صنعاء وواشنطن افاق جديدة لحرب باردة

عارف علي العمري

الحوار المتمدن-العدد: 2583 - 2009 / 3 / 12 - 08:50
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

صنعاء وواشنطن لديهما رسائل مشفرة , تصعب على الجميع تحليلها , علاقة الغموض هذه تبددها سحب الغضب حين تتجاوز الخطوط الحمراء, أمريكا لا تريد من اليمن ان تكون حليفاً لروسيا, ولا ترغب في خروج نظام "صالح " عن بيت الطاعة, وحين يحاول النظام في صنعاء ان يتجاوز ما يغضب القطب العالمي الوحيد " امريكا " فان كل شيء وارد أن تقوم به واشنطن, وهي على أهبة الاستعداد ان تفتح ملفات يجهلها الكثير.

رسالة واشنطن الأولى :-
لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تكتم غيضها بعد اتجاه الرئيس شرقاً نحوا روسيا, العدو التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية والتي تنافسها على القوة, التي يبدوا أن موسكوا مصممة على استعادة دورها كقطب ثنائي عالمي, الولايات التمحدة الامريكية اعدت تقريرها العالمي نحوا الحريات والحقوق في اليمن بلهجة بالغة الاستياء, فقد كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم عما وصفه بالمشاكل الكبيرة والمستمرة في مجال حقوق الإنسان في اليمن ، وأشار التقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي إلى عوائق تحد من قدرة المواطنين في اليمن في تغيير حكومتهم بسبب الفساد الذي اتخذ مراحل خطيرة و سجلات الناخبين المزورة والضعف الإداري. واشار التقرير الأمريكي الى عمليات قتل تعسفية وغير قانونية من قبل القوات الحكومية ، و اختفاء أشخاص بدوافع سياسية وتعذيب في العديد من السجون. كما أشار الى فترات حجز مطولة قبل المحاكمات وضعف قضائي وفساد مستشري خاصة في في قطاعات المشتريات التي اعتبرها مصدرا أساسيا للفساد في السلطة التنفيذية وانتقد التقرير أوضاع السجون في اليمن.
واتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الحكومة اليمنية استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين في المظاهرات العامة وأكد زيادة عمليات الاعتقال التعسفي والحجز خاصة للأشخاص الذين يشتبه صلتهم بحركة الحوثي وكذا المظاهرات السياسية في المحافظات الجنوبية.
وكشف التقرير الرسمي الأمريكي عن زيادة القيود على الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والصحافة في اليمن وانتقد استمرار الانتهاكات والتخويف للصحفيين والمعارضين والتمييز ضد المرأة ،واتهم التقرير المؤتمر الشعبي العام الحاكم بمحاولات السيطرة على الجمعيات المهنية من خلال التأثير على انتخاباتها الداخلية أو دس موظفيه فيها.
أوضحت الخارجية الأمريكية الى أن هناك تقارير تفيد أن الحكومة اليمنية اقترفت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية في العام 2008 وبشكل مغاير للعام المنصرم ، وأضاف التقرير "حدثت عمليات قتل ذات دوافع سياسية من قبل الحكومة أو من قبل عملائها خلال العام كما قتلت قوات الأمن أو أصابت مشتبهين خلال الاعتقالات و المظاهرات الشعبية في أعمال تبدو أنها ذات دوافع سياسية،
وخلال المظاهرات التي جرت في المحافظات الجنوبية على مدار العام، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن أربعة أشخاص واعتقلت وأصابت المئات مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ولم تحقق في عمليات القتل إلى نهاية العام"
وبحسب التقرير فقد زادت الأنشطة الإرهابية بشكل حاد خلال العام ونُفذت هجمات متعددة ضد المصالح الحكومية و الأجنبية و النفطية في اليمن مما سببت عدة إصابات وحالات قتل.
الاختفاء
في هذا السياق أشار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن الى حالات اختفاء لأشخاص بدوافع سياسية ذات علاقة بالمظاهرات في الجنوب والصراع في صعده خلال العام 2008، وقد اتسمت حالات الاختفاء بشكل عام باعتقالات قصيرة .
وعن التدخل التعسفي في حياة الافراد الخاصة والاسرية يقول التقرير " رغم ان القانون يحضر كل هذه الممارسات، إلا أن جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية قامت وبشكل روتيني بتفتيش المنازل والمكاتب الخاصة ومراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد العادي والبريد الإلكتروني، فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعةً بحججٍ أمنيةٍ مزعومة. تمت مُمارسة هذه الأمور بدون وجود إشراف قضائي أو إصدار مذكرات تفتيش قضائية شرعية. رفض جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية هذه الادعاءات خلال العام.
وفي مجال استخدام القوة المفرطة ضد الحوثيين في محافظة صعدة ذكر التقرير ان الحكومة استخدمت باستمرار قوة مفرطة في محاولة لقمع التمرد في صعده خلال العام و الذي توقف في يوليو. كما استخدمت الحكومة قوة مفرطة لقمع المظاهرات الجنوبية خلال العام .
وعلى الرغم من توقف الاعتداءات في يوليو، استمرت قوات الأمن اعتقال أشخاص بشكل تعسفي من مناطق الصراع . ومنذ 2004 ، ما يقارب 130.000 شخص هجروا من منازلهم في محافظة صعدة على الرغم من أن بعضهم عادوا منذ يوليو.
ولم يكن هناك تقديرات موثوقة عن عدد قتلى المتمردين و المدنيين في نهاية العام . وقتل ما يقارب 1000 جندي حكومي وأصيب 3000 أخرين في مايو .
أما عن حرية التعبير والصحافة فقد اتهم التقرير السنوي الحكومة اليمنية بعدم احترام حق التعبير ويضيف "يكفل الدستور حرية الرأي و حرية الصحافة وذلك "في حدود القانون" إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من الناحية العملية. وقد قامت الأجهزة الأمنية في البلد بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بتهديد ومضايقة الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. تم ممارسة الرقابة الذاتية خلال العام.
وأثرت وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر السيطرة على المطابع و عن طريق تقديم الدعم للصحف، وملكية وسائل البث التلفزيونية والإذاعية التي تتفرد بها الدولة. وتمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابعها الخاصة بينما لا تمتلك صحف المعارضة مطابع خاصة بها.
وجعلت الحكومة عملية الحصول على رخص الصدور غير ممكنا لشخصيات المعارضة أو المنظمات ، في حين أن الصحف الموالية للحكومة أو القبلية يقال أنها تحصل على الرخص فورا . وعلى الرغم من عدم توفر أرقاما دقيقة في العام، إلا أن هناك مصادر أشارت إلى أن رخصا قليلة جدا منحت و أخرى منعت تماما, كما ذكر التقرير ان الحكومة اليمنية قامت - بالحد من استخدام الإنترنت من خلال الحجب المتقطع لبعض المواقع السياسية و الدينية كذا المواقع التي عملت على تغطية المظاهرات في الجنوب والصراع في صعده.
وفي مجال الحرية الأكاديمية والأحداث الثقافية قال التقرير التقرير بإن الحكومة قامت بالحد من الحرية الأكاديمية، مدعية أن ذلك الإجراء كان ضروريا للحد من تسييس الحرم الجامعي. وحاولت الأحزاب السياسية التأثير على التعيينات الأكاديمية ، وكذلك انتخابات الكليات وانتخابات الطلاب. وخلال العام ، كان هناك مسئولون أمنيون موجودون في حرم الجامعات والمنتديات الفكرية . ولممثلين الأمن السياسي مكاتب دائمة في حرم الجامعات و راقب مخبرو الحكومة أنشطة الأساتذة والطلاب ، و على وجه الخصوص أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة، كما قامت الحكومة – وفق التقرير الحقوقي الأمريكي - بالتحري عن أساتذة الجامعات و الإداريين وعن وضعهم السياسي قبل قبولهم و ظهرت المحاباة كالمعتاد مع أولئك المنتمين أو المؤيدين للمؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وفي مجال حرية التجمعات والاعتصمات في يشير التقرير الى انه ورغم نص القانون على حرية التجمعات إلا أن الحكومة اليمنية قامت بالحد من هذا الحق في الواقع وطلبت الحكومة تصريح للمظاهرات، حيث تقوم بإصدارها بشكل روتيني وقد راقب مخبرو الحكومة عدة اجتماعات وتجمعات.
وعملت الحكومة وفق التقرير على حظر وإفشال بعض المظاهرات بدعوى منعها من التحول إلى فوضى وعنف، حيث قامت في 13 من يناير بتفريق بشكل عنيف مظاهرة المتقاعدين العسكريين في عدن والعاطلين و شخصيات المعارضة، وطبقا لمنظمات غير حكومية محلية ردت الحكومة على المظاهرات بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ، مما قاد إلى قتل ثلاثة وإصابة عشرة و احتجاز 27 مواطن، كما فرقت الحكومة مظاهرة الضالع في 30 مارس للشباب الذين كانوا يعترضون على عدم قبولهم في الجيش .واعتقلت عشرة متظاهرين في 6 أبريل في المظاهرة التي نظمتها أحزاب اللقاء المشترك تعاطفا مع الفنان فهد القرني ، كما منعت المتظاهرين من منظمات المجتمع المدني الذين طالبو بالحق في حرية التجمع تعاطفا مع المعتقلين في الجنوب وحرب صعده من الوصول إلى ميدان التحرير.
وفرقت السلطات الأمنية التجمعات في سبعة يوليو في كل من عدن و الضالع والتي كانت تطالب برفع الحملات العسكرية من المحافظات الجنوبية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وكثفت من الوجود الأمني في المحافظات الجنوبية و من بين ذلك أقامت حواجز في الطرقات ونقاط تفتيش في عدن. وتلا ذلك حملة اعتقالات واسعة حيث اعتقل 306 متظاهر في عدن و 18 متظاهر في الضالع وأصيب آخرون .
وفي أغسطس ، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والطلاب الذين يسجلون في جامعة صنعاء وأصيب طالب ونقل إلى المستشفى بعد أن ضربه مسؤول أمني في رأسه بخلفية مسدسه .
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة وانتخابات المحافظين التي تمت في السابق يشير التقرير في هذا السياق إلى عدة أشهر من المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة "أحزاب اللقاء المشترك" ويضيف "تم الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في جلسة برلمانية مثيرة للجدل في 25 أغسطس ، ورفض الثلاثة الأعضاء لأحزاب اللقاء المشترك في اللجنة العليا للانتخابات تعيينهم . وفي أغسطس، بدأت اللجنة الإعداد للانتخابات في أبريل من دون مشاركة اللقاء المشترك، والذي أستمر في نهاية العام في التأكيد على عدم شرعية اللجنة وأعمالها. وجرت عملية تسجل الناخبين في كل أرجاء البلد في نوفمبر مع مقاطعة مؤيدي أحزاب اللقاء المشترك وحصلت مظاهرات عنيفة في بعض المحافظات الجنوبية.
وجرت عملية انتخاب المحافظين في 17 مايو الذين كانوا يعينون في السابق من الريس إلا أن سيطرة الحزب الحاكم على الأغلبية في المجالس المحلية دلت على أن هذه الانتخابات لم تقلص بشكل هام من نفوذ الحزب الحكم . وقد تم مفاقمة هذا الوضع بمقاطعة أحزاب المعارضة.
وفي مجال الفساد الحكومي والشفافية يوكد تقرير الخارجية الأمريكية ان الحكومة اليمنية "لم تقم بتطبيق هذا القانون بشكلٍ فعال، وكثيراً ما انخرط مسئولون في ممارسات فساد من دون أن يعاقبوا على ذلك، وأوضحت مؤشرات البنك الدولي العالمية الخاصة بالحكم عن وجود مشكلة فساد خطيرة، والاعتقاد السائد بأن الفساد متفشٍ في كل فرع ومستويات الحكومة. ويعتقد أن هناك مسؤولين حكوميين وبرلمانيين يستفيدون من ترتيبات سرية واختلاس أموال. وكانت المشتريات مصدرا أساسيا للفساد في السلطة التنفيذية .
كما أن الفساد الجزئي متفشي بشكل واسع كما تشير التقارير في كل الدوائر الحكومية. وغالبا ما يتوقع من المرشحين للوظائف شراء وظائفهم . وتشير التقارير إلى أن مفتشي الضرائب الوظيفية غالبا ما يبخسوا تقديراتهم الضريبية ويضعوا الفوارق في جيوبهم وهناك الكثير من المسؤولين الحكوميين يحصلون على رواتب لوظائف من دون أن يعملوا فيها أو عدة رواتب لنفس العمل.
وعن التميز بين الرجال والنساء والتعسف الاجتماعي والاتجار بالبشر, يقول التقرير الأمريكي ان القانون اليمني ينص على الحقوق المتساوية والفرص المتساوية لكل المواطنين ، لكن ووفقا للتقرير الأمريكي فإن الحكومة لم تفرض القانون بشكل فعال ، حيث ظل التمييز المعتمد على الجنس والنوع ، والإعاقة يمثل مشكلة خطيرة.
ويضيف التقرير"يجرم القانون الاغتصاب لكن الحكومة لم تفرض القانون بشكل فعال. وتم إعاقة قضايا الاغتصاب في الغالب نتيجة للفساد المتفشي . وأكدت منظمة حقوقية نسوية بارزة على أن النظام القضائي يفشل في جلب العدالة لضحايا الاغتصاب. وليس هناك إحصائيات موثوقة عن عمليات الاغتصاب . ومعظم النساء لا تبلغ عنها بسبب الخوف من الخزي الذي سيلحق بالأسرة والانتقام العنيف الذي ستتعرض له.
وبحسب التقرير الأمريكي فقد تسامحت وزارة الداخلية وجهاز الأمن السياسي وتساهلت أيضا بشكل غير رسمي مع الدعارة و سياحة الجنس عن طريق الفساد، من أجل الحصول على فوائد مالية وتشغيلية، وعلى الرغم أنه لا يحد قوانين تتعامل مع السياحة الجنسية إلا أنها شكلت مشكلة ، خاصةً في عدن وصنعاء.
وليس هناك قوانين تحرم التحرش الجنسي الذي يحدث في مواقع العمل وفي الشوارع.
وينص القانون على مساواة المرأة مع الرجل في التوظيف والحقوق إلا أن الناشطات في حقوق الإنسان و المنظمات غير الحكومية ذكرت أن التمييز يمارس بشكل عام في القطاعات العامة والخاصة . والأليات لفرض حماية متساوية كانت ضعيفة أو غير موجودة .
هذا التقرير عن حقوق الانسان في اليمن , والتقارير المماثلة للدول الأخرى لاقاء رفض كثير من الدول حول العالم, واتهمته بالزيف والكذب وقال وزارة الخارجية المصرية أن التقرير غير مقبول, وان مصر لا تقبل بتنصيب احد وصي على الشعب المصري , ووجهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات لاذعة للتقريروقالت انه يفتقد للمصداقية , ويعكس موقف متحيز, وقالت وزارة الخارجية الفنزولية ان التقرير مليء بالكذب , كما ذكرت الخارجية السودانية ان امريكا من تمارس انتهاكات حقوق الانسان في ابو غريب وجونتناموا , ورفضت ليبيا التقرير وقالت انه سيء السمعة وان امريكا لا تملك الحق في تنصيب نفسها وصي على العالم .
اما اليمن فقد عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن أسفه لما احتواه تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الانسان للعام 2008 من معلومات وصفها بأنها غير صحيحة عن وضع حقوق الإنسان في اليمن الأمر الذي يشكك في مصداقية التقرير.
وقال المصدر إن الجمهورية اليمنية أطلعت على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الانسان في اليمن خلال العام المنصرم 2008م والصادر نهاية الشهر الماضي وان اليمن التي طالما تعاملت مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية بروح منفتحة إيماناً منها بأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة تؤكد أنها ستظل على النهج الذي اختطته لنفسها منذ اختارت النهج الديمقراطي التعددي القائم على احترام حرية الرأي والتعبير وكفالة الحقوق والحريات لكافة المواطنين.
وأضاف المصدر "ولقد عملت الحكومة اليمنية على دارسة التقارير والرد عليها رغبة منها في استمرار التعاطي بإيجابية مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان وفي وضع الأمور في نصابها وتفنيد ما يلتبس على معدي التقارير أو البناء على معلومات خاطئة من مصادر لا تلتزم الحياد والمصداقية ولا تعنيها الحقيقة بقدر ما يعنيها خدمة أهدافها السياسية ، ولكن من المؤسف ان التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قد أحتوى في معظم فقراته على معلومات غير صحيحة وعلى التكرار ولغة التعميم وسرد الإدعاءات الباطلة دون تحديد للإنتهاك أو مكان وزمان وقوعه خاصة وان تلك التعميمات غير المحددة لا تخدم الهدف من إعداد هذه التقارير ولا تسهم في معالجة القضايا مما يجعل التقرير غير ذي جدوى ويشكك في مصداقيته".
وتابع المصدر قائلاً "ولقد دأب موظفون في وزارة الخارجية من الإدارة الأمريكية السابقة على ترديد مثل هذه الادعاءات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة وسياقها في تقاريرهم السنوية وبصيغة روتينية جاهزة ومنها ما جاء في التقرير الأخير الصادر عن الوزارة دون أن يكلف هؤلاء أنفسهم كما هي العادة في البحث عن الحقيقة وملامسة الواقع وإدراك حقيقة ماحققته اليمن من تقدم ملحوظ في مجال احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات والممارسات الديمقراطية عموماً".
وبات من الواضح أن التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان لا يراعي الاختلافات المجتمعية ولا تأثير الموروثات الشعبية على خيارات وأساليب الناس في إدارة شؤونهم الحياتية أو حل النزاعات بينهم فقضايا مثل الثأر والتحكيم القبلي لها ارتباطاتها العميقة بنسيج المجتمع القبلي ويجب ان تحترم كما انه لا يهتم بمتطلبات المعالجة والإمكانات اللازمة لتعزيز التمتع بكثير من الحقوق والحريات.
واضاف " يذكر التقرير وقائع لا يستبين القارئ علاقتها بحقوق الإنسان والجهة التي يحملها المسؤولية ومن ذلك الأحداث الإرهابية التي وقعت خلال العام الماضي وأعمال التفتيش والاعتقال الاحترازي المؤطر في حدود القانون والتي تقع ضمن اختصاص أجهزة الأمن وضمن مسؤوليتها للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسلام المجتمعي وهو لا يفرق بين انتهاك الحريات وحقوق الإنسان ولجوء الدولة الاضطراري للاضطلاع بواجباتها ومسؤلياتها من أجل حماية الدستور والقانون والحفاظ على أمن وحقوق المواطنين وحرياتهم".
وقال المصدر: إن التقرير يشير إلى وجود آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان والى قوانين تؤطر تلك الحقوق وتجرم انتهاكها وتعاقب على ذلك ومن هذا المنطلق فإن ما ينشر في الصحف وبخاصة المعارضة لا يمكن اعتباره بلاغات رسمية يمكن للجهات القضائية التحرك بموجبه بل لابد من إتباع الآليات المقرة بحسب القانون.
وفيما يتعلق باللاجئين وتعرضهم لانتهاكات أكد المصدر أن اليمن هي الدولة التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين بين دول المنطقة وذلك انطلاقاً من التزاماتها الدينية والإنسانية والأخلاقية واحتراماً لالتزاماتها القانونية النابعة من عضويتها في الاتفاقيات الدولية برغم ما يتسبب فيه هؤلاء اللاجئين من إشكالات اقتصادية وأمنية واجتماعية ويجب ان يضطلع المجتمع الدولي بواجبه في مساعدة اليمن على توفير الخدمات والرعاية اللازمة لهؤلاء اللاجئين ، ويتجاهل التقرير الإشادة التي تحضى بها اليمن من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومن العديد من الدول على جهودها في رعاية اللاجئين وتوفير احتياجاتهم كما انه لا يفرق بين اللاجئين في اليمن وبين المتسللين إليها بطرق غير شرعية.
وقال المصدر "ورغم عدم التوازن الذي جاء في التقرير فإن الجمهورية اليمنية ستستمر في التعامل بإيجابية مع تقارير حقوق الإنسان طالماً انتهجت المصداقية والنقد البناء ومن اللافت للنظر والمشجع أن الإدارة الأمريكية دعت دول العالم لرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في الولايات المتحدة مما يعني إدراكها المنطقي لاستحالة وجود مجتمع إنساني لا تقع فيه أخطاء وانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل فردي وهذا يعني عدم
وجود وضع مثالي لحقوق الإنسان في العالم ويعني اعتراف بان الولايات المتحدة نفسها تمارس فيها انتهاكات لحقوق الإنسان".
واختتم المصدر تصريحه قائلاً "أن الولايات المتحدة ليست في الوضع المناسب لتكون مؤهلة اليوم لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في أي من دول العالم خاصة بعد الممارسات اللإنسانية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها وما تزال في العديد من دول العالم والتي يندي لها الجبين الإنساني سواء العراق أو أفغانستان أو الصومال أو ما يجري في معتقل غونتانامو.. ومن كان بيته من زجاج عليه أن لا يرمي بيوت الناس بحجر". ويبدوا ان حدة التقرير تنبع عن عين السخط التي تنظر بها أمريكا لليمن بعد ظهور ملف القاعدة, واشياء اخرى لا يفهمها الا الرئيس على عبد الله صالح وجورج بوش, وقد يتفهمها اوباما في المستقبل .

الانتخابات كمدخل للازمة

وفي شان الانتخابات البرلمانية التي كانت من المزمع إجراءها في 27 ابريل القادم والتي تم تأجيلها لمدة عامين باتفاق بين احزاب المشترك والحزب الحاكم في جلسة استثنائية للبرلمان اليمني والتي عبر مئتان من اصل 203 نواب حضروا الجلسة عن تأييدهم لتعديل الفصل 65 من الدستور اليمني بما يتيح تأجيل الانتخابات في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
في هذا الشأن أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن قلقها العميق وخيبة املها من تأجيل الانتخابات التشريعة التي كانت مقررة في نيسان/ابريل لمدة عامين.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية غوردن دوغيد في بيان ان "الولايات المتحدة تنظر بقلق عميق وبخيبة امل الى قرار الاحزاب الحاكمة والمعارضة في اليم ن تأجيل" الانتخابات التشريعية.
واضاف دوغيد انه "من الصعب ان نرى كيف سيخدم تأجيل لهذه المدة مصالح الشعب اليمني او قضية الديموقراطية اليمنية".
واكد الناطق الاميركي "نأمل بصدق ان يوظف القادة السياسيون في اليمن هذه الفترة للتعاون من اجل التوصل الى تفاهم على الاجراءات الانتخابية بالتوافق مع التوصيات التي قدمها المراقبون الدوليون عام 2006".
وقال البيان ان "جميع الأطراف تتقاسم مسؤولية تمكين الشعب اليمني من إمكانية اختيار ممثليه في الوقت المناسب وبشفافية".
الرئيس اليمني من جانبة رد على مثل هذه الاتهامات بطريقة غير مباشرة حيث قال أن قرر تأجيل الإنتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في شهر ابريل المقبل والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين جاء بناء على طلب القوى السياسية من اجل إجراء بعض التعديلات الدستورية وتطوير النظام الإنتخابي.
وأضاف الرئيس خلال ترأسه اجتماع للحكومة اليوم الخميس " وقد وافقنا على هذا الطلب المقدم من القوى السياسية ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا"
حزب المؤتمر شن هجوما عنيفا على تصريحات الخارجية الأمريكية حول تأجيل الانتخابات البرلمانية في اليمن , واعتبر ذلك تدخلا أمريكيا في شأن يهم الشعب اليمني , وقال مصدر في الحزب الحاكم انه ليس من حق أي طرف خارجي مهما كان ادعاء الوصاية على اليمن ونهجها الديمقراطي التعددى.
وعبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استغرابه مما أدلى به نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول ما توصلت إليه كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية من اتفاق حول التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين من اجل المضي في مشروع التعديلات الدستورية وتطوير النظامين السياسي والانتخابي وتهيئة المناخات المناسبة لإجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة ونزيهة..
وقال المصدر أن ما تم من توافق وطني أمر يهم الشعب اليمني بكافة فعالياته السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها والذي استقبل هذه الخطوة بارتياح كبير وهي خطوة تخدم في المقام الأول المصلحة الوطنية العليا ومسيرة الديمقراطية والاستقرار في اليمن .
تقارير حقوق الإنسان , الاستياء من تأخير الانتخابات , كلها ملفات تمهد الطريق لفتح جبهة جديدة من الصراع غير المتكافئ الأطرف بين صنعاء وواشنطن , في الوقت الذي استطاع الرئيس أن يلملم جراحات السياسة, لتخندق معه أحزاب المعارضة في مواجهة ما تحمله الأيام القادمة في طياتها من متغيرات.

#عارف_علي_العمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات