بيان فاتح ماي 2009 لا لتحميل الطبقة العاملة نتائج أزمة الرأسمالية لا لمشروع قانون الإضراب

النهج الديمقراطي العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 2633 - 2009 / 5 / 1 - 08:19
المحور: ملف 1 ايار 2009 - اثار وانعكاس الازمة الاقتصادية العالمية على الطبقة العاملة والفئات الفقيرة وسبل مواجهتها؟
    

تحيي الطبقة العاملة المغربية يوم فاتح ماي من هذه السنة عيدها الأممي في ظل أزمة عالمية للرأسمالية أدت إلى دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود مستمر، وإفلاس العديد من الشركات، وتراجع الاستهلاك، وتشريد آلاف العمال، وتقليص ساعات العمل، وضغط كبير على الأجور؛ مما ولد تحركات نضالية عمالية قوية مناهضة لمحاولات الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة وتحميلها نتائج الأزمة العالمية للرأسمالية. ورغم كل محاولات الدول للتخفيف من الأزمة، فإنها لا زالت مستمرة، بل وتزداد اتساعا في بعض المجالات.
ونظرا لتبعية النظام الاقتصادي ببلادنا، فقد انعكست الأزمة على مختلف القطاعات إما بشكل مباشر أو غير مباشر. واختارت الكتلة الطبقية السائدة في المغرب أن تحمل تبعات ونتائج الأزمة للعمال ، وشنت هجوما شرسا على الطبقة العاملة وعموم الكادحين من خلال عدة قوانين واتفاقيات وإجراءات. ففي الوقت الذي يتم فيه تقديم الدعم للباطرونا بمبرر مساعدتها على مواجهة الأزمة، يتم رفض أبسط المطالب العمالية، ويتم العمل يوميا على ضرب الخدمات العمومية وكل مكتسبات وحقوق ومصالح الجماهير الشعبية من خلال سيل من المخططات والبرامج الاستعجالية مست كل المجالات والقطاعات. وتستغل الكتلة الطبقية السائدة الظرفية لتمرير مجموعة من القوانين للقضاء على ما تبقى من حقوق العمال، فهي تصر على فرض قانون للإضراب بقصد الالتفاف على حق الإضراب المكفول في المواثيق الدولية والمضمون في الدستور الراهن على علاته. وتعمل على إصدار قانون للنقابات المهنية في الوقت الذي ترفض فيه توقيع المغرب على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما أنها أعدت ترسانة من القوانين لمراجعة نظام الوظيفة العمومية في اتجاه نظام جديد أساسه المستخدم عوض الموظف، والتوظيف بالعقد، والحرية في التسريح، وربط الترقي والأجر بالمردودية، واعتماد طرق تدبير المقاولات في الإدارة العمومية.
إن مدونة الشغل الحالية، وإن كانت لا ترقى لطموحات الطبقة العاملة، لا زالت تجد مقاومة ورفضا للإلتزام بتطبيقها من طرف الباطرونا، خاصة في بعض القطاعات كالفلاحة والنسيج والتصبير والخدمات، مما يفرض على العاملات والعمال البقاء تحت رحمة مستغليهم ومزاجيتهم وبدون أية حماية. وإذا كانت الباطرونا المغربية متعودة على خرق حقوق العمال وضرب الحريات النقابية فإنها وجدت في أزمة الرأسمالية الحالية فرصة وذريعة للضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم والامتيازات والإعفاءات، وفي نفس الوقت صعدت من هجومها على الطبقة العاملة بالطرد والتشريد وتقليص ساعات العمل وتخفيض الأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الجهات المعنية ومحاربة العمل النقابي. ولم تكن هذه الممارسات والخروقات كافية، خلال هذه السنة، لإشباع جشع الباطرونا، بل تعدتها إلى ارتكاب جرائم في حق العاملات والعمال منها المحارق، والرش بالمواد السامة ، والاعتداءات الجسدية والنفسية، وعدم توفير الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة، وغير هذا من أشكال التعسف والقهر والظلم. ولم تبق الطبقة العاملة مكتوفة الأيدي أمام هذا الهجوم الشرس بل خاضت نضالات متنوعة الأشكال في مختلف مواقع الانتاج، دفاعا عن قوتها وكرامتها، وللتعبير عن احتجاجها ورفضها لهذا الواقع الذي تريد الكتلة الطبقية السائدة فرضه ضدا على مبادئ حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة ، إذ يحيي النهج الديمقراطي صمود ونضال الطبقة العامــلة ضد الاستغلال والقهر والتهميش، فإنه يؤكد على ما يلي:

يعتبر أن الأزمة الحالية تؤكد عجز الرأسمالية عن توفير حاجيات البشرية و أن الرهان على السوق لينظم الاقتصاد لا يؤدي إلا إلى الكوارث، مما يعيد الثقة في الاشتراكية كحل لمشاكل البشرية و يعيد التأكيد على دور الطبقة العاملة باعتبارها المؤهلة تاريخيا لقيادة الصراع من أجل بناء المجتمع الاشتراكي؛
يرفض تحميل العمال وحدهم نتائج أزمة الرأسمالية الناتجة عن التناقضات الداخلية التي تنخرها و ليس بسبب الأجور؛
يرفض المخططات والبرامج المعدة من طرف نظام الكتلة الطبقية السائدة وحكومته لمختلف القطاعات والتي تستهدف ضرب الخدمات العمومية وحقوق العمال وعموم المواطنين وتقوض ما راكموه من مكتسبات بتضحياتهم ونضالهم، ويدعو إلى توحيد الجهود لمناهضتها؛
يرفض مشروع قانون الإضراب الحالي و الذي يلتف على حق الإضراب، ويدعو إلى العمل من أجل إسقاطه باعتباره يجرد الطبقة العاملة من أهم أسلحتها للدفاع عن نفسها في إطار الصراع الاقتصادي. إن المشروع المراد تمريره بكل السبل لاينظم كيفية ممارسة هذا الحق بل سيصبح وسيلة في يد الباطرونا للتلاعب به؛
يرفض مشروع قانون النقابات المهنية لما يشكله من اعتداء على الحريات النقابية ويطالب بسحبه و بتوقيع المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
يدعو إلى مواجهة كل مشاريع القوانين التي ينوي المخزن تمريرها، والتي ستجهز على حقوق العاملات والعاملين في الوظيفة العمومية، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتدمر الخدمات العمومية؛
يدين الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للكادحات و الكادحين ويحيي نضالات جماهير شعبنا، كما يدين كل أشكال القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية التي طالت العمال والطلبة وعموم المواطنين؛
يدين الهجوم الأهوج الذي تشنه الكتلة الطبقية السائدة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة؛
يحيي نضال وصمود العاملات والعمال في كل قطاعات الإنتاج ويعبر عن اعتزازه بالمعارك التي خاضوها هذه السنة في مختلف المواقع والمناطق من المغرب؛
يدعو إلى مواجهة كل محاولات تشتيت العمل النقابي والعمل داخل إحدى المركزيتين: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع التمسك بشعار: "الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية".
إن الهجوم الشرس للكتلة الطبقية السائدة على مصالح وحقوق العمال لا يترك لهم من خيار سوى تقوية وحدتهم النضالية وتكثيف نضالاتهم للدفاع عن مطالبهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية ولمواجهة كل المحاولات الرامية إلى المس بمكتسباتهم، ويرغم الحركة النقابية على تجاوز سياسة السلم الاجتماعي التي يفرضها ويعمل على استمرارها أعداء الطبقة العاملة والانعطاف الحاسم نحو خيار تصعيد النضال والكفاح لمواجهة المخاطر المحدقة بالعمال وعموم الكادحين .
إن النهج الديمقراطي، وانطلاقا من إيمانه بالدور التاريخي للطبقة العاملة في الصراع الطبقي من أجل إنجاز مهام التحرر الوطني والتغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي، يدعو كل اليساريين إلى مزيد من الالتحام بها وتقوية صفوفها

#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل