استفحال الفساد الإداري في المؤسسات التربوية العراقية تربية الرصافة الأولى/ نموذجاً

عباس العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2554 - 2009 / 2 / 11 - 04:30
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مما لا شك فيه ان المؤسسات التربوية تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية وعلى تماس مباشر بجميع مفاصل الحياة، وتنبع أهميتها من دورها في إعداد الجيل الصاعد ليأخذ دوره الصحيح في مجرى الحياة وإعداد قاعدة بشرية رصينة جاهزة لاستلام دفة القيادة مستقبلا وتوجيهها نحو الاتجاه الوطني السليم .
لقد عانت مؤسساتنا التربوية العراقية كثيرا من الإهمال والإفساد المقصود خلال عقود النظام المباد من تبعيث الكادر التدريسي وإهمال البناية المدرسية وتجهيزاتها وتدني المستوى المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية حيث بقى راتب المعلم والمدرس من أدنى الرواتب في مؤسسات الحكومة بالإضافة الى جعل المعلم وقوداً لحروب النظام المزاجية وحملات التدريب الجماعي، وأصبح المعلم مخبرا لأجهزة النظام الأمنية ومن خلال التنظيمات الحزبية لحزب السلطة وتحولت أكاديميات إعداد المعلمين والمدرسين الى مؤسسات حزبية أكثر مما هي أكاديميات إعداد تربوي، وأهمل مفهوم القائد التربوي وأهميته في العملية التربوية واختيار مدراء المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى والمشرفين ( الاختصاصيين والتربويين والإداريين ) على أساس العلاقات الشخصية والعشائرية والولاء للسلطة وحزبها بعيداً عن الكفاءة والإمكانات العلمية والفنية والخبرة التراكمية بالإضافة الى دور الفساد الإداري والمالي .
وبعد الاحتلال في 2003 وبدلاً من الاهتمام بالمؤسسة التربوية لإعادة بناء المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة وكما هرج الأمريكان وحلفائهم في الحكومات التابعة ظلت التربية تعاني من الإهمال المقصود، ماعدا بعض مظاهر التطوير والدعم الشكلي والتي كانت بحدود الأعمار السطحي للمدارس والتي بعضها غير صالحة كمدرسة وبحاجة الى هد وبناء جديد والتركيز على مسألة طلاء الجدران الخارجية واختيار لونه باعتباره مظهر أعمار واضح للناظر واستيراد تجهيزات من أردأ المناشيء وبأسعار خيالية، وإجراء بعض التغيرات على بعض المناهج وخصوصا مادة اللغة الانكليزية وبما يلبي طموحات المحتل أما المستوى المعيشي لأعضاء الهيئات التدريسية فبالرغم من الزيادات الأخيرة في الرواتب لجميع منتسبي المؤسسات الحكومية بقت رواتب المعلمين والمدرسين من أدنى الرواتب، أما عملية اختيار القادة التربويين فقد انحدرت نحو الأسوأ ، فعلى سبيل المثال لا الحصر في المديرية العامة لتربية الرصافة الأولى يجري اختيار مدراء المدارس والأقسام التربوية في المديرية وفق ضوابط خاصة لا علاقة لها بالعمل التربوي والإخلاص والكفاءة وتعتمد على العلاقات الشخصية والتي لا تخلوا من الفساد المالي والمتمثل بالرشاوى والهدايا وعلى أعلى المستويات وتدار تلك العمليات من قبل مافيا يمكن ان نطلق عليها اسم ( مافيا تربوية ) يديرها وللأسف مدير الإشراف الاختصاصي ومدير الملاك الثانوي وبمساعدة مديرة الدائرة القانونية، حيث يعمل الأول والثاني على إثارة التحقيقات ضد إدارات المدارس وملاكها الخارجة عن طوعهم وابتزازهم المادي ويساعدهم في ذلك مديرة الدائرة القانونية ومن خلال توجيه التحقيق وبخبرتها في هذا المجال نحو تضيق الخناق حول ذلك المدير وملاكه وعلى العكس من ذلك وعندما يسقط احد أعوانهم وعملائهم من مدراء المدارس الفاسدين إدارياً في مطب أعماله غير النظامية يعمل أعضاء تلك المافيا وبكل إمكانياتهم لحمايته وإخراجه من ذلك المطب بأقل الخسائر الممكنة والحفاظ على موقعه أو نقله الى مكان اخر لغرض التمويه والمناورة وتزويده بنسخ من محاضر التحقيق حتى يتمكن من تدبير حاله وبالشكل المناسب وكأنهم في غابة وليست في مجال تربوي من المفروض ان يكون من أنقى وأطهر المجالات باعتباره يتعامل مع براعم المستقبل ويجب إعدادهم بأحسن حال، ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في إحدى المدارس الثانوية للبنات في بغداد حي القاهرة فبعد اكتشاف حالات التلاعب والتجاوزات وتزوير وثائق التخرج مقابل مبالغ مالية باهظة من قبل مديرة المدرسة تم إحالتها الى التحقيق الإداري وشدد الخناق عليها من قبل تلك المافيا كونها خارج نطاق سيطرتهم، ومع هذا تم الإيعاز إليها وبشكل غير مباشر من قبل الدائرة القانونية بالانسحاب من العمل والاختفاء وذلك قبل إحالتها الى المحاكم المختصة وإصدار أمر قبض عليها وعلى النقيض من ذلك، كان قد حصل في إحدى ثانويات البنين في بغداد شارع المغرب تجاوزات مشابهة لذلك وقد تكون أخطر من قبل مدير تلك الثانوية وعند اكتشاف الأمر من خلال إحدى الشكاوي تم التساهل والتمهل في الموضوع وتأخر إجراء التحقيق حتى يتمكن عميلهم من لملمة أموره وإكمال عامه الدراسي بأي شكل كان للإيفاء بالتزاماته مع الآخرين وما يترتب عليها من تداولات مالية وكان الثمن هو دفع 2000 دولار الى مدير الملاك الثانوي ومثلها الى مدير الإشراف الاختصاصي مع بعض الهدايا العينية والتي سحبت من تجهيزات المدرسة، ثم صدرت عقوبات مخففة ضد ذلك المدير ونقل الى مدرسة أخرى أفضل من مدرسته السابقة وتكريماً له كلف بإلقاء المحاضرات التعليمية في التلفزيون التربوي في مجال اختصاصه باعتباره مدرساً نموذجياً رغم توجيهات وزارة التربية / المديرية العامة للامتحانات بضرورة تنفيذ العقوبات وعدم تكليفهم بأي مسؤوليات إدارية جديدة، ومع هذا تجاوزت تلك المافيا كل تلك التوجيهات لتنفيذ مصالحها الخاصة .
كل هذا والمدير العام مشغول بسفراته الخاصة الى لبنان للقاء عائلته ضارباً عرض الحائط كل واجباته ومسؤولياته في متابعة شؤون المديرية وهو مطمئن على كرسيه بحماية صديقه الحميم المالكي .
كل هذا ووزير التربية مشغول في مجالسه الخاصة وخصوصاً مجالس العزاء الحسينية ومغرماً بها الى حد الصعود الى المنبر والقراءة والنوح بدلا من القارئ الأصلي وبالتالي فهو يصلح وزيراً للمنابر بدلاً من وزارة التربية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل