ماذا لو استعاد نتانياهو مقولة لا الشارونية؟

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 09:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال أيام سيتم اللقاء المنتظر بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وحتى ذلك الوقت سيبقى جدل المواقف والتعبير عن تعارضاتها سيد المرحلة، فضلا عن تصارع الإرادات في شأن الأولويات التي تحكم سياسات الطرفين، حيث يسعى نتانياهو إلى فرض أجندته على واشنطن، بدءا من محاولة دفعها للعمل على لجم البرنامج النووي الإيراني، والدفع بخطوات التقارب بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية والإسلامية، وأخيرا معالجة القضية الفلسطينية عبر عدد من القنوات، أهمها الدفع بمسألة الاعتراف بيهودية الدولة (الإسرائيلية) بهدف قطع الطريق على مطلب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شرّدوا منها في العام 1948، والسعي إلى مصادقة واشنطن على "التحفظات الإسرائيلية" إزاء سيادة الكيان الفلسطيني مستقبلا. فإلى أي مدى يمكن للقاء أن يكرس "افتراقا" أو يرسم حدودا للتمايز الأميركي – الإسرائيلي؟ وهل يمكنه الوصول إلى الحدّ الّذي يدفع بنتانياهو إلى استعادة قول (لا) التي سبق ورفعها شارون في مواجهة إدارة الرئيس جورج بوش، قبل أن يبدأ في ربيع 2002 عدوانا عسكريّا واسعا، قاد إلى حصار الرّئيس الفلسطيني ياسر عرفات؟.

وفي هذا الصدد يمكن القول أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة نتانياهو، قد استغلتها سانحة، لتبكّر، ليس في تبني تصريحات الفاشي أفيغدور ليبرمان، بل وفي الرد على الانتقادات المعارضة لتصريحاته، الرافضة لمؤتمر أنابوليس والتي تنسف عمليا خطة خريطة الطريق. والرد كذلك وبشكل مباشر، على ما أكده الرئيس الأميركي من العاصمة التركية بشأن الالتزام بكل بنود التفاهمات السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث جاء رد الحكومة الإسرائيلية هذه المرة من خلال وزير البيئة (جيلاد إردان) الذي قال "إن إسرائيل لا تتلقى أوامر من الرئيس الأميركي باراك أوباما".

ولا شكّ أنّ ائتلافا يمينيا متطرفا، متماسك نسبيا على برنامج اليمين القومي والديني، ويستند إلى دعم كبير جدّا من أعضاء الكنيست، سيضع هذه الحكومة ورئيسها في وضع قوي نسبيّا، بحيث يمكنه امتصاص أيّة ضغوط محتملة من جانب واشنطن. وعلى ذلك ووفق بعض الأصوات الإعلامية الإسرائيلية "من السّهل والأكثر أدبا أن يرفض ما ستطلبه أميركا"، رغم انضمام حزب العمل إلى الحكومة، فباراك ووزراؤه لن يكونوا سوى ملاحق تابعة لحكومة يمين متطرف، لن تفيدها "خلطة العمل" بإنقاذها من سمة وطابع الفاشية التي يمكن أن ينجلي عنها سلوكها وممارساتها اليومية، فالعمل الضعيف جماهيريا والمتشظّي داخليا، لن يكون له دور الريادة التقريرية؛ إلا بالانحياز إلى سياسات متطرفة تحددها، وقد حددتها الحكومة مسبقا انطلاقا من طبيعة قواها المؤتلفة.

وإذا ما انتهت الحكومة إلى الجدار المسدود، وفشلت في تسويق نفسها وأهدافها أمام العالم، فلأنّ غياب الزّعامات التّاريخيّة بكاريزماها الخاصّة، يغيّب معه إمكانيّة بروز شخصيّة ذات مواصفات ديغولية، قادرة على تحمّل مسؤوليّة جادّة وحقيقيّة عن قرارات راديكاليّة، لا تؤشّر الأوضاع الدّاخليّة السائدة في إسرائيل، إلى إمكانيّة اتخاذها من جانب حكومة؛ مهما بدت وستبدو قويّة، فهي أضعف من أن تجرؤ على الانتقال إلى يوم آخر؛ من أيّام التّعاطي أو القبول بتسوية يمكن التّوافق على خطوطها العريضة مع شريك فلسطيني، يعاني هو الآخر مصاعب جدّيّة في الوصول إلى قواسم مشتركة. وكلاهما يعانيان فصاما مشتركا في قبول الواحد منهما للآخر، ليس بفعل أوضاعهما الدّاخلية كلّ في محيطه، بل وبفعل ضعفهما المشترك، وعدم قدرتهما على تجاوز الأشرطة الشّائكة التي تقف حجر عثرة أمام إمكانيّة تحريك حال الركود والجمود المزمن، في مستنقع عادت فيه مفاوضات التّسوية، وحتى التسوية ذاتها على المسار الفلسطيني، كما وعلى المسار السّوري؛ إلى درجة التّجمّد عند حدود الصّفر، بفعل الصعود الثاني للقوى الليكودية – الفاشية في أعقاب الانتخابات الأخيرة. فأيّ تعايش ممكن مع قوى التطرّف الفاشي والإرهابي والعنصري في كلا الجانبين، التي ترفض كلّ شكل من أشكال التّحاور أو التجاور؟ وأية سياسات رادعة أو سياسات مواجهة يمكن للوضع العربي، ومن ضمنه الفلسطيني أن يبلورها، في مواجهة حكومة يمينية فاشية لا تخفي استعداداتها للحرب، ولا تتوانى في التعبير عن نواياها ومواقفها الحربجية العدوانية؟!. وإلى أي مدى يمكن أن يذهب "الافتراق" الأميركي – الإسرائيلي، وما حدود التمايز بينهما؟.

أسئلة كبرى من الصعب الدخول في معمعان الإجابة عنها، ذلك أن ما يبدو "افتراقا" في سياسات الإدارة الأميركية الجديدة وحكومة نتانياهو، وإن كان سيبلور مواقف أكثر جدية إزاء القضايا المختلف عليها، فقد لا يكرس قطيعة تامة، وإن كان سيسجل لمرحلة جديدة من محاولة تطويع الإدارتين؛ الأميركية والإسرائيلية، كل واحدة في مواجهة الأخرى، لشروطها "التعجيزية"، والعمل على تكييفها، ومحاولة فرضها، في مواجهة وضع عربي وفلسطيني عاجز عن تقديم خريطة طريق إستراتيجية، ذات أبعاد ورؤية شاملة وموحدة.

وإذا ما كان مطلوبا من الرباعية الدولية وضع آلية لتطبيق خريطة الطريق، فإن على النظام الرسمي العربي وضع آلية مماثلة لتطبيق المبادرة العربية، وإلاّ فإن مبادرات كهذه دون وجود آليات تطبيقها، فضلا عن آليات إلزام الأطراف المعنية للبدء بتطبيقها، ستبقى مجرد مبادرات شكلية معلقة، دون أن تجد من يسعى أو من يهتم بمقاربة تطبيقها عمليا.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل