انتخابات مجالس المحافظات العراقية بين الحقيقة والتهريج الأعلامي

عباس العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2546 - 2009 / 2 / 3 - 03:41
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كوني موظفاً في إحدى دوائر الحكومة العراقية فقد تم تكليفي بالمشاركة في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كجزء من الواجب الوظيفي والمشاركة إلزامية، ترددت في بداية الأمر من تنفيذ هذا التكليف وذلك لعدم قناعتي في العمل بأي مفصل سياسي تحت ظل حكومة شكلت تحت مظلة الاحتلال ومباركته، أما عملي كموظف في الحكومة العراقية فهو استمرار لعملي الوظيفي ومصدر رزقي الوحيد لما قبل احتلال العراق والمؤسسة الحكومية التي اعمل فيها لا علاقة لها بدوائر الأمن والدفاع .
بعد الضغط الودي من بعض زملاء الوظيفة ورغبتي في الاطلاع على الانتخابات وبعض مفاصلها عن قرب وافقت على التكليف والمشاركة في إدارة العملية الانتخابية حيث تم تكليفي بإدارة احدى المحطات الانتخابية وهي جزء من مركز انتخابي مكون من عدد من المحطات الانتخابية وحسب حاجة المنطقة حيث تدار المحطة الانتخابية من خمسة موظفين على شاكلتي .
قبل أسبوع من بداية الانتخابات تم التعاقد مع الموظفين المؤقتين في مركز المفوضية الفرعي في منطقتنا، من ضمن شروط العقد إن لا يصرح ولا يسرب الشخص المتعاقد بأي معلومات قد تسيء للمفوضية أو العملية الانتخابية أو يخلق أزمة سياسية حول الانتخابات. لم يحدد في العقد مقدار الأجور التي يتقاضاها المتقاعد ولم يزود المتعاقد بأي نسخة من العقد حتى لا يتمكن من مقاضاة المفوضية فيما بعد أو عند حصول أي خلاف .
بعد توقيع العقد تم افتتاح دورات لتدريب المتعاقدين حول سياقات عملية الانتخاب وعد وفرز الأصوات وتحديد الصالحة منها وغير الصالحة ومعالجة المواقف التي قد تحصل أثناء الانتخابات، لم تكن الدورات من حيث التنظيم بالمستوى المطلوب بالإضافة الى عدم مهارة بعض ممن شاركوا في إلقاء المحاضرات على المتعاقدين، منذ البداية وحتى اليوم الاخير قبل الانتخابات تم إجراء تغييرات عديدة في المهام والمراكز بين الموظفين المتعاقدين بناءاً على العلاقات والمصالح الشخصية حيث تم إشراك بعض العوائل بكاملها كموظفين مؤقتين في تلك العملية رغم ان غالبيتهم غير موظفين في دوائر الدولة من خلال علاقتهم بأحد الموظفين الدائميين في المفوضية وتم حرمان آخرين من موظفي الدولة من التعاقد والراغبين في ذلك لحاجتهم الى اجور التعاقد .
بسبب تلك الفوضى شارك الكثير من منتسبي الأحزاب السياسية والكيانات المشاركة في القوائم الانتخابية في عملية إدارة الانتخابات خلاف ما مدرج في التعليمات والتي لا تسمح بذلك ولم يتم التركيز والتشديد على تلك المسألة رغم أهميتها عند اختيار العاملين في المراكز الانتخابية .
اعتبرت القوائم الانتخابية مفتوحة او نصف مفتوحة ( الاقتراع المباشر ) باعتبار ان الناخب يحق له اختيار الشخص ( المرشح ) بالاسم من خلال التأشير على رقمه في ورقة الانتخاب دون أي اعتبار لكيانه. لم يتم تنفيذ مفهوم القائمة الانتخابية المفتوحة بشكل جيد ودقيق وكان ذلك مقصوداً حسب رأيي الشخصي حيث لم يتم التركيز على مفهوم القوائم المفتوحة من قبل المفوضية والكيانات والأحزاب السياسة خلال حملات التوعية والتثقيف والدعاية الانتخابية لان طريقة القوائم المفتوحة لا تخدم الأحزاب والكيانات بقدر ما تخدم الشخصيات المعروفة للجماهير او المستقلة، ولغرض التقليل من تأثير مفهوم القائمة الانتخابية المفتوحة أو الاقتراع المباشر على نتائج الانتخابات تم اعتبار الأوراق الانتخابية التي يؤشر فيها على رقم المرشح فقط دون اختيار الكيان السياسي بطالة ودرب موظفو العد والفرز على ذلك ( وهذا الايعاز موثق في الكراس الذي وزع على موظفي إدارة المحطات الانتخابية وكان بعنوان " إجراءات الاقتراع وعد الاصوات لانتخابات مجالس المحافظات " ) كان المفروض أن يحصل العكس أي تهمل الورقة التي فيها تأشير على اسم الكيان فقط وتعد باطلة ، كذلك تم التركيز على الكيانات السياسية دون المرشحين عند تصميم ورقة الانتخاب حيث أدرج فيها أسماء وأرقام جميع الكيانات السياسية في حين أدرجت أرقام للمرشحين فقط بعدد حصة المحافظة دون أسماءهم، وقد أدرجت قوائم بأسماء المرشحين في داخل المحطة الانتخابية وعلى شكل بوسترات كبيرة ألصقت على الجدران ولكنها بدون جدوى بسبب كثرة عدد الأسماء وصغر حجم كتابتها وآلية عملية الانتخابات التي لا تسمح بتأخر الناخب داخل المحطة الانتخابية وبالتالي لا يستطيع الحصول على رقم المرشح المطلوب بيسر ليتمكن من تأشيره في ورقة الانتخاب الخالية من أسماء المرشحين فيضطر الى اختيار كيان ذلك المرشح، وبالتالي انتهى مفهوم القوائم المفتوحة عمليا واستخدم ظاهرياً وإعلامياً، وعند فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع برزت تلك الحقيقة بشكل صارخ حيث لم يتم التأشير على أسماء المرشحين إلا في أوراق قليلة وأهمل بعضها واعتبرت بطالة بسبب التأشير على رقم المرشح فقط دون اسم الكيان .
مشاهدات من داخل المحطة الانتخابية
* زودت المحطة الانتخابية بسجل يحوي اسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت في تلك المحطة فقط مرتب حسب الحروف الهجائية لتسهيل العمل والأسماء مسجلة كما وردت في البطاقة التموينية للعائلة وبالتالي فان اسم المواطن موجود في محطة انتخابية واحدة فقط ولا يجوز له الانتخاب لأكثر من مرة واحدة كما حصل في انتخابات سابقة .
* عادت بعض العوائل والأشخاص متذمرة دون الانتخاب بسبب عدم ورود اسمها ضمن القوائم في أي محطة انتخابية بسبب السهو أو عمليات التهجير التي لم تتابع بشكل جيد من قبل المفوضية بالإضافة الى الروتين في عملية تحديث السجل الانتخابي وما يحتاج اليه من وقت وأجور استنساخ للوثائق الشخصية .
* زودت المحطة بعبوتين من الحبر الانتخابي وهو كندي المصدر ومن النوعية الجيدة ولا يمكن إزالته بسهولة وكانت الكمية كافية لإكمال العمل .
* حضر بعض أرباب العوائل لوحدهم وطالبوا بالاقتراع نيابةً عن أسرهم أو زوجاتهم وبعد إن أخبرناهم بعدم جواز ذلك حسب التعليمات طالبوا على الأقل تسقيط أو إتلاف الأوراق الانتخابية العائدة الى عوائلهم وأيضا أخبرناهم بعد جواز ذلك فخرجوا متذمرين وهم يتكلمون حول استغلال تلك الأوراق لغرض تزويرها للقوائم المتنفذة في الحكومة .
* حسب التعليمات يجوز لمدير المحطة مساعدة كبار السن والمرضى والأميين في عملية الانتخاب على ان تكون بأمانة وعندي قيامي بذلك لاحظت ان غالبية الأميين طلبوا مني التصــويت لقائمة المالكي .
* حضر الى المحطة الانتخابية الكثير من ممثلي الكيانات والمراقبين المحليين وهم يحملون وثائق مختومة من قبل المفوضية وعند تسجيل أسمائهم وبعض المعلومات الأخرى في سجل خاص بذلك ظهر إن غالبيتهم لا يملك الحد الأدنى من الوعي السياسي أو آليات العملية الانتخابية وبعضهم حتى لا يعرف الاسم الكامل للكيان الذي يمثله ولا رقمه وطالبوا عن دون وعي وأهمية بتسجيل أرقام أقفال الصندوق ( ويبدوا إن صرف أجورهم يعتمد على تسجيل تلك الأرقام فقط ) وهنالك من احضروا معهم وثائق زوجاتهم المعتمدة من المفوضية لتسجيلها كمراقبة دون حضورها فعلياً ، وظهر إنهم حضروا للمشاركة الشكلية من اجل الحصول على الأجور المخصصة لذلك من قبل المفوضية أو الكيانات وفيهم من هو صغير العمر والقليل منهم كان جاداً وتابع العمل بشكل جيد وبقى حتى إقفال صناديق الانتخاب وطالب بالحصول على بعض الأرقام عن نسب المشاركة والأصوات التي حصلت عليها بعض الكيانات .
* كان من المقرر أن تنتهي عملية الانتخاب في الساعة الخامسة مساءاً حيث تغلق صناديق الاقتراع وقبل ذلك الموعد بساعة ونصف تقرر وبشكل مركزي أن تمدد العملية حتى الساعة السادسة دون ذكر الأسباب مما أدى الى تذمر الموظفين بسبب إرهاقهم وعدم جدوى ذلك التمديد ، وفعلاً لم يحضر للمشاركة في الساعة الأخيرة أي ناخب، واعتقد إن سبب التمديد هو انخفاض نسبة المشاركة حيث زود مدير المركز المقر الفرعي للمفوضية وبطلب منهم عدد المشاركين أكثر من مرة وذلك قبل الساعة الثالثة مساءاً .
* جرت عملية فتح الصندوق وفرز وعد الأصوات بعد السادسة مساءاً أي مع حلول الظلام فجرت العملية تحت إضاءة مصابيح تعمل بالبطاريات الجافة بسبب انقطاع الكهرباء اغلب الوقت وسوء التوصيلات الكهربائية في المدرسة التي استخدمت كمركز انتخابي، حيث جهزت كل محطة بمصباحين وكان بعضها عاطلاً مع بعض البطاريات، مما أدى الى حصول بعض الأخطاء والخلط في عملية الفرز بسبب ضعف وقلة الإضاءة والإرهاق الناتج عن ذلك .
* خلال فترة الانتخابات وعد الأصوات وفرزها والتي دامت ( 15 ) ساعة لم تقدم أي خدمات للعاملين في المحطات الانتخابية من قبل المفوضية ( طعام ، خدمات نقل ، . . . ) حيث انتهت عملية العد والفرز للمحطات النشطة بعد الساعة التاسعة مساءاً وحظر التجوال بدأ في الساعة العاشرة مما ادى الى مبيت بعض العاملين في المراكز الانتخابية ( المدارس ) دون الاستعداد لذلك .
* النتائج النهائية المفصلة للانتخابات أدرجت في محاضر خاصة بذالك وبثلاث نسخ ( مكربنة ) :
الاولى ( الأصلية ) معنونة الى المكتب الوطني !
الثانية معنونة الى المركز الانتخابي للمحافظة
الثالثة يحتفظ بها مدير المحطة لنفسه كمرجع له
اما الأوراق الانتخابية المستخدمة عادت الى صندوق الانتخاب بعد رزمها حسب الكيانات واقفل عليها ولا نعلم الى اين أرسلت .
بعض العاملين اقترح حرق أو إتلاف الأوراق الانتخابية الباقية ( غير المستعملة ) وهي كثيرة لضمان عدم استخدامها في التزوير في المراحل اللاحقة ولكنها رزمت ووضعت في صندوق الانتخاب مع الأوراق المستخدمة وحسب التعليمات .
نتائج الانتخابات بالارقام :
نتائج الانتخابات كانت متقاربة جداً في جميع المحطات الموجودة في المركز الانتخابي وتصل الى حد التطابق أحيانا وحتى تكون الصورة كاملة لدى القارئ العزيز فان المركز الانتخابي الذي عملت فيه ذي غالبية شيعية ( أقول ذلك على مضض لأني اعلي شأنا ًمن تلك المسميات )، وأدناه نتائج المحطة التي أشرفت على إدارتها :
36% نسبة مشاركة الناخبين استناداً الى عدد الحضور بالنسبة الى عدد الناخبين الذين وردت . أسمائهم في سجل الناخبين
4% نسبة الأوراق الانتخابية البطالة والخالية
13% ـــ 17% نسبة عدد الكيانات التي حصلت على أصوات قياساً الى عدد الكيانات الكلي
28% من الأوراق الصالحة كان التأشير فيها لصالح أحد المرشحين ( التأشير للكيان والمرشح )
72% من الاوراق الصالحة كان التأشير فيها لصالح احد الكيانات ( التأشير للكيان فقط )
نسبة توزيع الاصوات الصالحة حسب الكيانات ومرشحيها :
2ر67% قائمة المالكي وحلفائه
4ر9% قائمة اياد علاوي وحلفائه
9ر5% قائمة طارق الهاشمي وحلفائه
5ر3% قائمة التحالف الكردستاني
5ر3% قائمة تيار الاحرار المستقل
3ر2% فائمة الشيوعيين وحلفائهم
2ر8% بقية الكيانات والتي حصلت على صوت واحد ومن ضمنها قائمة الجعفري
* القائمة التي لم تحصل على أي صوت في هذه المحطة وتستحق الذكر هي قائمة الحكيم وحلفائه .

#عباس_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات