توقعات نتائج الأنتخابات لمجالس المحافظات 31/1/2009

حميد نكربونتي

الحوار المتمدن-العدد: 2541 - 2009 / 1 / 29 - 09:57
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

قراءة متأنية لواقع العراق السياسي والأجتماعي والأقتصادي على مدى الأعوام الخمسة الماضية يستطيع العراقي الذي عاش في أحضان العراق وله سابق المعرفة بطبيعة تفكير الطبقات الشعبية العامة أولا والنخبوية ثانيا وبعيدا عن الآمال والأماني المرجوّة ان يقول، بأن نتائج الأنتخابات لن تكون بموجب اي توقع قد تكون الأحزاب والجهات السياسية العراقية قد استخلصته وفقا لعوامل الأنجاز والأخفاق التي صاحبت المسيرة السياسية خلال الفترة المذكورة.
يعلم الجميع بدءا من السيد رئيس الجمهورية ونائبيه والسيد رئيس الوزراء وأعضاء وزارته والسادة أعضاء البرلمان بأن العوامل الأيجابية كانت ضئيلة جدا عند معايرتها بالوعود التي أطلقتها التيارات والأحزاب المشاركة في العملية السياسية وهذا بدوره ألقى بظلال ثقيلة على مستقبل تلك الجهات لدى المواطن العراقي وجعله يعيد النّظر في أختياراته ويراجع نفسه عدة مرّات قبل أن يطلق حكمه القادم في انتخابات المجالس المحلية ويختار الأشخاص الذين يشعر بأنّهم لن يخذلوه خلال المرحلة القادمة.
وبرغم من أن الأحزاب الدينية التي سيطرت على مجريات الأمور في المرحلة السابقة عرفت هذه الحقيقة عن قرب وحاولت ولازالت تحاول التشبث بالوعود التي تطلقها امام الناخبين ناهيك عن العطايا والهدايا التي توزعها هنا وهناك،الا ان هذا لن يجدي نفعا! وهي تعلم ان ماتم فعله في المرحلة السابقة كان عبارة عن أعمال لاتليق بالدين ولا بالأسماء التي حملت الراية الدينية وبعيدا عن الدخول في تفاصيل ماجرى ولازال يجري على أرض الواقع، نجد أنّ فرصة هذه الأحزاب أصبحت ضعيفة جدا مقارنة بما كانت عليه قبل انتخابات المجالس المحلية السابقة.
الشعب العراقي وطبقاته البسيطة ولاأريد أطلاق تسمية الكادحة قد ضاقت ذرعا بما جرى وتريد التغيير من أجل التغيير والمضي نحو المستقبل ،لا ان يسحبها أحد الى الخلف لتبقى هذه الطبقات قابعة في مستنقع الفقر والتخلف والمرض وقتلته عبارة ( مولانا .......... استغفر الله) بمناسبة وبلا مناسبة، العمائم التي سيطرت على مجريات الأمور وأكملت مابدأه صدام من قرينة المدينة وفتحت جيوبها للأيداع التبرعي القسري المفروض على الفقراء والمضطهدين لايمكن أن يستمر، لقد فقد المواطن شعوره بالأمان وهيبة الدولة والقانون ، لاوظائف ولا أعمال ، ولا مشاريع ولايستطيع الفرد ان يقوم بخطوة واحدة مالم يأخذ الدعم من أحد العمائم! لم يعد المواطن يتحمّل هذا، فكيف به انتخاب نفس العقول بوجوه جديدة!

القوى التقدمية والوطنية كان أداؤها ضعيفا في الفترة الماضية ومارست دورها فقط للأعتراض او للموافقة على القرارات الصادرة من تحت قبة البرلمان على القرارات والمشاريع الحكومية وبقي تأثيرها على ارض الواقع ضعيفا جدا حتى كادت قواعدها ان تنساها بين ليلة وضحاها، بالرغم من فسحة الأمل الباقية لدى القواعد الجماهيرية العامة ببعض القوى التي لازالت تنبض بالوطنية بعيدا عن الشعارات الأسلامية او القومية، الشعب العراقي يريد ويحتاج الى قوى وطنية عراقية بلا تداخل قومي او أسلامي او ماشابه، عراقي بحت يؤلمه مايؤلم المواطن ويفرح لفرحه ، وان حصل الشارع على مثل هذه القوى ، واستطاعت هذه القوى ان تثبت للشعب بأنها منه ومن أجله فأن المؤكد من الأمر أن الشعب سيقف بكل قواه مع تلك القوى الوطنية، ليصبح هو الجيش والشرطة والفلاح والعامل وبلا أحصاءات رسمية.

على كل حال ........... فأن المنظور من الأمور يطلعنا على ان فرصة دولة القانون هي أقوى الفرص، ليس لأنها قوية، لا، ولكن لأنّها الوحيدة التي تشكّل الأمل الحيادي الذي يرغبه ابناء الشعب، وبما ان دولة القانون لاتستطيع العمل لوحدها لذا فأنها ستطلب المساعدة من قبل القوى الديمقراطية والعلمانية الوطنية الأخرى لتشكّل جبهة عمل جديدة تأخذ على عاتقها مهام المرحلة القادمة بوعي ثابت لتعيد بناء الثقة بين الحكومة والمواطن على صعيد المجالس المحلية او على الصعيد الوطني، لأن هذه العلاقة هي المرتكز الأساسي لأستقرار البلد ومنها يستطيع الأنطلاق الى الغد الأفضل.

لقد توضّحت الصورة بشكل استطاع معها المواطن ان يقرأ بوضوح كل أنواع الطيف السياسي العراقي الذي طاف على السطح لمدة سنوات خمسة عسيرة كانت في الحقيقة تتمة لمسيرة أعوام الظلام السابقة .

وهنا توقعاتي الشخصية والتي لاتشير الى أية جهة سياسية أو حزبية لأني غير منتمي لأي من الأحزاب العراقية السياسية :


أئتلاف دولة القانون........... 40 - 45%

قوى الديمقراطية....................... 30%
والعلمانية واليسارية

الأحزاب الدينية........................20%

أخرى ............................. 5%

الرّجاء من الأخوة القرّاء التروّي قبل الحكم أو التعليق.

#حميد_نكربونتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل