قانون منع أستيراد الفواكه والخضراوات يثير الجدل ويضع المواطن في قفص زيادة الأسعار

إبتهال بليبل

الحوار المتمدن-العدد: 2667 - 2009 / 6 / 4 - 09:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نعيش اليوم عصر القرارات التلقائية التي تقتنص حياتنا العابرة في أسلوب ذكي يكررمن خلاله لكوارث مورعة تتضاءل الى جوارها الحلول بمراحل كثيرة …
فمنذ أن منعت وزارة الزراعة إدخال جميع أنواع الخضراوات والحمضيات و"الرقي" و"التفاح"، من دول الجوار عبر المنافذ الحدودية ابتداء من منتصف الشهر الحالي والى إشعار آخر، بهدف الحد من اغراق السوق وحماية المنتج المحلي ، ولا يزال الجدال مستمراً حول هذه القرارات والرؤية الجديدة وعن الضمانات التي ستقدمها الجهات المعنية من الكوارث التي ستحل بالمواطن من ناحية الزراعة والموارد الطبيعية والمطلوب منها بموجب التصاريح الخاصة وصحة المحاصيل الزراعية والتفتيش المنظم لدائرة السلطات المعينة في اختيار هذا الوقت بالذات لمنع أستيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية، وطريقة زراعتها ونقلها في ظروف عصيبة تفتقد فيها معظم الأراضي الزراعية الى مناسيب المياة للمحاصيل المعينة ،ومكافحة الآفات الزراعية والمكافحة البيولوجية في البلاد ...

ستزداد اسعار الطلب على المحاصيل الزراعية
يقول ابو علي بائع للخضر والفواكة " هذه كارثة جديدة ستحل بالمواطن من جراء منع الأستيراد للمواد المشار اليها والسبب في ذلك أننا نفتقد الى منتوجنا المحلي للمحاصيل الزراعية ونادراً ما نستطيع الحصول عليه وأن حصلنا عليه فهو غير جيد والكثير منه مصاب بأفات زراعية وغير صالح وبذلك ستزداد اسعار الطلب على المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكة وستزيد معاناة المواطن من ناحية قوته اليومي من الطعام "..

المزارع سيتحكم بالمحصول المنتج
أما جبر صالح / موزع في منطقة العلوة يقول:
- " محاصيلنا قليلة جداً وبالتالي سترتفع اسعارها وهذه القرارات لن تخدم سوى الفلاح الذي يزرع هذه المحاصيل وهو من سيتحكم بأسعارها"...

تلوث الجو وقلة المياه وشروط النظافة الصحية
أما عبد الواحد علي / مهندس زراعي يقول:
- " أن المواد الغذائية ، في حياتنا من الخضراوات والفواكه ، يمكن أن تشكل مصدرا قيما والتي تعطينا الطاقة اللازمة والمساهمة في حياة أكثر صحة والوقاية من الأمراض أو العيوب، والمتوقع لهذه المنتجات والمحاصيل الموجودة قد تثير المشاكل ، أو حتى الخطر على المستهلك، فكيف تتخذ مثل هكذا إجراءات لبعض جوانب الصحة ؟ ويتابع عبد الواحد حديثه قائلاً " نحن نتسأل عن سلامة الأغذية من البيئة ، وضررها ، والبكتيريا المسببة للأمراض ، فغالبا ما تكون المنتجات البستانية ملوثة ومتنوعة المواد التي يمكن أن تعرض صحة المواطن للخطر ، على المدى المتوسط أو الطويل ، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار كلا من تلوث الجو وقلة المياه وشروط النظافة الصحية في المواد الكيميائية والميكروبيولوجية للتلوث المنتج منها وضرره ، حيث إن بعض هذه المنتجات سامة وغير صالحة للأستخدام ، وبعض المنتجات الكيميائية للمحاصيل الزراعية والتي قد يكون لها آثار سلبية أيضا....

الحفاظ سلامة المواطن من الآثار الجانبية والسلبية
ويضيف قائلاً:
- فإن الاتجاه في السنوات الأخيرة تمثل في زيادة الإقبال على المعالجة الغير كيميائية ، أمنا وصحة للمنتجات ومصطلح الزراعة العضوية في المجال الزراعي والنظم الذي يستخدم مع إعطاء الأولوية للموارد الطبيعية ، وإعادة التدوير في المزارع للنظام البيئي الناتج عن النفايات ونظام الانتاج كل هذا يحتاج لإدارة عالية لتعزيز صحة النظام الإيكولوجي ، بما فيه من الدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي للتربة حيث تقوم على تقليل أستخدام الأسمدة والمبيدات الاصطناعية والمساهمات الخارجية للبيئة ، وأن الأساليب التي نستخدمها لتقليل مستوى تلوث الهواء والتربة والمياه ، كما وأن تجنب ممارسات الزراعة العضوية قد لا يكفل تلك المخالفات الناجمة عن التلوث العام للبيئة ، وهنا وجب على الجهات المعنية الأهتمام بالذين يتعاملون مع تجارة معالجة المواد العضوية وفرض عليهم الألتزام بمعايير معينة من أجل الحفاظ على سلامة المواطن من الآثار الجانبية والسلبية من قبل تلك النفايات لما تحوي من بكتريا تولد امراض خطيرة للمحاصيل الزراعية والفرد المستهلك " ..

لا تخدم المواطن والمزارع
ويفسر اثير كاظم/ محلل أقتصادي هذه الظاهرة بالقول:
- " بأنها خطيرة ولا تخدم المواطن المستهلك في الوقت الحاضر ويعود ذلك لعدة اسباب منها أولاً قلة منسوب المياة وشحته وهذه بحد ذاتها معاناة كبيرة بالنسبة لتلك الأراضي البعيد عن مصادر المياة وثانياً سيكون هناك قلة في انتاج المحاصيل حيث أن نسبة الأراضي المزروعة حوالي 30 % وهذه نسبة قد تؤدي الى كارثة من حيث تغذية المواطن وأيضاً من حيث غلاء أسعار بعض المحاصيل المهمة مثل الخضراوات والفواكه ، أضافة الى ذلك كيف يمكن للجهات المعنية أن تقرر ذلك دون وضع اولويات ودراسة مستفيضة لتلك المعوقاة وتوفير طرق سهلة وميسرة للفلاح والمواطن فهذه الخطوة التي أتخذتها هي بحذ ذاتها خطوة غير صائبة وتعتبر أخر اجراء من الممكن ان تلجأ اليه هذه الجهات في حالة توفير كافة السبل التي تولد عدم الحاجة الى الأستيراد " ...

بعض الأجراءات لتلافي الأخطار السلبية
ويتابع أثير" يرجى من الجهات المعنية أن كانت مصرة على تنفيذ هذه القرارات أن تضع أولا قائمة بأسعار ثابتة من قبلها للمحاصيل الزراعي كي لا يتسنى لأصحاب النفوس الضعيفة التلاعب بالأسعار وفق أهوائهم وجشعهم هذا أولا ، كما يفضل وضع صيغ لشحة المياه كي يستطيع المزارع أستكمال عمله في زراعة المحاصيل ودعم الزراعة من خلال التخلص من الملوثات والأفات الزراعية التي تقتل المحاصيل الزراعية " …

#إبتهال_بليبل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات