المنظمات المدنية وتدابير الحد من العنف ضد النساء

إبتهال بليبل

الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 09:23
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

للحفاظ على مكانة المرأة في جدول الأعمال الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء ، إذ أن هذا النوع من العنف يشكل في الرأي العام الأكثر وحشية والذي يعرف البعض منها "جرائم الشرف" حيث يحتاج إلى اتخاذ تدابير في تواصل مستمر وبصورة جديدة .... والتنمية الاقتصادية والتنمية مع مستوى التعليم والثقافة من أجل القضاء على هذه المشكلة والارتقاء بها إلى حل مع المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني ، لذلك وَجَب اعتماد توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها والتي تحتاج إلى أن تحدد بشكل منفصل من أجل الوقاية من خلال الدراسات والإحصائيات وبعثات ميدانية لأعداد تقارير سنوية مفصلة ، فهناك الكثير من المقترحات التي طرحتها العديد من الوكالات المسئولة والنقابات والمنظمات المدنية الدولية كتدابير للحماية من العنف ضد النساء وكموانع له ، ومن أهم تلك التدابير التي تحث على اتخاذها وأقامتها من قبل الدولة هي القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل وهذا يتم عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي أما الذي يسعى في فرز هذه الإحصائيات فهو دور منظمات المجتمع المدني ، كما ينبغي اتخاذ تدابير المساواة في التعيين ومكان العمل والحث على عدم التمييز على أساس الجنس لأنه أمر في غاية الضرورة لصاحب العمل والمدراء في جعل التمييز إيجابي ، كما يكمن دور منظمات المجتمع المدني في توفير ووضع ترتيبات لتسهيل فرص عمل المرأة واحتياجات العمل و اتخاذ الأفضل لها ... أحدى أهم الأمور التي من اللازم متابعتها من قبل منظمات المجتمع المدني هو قانون حماية الأسرة في اتجاهات متعدد الأبعاد والعمل الذي يجب القيام به من قبلها هو طرح البحوث العامة التي تخص الأسرة والمجتمع ، ووضع المرأة ، والخدمات الاجتماعية ضمن جميع المؤسسات والجامعات ، وأيضاً مساعدة الأزواج قبل الزواج في الحصول على المشورة والتعاون مع خدمات المشاريع حسب ما يناسب المجتمع وحاجته إليها ...
أهمية المساواة بين الجنسين والتنمية وحقوق المرأة وزيادة عدد الرجال في دعم الاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها ، وتدريب المرأة بشكل يسير وأسلوب تشيط للحياة العملية مع الأخذ بالاعتبار إلى توفير خدمات الدعم من حيث (البيت ، ودار حضانة الأطفال ، وغير ذلك من الأمور) للمرأة العاملة وهذا يتم بالتنسيق بين المنظمات المدنية وبين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية للخدمات الاجتماعية ..
والتنسيق مع أعضاء السلطة القضائية ، والخدمة الاجتماعية والمعلمين المتخصصين وعلماء النفس بما يخص محاكم الأسرة وتلقي التدريب في المنظور الجنساني وإنشاء قوانين وإجراءات المحاكمة وفقا لمهمة هذه المحكمة فهذه التدابير مهمة في الحفاظ على مركزية المرأة ...
وينبغي بذل الجهود من أجل المرأة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم العام مثل محو الأمية ومراكز حقوق الإنسان للمرأة ، وأدوار الجنسين ... ومن المهم عدم تناسي وسائل الأعلام المحلية المرئية والمسموعة من خلال حملة وطنية في أنتاج أفلام وثائقية وبرامج عن العنف ضد المرأة وأيضاً العمل على توزيع منشورات وكتيبات لمنع ارتفاع العنف ضد المرأة وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية والمؤسسات المختصة للبحوث الاجتماعية والجامعات .. ولا تتناسى دور الشؤون الدينية في حث خطباء المنابر على توعية المجتمع على منع العنف ضد المرأة ويجب أن تعطى لعمليات البث المرئي والمكتوب والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة أهمية ومساحة في ذلك من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة بين هذه الجهات وبين المنظمات المدنية وأيضاً تنظيم حملة من أجل المبادرات الإيجابية من قبل جميع المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعنف ضد المرأة وزيادة الحساسية والمسؤولية في هذا المجال وزيادة الدعم في منع العنف ضد المرأة ، وينبغي توفير الخدمات اللازمة بحيث تكون جاهزة للطرح منها تخطيط المدن ، وإنارة الشوارع والحدائق العامة وتوفير سهولة الوصول إلى جهات توفر الحماية بالنسبة للمرأة في حالات الطوارئ وهذا يتم بالتنسيق مع الأشغال العامة والبلدية والإسكان ووزارة النقل والمواصلات والمحلية والقطاع الخاص والتنسيق مع جميع المؤسسات والمنظمات العامة في البلد ، والجامعات وموظفي القطاع العام والخاص من أجل "تحقيق المساواة بين الجنسين" حيث ينبغي أن تكون إلزامية عن طريق توفير التدريبات الخاصة بوضع المرأة ، أما بخصوص ضحايا العنف الذين في حاجة إلى ملاجئ ومراكز لإسداء وتقديم المشورة إلى المرأة وتعزيز الحقوق الاقتصادية وتوفير سكن لهم عن طريق ضمان وجود "صندوق دعم المرأة" وخلق وتوفير وظائف مناسبة لنساء ضحايا العنف ....
والحث على أن تلغى السياسات واللوائح القانونية والممارسات التي تحد من المساواة بين المرأة والرجل وصولا إلى جعل المرأة ضمن التمييز الإيجابي وهذا يتم بالتناسق مع رئاسة الوزراء وغيرها من الجامعات وجميع المؤسسات العامة في اعتبار سياسة الدولة هي المساواة في المجتمع ، كما ينبغي الاهتمام بالمشرعين في عملية بناء القانون التي تهتم بقضايا المرأة بشكل مباشر ، والمؤسسات العامة ذات الصلة وكذلك مراكز البحث والتطبيق في المرأة والآراء والمقترحات التي ينبغي اتخاذها من جميع المؤسسات العامة ورئاسة الوزراء ، وسائر المنظمات وتقديم الخدمات في إطار العائلات المتضررة من قبل ضحايا العنف من النساء والخدمات الاجتماعية للمعوقين والعمل على حل المشاكل التي تعتلي حياتهم وبذل مزيد من التدابير التي يجب أن تقدم من قبل الخدمات الاجتماعية وحماية أطفالهم في المؤسسات ، والإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية ، وزارة العدل ، والصحة ونقابة المحامين والسعي على تنفيذ قانون حماية الأسرة في مختلف المراحل للوصول إلى نتيجة أكثر فاعلية للحد من عنف الأفراد وبذلك تكون خاضعة لإعادة تأهيل كل البني التحتية القانونية والمؤسسية ، أن مهمة منظمات المجتمع المدني في مجال العنف ضد النساء مهمة غاية في الصعوبة والأهمية ولا يمكن الحد منها أو التخلص من مخلفاتها ما لم يكون هناك وعي فكري للمجتمع ..

#إبتهال_بليبل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل