تاريخ الفردية الرأسمالية و الجماعية الاشتراكية (الحلقة الثانية)

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

الحوار المتمدن-العدد: 2644 - 2009 / 5 / 12 - 08:57
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الرأسمالية والأزمة المالية العالمية:
• "انه يتعين وضع أسس وقواعد جديدة للنظام المالي فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات والشفافية وتحسين وتوسيع نطاق الإشراف والتعاون الدولي وإنشاء نظام للإنذار المبكر لمجابهة الأزمات المستقبلية" [جوردن براون ـ رئيس الوزراء البريطاني].

• "أن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر" [أنجيلا ميركيل - المستشارة الألمانية].

• "لابد من إقامة نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا يقوم على تعدد الأقطاب وسيادة القانون والأخذ بالمصالح المتبادلة، وان عهد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية قد ولى" [ديمتري ميدفيديف - الرئيس الروسي].

• "إن الرأسمالية تخوض اليوم صراعاً مريراً ضد الأزمة الأكثر حِدة التي تشهدها منذ عقود عدة من الزمان. فقد أدى ذلك المزيج الفتاك المؤلف من الركود الشديد والاختلال الاقتصادي العالمي وتأميم مساحات شاسعة من القطاع المالي في اقتصاد بلدان العالم المتقدم إلى ضرب استقرار التوازن بين الأسواق والدول في الصميم. ولا أحد يستطيع أن يجزم بالتوقيت الذي قد يعود فيه التوازن إلى هذه العلاقة من جديد" [داني رودريك- أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد].

• "سيدخل عام ٢٠٠٨ في تاريخ الرأسمالية باعتباره عام الأزمة الكبرى، أزمة نظام، وأزمة نهج سلكته الإدارة الأميركية الحالية، ولا شك في أنها ستؤدي والنظم التي أفلتت العقال لنهم وجشع رأسمالية متوحشة، همها الوحيد هو الربح السريع، ولو كلّف ذلك أموال البشر وأرواحهم" [عمر كوش].

الاقتصاد الإسلامي مقابل الرأسمالية:
• "إن الإسلام يقر الملكية الفردية ولكنه لا يقر الرأسمالية والملكية التي تنشأ من أصول صحيحة للتملك وبوسائل مشروعة كما ان الإسلام يحدد العمل سببا واحدا للتملك والكسب ولا يقر أي نمو يخرج عن الوسائل المشروعة مثل المقامرة والغش والاحتكار والربح الفاحش المخالف لكل سماحة" [الشيخ سيد قطب، في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية].

• "أن علماء الاقتصاد الوضعي قد توقعوا انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله سبحانه وتعالى ومع القيم والأخلاق" [الدكتور حسين شحاتة ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية].

• "انه يمكن القول الآن أن النظام الرأسمالي قد انهار وانتهى لان الدولة بدأت تتدخل من خلال تأميم وضخ أموال في قطاعات البنوك والمصارف ويتحمل ذلك المواطن البسيط ودافعي الضرائب لصالح رجال أعمال ومسئولين فاسدين وهو ما تناقض مع ابسط قواعد النظام الرأسمالي الذي يمنع الدولة من التدخل مطلقا في شون الاقتصاد مشيرا إلى ان هذا التدخل جاء في النظام الاشتراكي بما يؤكد سقوط نظرية الاقتصاد الحر" [الدكتور حسن عبد الفضيل ـ الخبير الاقتصادي].

• "ان النظام المالي الرأسمالي يصحح نفسه أمامه خيار تاريخي للاستفادة من مبادئ وقواعد النظام المالي الإسلامي من حيث تحقيق العدالة والتوسع في الإنتاج والاعتماد على الاقتصاد العني وليس الاقتصاد الربوي القائم على المضاربات والمقامرات وأيضا تشديد الرقابة وأدوات التفتيش لان غياب هذه الرقابة من جانب الدولة وشيوع الفساد كانا من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة المالية الراهنة" [الدكتور عبد الحميد الغزالي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة].

• "ان السبب الرئيسي في انهيار النظام الرأسمالي هو انتشار المعاملات المالية التي حرمتها الشريعة الإسلامية وابرز أشكالها الربا الذي شاع واخذ صورا متعددة حتى أصبح المحرك الأساسي في هذا النظام ومن صور الربا بيع الديون لشركات التوريق ونظام بطاقات الائتمان وقانون التمويل العقاري وبذلك تشبع السوق بحركة الشراء اللامحدودة وإقراض بدون دراسات جدوى ومنها أيضا ما يسمى بالمشتقات المالية التي حرمتها الشريعة وكذلك معاملات أخرى حرمها الإسلام ومنها المضاربة في البورصة والشراء بالهامش" [الدكتور محمد عبد الحليم عمر ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر].

• "يعتبر الرأسماليون أن سبب المشكلة الاقتصادية، هم الفقراء أنفسهم: سواء لكسلهم أو لسوء حظهم بشح الطبيعة أو قلة الموارد. فقضية الفقر في الاقتصاد الرأسمالي، هي أساساً قضية قلة إنتاج. وعلى العكس يعتبر الاشتراكيون أن سبب المشكلة الاقتصادية، هم الأغنياء أنفسهم: باستئثارهم دون الأغلبية الكادحة لخيرات المجتمع وهو ما يتمثل في نشوء التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع. فقضية الفقر في الاقتصاد الاشتراكي، هي أساساً قضية سوء توزيع. أما في الاقتصاد الإسلامي فمرد المشكلة ليس الفقراء أو قلة الموارد كما ذهب التصور الرأسمالي، كما أنه ليس سببها هو الأغنياء أو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع كما ذهب التصور الاشتراكي. وإنما المشكلة هو أولاً: القصور في استغلال الموارد الطبيعية لا قلة هذه الموارد، وهو ثانياً: أثرة الأغنياء وسوء التوزيع لا الملكية الخاصة ذاتها. فمشكلة الفقر في الاقتصاد الإسلامي، هي في محصلتها النهائية مشكلة الإنسان نفسه وفساد نظامه الاقتصادي سواء من حيث ضعف الإنتاج أو سوء التوزيع" [المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، في كتابه "الإسلام والمشكلة الاقتصادية"].

• وقد أثر عن رابع الخلفاء الراشدين على بن أبي طالب (رضي الله عنه) قوله: "ما جاع فقير إلا بما شبع غني".
• وعن السلف الصالح: "ما من سرف إلا وبجواره حق مضيع".

المراجع:
1- أحمد عطية: "خبراء اقتصاد: "الرأسمالية" تنهار والنظام الإسلامي يزدهر"، تحقيق صحفي: شبكة الإعلام العربية (محيط http://www.moheet.com).
2- محمد شوقي الفنجري: "الإسلام والمشكلة الاقتصادية"، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف المصرية، سلسلة قضايا إسلامية، العدد (171)، القاهرة، جمادى الأولى 1430هـ-مايو 2009م، ص57-59.
3- عمر كوش: " أزمة الرأسمالية المعولمة"، صحيفة سورية الآن، 17/10/2008م، حزب العمل الشيوعي في سورية، (http://www.syriaalaan.com/index).
4- داني رودريك: "قريبا: الرأسمالية 3.0"، جريدة الجريدة، الكويت، العدد (589).

#محمود_سلامة_محمود_الهايشة (هاشتاغ)       Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل