الإخفاق يعني التنحي عن العمل...معادلة سيتبناها الشعب العراقي في الإنتخابات

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 2538 - 2009 / 1 / 26 - 06:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحياة تجارب يمر بها الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته . إلا ان هذه التجارب قد تنطوي على اهمية كبيرة أو صغيرة ، فذلك امر يتعلق بمدى الإستفادة من هذه التجارب وتوظيفها للوصول إلى ألأحسن . هذه هو المنطق العام الذي جُبلت عليه حياة الإنسان والذي ينعكس على بعض أو كل تصرفاته في هذه الحياة .
لقد مرّ شعبنا العراقي بتجارب كثيرة والبعض الكثير منها مريرة أيضاً . ويمكن أن ينطبق هذا القول حتى على تاريخه الحديث . لا نريد هنا ان نغوص في أعماق هذا التاريخ بالرغم من حداثته ، بل نرغب ان نتطرق إلى بعض التجارب التي لها علاقة بما يدور على ارض الوطن اليوم ، إنتخابات المجالس البلدية في أربعة عشر محافظة .
تجارب السنين الماضية التي مارست فيها مجالس المحافظات الحالية عملها تشير جميعها إلى إخفاق هذه المجالس بالقيام بواجباتها على الوجه الذي كان المواطن يرجوه منها ، حيث تُشير إلى ذلك نتائج الإستطلاعات التي قامت بها لحد الآن الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في الوطن . فماذا يعني ذلك ...وما هي العِبر التي يجب ان نعتبر بها من هذه التجربة...؟
العِبرة ألأولى هي إننا إستفدنا من آلية سير الإنتخابات السابقة التي تمت على أساس القائمة المغلقة ، ورأينا ولمسنا وعشنا نتائج هذه الآلية التي جاءت لمجالس المحافظات الحالية بكل مَن هب ودب من ممثلي الأحزاب ، وخاصة احزاب الإسلام السياسي ، التي لم تبخل بالإستعانة لكسب الإنتخابات حتى بأدنى الوسائل التي لا علاقة لها بالتعاليم الدينية التي يتبجحون بها ، بغية وضع ممثليها في هذه المجالس التي اصبحت مواقع للسلب والنهب والتنكر لما يحتاج إليه المواطن فعلاً في مدينته . لقد إستفدنا من هذه التجربة للإنتخابات القادمة التي ستسير حسب آلية القوائم المفتوحة . إن هذه الآلية الجديدة ستجعل الناخب وليس الحزب هو المسؤول الأول والأساسي عن إيصال مَن يريد إلى مجالس البلديات الجديدة والتي نرجو لها أن تكون جديدة فعلاً بكل شيئ . وهذا لن يتم إلا إذا أخذ العراقيون جميعاً نساءً ورجالاً هذه الإنتخابات مأخذ الجد وساهموا بها مساهمة فعلية تنطلق من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية التي تجسدها هذه الإنتخابات .
العِبرة الثانية هي ان الناخب الذي اصبح هو المسؤول الرئيسي في هذه الإنتخابات والذي لا يلوم إلا نفسه فيما لو تكررت صورة المجالس الحالية وانعكست محاصصاتها على المجالس القادمة ، وهذا ما لا يرجوه أي إنسان يشعر بمواطنته وبمسؤليته تجاه مدينته وأهله ووطنه وشعبه . إن أمام هذا الناخب تجربة سابقة وما عليه إلا أن يُقيمَها ، حتى ولو تقييماً سطحياً لا يتعمق في التنفاصيل ، ليخرج بالتالي بنتيجة يرتضيها لنفسه ولمدينته ولأهله من خلال ذلك. فما هي هذه التنيجة التي سيخرج بها ياترى...؟ إنها نتيجة لا تتماشى وطموحاته بكل تأكيد ، ولا يمكن لها ان تكون ضمن الحسابات التي كان يتوقعها أو حتى يتوقع جزءً منها حينما ساهم في الإنتخابات السابقة . إنه سيجد ألإخفاق في أداء مجالس المحافظات في كل حقل من حقول الخدمات وبكل صورها ، سواءً في مجالات مكافحة الفساد الإداري الذي أصبح بعض أعضاء هذه المجالس او مَن أوصولوهم لها من فرسانه المشهورين في المجتمع . او في مجال مكافحة البطالة المستشرية بين أوساط الشابات والشباب الذين يفتشون عن عمل يساعدهم على مواجهة مصاعب الحياة التي تزداد يوماً بعد يوم ولا أمل بانحسار حدتها . أو حتى في مجال المحافظة على الأمن الذي تدعي أحزابهم العمل على إستتبابه ، في الوقت الذي تجوب به عصاباتها المسلحة شوارع المدن لتتقاتل مع بعضها البعض على الغنائم ، أو لترهب المواطنين في المناسبات التي يحددونها هم وقادتهم لإظهار قوتهم وجبروتهم أمام الملأ . أو في مجال النشاطات الثقافية والفنية والعلمية التي وقع بعضها تحت طائلة العقاب ، تنفيذاً لحدود الله كما يدعون ، فكان القتل والتنكيل والتهجير والنفي والحرمان من العمل للفنانين والمثقفين والعلماء والأطباء والمهندسين ، وبرزت شعارات الدعوة لحياة القرون البدائية الأولى من عمر البشرية ، واشتد الهجوم على النساء بالقتل والتهميش الذي أدى إلى إنتهاكات لا مثيل لها بحق المرأة العراقية التي عملت على إثبات وجودها في كافة الميادين ، حتى مع تنكُر قسم من هؤلاء النسوة المنضويات تحت راية ما يسمى باحزاب الإسلام السياسي إلى الحقوق المشروعة للمرأة العراقية . فالنتيجة إذن إخفاق في إخفاق يتبعه إخفاق في جميع مجالس المحافظات الحالية .
إن ما يحدث في الأنظمة الديمقراطية الحقة هو أن يرحل الفاشل بعمله ذاتياً . أي ان الفشل لا يمكن ان يظل مرافقاً للعمل الذي يقوم به هذا الشخص أو ذاك ، إذ ان الفشل في أداء المهمة يعني عدم إنجاز ما يمكن أن يؤدي صوب الإنتقال إلى ألأحسن . أما في الأنظمة ألأخرى ، حتى وإن تبجحت بالديمقراطية ، فإن الفاشل يظل مستمراً على فشله وفي نفس موقع عمله ، حيث أنه مُلتزم من قبل هذا الحزب الحاكم أو ذاك . وفي أحسن الأحوال فإن الفاشل الذي بلغ فشله حداً لا يُطاق حتى من قِبل ملتزميه، فإنه يُبعد عن عمله ولكن مكرماً معززاً مثقلاً بالأموال كتعويض له على عدم إمكانيته ألإستمرار بزكم ألأنوف مما تفوح به سيئاته . وهذا ما نراه في العراق الجديد ايضاً ، وما فضيحة محمود المشهداني الذي أخذ معه أربعين ألف دولار شهرياً كراتب تقاعدي " تثميناً " لفشله في أداء مهمته ( إنظر في هذا الصدد مقالنا " ويكافئون على الخراب رواتبا " المنشور في كثير من المواقع العراقية ).
أما الآن ، ومن خلال القوائم المفتوحة ، فقد أصبح الناخب العراقي في العراق ، الذي يبداً عهداً ديمقراطياً مليئاً بالتلكؤ والصعوبات ، هو الذي يقرر فعلاً مَن الذي يريد إيصاله إلى مجالس المحافظات . ولا اهون من هذا الأمر إذا ما قرر الناخب توظيف المعادلة القائلة : الإخفاق في العمل يعني الإبعاد عن هذا العمل . وبما ان اخفاق مجالس المحافظات الحالية غير مرتبط بالأشخاص مباشرة ، بل بالأحزاب التي أتت بهؤلاء الأشخاص ، حسب آلية القوائم المغلقة ، فإن هذه الأحزاب إذن هي التي يجب إبعادها وإبعاد ممثليها الذين وضعتهم اليوم على قوائمها المفتوحة، إبعاد هذه الأحزاب وممثليها من الوصول إلى مجالس المحافظات ، وهذه هي مسؤوليتك أيها الناخب العراقي .
العِبرة الأخيرة التي يمكن ان نستفيد منها من خلال التجارب السابقة هي مسألة تحكيم الضمير في هذه الإنتخابات وعدم الإنطلاق من الإنتماء الديني المذهبي او القومي او العشائري او المناطقي . لقد جرت الإنتخابات السابقة وفق آليات لعبت فيها هذه الإنتماءات دوراً تغلب على حقوق المواطنة والتزامات المبدأ . كما جرت الإنتخابات السابقة إنطلاقاً من إستغلال الوضع المادي للكثيرين ، وخاصة البسطاء وغير المتعلمين من الناس الذين لم يعوا أساساً أهمية العملية الإنتخابية آنذاك ، وشراء اصواتهم من قبل أحزاب تدعي إلتزامها بالتعاليم الدينية أو المُثل القومية التقدمية ، في حين أثبتت بتصرفاتها هذه بأنها بعيدة عن الإثنين . في هذه المرة ينبغي على الناخب ان يعي اهمية صوته الذي هو إنعكاس لضميره ووجدانه وخلقه وتربيته ومبادئه ولدينه أيضاً ، فلا يبيعه بأي ثمن ، ومهما تبجح به تجار الأصوات الإنتخابية من إلتزامهم بتعاليم الدين والأخلاق والفضيلة ، لأن الذي يقدم على عمل كهذا لشراء ضمائر الناس ، من خلال إستغلال حاجتهم المادية بشراء اصواتهم الإنتخابية ، هو بعيد كل البعد عن الدين والأخلاق والفضيلة . وهذا ما أعلنت عنه المرجعيات الدينية الكبرى حينما تبرات من كل هذه الأحزاب التي لم تُنجز سوى الإحباطات في السنين التي إستولت فيها على أمور المحافطات .
عزيزتي الناخبة ، عزيزي الناخب : المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين . وانتم جميعاً مؤمنون بقضيتكم العراقية التي تقاسمها المتحاصصون على السلطة فيما بينهم طيلة هذه السنين التي تلت سقوط البعثفاشية فجعلوها طائفية وقومية وعشائرية ومناطقية وتركوا العراقية على الهامش المُهمل . فهل تريدون إستمرار تهميشكم هذا لأربع سنين أخرى ...؟ لا أظنكم تريدون ذلك ، فلا تنتخبوا إذن أي حزب أو أي إنسان ساهم في ذلك وانتم ألأدرى بهم .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل