تخفيض قيمة العملة الوطنية متي يكون مطلوباً ؟

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2556 - 2009 / 2 / 13 - 07:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بين حين وآخر تقوم بعض الدول بإعادة النظر في سعر عملتها الوطنية وعادة ما تلجأ إلى تخفيض قيمتها مقابل العملات الأجنبية الاخري .. فماذا يعني هذا... ومتى يكون مطلوباً ... وما خطورة الاقدام علي هذه الخطوة بدون دراسة متأنية ؟.
معلوم أن تخفيض قيمة العملة يعني قيام دولة ما بتخفيض قيمة عملتها بالعملات الأجنبية بحيث تصبح تساوي عدداً أقل من ذي قبل من هذه العملات .. أي أن سعر صرفها يكون أقل عن ذي قبل وعادة ما يكون الهدف الأساسي من تخفيض قيمة العملة الوطنية زيادة الصادرات والحد من الاستيراد بمعنى أن التخفيض يعني انخفاض سعر السلعة أو الخدمة المصدرة ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية مقابل السلع المثيلة من دول أخرى وفي ذات السياق تزيد تكلفة الاستيراد بذات نسبة تخفيض قيمة العملة الوطنية ومن ثم يقل الاتفاق على الواردات .
ما المقصود بسعر الصرف ؟
يقصد بسعر الصرف سعر عمله بعمله أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتين فأحدهما تعتبر سلعة والأخرى تعتبر ثمنا لها ، ومن ثم يمكن التحدث عن وجود سعر للصرف فهو إذا عبارة عن عدد الوحدات التي يجب دفعها عن عمله معينة للحصول على وحده من عمله أخرى وعمليات الصرف عبارة عن العمليات التي يقصد بها الحصول على عملات أجنبية أو التخلص منها أو أغلب هذه العمليات تتم لأغراض تتعلق بالتجارة أو للاحتفاظ بعمله ما كمخزون للقيمة والواقع أن سعر الصرف ثمن كأي الأثمان .. فكيف يتحدد الثمن ؟
يتكون ثمن أي سلعة نتيجة لتلاقي عرضها مع الطلب عليها وكذلك يتكون سعر صرف أي عملة من العملات بتلاقي عرضها مع الطلب عليها وهناك عوامل مؤثرة في سعر الصرف مثل :
-طلب الدول على منتجات دولة ما ... وطلب هذه الدولة على منتجات الدول الأخرى .
-حركات رؤوس الأموال من دولة ما وإليها .
-نوعية الإنتاج المصدر من دولة ما وتأثيره في حجم الطلب العالمي .
الأسباب التي تدعو إلى تخفيض العملة الوطنية /
... سبق وأوضحنا أهم أهداف تخفيض قيمة العملة الوطنية لدولة ما ولكن هناك أسباب أخرى للتخفيض حيث يتم التخفيض في حالة ما ارتفعت فيها الأسعار ارتفاعاً تضخمياً بحيث يكون لعملتها سعرين في سوق الصرف سعر تحدده الدولة سواء كان مداراً أو محدداً وفقاً لهامش تحرك محسوب وسعر آخر تحدده ظروف العرض والطلب وفي حالة تجاهل هذه الظاهرة فإنها تؤدي إلى نتيجتين .
النتيجة الأولى :-
تعرض الميزان التجاري لعجز ناتج لضعف الصادرات بينما تزيد الواردات وتستمر هذه الحالة مما يؤدي بطبيعة الأمر لظاهرة العجز المزمن .
النتيجة الثانية :-
امتناع استرداد رؤوس الأموال من الخارج .
وفي سبيل الحد من تفاقم العجز في الميزان التجاري والحد من الخلل في أسعار الصرف وما يمكن أن يحدثه من انهيار النظام النقدي فإن الدول تعمل على تخفيض قيمة عملتها الوطنية أو ما يعرف بتخفيض سعر الصرف .
لكن هل يفلح التخفيض دائماً ؟
هناك عوامل يتوقف عليها نجاح التخفيض في تشجيع الصادرات والحد من الواردات وهي /
-درجة مرونة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات القابلة للتصدير بمعنى هل يستطيع ذلك الإنتاج أن يتزايد بنسبة تساير انخفاض سعر صرف العملة الوطنية .
-درجة مرونة الطلب في الخارج على الإنتاج المحلي من السلع والخدمات القابلة للتصدير وهل يتزايد هذا الطلب بنسبة تساير التخفيض .
-درجة مرونة الطلب الداخلي على السلع والخدمات المستوردة وهل يقل هذا الطلب نتيجة التخفيض الذي تم على قيمة العملة الوطنية .
وهناك العديد من الآراء التي تناولت هذه القضية بعضها يؤيد وبعضها يعارض
فالمؤيدون يرون :-
أن هناك دواع كثيرة عادة تعجل بتحريربتخفيض قيمة العملة الوطنية هي :-
-إن نمو المعاملات غير المشروعة يساعد بل ويدعم من ممارسات البعض تهريب أموالهم إلى خارج البلاد .
-تناقص حصيلة الدولة من العملات الاجنبية نظراً لقيام الحائزين على نقد أجنبي بالإبقاء عليه في الخارج واستخدامه وقت الضرورة في أعمال المضاربة .
-زيادة الطلب على العملات الأجنبية لأغراض المضاربة وهو الأمر الذي يحدوا بالمضاربين الشراء بأسعار تزيد عن الأسعار المعلنة للعملات الأجنبية أملاً في طرحها بهامش ربح يفوق ذلك وقد افقد ذاك الطلب إلى مدخرات البعض وتوظيفها في عمليات المضاربة .
-إن عدم تحديد سعر واقعي للعملة الوطنية يؤدي إلى خفض الميزات النسبية لها مع ارتفاع تكلفة التمويل .
-إن وجود تفاوت بين العرض والطلب على العملات الأجنبية خلق حالة من عدم الثقة وأدى إلى هروب رؤوس الأموال وازدياد ظاهرة الدولة مما أدى إلى وجود مناخ غير سليم قد يؤدي بالنظام النقدي بأكمله .
أما المعارضون لهذا القرار فيرون أن :-
تخفيض قيمة العملة الوطنية لدولة ما سيؤدي إلى زيادة التزاماتها الخارجية مقوماً بالعملة الوطنية وارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة المبيعات سواء في الأسواق الخارجية أو السوق المحلية مما يعرض الاقتصاد إلى المزيد من الركود هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين وزيادة أسعار المواد الغذائية خاصة بالنسبة التي تستورد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها ولا شك ان تخفيض سعر العملة الوطنية إن لم يكن من خلال دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار كافة الضوابط الاقتصادية التي تحدد نجاح هذا التوجه والتي أشرنا إليها فإن النتيجة لن تكون إيجابية حيث قد لا يؤدي إلى زيادة الصادرات خصوصاً إذا كانت الدولة التي تقوم بتخفيض قيمة عملتها تعتمد في صناعاتها على استيراد مدخلات الإنتاج والسلع والوسيطة والإستثمارية ووسائل النقل وهو الأمر الذي سيرفع من تكلفة المنتجات ومن ثم فقدانها ميزاتها النسبية في الأسواق الخارجية فضلاً عن أن هذه الواردات تتسم بانخفاض مرونة الطلب السعرية عليها وارتفاع تكلفة إنتاجها من العملات المحلية لن يؤدي إلى انخفاض ملموس في الطلب عليها .
إن تخفيض قيمة العملة الوطنية دون التأكد من جدواه للاقتصاد الوطني سستكون له آثار سلبية على المجتمع وستؤدي إلى رفع تكلفة معيشة المواطن وزيادة التزامات الدولة قبل العالم الخارجي .. حقيقة قد تكون له فوائد على المدي القصير ولكن لمن لعدد من المصدرين الذين لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح التي ستعود عليهم نتيجة حصولهم على عملات وطنية أكثر مقابل العملة الأجنبية بعد تخفيض سعر الصرف ... ولكن على المدى الطويل لن يكون لهذا التخفيض أي نتائج إيجابية بل سيزيد هذا التوجه من مشكلات الغذاء والوقود وتكاليف النقل .. وهذا لن يتحمله سوى المواطن العادي ... الذي يشعر يوماً بعد يوم أنه ليس على أجندة اهتمام حكوماته ... التي رهنت مقدراتها لصالح حفنة من رجال الأعمال ... وأصحاب المصالح ... إن تخفيض قيمة العملة الوطنية ليس مطلوباً في كل الأحوال ... إلا إذا توافرت شروط نجاحه والاسراع في التخفيض بدون دراسة متأنية وموضوعية تأخذ في الاعتبار تبعات التخفيض فان التخفيض يكون كارثيا.

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل