التقاعد منحة حكومية ام حق دستوري مكتسب ( 1 – 2 )

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2534 - 2009 / 1 / 22 - 09:09
المحور: حقوق الانسان
    

راتب المسؤولين منحة حكومية غير قانونية ولا دستورية منحوها لانفسهم من الميزانية من موقعهم خلافا للدستور ، ولا تجري عليهم الاحكام التي يشرعوها وهي باطلة دستوريا ؛ الدستورلا يأخذ الا بمبدأ القانون .
يؤكد الدستور السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ويُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
وأعتبر العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز ؛ تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك؛ ولايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

فرواتب المسؤولين واستحقاق السياسيين ووعودهم لناخبيهم وبعيدا عن احترام الدستور ، ،أو تحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية؛ فأن اخترقوها ؛ فمن يحمي الدستور ؛ المفروض المجتمع وقد حجبوا صوته .
رواتب المسؤولين لاتجري وفقا للقوانين المشرعة والسنن والدستور؛ فهم معفوون من احكامها ومن احكام الدستور ؛ ولم يلتزموا بمضامين القوانين ويتجاوزوا الدستور ، الذي فصل السلطات ، ولم يجعل التشريع لسلطة التنفيذ . الدستور اعتمد القوانين نافذة للجميع وتكون درجة التعيين وفقا للشهادة واستحقاق نهاية لكل منها في السلم الوظيفي؛ وليس من مبدأ الموقع في المسؤولية ؛ فالجميع خاضع لسلطة القانون بما فيهم المسؤولين .
إستحقاق الراتب التقاعدي وفقا لتشريعه كما جاء بالمادة -1/ لاخر تعديل لقانون 27/2006 :
ووفقا للقوانين النافذة يحدد الراتب التقاعدي ؛ ووفقا لآخر قانون وهو تعديل التقاعد 27/2006 ؛ ومضمونه :
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
ح- الحقوق التقاعديه: الراتب التقـاعدي أو المكافـأة التقاعديـه.
ط- الخدمة التقاعديه: الخدمة التي تحتسب لغرض التقـاعد بموجب أحكام هذا القانون
جاء بالمادة -18/منه يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : لاحظ الاستثناء معفوون من احكامه ؛ وجاء في ثانيا للمادة المذكورة : ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30) المعدلة في هذا القانون [ ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك !! ؟ ]
ننظر ما جاء بقانون التقاعد 33/966 ؛ وجميع مواده استقيت منه مواد قانون التقاعد 27/2006 ما عدا المادة 13 / منه ومضمونها :- المادة 13-1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة .
2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية . (لاحظ حق الاستيزار مكافأة )
نلاحظ اهمال هذه المادة في قانون التقاعد 27/2006 ؛ علما قانون التقاعد33/966 كان نافذا مع قانون التقاعد الجديد ولم يلغه التشريع الجديد الا عند التعديل لقانون 27/2006 في 1/10/2007 والالغاء باطلا ؛ كونه معتمدا للمتقاعدين القدامى ؛ وقد حدده التعديل بالمادة - المادة -29- / ثالثا : ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ( مادة صريحة لايشمل المتقاعدين قبلهولا اجتهاد بالنص )
وهذا الارباك والتناقض مع المادة التي تلغي قانون التقاعد 33/966 ؛ ووفقا لحقوق المتقاعدين القدامى استحقاقهم بقانون التقاعد 33/966 ؛ وقوانين الخدمة والملاك ؛ اكدها قانون 27/2006 قبل التعديل اعتماد تقاعدهم وفقا للقوانين النافذة السابقة قبل نفاذ قانون 27/2006 قبل التعديل ؛ ووفقا للدستور حقوقهم التقاعدية وفقا للفصل الثاني من الدستور ؛ وبموجب المادة -126- الدستورية لايجوز تعديل حقوقهم المكتسبة الا بعد دورتين انتخابيتين .

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل