الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 2264 - 2008 / 4 / 27 - 05:10
المحور: حقوق الانسان
    

لماذا الكتابة عن الرواتب
هموم معيشة المواطن سواء كان موظفا او متقاعدا او عاطلا عن العمل وازمة السكن والاسعار العالية وعدم حماية المستهلك واجراءات الدولة بزيادة اسعار الخدمات والديون العراقية وشروط البنك الدولي واسعار النفط وما يقابلها من زيادة اسعار المواد الغذائية والنقل العالمي وغيرها من الامور الاقتصادية ومضاعفاتها المتشابكة .
لايمكن فصل تعداد الفقرات اعلاه وغيرها على القيمة الحقيقية والاسمية للراتب ؛ فقيمة تدني مقدار الراتب يرتبط بالقدرة الشرائية فكلما زادت الاسعار ستتدنى تلبية حاجاته من السلع والخدمات ولا يستطيع معاودة الطبيب وصعوبة قدرته تسديد العمليات الضرورية ؛ كيف يمكن تلبية ذلك والراتب المتدني لايسد الايجارات الباهضة .
قرارات الدولة للرواتب لاتتماشى والمتغيرات الموضوعية وما صاحب الفارق الكبيرلاسعار النفط ومقدار الانتاج ومدخولاته وتسديد الديون ؛ هذه المعادلات مابين عام 2004 وعام 2008 الفارق كبير والمعادلة تغيرت ؛ ولكن نظرة السلطة واجراءاتها للرواتب لاتنظر لهذ ه المتغيرات فقرارات الرواتب لم تتغير منذ عام 2004 وحاليا ؛ بل تراجعت في تعديل قانون التقاعد 27 /2006 وحصيلة ذلك نحو السلب بل ضياع الحقوق الدستورية ؛ وهي شحيحة على الموظف وتنظر لشريحتين بعين التمييز دون التفصيل ؛ ولا تنظر لما جاء بالدستور من الزام للدولة لتحقيق عيش المواطن بكرامة وتهيئة العمل والسكن وتوفير حقوق العجز وحاجة الطفل والمرأة والنظر للحالة الصحية والثقافية ؛ واهم مسألة هي الثروة ملكا للشعب ؛ فما جني الشعب منها ومواردها العالية .

حينما نكتب ونداعي عن الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ علينا ان نعرف عدد الموظفين والمتقاعدين وعيالهم قد تزيد اعدادهم على 40% من السكان وبدون مبالغة ؛ اذا قدرنا عدد الموظفين والمتقاعدين بثلاثة ملايين .
ونحن حينما نذكر هؤلاء يجب ان لاننسى بقية القطاعات من العاطلين عن العمل وسكان الريف ومسألة الزراعة وترديها ودور الدولة في معالجتها اضافة للسكن والبطالة ؛ والمطلوب العمل الجاد للدولة لتغيير معادلة الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية ، والنظر لضياع مواردنا لاستيرادها ، والاهم من ذاك الامن الغذائي ؛ والتصاعد في الاسعار والمتغيرات المرتقبة في نقص الانتاج العالمي ، وضرورة اعادة النظر في مسألة الزراعة
حتى لانخرج عن صلب الموضوع اكثر وغايتنا بالاستعراض اعلاه لارتباطه الموضوعي بالقضايا المعيشية وطرق حلها ، فهي ترتبط موضوعيا مع بعضها في حل مشاكل البطالة والسكن والانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وما يرتبط معها من الحاجة لخدمات عديدة لاحصر لها مما تتولد فرص عمل كبيرة وباعداد قد تفوق الاعداد الهائلة للعاطلين ؛ واذا ما علمنا ان ماكنة الانتاج هي المعيار الحقيقي لنمو وازدهار البلدان وتغيير الميزان التجاري والهدر لموارد النفط بالاستيراد بدل التوجه للانتاج والادخار للجيل الحالي والمستقبل .
قد نكون قد ابتعدنا عن عنوان المقال ولكن لابد من عرض المواضيع التي ذكرناها لارتباطها الموضوعي .
نعود لعنوان الموضوع (الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية ) نلخصها بالاتي :-
اولا : - الحقائق التي لاتقبل المناقشة جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 غير دستورية ولا قانونية وفيها تمييز واضح بين شريحتين ؛ وتتعدى صراحة الدستور ورغم توضيح تلك الحقائق ووصولها للبرلمان والسلطة التنفيذية نجد الا صرار على تحدي الدستور وضياع حقوق الرواتب ونختصر بذكر تلك التجاوزات ؛ بكل صراحة يوضح الدستور العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ ويؤكد لايجوز العمل بقرارات وتعليمات ونظم وجداول ما لم تستند الى قانون او بناء عليه ، ولا يجوز التمييز من أي موقع كان ؛ فالتمييز والاعفاء من
احكام التشريعات للبعض واضح ومن السهولة تأشيره ؛ بداية من تعليمات السلم الوظيفي وجداول المتقاعدين الوقتية واصبحت دائمية بتعديل قانون التقاعد وهي لاتمثل مدة خدمة الموظف ولا شهادته عكس ما يصوروا ؛ والعمل بها كان بداية عام 2004 ؛ اضافة لبعض القرارات ؛ والنظام التي عملت به دائرة التقاعد بعد نفاذ قانون 27/2006 باطل وغير دستوري وتعدي على حقوق المتقاعد ؛ اضافة عدم تنفيذ قانوني التقاعد رقمي 33/96 و27/2006 تجاوزا على الدستور وبدون مسوغ ؛ ولو كان هناك تضمين لحقوق الرواتب كالتضمين الحكومي على اموال الدولة ومحاسبة الموظف في ضياع اموالها لما تجرأ احد بضياع حقوق دستورية للرواتب .
نؤكد كلا من التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد وبعض القرارات لاتستند الى قانون فهي باطلة دستوريا .
ثانيا : قوانين الخدمة والتقاعد رقم 33/966 نافذة المفعول وواجب العمل بها دستوريا ؛ التعليمات خفضت حقوقها بنسب تتراوح بين 33% و54 % وجرى اعتمادها بقرارات السلم الجديد والتقاعد مما يجعلها تحقق تراجعا واضحا لمصلحة الرواتب الوظيفية ؛ وقانون التقاعد 27/2006 وتعديله ؛ ضيع حقوق المتقاعد بقانون 33/966
ثالثا : - المطلوب من المجلس النيابي وسلطة التنفيذ مراعاة الدستور ومصلحة الرواتب الوظيفية والتقاعدية اعتمادا للقضايا الموضوعية والدستورية من اجل معيشة افرد والمتغيرات الحاصلة لا التراجع في سن القوانين .
رابعا واخيرا : مطلوب من الاعلام ومنظمات المجتمع المدني العمل سوية لتحقيق دولة القانون ؛ ومن الواضح والجدير بالملاحظة وضوح وبشكل خفي لاوامر عدم نشر قضايا الرواتب ؛ وهذا بعيدا عن التوجه لدولة القانون .

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل