في ضوء النتائج الأولية للانتخابات المحلية في العراق... التغيير قادم

قاسم علوان

الحوار المتمدن-العدد: 2547 - 2009 / 2 / 4 - 08:23
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مع ظهور النتائج الأولية التي رشحت عن الانتخابات المحلية العراقية (انتخابات مجالس المحافظات) سواء كان ذلك بواسطة المراقبين المحليين (منظمات المجتمع المدني) ومندوبي الكيانات السياسية أو عبر وسائل أخرى، هي في حقيقتها قريبة الى حد ما من المنحى العام للنتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة في العراق بعد ايام، هذه النتائج وقبلها بأيام اعلان نتيجة الاستفتاء حول تشكيل إقليم البصرة الذي دعا له النائب وائل عبد اللطيف محافظ البصرة الأسبق.. بالفشل المطلق، وهذه النتائج الأولية للانتخابات الأخيرة.. (تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون.. أي قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي) هي في حقيقة الأمر رسالة قوية وواضحة جدا موجهة الى كل القوى السياسية التي تبوأت قيادة الشأن السياسي المحلي في مدينة البصرة تحديدا أو البصرة كنموذج عن جميع المحافظات العراقية، سواء القوى السياسية التي ارتقت الى مجالس المحافظات بواسطة الانتخابات الأولى التي جرت عام 2005 أو بواسطة قواها الذاتية كميليشيات مسلحة وفاعلة في الشارع.. بان دورها السابق في المجتمع قد انتهى الى غير رجعة.. وانه لابد ان يظهر البديل السياسي الموضوعي لتلك القوى الذي لايمكن ان تخفيه الممارسة الديمقراطية الحقيقية ولو بابسط صورها أو اضعفها الى أمد طويل كما هو الحال في العراق.. بعد ان هيمنت تلك القوى بواسطة دعمها للارهاب والفوضى المدعومة اصلا من الخارج، وتحديدا من دول الجوار، أو الميليشيات المسلحة والفوضى السياسية المصاحبة لها المدعومة أيضا من الخارج في جميع مدن العراق، ومن ثم لابد من اختفاء تلك المظاهر المخيفة والمظلمة على يد حكومة مركزية قوية (حتى ولو بمساعدة قوى الاحتلال الأجنبي..) مثل حكومة المالكي..
إذ ان حاجة المجتمع الى الاستقرار والأمن وسيادة دولة القانون وسلطة القانون المدني لا توازيها حاجة أخرى ابدا.. حتى انها تبدو للعامة من الناس مثلما حصل في هذه الانتخابات اهم من الشعارات والدعاوى الآيديولوجية التي تدعو سواء الى الدين أو المظاهر الطائفية والمذهبية الأخرى التي سادت في المجتمع العراقي في السنوات الأخيرة.. صحيح ان الرجل تعكز في الفترة الأخيرة على العشائر المحلية.. وربما لهذا ما يبرره ايضا في هذا الوضع المعقد.. لكن تلك النتائج الجديدة لابد ان تفهمها تلك القوى السياسية التي هيمنت خلال السنوات القليلة الماضية على حياة المجتمع العراقي ومؤسساته السياسية بان سياساتها كانت خاطئة ولم تحقق أية نتائج إيجابية على الأرض لم يلمس المواطن البسيط منها شيئا متحققا أو ملموسا، سوى الهدر في المال العام، والاتهامات العلنية لها بالفساد الإداري والمالي ولبعضها الآخر بالعمالة لدول الجوار...!!وهذه الاتهامات التي هي احيانا موثقة من جهات دولية واخرى محلية اغلبها يقف على الحياد..
نقول هذا رغم ان هذه النتائج لم تات في صالح القوى العلمانية والليبرالية التي تشتت وتبعثرت قواها وفاعليتها في جميع محافظات العراق باتجاهات مختلفة دون جدوى، وبذلك لا نستطيع ان نفهم طريقة التفكير الذتي لكل منها، أو آلية عملها أو مشاريعها السياسية في هذه الانتخابات.. وفي هذا التبعثر الذي قاد حتما الى تشتت أصوات الناخبين الموالين لها.. وهم بكل تأكيد نسبة لابأس بها..
اما الأفراد والكيانات السياسية الجديدة الني اعلن عنها بعد تحديد موعد الانتخابات في فورة سياسية قل مثيلها في العالم.. والتي ادعت انها مستقلة أو انها كفاآت علمية ومهنية مستقلة ايضا.. كما جاء في شعاراتها وسواء هي منفردة أو في بعض من تلك القوائم الانتخابية والتشكيلات السياسية والعشائرية الجديدة (نعم رؤساء العشائر ترشحوا للانتخابات ايضا وكذلك رؤساء الأفخاذ..) التي حملت اغلب ملصقاتها صورا لشباب واضح انهم لا يفقهون شيئا في السياسة سوى شهادة البكلوريوس أو الدبلوم التي ادعوا بانهم حصلوا عليها.. وهذا مفهوم من الشعارات المصاحبة لتلك الصور الشخصية في ملصقاتهم ودعاياتهم الانتخابية.. ويبدو كما هو واضح ايضا بان دافعهم للترشيح لم يكن سوى الطموح الشخصي لشغل كرسي في مجلس المحافظة المرتقب.
اما عقدة الاستقلالية التي وسمت اغلب اعلانات الكيانات والافراد الذين ترشحوا لهذه الانتخابات وما صرحت به ملصقاتهم وبياناتهم.. (المرشح المستقل... حركة... المستقلة.. مثقفون مهنيون مستقلون... كيان مستقبل العراق المستقل.. معلمون ونخب مستقلة.. الخ) فبين ليلة وضحاها غدا الجميع مستقلا.. مستقلا عن أي شيء..؟ لا أحد يعرف الاجابة.. في البصرة وحدها 1268 مرشحا تنافسوا على 35 مقعد.. الاستقلالية وسمت حتى الأحزاب والجهات السياسية التي يعرف الجميع هويتها وانتماآتها وكانت تشغل حصصا لا بأس بها في المجالس المنتهية ولايتها.. نعتقد بان عقدة الاستقلالية واعلانها على الملأ بهذا الشكل هي وسيلة لتضليل الناخب العراقي.. بان هذا المرشح أو ذلك الكيان السياسي الجديد (أي المستقل) لاينتمي الى الجهات السياسية التي كانت مهيمنة في الدورة السابقة.. وعلى انه لا ينفع العراق إلا المستقلون...!! انه نوع من إدعاء البراءة.. أو التنصل من ماحصل في السنوات الأخيرة من حكم الأحزاب الدينية أو المتدينة..
رغم كل ذلك فان هذه النتائج عكست رغبة الشعب العراقي او قطاعات واسعة منه من التي لها حق التصويت.. رغم تدني نسبة المشاركة في مدينة البصرة تحديدا الى اقل من خمسين بالمائة.. عكست حاجتها الى دولة مركزية قوية تبتعد بمسافة معينة عن الدين وشعائره.. تلك الشعائر نفسها التي كان يمارسها الناس حتى في ظل سلطة مستبدة غاشمة مثل نظام صدام حسين.. كما ان ذلك النظام لم يحظر تلك الشعائر بقانون مكتوب ابدا.. بل حظرت وقمعت احيانا لأسباب سياسية معلومة للجميع.. لكنها في ظل النظام الحالي ولتأكيد النفس الطائفي الذي طغى في فترة معينة من السنوات السابقة.. شرعت ممارسة تلك الشعائر بالدستور الجديد...!! ولكن حكومة المالكي التي صوت الشعب لها مؤخرا بأغلبية مطلقة.. اعلنت في اكثر من مناسبة قبل الانتخابات بان هذا الدستور في حاجة الى تعديل وبشكل خاص المظاهر الطائفية فيه.. نقول لأولئك الذين كتبوا الدستور في تلك المرحلة من ذلك الشكل من الصراع الطائفي الذي أريد له ان يحرق العراق.. انظروا الى هذه النتيجة من الشكل الأولي للديمقراطية الوليدة في العراق.. رغم اننا نعتقد ان النتائج ستكون مذهلة في المستقبل.. وربما المستقبل القريب.

#قاسم_علوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل