بيان حول وضعية الجماهير الشعبية بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 1634 - 2006 / 8 / 6 - 09:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تشتد هجمة الليبرالية المتوحشة على الشعوب بقيادة الإمبريالية الأمريكية و إدارة الرئيس بوش، متخدة أبعادا متعددة بما فيها شن الحروب الاستعمارية المباشرة كما هو الشأن بالعراق وأفغانستان ، و المحاصرة و التجويع كما في فلسطين و السودان.
والمنطقة العربية لها حصة الأسد بسبب موقعها وثرواتها ووجود الكيان الصهيوني في قلبها، والذي يمارس أبشع أنواع الإبادة و التدمير للشعب الفلسطيني .
و في الوقت الذي تهرول فيه الأنظمة العربية الرجعية و العميلة و الفاسدة لتقديم الولاء وتأكيد انصياعها التام لذلك التوجه و تثبيت مصالحها و مصالح الإمبريالية و شركاتها المتعددة الجنسية و الإمعان في اضطهاد الشعوب و قهرها متسترة وراء يافطة "محاربة الإرهاب " ومواكبة العولمة ، فإن النضالات الشعبية و المقاومة المسلحة تعرفان نموا مهما الشيء الذي يخلق ارتجاجا لذلك التوجه،ليس فقط بالمنطقة ولكن على الصعيدالعالمي (المقاومة المسلحة بالعراق وفلسطين، المضاهرات الصاخبة لمناهضة الحرب و من أجل السلم ، صعود أنظمة و طنية و تقدمية بأمريكا الجنوبية...).
وإن مدينة الدار البيضاء كأكبر مدينة عمرانية و اقتصادية بالمغرب ،الذي لم يتأخر فيه النظام المخزني هو الأخرفي الانصياع التام لتوجيهات صندوق النقد الدولي و خدمة الليبراليين الجدد المتمثلون في الإدارة الأمريكية الحالية ،تكتوي جماهير هذه المدينة بنتائج هذه السياسة وغياب برامج منسجمة تستجيب لحاجياتها و طموحاتها في الميادين الحيوية كالصحة و التعليم والتشغيل و السكن والنقل والبيئة و الترفيه والخدمات الاجتماعية والتزويد بالماء و الكهرباء.
.مما ينذر بنتائج كارثية بسبب:
- إغلاق المآت من المعامل و الشركات و القذف بأجرائها الى عالم البطالة و البؤس الاسود و إخضاع باقي الاجراء بالشركات الأخرى لشروط العمل الجهنمية خاصة في ظل التشردم النقابي وضعف التأطيرالنقابي وتقاعس بعض القيادات النقابية، في الوقت الذي تتسارع أغلبية الأحزاب السياسية للتشبت و الإشادة بسياسة المخزن طمعا في عطفه و رضاه.
- التحطيم المستمر للمدرسة العمومية بهدف الانقضاض على التعليم العمومي كما و نوعا و من أجل التخلص من تكاليفه و لا أدل على ذلك التوقف الشبه التام -منذ سنوات- في إحداث مؤسسات تعليمية جديدة خاصة في المستويين الثانوي و الجامعي.
-الخوصصة العملية لقطاع الصحة العمومية التي طالت عمليا المستشفيات و المستوصفات عبر إجبارية الأداء على الفحوصات و التحاليل و الإستشفاء ومستلزماته ... ناهيك عن عدم احداث مستوصفات ووحدات صحية منذ سنين،مما يترك أغلب الفئات الكادحة مجردة من أي تغطية صحية وفريسة لمختلف الامراض.
- استمرار تفشي البطالة بشكل كبير بفعل قلة فرص الشغل و التسريحات الفردية و الجماعية للمأجورين مما يغدي انتشار الإجرام و التسول وانعدام الأمن وتعاطي المخدرات وجميع أنواع الانحرافات و الأمراض.
-استمرار مدن الصفيح القديمة و تكاثر أخرى جديدة بالضواحي و عجز النظام و معه المجالس المغشوشة عن حل سليم لمسألة السكن ( رغم التطبيل للمنجزات الكاذبة في هذا الميدان)، و انتشار ظاهرة السكن العشوائي و البناء العشوائي التي يلعب فيها المقدمون والشيوخ و القياد دورا مهما في الإنتشار ، و إن وحدات "السكن الاقتصادي" ما هي إلا مجال سهل على الملاكين العقاريين الكباراستنزاف القدرة الشرائية للكادحين و الزج بهم في غيتوهات تفتقد لأبسط مقومات السكن اللائق .
- استمرار معانات ساكنة الدرالبيضاء مع النقل الحضري في ظل غياب ارادة حقيقية للدولة و المجلس الحضري المغشوش لبلورة و تنفيذ سياسة بعيدة المدى لخدمة المواطن بالمدينة.
-تصاعد وثيرة غلاء المعيشة وخاصة المواد الأساسية و الارتفاع المهول لفاتورات الماء و الكهرباء في الوقت الذي لا تعرف فيه الأجور أي تطور فعلي مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للجماهير المسحوقة ويعمق الأزمة التي تعم جميع مناحي الحياة بالمدينة دون اكتراث المجلس الحضري الذي يبدر المال العام، (سيرا على خطى ما يجري في العديد من المؤسسات المالية و الصناديق..)، على بعض الواجهات في محاولة منه لذر الرماد في عيون السكان و لتغطية عجزه في العديد من الميادين و ما الأزمة التي يتخبط فيها مستخدموا البلديات وعمال الحدائق الترفيهية (التي تُركت عرضة للضياع )، لخير دليل على فشل المجلس المغشوش في تدبير أبسط الشؤون في المدينة.
- الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تمارسها الاجهزة القمعية تنكيلا بالمواطنين وسلبا لحقوقهم في مواجهة الاحتجاجاتو التظاهرات و الإضراب بالقمع و الإهانة و التنكيل والإعتقال و الإختطاف، وخرق حرمة المسكن بالهجوم على البيوت.
وإن نبش المقابر الجماعية و محاولة إتلاف معالم ما جرى لضحايا انتفاضة 20 يونيو 1981 بتكنة رجال المطافئ بالحي المحمدي لهو دليل أخر على تمادي النظام في سياسته المنافية للديمقراطية و لحقوق الانسان .
وفي مواجهة الاوضاع المزرية المذكوررة تتفجر من حين لآخر تحركات جماهيرية سواء بمواقع العمل او بالاحياء الشعبية ،ومن أجل تحسين الوضع المعاشي أو احتجاجا على تصرفات المسؤولين الحكوميين و المنتخبين المزعومين .
وفي هذا السياق خاض سكان الدار البيضاء في العديد من المعامل إضرابات طويلة من أجل الحق في العمل وللدفاع عن المكتسبات كان آخرها إضراب موضفي جميع المحاكم بالمدينة ،هذا ناهيك عن الاحتجاجات الشبه يومية أمام مقر الولاية لمختلف الشرائح حول الحق في الشغل أو السكن أو الامن أو المساواة وتكافؤ الفرص..
و إن مجلس فرع الدارالبيضاء للنهج الديمقراطي إذ يسجل الواقع المر الذي تعاني منه ساكنة هذه المدينة و على كل المستويات (إقتصادية و اجتماعية و صحية وغيرها) والتي ما هي إلا جزء مما تعانيه جميع جماهير شعبنا الكادحة بالمغرب لا يسعه إلا:
- التنديد بالتسريحات الفردية و الجماعية للعمال و إغلاق المآت من المعامل و الشركات بطريقة غير مشروعة .
-التنديد بالوضع المزري الذي توجد عليه المستشفيات و المستوصفات وغيرها من المرافق و الوحدات الصحية بالمدينة .
-التنديد بسياسة ضرب مرفق التعليم العمومي التي يمارسما المخزن من أجل الاجهاز على المكتسبات التي ضحى من أجللها الشعب المغربي بالغالي و النفيس.
-التنديد بسياسة الدولة في مجال التشغيل وبعدم بلورة خطة تجعل حد لتفشي ضاهرة البطالة.
-التنديد بالهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية من خلال تصاعد الغلاءفي الاسعار و جمود الاجور.
-التنديد بالاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- التعبير عن دعمه لمختلف النضالات التي تخوضها الجماهير الشعبية و في مقدمتها الطبقة العاملة .
-يجدد دعمه للنضال و المقاومة التي تخوضها الشعوب ضد الاستعمار و الاضطهاد و الاستغلال على الصعيد العالمي وفي مقدمتها مقاومة الشعبين الفلسطيني والعراقي.
-يدعو جميع القوى اليسارية و الفعاليات المناضلة إلى النضال والعمل المشترك و التنسيق فيما بينها بجانب نضال الجماهير الشعبية و من أجل تقوية التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي.
النهج الديمقراطي
فرع الدارالبيضاء

#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل