رائد الديمقراطية الخليجية في مفترق الطرق

حميد خنجي

الحوار المتمدن-العدد: 2652 - 2009 / 5 / 20 - 08:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يتوجه الناخبون الكويتيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب مجلس الأمة 2009 الجديد، في مشهد دراماتيكي مثير للجدل، في بلد يعتبر رائداً لما قد نسميه "الديمقراطية الخليجية"، تمتد تجربتها لفترة زمنية تقترب من نصف قرن (منذ 1962). تُشكّل هذه الانتخابات مرحلة مصيرية للكويت المعاصرة, سيتمخض عن نتائجها توجه مؤشر بوصلة مصير الحياة الديمقراطية الكويتية، فيما إذا كان مجلس الامة الكويتي القادم سيقضي فترة سنواته القانونية والدستورية الاعتيادية الأربع أم تُختزل - تلك الفترة- مبتورة كسابقاتها القريبات الماضيات. في هذا السياق لابد من الإشارة أنه بالرغم من عدم السماح القانوني للأحزاب السياسية حتى الآن، فإن فرض الأمر الواقع هو سمة الوضع الحالي المتعلق بوجود تجمعات سياسية متباينة النهج والأهداف، تعود لمختلف الطيف السياسي.. ابتداءً من أقواها المتمثلة في؛ التيار اليميني الديني المتزمّت مروراً بالليبرالية، وصولاً الى اليسار بتلاوينه (الحلقة الأضعف)، في التجمعات السياسية غير الرسمية وغير القانونية !



تميّزت الحياة البرلمانية الكويتية دائماً بديناميكية مشهودة، زادت سخونتها بدءً من منتصف سبعينات القرن الماضي، حينما تعثّرت التجربة لاول مرة، قام الأمير خلالها بحل البرلمان في سنة 1976 وعُلقت الحياة البرلمانية لمدة خمس سنوات، عادت فيها بجولات جديدة من الصراعات والمناكفات، برز خلالها فرسان جُدد في المعارضة البرلمانية، مما حدى بأمير الكويت مرة أخرى لحل البرلمان وتعليق الحياة النيابية في سنة 1986، لمدة ست سنوات أخرى، لم تعد خلالها الديمقراطية إلى الكويت إلاّ مع حرب التحرير، بمساعدة الدبابات الأمريكية، في مستهل تسعينات القرن الماضي. إلاّ أنه مع نشوء الظرف الدولي الجديد وتأثيراته على الكويت في السنوات الفاصلة بين الألفيتين الثانية والثالثة، اضطر الحكم أن يحل البرلمان مرات عديدة؛ كانت الثالثة في سنة 1999، والرابعة في سنة 2006 ، والخامسة في سنة 2008 ، وأخيرا ( قد لايكون آخراً ) السادسة في سنة 2009 الحالية



يتنافس في هذه الانتخابات 210 مترشحاً كويتياً ( 194 رجلا و 16 إمرأة ) على 50 مقعداً برلمانياً، تنوب عن خمس دوائر إنتخابية. يَعكس هؤلاء جميعهم تركيبة وذهنية المجتمع الكويتي (المحافظ وشبه المنفتح)؛ الاثنية والطائفية والقبلية، يُشكّل جُلّهم محافظين دينيين وقبليين مع أقلية عصرية من النساء والرجال، تهفو - الأقلية النوعية المستقبلية هذه – إلى تدشين مجتمع مدني عصري، عماده دولة المؤسسات والقانون، يرتكز على مبدأ فصل الدين عن الدولة (عدم استخدام الدين في الشؤون المصلحية السياسية). بينما لاتريد "الأكثرية" السائدة الحفاظ على المنظومة المستبدة الذكورية (اجتماعيا وثقافيا) فحسب، بل تحاول فرض "تغيير" إلى الخلف، من خلال تكتيك سلك طريق الابتزاز والضغط على الحكم.. أي الحلم في رجوع عقارب الساعة إلى الوراء بُغية العودة الى الحكم "الاسلامي" الخالص، ذي منهاج "طلباني" قُحّ، الأمر الذي يتجلى في العداء الشديد لهذا التيار العتيق تجاه حق المرأة القانوني والديني للمساواة مع أخيها الرجل، المعيار الأول لمدى جدية أية حركة أونظام يريد فعلاً التقدم للبلاد والعباد



شبّت الحملات الانتخابية مبكراً، شنّ فيها المترشحون الملتحون ، فرسان "الاسلام السياسي "، حملة شعواء ضد المترشحات من النساء (السافرات والمحجبات)، تركّزت في الايام القليلة الماضية حول موضوعهم المفضل وهدفهم "الأسمى" في الحياة، المركون على فلسفة القرونوسطية، المتأتية من عصور الانحطاط والجالبة لثقافة العداء الذكوري المطلق للمرأة واستبعادها عن "الولاية الصغرى". بات المشهد الانتخابي وكأنه استفتاء عام على عدم أحقية المرأة في محاولتها دخول البرلمان، معتبرين ذلك أصعب من دخول ابليس الجنة، الأمر الذي عبّر عنه بوضوح ممثلو تحالف المجموعتين الاساسيتين للاسلام السياسي السلفي والاخواني (التحالف السلفي الاسلامي / الحركة الدستورية الاسلامية) من خلال الميديا (المرئية خاصة) المتوفرة لهم، وغيرها من الوسائل والأموال التي توجد تحت تصرفهم


ما هو أُسّ المشكل الكويتي، الذي يشهد صراعاته وتناقضاته كل مجالات المجتمع الكويتي، يتركّز خاصة في الساحة والحلبة البرلمانية؟ .. وعلى ماذا يجري بالضبط هذا الخلاف المزمن، الذي لايجد فيه الحكم في كل مرة مخرجاً آخراً غير الحق الدستوري الأعلى المتمثل في السلطة المطلقة للأمير في الحالات الاستثنائية، التي تُخوّل رأس الحكم من توقيف زمني مؤقت للحياة البرلمانية؟ بالطبع لايختلف المجتمع الكويتي كثيراً عن المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية من حيث تركيبتها وثقافتها ومشاكلها العديدة. إلا أن للكويت (حالها كحال الدول الأخرى)، خصوصيتها أيضا، التي لايمكننا في هذه العجالة من معرفة تفاصيل شعابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجيوبوليتيكية وغيرها، للوصول إلى أرقامها الاحصائية في شتى المجالات الحيوية (الاقتصادية والاستثمارية خصوصا) حتى يتسنى لنا تحليل الأرقام وتفتيت سحرها المكنون. يعزو ذلك بالطبع الى شحّ قنوات حرية الوصول إلى مصادر المعلومات، مَثَل الكويت في هذا كمثل بقية البلدان العربية، التي تعتبر المعلومات الاستثمارية العامة والخاصة والوصول إلى دهاليزها من أسرار الدولة العليا.. على أية حال لنا وقفة أخرى حول الموضوع بعد ظهور نتائج الانتخابات

#حميد_خنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل