مقاربة اقتصادية لمفهوم الهوية الوطنية- 2

كامل داود
باحث
(رويَ اêيçï المïèçل ئ الكêçè في الïيوçنيé)

الحوار المتمدن-العدد: 2657 - 2009 / 5 / 25 - 08:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان هذه الورقة(بحلقاتها الاربع) تحاول التحري عن فاعلية الاقتصاد في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها في عام 1921 بأفتراضه محورا من محاور الهوية الوطنية ، و الحاضن للكثير من الانتماءات الإثنية والعرقية .

(فلا هوية دون جغرافيا وتاريخ، إذا ما فقدت الهوية أحد هذين الركنين، فستصاب الهوية بجرح بليغ، قد تدخل في غيبوبة لا تصحوا منها أبداً)
صموئيل هنتنغتون


العراق .. تاريخ الجغرافية

مما لا شك فيه ان بريطانيا قد تعرضت الى حرج كبير حينما نشر رجال الثورة البلشفية في روسيا ( اكتوبر 1917) جميع الوثائق السرية المحفوظة في الخزانة السرية لوزارة الخارجية القيصرية ومنها ما يعرف في التاريخ المعاصر بأتفاقية (سايكس بيكو ) والتي اتفقت بموجبها كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية على تقاسم ارث ( الرجل المريض) وكان من بنود تلك الاتفاقية ان يكون العراق ضمن حصة التاج البريطاني ولفرنسا ان تحتفظ بولاية الموصل
( تنازلت عنها لاحقا لبريطانيا في مؤتمر سان ريمو 1920) ولم تجدِ مبادئ ولسون الأربعة عشر نفعا وذهبت دعوته لتقرير الشعوب مصيرها، أدراج الرياح فقد وضعت الحرب العالمية الأولى (1914 – 1917 ) أوزارها ولم تنل الشعوب التي كانت تحت النير العثماني استقلالها وهو ما كانت تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية طيلة سنين الحرب ولكن لم تحقق ذلك في مؤتمر الصلح1918 والذي تشكلت به (دول جديدة) لتحقيق رغبات الدول العظمى، على رأي غسان سلامة فقد تقوسمت امبرطورية شائخة وجرت السيطرة عن طريق التنظيم الإداري، والاختلاف هنا فقط ان رغبة الشعوب كانت خارج الحساب في انهيار الدولة العثمانية فقد كان مؤتمر القاهرة(12/3/1921) الذي ترأسه السياسي البريطاني العتيد ونستون تشرشل والذي وضع خلاله حجر الأساس للدولة العراقية كما عبر عن ذلك بقوله ( إني آمل أن يصبح العراق في وضع يسمح له بأن يكون دولة مستقلة تربطها ببريطانيا صداقة وموقف ايجابي من مصالحها التجارية دون أن نضع أي عبء على وزارة الخزانة )
والذي يتعلق بالأمر ان مصطلح العراق أبان الحكم العثماني كان يطلق على جميع ا لبلاد حين يكون الحديث عن الولايات كلها فيما نرى إن البريطانيين كانوا يتداولون الاسم الإغريقي للعراق (ميسوبوتاميا) أي بلاد مابين النهرين أو بلاد العرب التركية ،وذلك قبل احتلالهم للموصل وبعد ذلك التاريخ أصبح الاسم (العراق) في مكاتباتهم الرسمية ولكن حتى بعد دخول البريطانيين للموصل لم تكل تركيا او تجزع عن المطالبة بولايتها ( العثمانية) ،بحجة عدم دخولها من قبل البريطانيين قبل الهدنة،وظل الموضوع قيد الإثارة حتى عام 1925 بعد تقرير اللجنة الدولية وتحديد خط بروكسل وما لحق ذلك بزيارة الملك فيصل الأول لأنقرة وتطبيعه للعلاقات مع الزعماء الأتراك
وهنا يصح القول ان المؤرخين لم يتفقوا على الحدود السياسية للعراق وأن تلك الحدود كانت تمتد وتنكمش تبعا لقوة الدولة وسطوتها ويمكن الاستزادة على ذلك بالقول إن إرادة الدول العظمى قد تضغط لتميل إحدى كفتي الامتداد والانكماش للرجحان، هذا من جانب ومن الجانب الآخر نصطدم بعقدة التاريخ ،وهذه إشكالية معقدة وهي وليدة الاختلاف بين العراق الحديث بحدوده الدولية المعروفة وبين حدوده التاريخية (الأميبية ) إذا جاز لنا التشبيه فضلا عن ادعاء الأسبقية في امتلاكه والتي تبْنى عليها أحقية الانتساب من قبل الطوائف والأعراق .
بينما نرى (الجغرافية ) اقل وطأة وتأثيرا في ذلك الاختلاف رغم سعة الشقة بين حدود العراق القديم ، وحقيقة الأمر كانا عراقين اثنين وليس عراقا قديما واحدا ، عراق العرب وتنتهي حدوده شمال بلد على نهر دجلة ومن جهة الفرات عند الصقلاوية_- الانبار- ،اما العراق الأخر فهو عراق العجم ويمتد شرق دجلة ويذكر هنري فوستر إن نبوخذ نصر قد بنى سورا من اللبن وأبراج نصف دائرية على طول حدوده الشمالية- مدينة بلد - لصد هجمات الميدين .
وفي التاريخ المعاصر وتحديدا بعيد دخول القوات البريطانية البصرة وبدء العد التنازلي لأفول الدولة العثمانية ونهايتها الدراماتيكية تعددت الرؤى في ما ستؤول إليه حال المستعمرة الفتية وقد شط خيال البعض بعيدا في ذلك حتى وصل بهم الحال إلى ضمها لجوهرة التاج البريطاني كما تسمى الهند آنذاك (كان فريق من الانكليز يرمون من حملتهم هذه إلى جعل العراق الجنوبي والوسط ( ولايتي بغداد والبصرة )جزء من الهند خاضعا لإمارة بومباي وسرعان ما انيطت الإدارة المدنية بالبصرة بحاكم سياسي اخذ يجد في إدخال النظم الهندية في مختلف نواحي الحياة) إن هذا النص يدلنا على ملاحظتين الأولى هذا الرأي قد نضج قبل دخول البريطانيين لولاية الموصل أما الملاحظة الثانية فتؤكد عدم استخدام مفردة العراق في هذه المخاطبات الرسمية .وفي نص اخر ينقل لنا الدكتور غسان العطية رغبة متطرفة لبع العراقيين من ( اصحاب الشأن ) في تقرير مصير بلادهم :(وقد وقع اربعة عشر شيخا في لواء والعمارة بيانا يدعون فيه الى عراق متحد تحت ادارة بريطانية يكون الحاكم فيها هو السير برسي كوكس ....ومادام الشيوخ مخلصين ويقومون بواجباتهم تجاه الحكومة فأن اراضيهم لا تحال للمزاد وقد وردت اراء مماثلة من شيوخ في القرنة والكوت والناصرية )
والذي يشدنا في هذا الصدد ان التاريخ أكثر إيغالا في الذاكرة بأستدعائه ماضي الانتماء وجذوره وتذكية ذلك في التعاطي مع الهوية المعاصرة والمشكلة إن أسفار التاريخ (حمالة أوجه ) وعلى رأي غسان سلامة يمكن الاغتراف منها بما ينسجم ورغبات المتصدين للمسألة العراقية فيقول في ذلك ( وما يهمنا في التاريخ هنا هو انه يحتوي في ان معا حججا ومبررات للعراقوين المعاصرين ،كما للذين يريدون تمزيقه دويلات أو ضمه لما هو اكبر منه )
ومن جهة أخرى يؤكد احد المهتمين بالهوية العراقية ما يدعم وحدة الأصول الاثنية فقد أشار سليم مطر إلى (دفوع) انثر بولوجي معزز لمرتسمات الهوية الوطنية المعاصرة ( من الملاحظ ان سكان العراق بمختلف مكوناتهم الاقوامية والمناطقية يتشابهون من ناحية الأصول العرقية القديمة التي تعود عموما الى مصدرين ظلا يرفدان وادي الفرات بالهجرات من فجر التاريخ حتى أواسط القرن العشرين ) .ويبدو ان التصور الشائع عند الكثير ممن تناول هذه الموضوعة المعقدة هو إن الاختلاف في العرق يدق إسفينا في بناء وحدة الهوية ولكن الواقع يحمل الكثير من الدلائل التي تشير إلى إن الدولة الحديثة ، والدولة الحديثة وحدها، هي المصهر الكبير لكافة تكويناتها وان ذلك يرتبط بقدرة الدولة على استيعاب تلك المكونات بحركة تنموية اقتصادية تشد القدرات البشرية الى بعضها وتمكن الناس من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع بما يدفع بالمواطن والدولة معا للرقي والازدهار.

#كامل_داود (هاشتاغ)       رويَ_اêيçï_المïèçل_ئ_الكêçè_في_الïيوçنيé#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل