وإنتاج عدة ممارسات وظواهر اجتماعية أصبح معها الكادحون، من عمال وفلاحين فقراء ومهمشين، عبارة عن أشياء معروضة في المزاد العلني، وتوفير الحماية السياسية والقانونية للجلادين وناهبي أموال الشعب ومرتكبي الجرائم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع محاولة التغطية على هذا الواقع بالتضحية بأكباش الفداء، وقمع بالمقابل من انفلت من المؤامرة واستطاع الصمود والمقاومة. مما يعكس الطبيعة اللاوطنية، اللاديمقراطية واللاشعبية للنظام القائم بالمغرب ويكشف، بالتالي، زيف وهشاشة شعارات التنمية المرفوعة المحكومة، أساسا، بهاجس أمني مقيت، بهدف توفير المناخ الملائم لإعادة هندسة الخارطة السياسية بالمغرب، بما يخدم المخططات الطبقية الرجعية ومن خلالها مصالح الإمبريالية والصهيونية، التي أجهزت وتجهز على أبسط حقوق الجماهير الشعبية.
في هذا الإطار، تعمل الأحزاب السياسية المنخرطة في ذات النسق السياسي السائد، الموقعة سلفا، على اغتيال الديمقراطية، على التهييء للانتخابات المقبلة بنفس المنطق ونفس الشعارات الرنانة، رغم أن التاريخ والواقع أثبثا إفلاسها وكشفا عورتها، التي عملت وتحاول من خلالها، يائسة، تدجين و استمالة الجماهير الشعبية من أجل القبول بواقع الاستغلال والقمع والاضطهاد، والعمل على تكريس وإعادة إنتاج منطق الاستعطاف في الممارسة السياسية وعلى المستويات الثقافية، الاجتماعية والتربوية، بالشكل الذي يضمن طمس إمكانية تشكل و تبلور ثقافة الاحتجاج والمطالبة السياسيين.
إن واقع الشعب المغربي يصرخ بكل أشكال الصراخ، ضد كل المؤسسات والمبادرات المخزنية والأحزاب السياسية المزكية لهذا الواقع والتي أصبحت تتسابق في تحليل الخطابات والشعارات الرسمية وتزكيتها والتصفيق لها، بعد الركوع أمامها بخشوع، والاجتهاد في استنتاج التعليمات، والمساهمة بكل فعالية في حصار أية إمكانية لبروز المعبر السياسي الحقيقي على المطالب التاريخية للجماهير الشعبية. وقانون الأحزاب السيئ الذكر، أحد العناوين البارزة المعبرة عن هذه المؤامرة.
انسجاما مع طبيعته البنيوية تلك، لم يدخر النظام القائم بالمغرب، جهدا إلى جانب جل الأنظمة العربية الرجعية، في الانضباط و المساهمة في المخططات الإمبريالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. فبالصمت الممنهج والتواطؤ على اغتيال الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته / قضيتنا التي شكلت و تشكل عبئا ثقيلا على هذه الأنظمة الرجعية، وآخر شهادة على ذلك الجريمة البشعة التي تعرض لها المناضل القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه باعتقاله من طرف السلطة الفلسطينية في إطار صفقة سياسية كنتيجة لاتفاقات الذل مع العدو الصهيوني /الإمبريالي واختطافه مرة أخرى من داخل سجن أريحا بعد هدمه بالجرافات والدبابات أمام أعين العالم، إلى المساهمة العسكرية، المالية، اللوجيستيكية والإعلامية في تقتيل أبناء الشعب العراقي ومحو هويته ، إلى الصمت الممنهج أمام التهديدات المتكررة والحصار الإمبريالي ضد الأنظمة التي أبدت نوعا من الرفض والمقاومة للمشاريع والمخططات الإمبريالية ، إلى الانخراط في استراتيجية مكافحة الإرهاب بسن قانون" الإرهاب" ، بعد تغيير استراتيجية تسخير القوى الظلامية في ضرب كل الأصوات التقدمية والديمقراطية والتي كان من نتيجتها اغتيال العديد من المناضلين والمفكرين، الشهداء : ايت محمد بنعيسى ، المعطي بوملي ، عمر بن جلون ، حسين مروة ، مهدي عامل ، فرج فودة ... .
أمام هذا الواقع، لا تجد هذه الأنظمة الرجعية إلا عقد القمم الماراطونية وإعلان المواقف الخجولة وإصدار البيانات المسطرة سلفا باملاءات العدو الإمبريالي الصهيوني، وذلك في محاولة يائسة، لستر عورتها العارية.
إننا، الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي، إذ ندين كل المخططات والمبادرات الرجعية، الإمبريالية والصهيونية، نسجل ما يلي:
1ـ نجدد مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه حول اغتيال الشهيد ايت محمد بنعيسى وتقديم الجناة للمحاكمة .
2 ـ تشبثنا بالنضال من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي علماني، حيث الشعب مصدر السيادة والسلطة، في سياق النضال من أجل بناء المجتمع الاشتراكي ، الخالي من كل أشكال الاستغلال، القمع والاضطهاد.
3ـ رفضنا الشديد لقانون الأحزاب الذي يشرعن حصار كل أصوات المعارضة الحقيقية، وتشبثنا بحقنا المشروع في الوجود السياسي.
4 ـ إدانتنا لكل أشكال استغلال وتوظيف الدين الإسلامي الحنيف من أي طرف كان، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات ثقافة شعبنا لا يحق لأي كان احتكار التحدث باسمه.
5 ـ تحياتنا العالية إلى الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة من أجل بناء دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى أرض وطنهم.
6 ـ إدانتنا للجريمة البشعة التي تعرض لها المناضل أحمد سعدات ورفاقه ومن خلالهم الشعب الفلسطيني ومطالبتنا بإطلاق سراحه وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين.
7 ـ تحياتنا العالية لمقاومة الشعب العراقي ضد الاحتلال الإمبريالي وأذنابه.
8 ـ تحياتنا النضالية لنضال المرأة، بمناسبة يومها العالمي من أجل تحقيق كافة حقوقها التاريخية العادلة والمشروعة باعتبارها إنسانا إلى جانب الرجل.
9 ـ دعمنا المبدئي وااللامشروط لحركة المعطلين في نضالها من أجل تحقيق الحق في الشغل كحق عادل ومشروع ولكافة الحركات الاحتجاجية المناضلة.
10 ـ إدانتنا للقرار الجائر الذي يمس الحق في الإضراب والمتمثل في الاقتطاع من الحوالات الشهرية الذي طال بعض نساء ورجال التعليم بسبب خوضهم لإضراب عن العمل دفاعا عن مطالبهم المشروعة.

في الأخير ندعو كافة مناضلينا في المواقع ، تهييئ الشروط لإنجاح الندوة السياسية الوطنية ( المحور الثاني) بتاريخ 23 أبريل 2006.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل