وجهة نظر في المُعترك الانتخابي القائم

سليم سوزه
كاتب وباحث
(Saleem Suzah)

الحوار المتمدن-العدد: 2543 - 2009 / 1 / 31 - 08:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ثمّة ظنون تراود الكثيرين، بأن ما يجري اليوم على الساحة العراقية ضمن العملية التنافسية القائمة للانتخابت البلدية القادمة قد تجاوزت الخط الاحمر في الدعايات الانتخابية وزادت من حدة الانقسام المجتمعي، ليس فقط بين الطوائف المختلفة، بل حتى بين الطائفة او القائمة الواحدة نتيجة الطعن والتجاوز والاتهامات الشديدة المتبادلة بين المرشحين.

غاب عن ذهن هؤلاء ان هذه الظاهرة صحية وسليمة في ظل المجتمع الديمقراطي، بل هي مشهد انتخابي حضاري لا تشوبه شائبة سوى الخوف من المستقبل اي ما بعد الاعلان عن النتائج النهائية، فيما لو كانت قد اثرت على نفسية المرشحين وكيفية تقبّلهم لتلك النتائج وخصوصاً الخاسرين.

فتصريحات وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس بان هناك خوف من انتكاسة امنية بعد اعلان النتائج لم تأت من فراغ او توقع غير مستند على دليل، بل كانت قراءة ممتازة في العقلية الشرق اوسطية التي لاتؤمن بنتائج الانتخابات، الاّ اذا كانت بقياسات محددة.

التحذيرات التي اطلقها غيتس والتخوّفات التي اظهرتها بعض مراكز الدراسات الستراتيجية في الولايات المتحدة الامريكية من احتمالية تدهور الوضع الامني، بل حتى حرب اهلية بعد اعلان النتائج .. بصراحة تحذيرات وتخوفات في محلها سيما وان ذاكرتنا لا زالت تختزن مرارة الاحاديث والتهديدات التي اطلقتها بعض القيادات السياسية العراقية بعيد اعلان نتائج الانتخابات السابقة، وكيف ان احدهم قال (سوف لن يهنأوا بالسلطة) في اشارة للاطراف الفائزة آنذاك وهم بالتحديد الائتلاف العراقي الموحد، وآخر قد صرّح علناً (بأن العرب سوف لن يتركوه بمفرده في مواجهة الصفوية السياسية الصاعدة للسلطة) وغيرها الكثير ممّا تُرجمت عملياً في الشارع من خلال السيل الهائل من التفجيرات والاغتيالات والقتل والتصفية حتى انتهت باعلان خطة فرض القانون، اعقبتها صولات فرسانية اعادت لبغداد والمحافظات امنها وامانها.

ما اريد ان ابيّنه باننا وللاسف الشديد نتاج عقلية شرق اوسطية متخلفة بالنسبة للعملية الانتخابية فالاطراف التي تفشل في الانتخابات لا ترضَ بذلك مطلقاً، بحيث تلجأ مباشرةً الى تخوين الآخرين والادعاء بعدم شفافية الانتخابات وتزويرها لصالح الكيانات الفائزة، وستدّعي ايضاً كما سمعنا هذه الايام، بان (لوريات) من الاوراق الانتخابية تم جلبها من دولة مجاورة وقلبت في المراكز الانتخابية.
وسينبغي علينا ان نشكر الله لو ان الامر اقتصر على (اللوريات) فقط، بل بعضهم سيحاول رفع السلاح بوجه الحكومة والكيانات الفائزة وسيدّعي ضرورة العودة (للمقاومة) بمجرد انه لم يفز على طريقة (لو افوز ... لو ما العب).

لدينا تجارب مؤسفة في هذا الاتجاه سواء كانت في العراق ام في دول اخرى عربية كالجزائر مثلاً، حيث كانت العملية الانتخابية هناك وبالاً على المجتمع والناس، بدلاً ان تكون مصدر قوة وتداول سلمي للسلطة المُعزّزة لسلطة الشعب والديمقراطية والقانون، وهذا ما نخشاه من ان تقوم بعض الكيانات الخاسرة في الانتخابات القادمة بمحاولات الاخلال بالامن والاستقرار نكايةً بالفائزين كما فعلت ذلك اطراف من قبل ... نسأل الله ان يهدي الجميع لما فيه خير هذا البلد المنكوب.

هناك نقطة اخرى مهمة ايضاً لفتت انتباهي اثناء العملية التنافسية والبدء بالدعايات الانتخابية للمرشحين، وهي كثرة وجود المستقلين .. ولاشك ان المستقلين نوعان، الاول دخل ضمن قوائم انتخابية كبيرة وبالنتيجة لم يعد من الناحية العملية مستقل، لانه سيكون ملزم ببرنامج القائمة المؤتلف معها ومحكوم باهدافها وتوجّهاتها ... اما الثاني فهو الذي آثر على نفسة ان يدخل منفرداً بالاعتماد على انصاره ومريديه وليس بالضرورة ان يكون لوحده، بل ربما يدخل مع مجموعة اخرى من المستقلين في قائمة واحدة مستقلة، بمعنى آخر غير موجودين على احدى قوائم الاحزاب الكبيرة.

ليس هذا غريباً، بل الاغرب ان بعض هؤلاء المستقلين (النوع الثاني) يتناطحون مع القوائم الكبيرة في دوائر شبه مغلقة لها، مُدّعين بانهم سيكتسحون الساحة .. ومنهم على سبيل المثال صديق عزيز يدّعي ان الاحزاب الكبيرة تحاول التأثير على الناخبين ليصوّتوا لها بدلاً عنه، وانه لو ترك الامر على وضعه، ليَحصد ما يؤهله الدخول الى مجلس المحافظة واكثر.

احيّي فيه وفي غيره من المستقلين روح التنافس وهو ما جعل المشهد الانتخابي العراقي اكثر من جميل ومثير، الاّ اني اهمس في اذنه واذن الآخرين بان البلدان لا تقاد بالمستقلين، بل هي اثنان ام ثلاثة احزاب كبيرة تقريباً في كل بلد في العالم، هي المؤهلة للقيادة والحكم ... نعم في موضوعة التوزير والمناصب الادارية والتنفيذية، ليست هناك مشكلة بالمستقلين ولا بالمنتمين للاحزاب، الموضوع يُفترض ان يتعلق بالكفاءة والخبرة .... لكني اقصد في المؤسسات التشريعية ومجلس المحافظة واحد منها، غالباً ما تكون الاحزاب هي المُؤهلة في التصدّي، كونها تمتلك الخبرات والاطر العامة في عملية قيادة المجتمع.

وفي الحالة العراقية استطيع ان اقول بان هناك خمسة او ستة احزاب وكيانات فاعلة في الساحة العراقية هي من ستتقاسم المقاعد البلدية للمحافظات التسعة عشر بغض النظر عن رأينا بها.

في النهاية احب ان اوجّه كلمة للكيانات التي ستفوز في الانتخابات القادمة، لا تنسوا واجباتكم ولا تنسوا ان وراء فوزكم هذا، شعب مسكين باحث عن لقمة العيش الصعبة وساعي لتحسين الكهرباء والماء والمجاري والطرق والخدمات الضرورية الاخرى، فلا تقصّروا في هذا واعلموا انهم وكما اوصلوكم الى مناصبكم هذه، لهم قادرون على ان يوصلوا غيركم ايضاً.

كلمتي للكيانات الخاسرة، حافظوا على التجربة الديمقراطية وابتعدوا عن ثقافة (لو العب .. لو اخرّب الملعب)، فربّ ضارة نافعة، واليوم ان لم تكونوا في السلطة ربما غداً انتم فيها من خلال الديمقراطية فقط ولا شيء غيرها، فحافظوا عليها لانها هي المكسب وليس السلطة.

اما كلمتي الاخيرة فهي للمستقلين المتنافسين الذين اتعاطف معهم كثيراً كوني انا مستقل ايضاً واقول لهم فقط، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه وعلى ضوئها تحرّك.

#سليم_سوزه (هاشتاغ)       Saleem_Suzah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل