سوريا في علاقتها مع أكراد( ها ) : عكس الاتجاه

جوان آشتي

الحوار المتمدن-العدد: 798 - 2004 / 4 / 8 - 10:10
المحور: القضية الكردية
    

لا نحتاج إلى أن نقسم الأيمان الغليظة للردّ على ادّعات السلطة والمحسوبين عليها بعدم وجود قضية كردية في سوريا, فأن يصرخ أحدهم في وجهك ملوّحاً بقبضته قائلاً : أنت غير موجود, لا يعني أنّ وجودك استحال عدماً.
القضية الكردية في سوريا قضية شعب ارتبط مصيره ـ بعد أن ارتهنت المصائر لخرائط المقسوم الأستعماري ( لا الإلهي ) ـ بمصير الشعب العربي وباقي مكونات الشعب السوري منذ تشكّل الدولة السورية, شعب لم يتمرّد على هذا ( التّشارك ) في المصير ولم يسع إلى ( فضّ ) هذه الشراكة, وانّما دعا إلى أن تكون المساواة والحقوق المتكافئة والواجبات المتساوية أساس هذا التشارك, وبهذا المعنى فالقضية الكردية هي قضية كل مكونات الشعب السوري, فهي قضية شكل وطبيعة العلاقة بين تلك المكونات.
وتزامن وجود هذه القضية مع سياسة التّنكر لحقوق الشعب الكردي, بل وإنكار وجوده من قبل الأنظمة التي حكمت سوريا, من جهة, ومع الدفاع عن وجوده والمطالبة بحقوقه من قبل الحركة الوطنية الكردية من جهة ثانية.
ولكن ما ميّز طبيعة الصراع بين تلك الأنظمة والشعب الكردي وحركته الوطنية هو أن هذا الصراع ظلّ باستمرار خاضعاً للمنطق السلمي, وبعيداً عن التصعيد باتجاه التعنيف, وذلك شذوذاً ( وهو شذوذ ايجابي في كلّ الأحوال ) عن طبيعة الصراع بين الحركة الكردية وأنظمة كل من تركيا وإيران والعراق التي مارست حرباً دموية ضد الشعب الكردي الذي اضطّر للدفاع عن نفسه بسبله وطاقاته المتاحة. وربما يكون القول بأنّ الحركة الكردية بتوجهها السلمي الديمقراطي قد ساهمت في وضع هذه القاعدة صحيحاً تماماً ولكن الصحيح أيضاً أن الأنظمة المتعاقبة قد قبلت, من جهتها بها. وكان من شأن ذلك ـ ولا يزال ـ أن يسهّل حل القضية الكردية في سوريا ويخفّض كلفه.
ولذلك يكتسي السؤال, الذي سنطرحه في السطور الآتية, أهمية مضاعفة.
ففي حين تُقرَّر الفيدرالية في الدستور العراقي المؤقت كبداية لعقد سياسي جديد ومتطور بين المكونين الرئيسيين للشعب العراقي ( العرب والكرد ) وباقي مكوناته, ويبشّر باغلاق الطريق أمام إمكانية أي نزاع جديد في العراق, وفي حين تستجيب تركيا ـ عملياً ـ للمبادرة الكردية السلمية وتتجه نحو التعامل البراغماتي مع القضية الكردية تماشياً مع استحقاقات اندماجها في محيطها الأوروبي, وفي حين تسمح إيران بحرية استعمال اللغة الكردية تدريسها والنشر والطباعة بها. أي أنّه في حين أنّ هذه الدول الثلاث, بعد عقود من العداء المطلق للشعب الكردي والحرب الدموية الشرسة ضدّه, تتوصل إلى موقف فحواه أنّ تلك السياسة الرعناء لم تجد نفعاً في التعامل مع القضية الكردية, فلا هي استطاعت أن تصفّي هذه القضية, ولا استطاعت أن تحلّها. لماذا في هذه الحين تعكس السلطة السورية الاتّجاه وتصعّد موقفاً عدائياً ضد الشعب الكردي وقضيته في سوريا وتلجأ إلى العنف والبطش والقتل, وتسعى إلى تصوير نضاله وكأنّه حالة من الارتباط بالخارج, وهي تبدو بذلك وكأنّها تستعين بنفايات الخطاب السياسي والإعلامي الذي طالما استخدمته الدول الثلاث, واثبتت الأيام عقمه, لتبدو تالياً وكأنّها تخوض صراعاً ضد الشعب الكردي بالنيابة عنهم جميعاً؟
فإذا كانت هناك ضغوطاً خارجية تحرج الموقف السوري دولياً, وانفضاضاً عربياً متواسعاً من حول الخطاب والموقف السوريين ينذر بنوع من العزلة عربياً, وتصاعداً لحدة المطالبات الداخلية بضرورة التغيير الديمقراطي والانفتاح على الشعب تنتقص طريقة تعامل السلطات معه من مصداقية مساعي الاصلاح داخلياً, وتبايناً في المواقف وحتى ارتباكاً من قبل قيادة البلاد في كيفية التعامل مع هذه التحديات والمآزق, فإن الورقة الكردية لا تصلح لصنع قارب نجاة لهذا الوضع المربك, وخاصة من خلال إشعال هذه الورقة والسعي إلى إثارة نزعة التباغض والتحاجز بين الشعبين العربي والكردي اللذين سوف لن ينجرّا إلى التجاوب مع هذه النزعة وسيتمسكان بالحاضر والمستقبل القائمين على التواشج والتفاعل ومعهما مختلف المكونات الاجتماعية المشكّلة للفسيفساء السوري الزاهي. خاصة إذا ما أشرنا إلى أن الانفضاض العربي المتواسع من حول السياسة السورية ليس مردّه افتقار تلك السياسة لموقف عروبي, حتى تلجأ سوريا إلى تظهير هذا الموقف بشكل أكثر سطوعاً من خلال اختلاق خطر كردي مزعوم, بل ربّما مردّه أصلاً إلى ذلك الموقف العروبي الذي بدأ الكثير من العرب يعتبرونه بـ ( مغالاته ) عقبة في طريق بلورة موقف عربي أكثر تناغماً وانسجاماً مع متطلبات التجاوب مع المعطيات الدولية والاقليمية ( الوضع في العراق ) الجديدة.
كما أن إشعال المسألة الكردية وتسخينها لا يؤديان إلى التملّص منها, وانّما بالعكس من ذلك يفرضان إلحاحية حلّها. خاصّة وأنّ الحركة الوطنية الكردية والديمقراطية السورية وكل الفاعليات المجتمعية والشخصيات الوطنية والديمقراطية المعنية بالشأن السوري العام بمختلف انتماءاتها القومية, قد سحبت ورقة العنف والقتل ونجحت في منع استغلاها من خلال الجهود الطيبة التي بذلتها من أجل التهدئة ومنع الانجرار إلى المواقع الخاطئة والتمسك بالخيار السلمي الديمقراطي الحضاري في التعبير عن المواقف والمطالبة بالحقوق والتأكيد على وحدة النضال الديمقراطي للشعب السوري والعلاقة المتينة بين مكوناته. أمّا ورقة الاعتقالات التي كانت جماعية وعشوائية في الأيام الأولى من الأحداث, وبدأت تتحول إلى شكل منهجي ومنتظم ومنتقى مؤخراً, فقد أثبتت الأيام والأحداث عدم جدواها, وقد جرّبتها الأنظمة المختلفة التي حكمت سوريا, سواء كانت حملة الاعتقالات الواسعة في عام 1961 أو الحملة الشهيرة في عام 1973 أو الحملة التي بدأت مع أواخر 1992 وأصبحت منذ ذلك التاريخ حملات متواصلة ودورية ومنتظمة. فهذه الحملات توسّع دائرة التعاطف والتضامن مع الشعب الكردي ومطالبه وحقوقه العادلة, وتعمق الروابط البينية لأطياف العمل الوطني الكردي, وتجسر الهوة بين الشعب الكردي وحركته الوطنية, وتوسّع الفجوة بين شعبنا بمجتلف شرائحه والسياسات التي تمارس ضده, وتشكل رصيداً معنوياً ونضالياً يحفّزه على المزيد من التّمسك بحقوقه والدفاع عنها.
إنّ قارب النجاة الأنجع لمجمل أوضاعنا هي سوريا بكاملها, التي هي القارب الذي يتّسع لنا جميعاً شريطة أن نجلس فيه جميعاً لنبحث عن الحلول الحقيقية لكلّ قضايانا الجوهرية, ومنها القضية الكردية, برؤية سياسية واقعية وموضوعية, تتحرّر من المعالجات الأمنية القاصرة, فالمرحلة تستدعي فعلاً إزاحة ذلك المنظار الأمني من أمام الأعين لدى التّمعن في قضايانا الداخلية, ليُفسَح المجال للتّبصُر السياسي الذي ينبغي أن تتاح الفرصة لكل الطيف الوطني السياسي أن يمارس مسؤليته ودوره فيه.

ـ جوان آشتي ـ كاتب كردي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل