-الياورية- منهج جديد للديمقراطية

أبو مسلم الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 785 - 2004 / 3 / 26 - 09:40
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في مقابلة هاتفية أجراها الزميل معد الفياض من لندن مع عضو مجلس الحكم الأنتقالي الأستاذ غازي الياور من بغداد بتاريخ السادس عشر من آذار، 2004 ونُشرت في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في اليوم التالي (17/03/2004) يمكننا أن نستخلص مبادئ منهج ديمقراطي جديد يمكن أن نطلق عليه (المنهج الياوري للديمقراطية) والتي أدعو جميع مفكري ومفلسفي ودعاة الديمقراطية الى دراستها والأستفادة منها لأنها تمثل (آخر صيحة) ديمقراطية.
ومن مبادئ هذا المنهج (كما وضح في تلك المقابلة الهاتفية) ما يلي:

المبدأ الأول: الطرطرة :
الأستاذ الياور يعترض على كون "بعض الأعضاء" في مجلس الحكم عبروا عن "أستيائهم" من" كون الوزراء يتصلون بالحاكم المدني من غيرالرجوع الى المجلس" ولا أدري ما الضير في أن يعترض أعضاء مجلس الحكم على هكذا تصرف؟! ألأن هؤلاء الأعضاء يرفضون أن يكونوا "طراطير" أو "خراعة خضرة –بالعراقي الفصيح"؟ أوليس من حق مجلس الحكم والذي يمثل أعلى سلطة في البلاد في الوقت الراهن أن يكون مطلعاً على نشاطات وخطط وعمل ومشاكل الوزارات؟ أوليس من حق أعضائه مسائلة هؤلاء الوزراء؟
عفواً... أرجو المعذرة فـ (الطرطرة) هي المبدأ الأول من (مبادئ المنهج الياوري في الديمقراطية) والذي توارثه بعض أعضاء مجلس الحكم من النظام الديمقراطي العفلقي الصدامي (موافج سيدي الرئيس القائد (خـ) فظك الله في جحر الجرذان).

المبدأ الثاني:كلمن ايدو ألو:
وهذا المبدأ ضمنه الأستاذ الياور في قوله متأسفاً لوجود "بعض الأعضاء" الذين "يفكرون بضيق أفق" لأنهم يطلبون أن يكون إتصال السادة الوزراء بهم (أكيد لمعرفة ما يدور في وزاراتهم وليس لتشغيلهم كخدم-حسب تعبير المنظر العصري- في بيوتهم للطبخ أو غسل الصحون أو التنظيف أو أيصال أبناء أعضاء المجلس الى المدارس). السيد الياور يعتبر إن إتصال الوزراء بمجلس الحكم منقصة على الوزراء في (المنهج الديمقراطي الياوري) بل وقد أعتبر مطالبة كهذه "مسألة مرفوضة وعقلية متخلفة".
معذرة مرة أخرى لقد نسيت إني بصدد توضيح مبادئ (منهج الديمقراطية الياورية) وهذا ركن أساسي فيها فـ(الرفاق) الوزراء رغم كونهم (طراطير) أمام (القائد الضرورة) إلا إنهم أسود وملوك في وزاراتهم و(كلمن أيدو إلو- بالعراقي الفصيح).

المبدأ الثالث: أهمية إستثنائية لـ"لم"و"لن":
في سؤال للزميل الفياض بخصوص الفقرة (ج)من المادة 61 كان جواب الأستاذ الياور " لم ولن نناقش مثل هذا الموضوع ولن نناقش تغيير أي فقرة في قانون إدارة الدولة في المرحلة الأنتقالية" . نعم ..هكذا هي الديمقراطية الياورية الحقة. لم ولن والأربعة وعشرون عضواً الآخرين عليهم السمع والطاعة لـ"لن" الأستاذ مبدع (النظرية الياورية) الذي كان قد رفض في معرض جوابه عن سؤال سابق مبدأ "التوافق" ويريد تطبيق مبدأ "التصويت" ولكن فيما يريده هو أما ما كان قد إستثناه بـ "لن" فسوف "لن".
الأستاذ الياور يظن إنه قد ورث الضيعة (العراق) من (فارس العروبة والأسلام) وأخذ يـ"لم"لم و يـ"لن"لن ويرفض ويقبل كما يحلو له والعراقيون لاصوت لهم ولارأي. "لن" نناقش (حتى لو رفضها ثلثا الشعب) لأن توقيع الأستاذ (تخويل رباني) فعلى الجميع-يقصد أعضاء مجلس الحكم- "الألتزام" لماذا "لأنهم وقعوا" و"حبر تواقيعهم (الربانية) لم يجف بعد".

المبدأ الرابع: المعارضة مؤامرة:
إن إي عضو من أعضاء المجلس يطرح طرحاً يُذهب بهيبة الـ"لن" الياورية هو دسيسة ومؤامرة خلف الكواليس حتى وإن كانت في العلن وعلى صفحات الجرائد وببيان يُتلى في مؤتمر صحفي تنقله كل وكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية والمحلية.

المبدأ الخامس: الحق لي وحدي:
أن (المنهج الياوري) يسمح لي ولي فقط أن أعترض. جاء ذلك في معرض الجواب على أحد الأسئلة والذي يعترض فيه الأستاذ الياور على إعطاء الحق لثلاث محافضات بالأندماج لتكوين أقليم ولكنه لا يسمح للآخرين بالأعتراض على الفقرة (ج) من المادة(61). إنه منطق ضننته قد إنتهى من قاموس السياسة العراقية في التاسع من نيسان عام 2003. هل أنا مخطأ؟ الياورية الجديدة تقول نعم أنا مخطأ..آسف جداًً جداً.

المبدأ السادس: التكتل والتنسيق نفاق:
الأستاذ الفياض يسأل" هل هناك تكتلات داخل المجلس" ومبدع المنهج الياوري يجيب " الأكراد يشكلون كتلة متجانسة وهم متفقون في آرائهم وطروحاتهم منذ البداية وواضحون في طرح مقترحاتهم على الملأ من غير مناورات، أما بعض الشيعة، وليس كل الشيعة في المجلس، فقد شكلوا تكتلهم في الأيام الأخيرة" أما السنة فقد كانوا متكتلين منذ زمن السقيفة والحكم لهم منذ ذلك الحين والشيعة (المنافقين) لا يحق لهم التكتل وتوحيد الآراء. الحق بالتكتل والتوحيد حق الهي للسنة فقط لأنهم(الفئة الناجية). مبدأ رائع (التكتلات الجديدغير السنية نفاق)

المبدأ السادس: العلماني والديني خطان متوازيان لايلتقيان:
ليس من حق العلماني الموافقة على رأي ممثلي الأحزاب الدينية في الأمور السياسية ولا العكس. العلماني والديني لا لقاء بينهما!! يسأل السيد الياور بأستغراب عما أدى بالسيد أحمد الجلبي أن ينسق مع بعض الأعضاء الأسلاميين في المجلس. إنه عمل شيطاني حسب النظرية الياورية ولكن أن ينسق السيد عدنان الباجهجي مع السيد محسن عبد الحميد فهو من هداية الرحمن حسب نفس النظرية. إن توصيف الأستاذ الياور عجيب حقاً. كل من أبدى إعتراضاً على الفقرة (ج) من المادة(61) إسلامي شيعي. مقياس رائع ونظرية علمية جديدة في تحديد الأنتماء المذهبي.

السيد الياور يتصرف " بلا مشاعر طائفية أو مذهبية" أما الآخرون .....
أما عن السيد الأخضر الأبراهيمي "فهو شخصية متميزة ودبلوماسي رائع" أما الذي لا يعجبه دور الأبراهيمي والذي كشف حقيقته وعنصريته وطائفيته فهو مخادع "يتحدث بأسم المرجعية" حسبما طرحته المنهجية الياورية.
أما "قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية" فإما أن يطبق كله (ولن نناقش ، ولن نغير، ولن..ولن..) أو يُلغى كله (لأن السيد الياور قد وقع عليه ولما يجف الحبر بعدُ) أو ينسحب هو "وأطراف عديدة من السنة العرب" (كذا .. لامشاعر طائفية أو مذهبية ..تمام اقسم برب الياور).
إنها مبادئ على قياس (تريد أرنب أخذ أرنب..تريد غزال أخذ أرنب).

#أبو_مسلم_الحيدر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل