النساء الكفوءات يا اذار الخير

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 11:02
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

تحريرالمراة العراقية يعتبر ركن اساسي من اركان العملية الديمقراطية وبدونها لا يمكن تحقيق الديمقراطية حتى وان ضمنت التشريعات حقها لكن الممارسة العملية هي التي تغنيها وتطورها . قسم غير قليل من البرلمانيات لم يكن لهن دور فاعل ومحسوس في قضية المراة او كسياسيات ناشطات في رسم سياسة الدولة. البرلمانيات ينقسمن الى ثلاثة مجموعات منهن غير مؤهلات لهذا المقعد جئن عبر علاقات قبلية وعشائرية داخل احزابهن . والقسم الثاني هن نساء يعرفن حقيقة اضطهاد المرأة لكن لا يتجرأن على الحديث لان رأيهن سيكون مخالفا لسياسة الحزب الذي جاء بهن الى هذه المقاعد فلا تهمهن قضية المراة بقدر ما تهمهن مصلحة الحزب الذي تمثلنه اولا ثم المقعد الذي يجلب لهن الاموال الهائلة وامتيازات غير متوقعة , والقسم الثالث هن النساء اللواتي تحررن من وصايا الاحزاب ويدركن قضية المراة ويطرحنها وفق قناعات واجتهادات ويحاولن ان يمارسن حقوقهن الشرعية في ذلك الموقع الذي انتخبن فيه من قبل جماهيرهن ويمثلن الوجه الحقيقي للدفاع عن المراة العراقية المغبونة . تعتبر فترة السنين التي مرت اكثر فترة انتهكت فيها حقوق المراة العراقية في التاريخ المعاصر. وبرز لبعض البرلمانيات دور نشط للمطالبة بحقوق المراة وتوحدت جهود النساء في البرلمان واصرن على الكوتا في انتخابات مجالس البلديات وبذلك حققت المراة اكثر من حصتها في بعض المحافظات . اصبح للناشطات البرلمانيات بهذه القضية رصيد جيد عند المراة العراقية لابل المجتمع باكمله . كي نجمع مطاليبنا علينا اتخاذ اجراءات تشريعية اولا ومن ثم تنفيذها على الواقع العملي.
اثبتت انتخابات مجالس المحافظات ان الناخب العراقي اصبح يدرك مرض الطائفية والحصصية الخطيرة وهناك خلافات وصراعات جدية بين الاحزاب. لذا جاءت النتائج معاكسة لرغبة الطائفين.الناخب العراقي اصبح يدرك لاجدوى من هذا البرلمان الاعرج , ناهيك عن الفساد الاداري الذي ينخر في جسم البرلمان. لم تستطع اللجنة النسائية في البرلمان ان تفرض على البرلمان تحقيق ميزانية لوزارة شؤون الدولة لتخرج بمشاريع لتقديم بعض الخدمات للمراة العراقية . وعليه اقترح تشكيل مفوضية المستقلة لشؤون المراة للاسباب التالية :
1- المفوضية المستقلة ستكون بعيدة عن الاحزاب السياسية اولا ثانيا ستكون حلقة وصل بين المراة العراقية والسلطات الثلاثة .
2- المفوضية ستكون هي الهيئة التي تستلم البرامج من المواطنات او المنظمات النسوية الهيئات الاختصاصية وتدرسها ومن ثم تقدمها الى الجهات المعنية بمعنى اخر ستساهم في عملية صنع القرار السياسي بعيدة عن ضغوطات الاحزاب . ضروري جدا ان تكون تركيبة المفوضية تركيبة من نساء كفوءات قديرات لايخضعن الى التركيبة الحزبية .
3- هذه المفوضية ستعمل على تفعيل دور المنظمات النسوية ووضع ضغط على الحكومة لزج المراة في القيادات السياسية ، "رئيسة حكومة او رئيسة برلمان او قاضية فعالة .الخ" فبالضرورة تمثيلها في اللجان القيادية الاستشارية والمدنية وفق مبدأ الكفاءة. العقلية العراقية تحتاج الى برامج تثقيفية ضخمة وكبيرة لإنتشالها من الوضع القائم حاليا .
4- قضية المراة ,قضية سياسية -اجتماعية –اقتصادية تحتاج ان تكون بعيدة عن كل الديانات السماوية بعيدة عن الطائفية والقومية , بعيدة عن المحاصصة كما هي حاليا ممثلة في البرلمان .
5- المراة تملك روحا متسامحة ومسالمة وصبورة وهذا يأتي من طبيعتها الانثوية . وتشكيل مثل هذه المفوضية يساهم مساهمة فاعلة في القرار السياسي بشكل اكثر هادئ ومسالم . ولم يذكر التاريخ في يوم ما امراة قيادية تحولت الى ديكتاتور .المراة بما تملكه من الصبر تعمل في مجال التدقيق الحرفي والمهني اكثر من الرجل ونحن بحاجة الى تدقيق القرار في هذه المرحلة الدقيقة والخطرة على حياة الشعب العراقي .
6- المفوضية ستضم نساءا خبيرات بالقانون , خبيرات وجريئات باتخاذ القرار لمصلحة المراة العراقية ويحق لها ان تطلب مساعدات من المجتمع الدولي في مجال القانون والسياسة لتزيد من خبرة المراة العراقية .
7- نسبة الامية بين النساء كبيرة جدا وهي اعلى من الرجال وتكاد تصل في بعض المناطق مثل الاهوارإلى 70% . ويجب اعطاء اهمية كبيرة لهذا الجانب وهذا يقع على عاتق المفوضية التي ستتشكل لتأتي بخبراء من العالم لوضع علاج لهذه القضية ضمن ظروف المراة العراقية سواء ان كانت في الريف او المدينة بحيث لا يمس قسم من العادات والتقاليد الرائعة التي يملكها المجتمع العراقي .
8- المراة العراقية بحاجة الى توحيد مطاليبها وشعاراتها اليوم اكثر من اية فترة اخرى وهذه المفوضية ستجمع الشرائح النسوية العراقية بغض النظر عن الانتماء الديني والاثني او الجغرافي وتطرح المطاليب موحدة الى الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة شؤون المراة . المفوضية ستكون وسيلة ضغط على السلطات الثلاثة وعلى تنفيذ القوانين وتغيرها باتجاه الديمقراطية . تأخذ الان مهمتين كبيرتين على عاتقها هي العنف ضد المراة وبعدها مشكلة الارامل والايتام .
9- لو كان لدينا مفوضية مستقلة كفوءة فاعلة لاستطعنا تثبيت وزارة شؤون المراة بوزارة مستقلة لها ميزانية من وزارة التخطيط تعمل ببرامج مدروسة وواقعية اسوة بالوزارات الاخرى .الا ان الوزارة مجمدة ولانستطيع الان احيائها .
اذار 2009

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل