كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 2492 - 2008 / 12 / 11 - 08:27
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
في ضوء مقالي الموسوم "أزمة الصناعة العراقية ومحنة الصناعيين وسياسة الحكومة التجارية!" والمنشور في أكثر من موقع وردت بعض التعليقات على الدراسة , وكلها تؤيد ما جاء فيه , ولكني اخترت واحداً من تلك التعليقاتالنقدية الذي وضعته عنواناً لهذه المقالة.
كتب السيد س. ح. مشكوراً في الموقع الإلكتروني "الحوار المتمدن" بتاريخ 9/12/2008 تعليقاً قصيراً أيد فيه تحليلي للواقع الصناعي في العراق , وكذلك الموقف من سيادة سياسة الاستيراد المدمرة للصناعة الوطنية والزراعة المحلية على وجهة الاقتصاد العراقي وآثارها السلبية على الاقتصاد والصناعة الوطنية , كما اتفق مع الاستنتاجات التي خرج بها المقال. ولكنه اختلف معي في الموقف من التحالف الكُردستاني وطالبني بمراجعته. فما هو موقفي الفعلي من التحالف الكُردستاني؟ وهل موقفي بحاجة إلى مراجعة أم مواقف التحالف الكُردستاني؟ سأحاول الإجابة عن هذين السؤالين بما يسهم في توضيخ الموقف ويفتح باباً للنقاش العقلاني بين كل الذسين تهمهم قضية المجتمع المدني والديمقراطية في العراق والفيدرالية الديمقراطية لإقليم كُردستان العراق.
من قرأ مقالي السالف الذكر سيتيقن بأني لم أتطرق إلى التحالف الكُردستاني بأي كلمة سلبية أو إيجابية , ولكن جاءت فيه العبارة التالية: " وحين أتحدث عن الصناعة في العراق عموماً , فأنا اقصد الوضع الصناعي في كُردستان أيضاً , إذ لا يختلف في الجوهر عن النهج ذاته". فهل في هذا القول أي موقف سلبي من التحالف الكُردستاني , أم فيه النقد الواضح للسياسة الاقتصادية , وخاصة الصناعية في إقليم كُردستان؟ يبدو لي أن السيد س. ح. يعبر في ملاحظته على النقد الذي كتبته في مقالات أخرى بشأن بعض مواقف التحالف الكُردستاني. وهذا يحتاج إلى توضيح أيضاً.
من يتتبع كتاباتي في الصحف العراقية وفي المواقع الإلكترونية يستطيع أن يقدر بأني من الكتاب السياسيين والاقتصاديين اليساريين المستقلين أولاً , وأدعي التزامي بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية وضد العنصرية والطائفية السياسية وضد افرهاب بكل اشكاله وضد التمييز والعنف ضد المرأة , كما التزم بالمنهج المادي الجدلي في محاولاتي التحليلية وفي استنتاجاتي. وفي التحليل والاستنتاج يمكن أن أرتكب خطأ ما , إذ ليس هناك من هو معصوم عن الخطأ. ولكني أبذل الجهد لتجنب الخطأ. وليست قليلة تلك الأخطاء التي ارتكبتها في حياتي النضالية السابقة والتي احاول اليوم الاستفادة منها لتجنب المزالق. وليس عيباً في ذلك , بل العيب في السكوت عنها أو السكوت إزاء أخطاء الآخرين.
ومواقفي من واقع الاقتصاد العراقي عموما ومن اتجاهات تطوره , وكذلك من واقع الاقتصاد في كُردستان واتجاهات تطوره ناجمة من متابعتي الدءوبة للسياسة الاقتصادية للحكومة العراقية ولحكومة إقليم كُردستان وما هو جار على أرض الواقع والنتائج التي نتلمسها يومياً. وسأقصر البحث هنا عن الاقتصاد الكُردستاني , إذ كتبت الكثير عن الاقتصاد العراقي بشكل عام.
الشعب الكُردي وإقليم كُردستان عانا من التخلف الشديد والتهميش المتعمد في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية لعقود طويلة. وبالتالي فأن وجود حكومة كُردستانية في إقليم كُردستان العراق يعتبر فرصة ثمينة وفريدة من أجل:
** تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئوي في كُردستان العراق أولاً؛
** وتغيير الإنسان الكُردستاني وإعادة بنائه وتخليصه من براثن التخلف والبؤس والفاقة التي عانى منها طويلاً ولا زال يعاني منها حتى الآن ثانياً؛
** تقديم النموذج الذي يمكن أن يحتذى به من جانب الإقاليم الكُردستانية الأخرى في كل من الدولة التركية والدولة الإيرانية والكُرد في سوريا ثالثاً؛
** تقديم نموذج لبقية محافظات العراق رابعاً؛
** إبراز الفرق بين سياسة وطنية مسئولة عن شعبها وبين سياسات حكومات مركزية عملت على تهميش كُردستان العراق ومناطق أخرى من العراق خامساًً؛
** ويفترض أن يتجلى ذلك في واقع المجتمع الكُردستاني والعلاقة التي يفترض أن تتطور إيجابياً بين القيادة السياسية والحكومة الكُردستانية والشعب الكُردستاني سادساً.
من يتابع ما جرى ويجري في كُردستان سيجد أمامه عدداً من الأمور المهمة , منها:
• تشكيل حكومة وحدة وطنية كردستانية منذ ما يقرب من عامين , وهي ظاهرة غيجابية لا تزال ناقصة.
• توقيع عقود نفطية مع شركات أجنبية عديدة.
• فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستيراد السلعي والقوى العاملة , وخاصة من تركيا أولاً وإيران ثانياً ثم بعض الدول الأخرى.
• حركة بناء واسعة , سواء أكان البناء حكومياً أم بناءً خاصاً وفي كافة أنحاء كُردستان.
• فتح شوارع وطرقات وإقامة جسور ..الخ , وهي مهمة باعتبارها جزءاً من البنية التحتية.
• زيادة عدد المدارس والمعاهد والجامعات , ولكن لم يجر الاهتمام الكافي بالنوعية وبالكوادر العلمية التعليمية والتدريسية والبحث العلمي.
• زيادة عدد التلاميذ وطلبة الجامعات , وهي ظاهرة صحية ومهمة لشعب كُردستان.
• زيادة عدد الموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة والتي أصبحت تعاني من بطالة مقنعة مرهقة لخزينة الإقليم.
• بذل الجهود لتحسين إمكانيات السياحة من خلال القطاع الخاص , كما يجري في رواندوز مثلاً.
• تنشيط دور منظمات المجتمع المدني ودعم المرأة في محاولتها الجادة للخروج من القمقم الذي كانت حبيسة فيه.
• محاولات لوضع نظام للإحصاء في كُردستان العراق يشمل السكان والموارد الأولية..الخ
• وجود هيئة تسعى إلى وضع تصور استراتيجي لتطوير الاقتصاد الكُردستاني والتي كما يبدو أنها لم تنته من عملها حتى الآن.
ولكن أين هي نقاط الضعف الراهنة في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كُردستان العراق؟
رغم قصر الفترة منذ سقوط الدكتاتورية في العراق , فأن القوى الكُردستانية تمسك بزمام الحكم في إقليم كُردستان منذ نهاية 1991 وظهرت الفيدرالية في العام 1992 , وكان لا بد أن تنجز جملة من الأمور المهمة رغم المصاعب التي عانت منها خلال العقد الأخير من القرن العشرين , وأهم تلك المسائل:
1. كان المفروض أن تنتهي إشكاليات دمج جميع الوزارات للإدارتين الحكوميتين في أربيل والسليمانية السابقتين في حكومة واحدة , وهي لا تزال عالقة في بعض جوانبها , إضافة إلى وجود إشكاليات بين الحزبين الرئيسيين في التحالف الكُردستاني على صعيد كُردستان , وهي الظاهرة التي يتحدث عنها الجميع والزوج هو آخر من يعلم.
2. الحكومة الكردستانية بحاجة على نظام عمل وإلى نظام للمتابعة وملاحقة القرارات التي تتخذها الحكومة ووضع كوادر فنية وعلمية متميزة حول رئيس الوزراء وشفافة وصريحة وجريئة في رفع التقارير له عن حالة شعب كردستان.
3. لم ينته العمل بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية والبشرية في كُردستان منذ عدة سنوات وأن كان في خطوطها الأساسية ووجهتها العامة , سواء أكان ذلك كجزء من رؤية عامة للعراق أم خاصة لكُردستان.
4. وكان المفروض أن تنهض مشاريع للماء والكهرباء في كُردستان بدلاً من المعاناة الراهنة للمجتمع الكُردستاني بسبب النقص الكبير في الخدمات العامة والأساسية.
5. وكان المفروض أن يكون لكُردستان خطة لتصنيع البلاد في ضوء الموارد المتوفرة فيها , وكذلك تنمية الزراعة بعد أن اصبح ممكناً عودة الفلاحين إلى قراهم وأريافهم وأرضهم. وبدلاً من بذل الجهد في هذا الاتجاه , اتجهت السياسة الاقتصادية صوب الحل الأسهل والمدمر على المدى البعيد , صوب الاستيراد الجامح للسلع والخدمات وإغراق الأسواق الكُردستانية بالسلع الأجنبية المستوردة من تركيا وإيران على نحو خاص. فأصبحت هذه السياسة تمارس تأثيرها السلبي باتجإهات ستة , وهي:
** استنزاف الموارد المالية المتأتية من موارد النفط الخام بدلاً من توظيف نسبة 20-30 % منها على الأقل لأغراض التنمية الإنتاجية الصناعية والزراعية.
** الابتعاد عن تأمين القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي , وأعني بذلك إقامة المشاريع الصناعية الحديثة وتحديث الزراعة والخدمات التقنية الحديثة.
** بقاء نسبة مهمة من المواطنات والمواطنين من دون عمل فعلي في الإنتاج وفي الخدمات الإنتاجية بحيث يساهمون في إغناء الدخل الكُردستاني والعراقي عموماً , بل أصبحوا يستنزفون هذا الدخل من خلال البطالة المقنعة الواسعة في أجهزة الإقليم والرواتب التي يتسلمونها دون عمل مقابل.
** التأخر في تأمين مستلزمات تغيير بنية المجتمع الكُردستاني إلى بنية مدنية حديثة تضم إليها العمال والبرجوازية الصناعية وصغار المنتجين الصناعيين والزراعيين , أي نمو العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في الاقتصاد الكُردستاني , وهو المعول عليه في هذه المرحلة من تطور اقتصاد كُردستان.
** وهذا يعني استمرار التأخر في توفير مستلزمات بناء المجتمع المدني الديمقراطي الحديث في كُردستان وبقاء البنية العشائرية والريفية مهيمنة على الفكر والممارسة والحياة العامة.
** ضعف الاهتمام بإنجاز مشاريع الطاقة الكهربائية وشبكة الماء الصالح للشرب والعناية بالريف , وكذلك قلة الاهتمام بالطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
6. سيطرة الشركات التجارية التركية وشركات المقاولات التركية على نسبة كبيرة جداً من حجم التعامل التجاري (الاستيراد السلعي والخدمي) والمالي مع إقليم كُردستان , وفي هذا عيوب كثيرة , عدا سلبيات النوعية في المنتج التركي , وخاصة البناء والإنشاءات وغيرها. ومثيله هو التعامل العراقي العام مع إيران والتي يمكن منذ الآن ملاحظة سلبيات ذلك عل الاقتصاد العراقي. وأخطر ما في ذلك هو التعامل في مجال اقتصاد النفط مع الطرف التركي الطامع بكُردستان أو بقسم منها على الأقل. إن تركيا وإيران تمسكان بخيوط التأثير الكبير على الاقتصاد الكُردستاني , ولهذا عواقب سياسية سلبية لا بد من الانتباه إليها والعناية بها الآن وفي المستقبل.
7. السرعة في عقد اتفاقيات النفط الخام التي كان بالإمكان البت بها بصورة مشتركة مع الحكومة الاتحادية من دون أن تتحكم الحكومة الاتحادية بذلك , بل عبر الاتفاق عليها ولمصلحة اقتصاد كُردستان والعراق عموماً. كما من حق إقليم كُردستان دراسة والبت المشترك في العقود التي تريد الحكومة الاتحادية التوقيع عليها , فالنفط ملك الجميع.
8. يعتبر الاقتصاد الكُردستاني اقتصاداً متخلفاً وحيد الجانب , استخراجي نفطي ريعي واستيرادي استهلاكي سلعي وخدمي , غير إنتاجي , كما هو الحال في بقية أنحاء العراق. وفي مثل هذه البنية الاقتصادية يكون الاستنزاف للدخل القومي والثروة الوطنية كبيراً دون أن تساهم موارد النفط المالية في تحقيق التراكم الرأسمالي وإغناء ثروة كُردستان.
9. إن كُردستان تعاني من الفساد المالي , كما هو الحال في العراق , وهذا ليس من عندياتي , بل هو من التقارير الدولية التي لها معرفة جيدة بواقع كُردستان العراق. وهذا الفساد المقرون بالحزبية الضيقة في التوظيف وإملاء الإدارات الحكومية والمناصب المختلفة بالحزبيين والمؤيدين للحزبين يقود إلى مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة , بما فيها سوء استخدام الموارد المالية واستنزاف الدخل القومي بطرق غير مشروعة , وسوء استخدام الكوادر الفنية والعلمية المستقلة. ويمكن للحكومة الكُردستانية أن تدرس هذه الحالة لتتيقن من واقع الفساد الجاري الذي لا يختلف عن واقعه في يقية أنحاء العراق.
10. تنامي الفجوة الدخلية بين الفئات الكادحة والفقيرة والمنتجة من جهة , والفئات الغنية والعاملة في المقاولات والتجارة والمضاربات من جهة أخرى , بحيث أصبح المجتمع يعاني من تناقض حاد يمكن أن ينمو ويتطور ويتحول إلى نزاع سياسي – اجتماعي غير معروف العواقب. والمستفيد من هذا الواقع هم أعداء الشعب الكُردي في الداخل والخارج , إذ أن القيادة السياسية , ومنها الحكومة , تبدأ تعاني من عزلة فعلية عن الشعب الكُردي الذي كان وقوداً لثورته المديدة وصاحب المصلحة بتغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن. وجود عدد كبير من الميارديرية لا يعني قوة الاقتصاد , بل يعني اشياء اخرى يعرفها الاقتصاديون والسياسيون جيداً.
11. يعاني الاقتصاد الكُردستاني من حالة التضخم والارتفاع غير المعقول بالأسعار التي أصبحت ترهق المواطنة والمواطن وخاصة العائلات الفقيرة والكادحة. ويكفي أن نمر في أسواق كُردستان لنقارن بين اسعار 2005 و2008 لنرى الفرق الشاسع بينهما , أو لنلقي نظرة على إيجارات البيوت والشقق أو أسعار الفنادق , إذ أن الفار ق بين 2005 و2008 يقدر بأكثر من 300 % وهو لا يحصل إلا في تلك المناطق التي لا توجد أي رقابة حكومية كلية ويتحكم أصحاب الفنادق بالأسعار كما يشاؤون أو وجود علاقات مريبة تسمح ببروز مثل هذه الظاهرة.
12. حين يبدأ المتتبع لتطور كُردستان إجراء مقارنة بين حالة الأحياء الفقيرة وحالة الأحياء الغنية , فسيجد استمرار التخلف والبؤس وعدم النظافة وروائح المجاري المتعفنة فيها , في حين تزداد الأحياء الغنية بالانتعاش والزهو , وهو الذي يثير الناس , خاصة حين تركب التاكسي ويتحدث لك سائق التاكسي بأن هذه البناية لفلان من الحكام وتلك لعلان منهم وثالثة لرئيس بلدية في وقت لم يكن يملك شروى نقير. الناس لها عيون وترى كل شيء وتتحدث عن كل شيء , وربما لا يصل ذلك إلى المسئولين إلا بعض الشيء.
13. بدأت تنشأ فئة وسطى في كردستان , وهي ظاهرة صحية , ولكنها للأسف لم تنشأ في المجال الإنتاجي , بل في المجالات الخدمية وغير الإنتاجية, خاصة وأن الخدمات الراهنة لا ترتبط بالتقنيات الأكثر حداثة وتقدماً.
14. مهم جداً أن يكون لكُردستان العديد من الجامعات والكليات والمعاهد , ولكن من المهم جداً أن تهتم الحكومة بخمسة مسائل جوهرية , وهي:
** نوعية التعليم والتدريس في مختلف المراحل ونوعية المناهج التي تدرس , إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والفني وبالمناهج التي تدرس فيها.
** نوعية المعلمين واالمدرسين والأساتذة وأهمية التأهيل المتواصل لهم ومنحهم رواتب مجزية.
** التصدي الصارم لتسرب الطالبات والطلاب من التعليم والدراسة بهدف الحصول على لقمة العيش لعائلاتهم.
** إرسال المزيد من البعثات من خلال حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والعمل من أجل الحصول على المزيد من الزمالات من الدول الأجنبية.
** إقامة المزيد من مراكز البحث العلمي النظري والتطبيقي , سواء بشكل منفرد أم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
هذا بالشان الاقتصادي , اما بالشان السياسي فقد اشرت أكثر من مرة بأن السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة. أشعر بأن القيادة السياسية والتحالف الكُردستاني بحاجة إلى عناية كبيرة بعدة مسائل جوهرية ما دام القرار قد اتخذ دستورياً واتفقت القيادة السياسية على أن يكون إقليم كُردستان فيدرالية في إطار الدولة العراقية. وهذا يعني:
** الالتزام بقواعد الفيدرالية والعلاقة بالحكومة الاتحادية , والعكس صحيح أيضاً من جانب الحكومة الاتحادية في علاقتها مع حكومة الإقليم.
** الإصرار على وضع القوانين والقواعد المنظمة لهذه العلاقة , واعتبار المحكمة الاتحادية هي المسئولة عن البت بالخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
** التعاون والتنسيق والحوار المستمر لمعالجة المشكلات القائمة بعيداً عن الصخب والتصريحا المثيرة والمتبادلة.
** اعتبار اقتصاد إقليم كُردستان امتداداً للاقتصاد العراقي واقتصاد بقية أنحاء العراق امتداداً للاقتصاد الكُردستاني , وأن السوق العراقي هو سواق واحد وليس سوقين.
** العناية بتحليل التطورات الجارية في أوضاع العراق وإقليم كُردستان والمواقف الدولية والإقليمية والمحلية بحيث يمكن تجنب الأخطاء المحتملة والمؤذية للعملية السياسية , خاصة وان هناك من يتربص للإمساك بالأخطاء والسعى لاستغلالها لأغراضه الخاصة.
** ممارسة النقد الذاتي عند الضرورة.
** بذل أقصى الجهود للتعاون والتنسيق مع القوى الديمقراطية والمدنية العربية , إضافة إلى العناية بالجانب النفسي للمجتمع العربي في العراق , لكي يكسب إلى جانب الشعب الكُردي , وخاصة بين المثقفين العراقيين , فهم أصدقاء للشعب الكُردي بشكل عام.
** السعي لحل المشكلات الخاصة بحدود إقليم كُردستان في إطار الدولة العراقية بكل موضوعية وبأليات ديمقراطية وبعيداً عن التوتر , إذ لن يعالج التوتر أي مشكلة فعلية , بل يزيد الأمور تعقيداً. كما أن الشوفينية في الطرف العربي لا تعالج بضيق الأفق أو الشوفينية في الطرف الكُردي , بل يفترض تركهما خلفنا.
حين أتحدث بهذه الصراحة والشفافية , فأنا أنطلق من مواقع الصدق والصداقة مع الشعب الكُردي , إذ تهمني مصلحته , كل القيادات السياسية والتحالفات السياسية تتغير , تذهب وتأتي غيرها , ولكن الشعب الكُردي هو الباقي , تهمني بذات القدر مصلحة الشعب العربي وبقية القوميات في العراق , فأنا لست قومياً يمينياً أو شوفينياً , بل ديمقراطياً يسارياً وأممياً من حيث النظرة إلى الشعوب وحقوقها , وبالتالي فأنا أدعي الوعي بحقوق القوميات وحقها في تقرير مصيرها وحين تقرر القيادة السياسية والبرلمان والحكومة الأخذ بمبدأ الفيدرالية في إطار الدولة العراقية فلا بد من الالتزام بذلك والعمل المشترك من اجل تعزيز الدولة ككل والإقليم وبقية المحافظات على أسس ديمقراطية مجربة.
كما ترى ايها الأخ السيد س. ح. فأنا لا أحتاج إلى تغيير في مواقفي من التحالف الكُردستاني , فأنا صديق لهذا التحالف وأنبه إلى مواطن الخطأ حين اشعر بذلك وربما لا أكون على صواب , ولكن من حقي أن ابدي رأيي , وهو ليس ضد المصالح المشتركة للقوميات المتعددة في العراق. ولكني أعتقد جازماً بأن التحالف الكُردستاني بحاجة إلى إعادة نظر بالعديد من المسائل التي يمكن أن تساهم بتغيير الوضع الراهن لصالح العراق الديمقراطي والتقدم والديمقراطية في كُردستان. إقليم كُردستان بحاجة إلى المزيد من الحرية والا نفتاح والمزيد من الديمقراطية والمزيد من الشفافية والصراحة مع المجتمع, كُردستان بحاجة إلى إعلام نقدي مسئول لا يقبل كل ما يقال له من المسئولين , بل عليه أن يفهم نبض الشارع الكُردستاني وحاجاته. ومثل هذا الإعلام غير متوفر حالياً كما يفترض أن يكون عليه في كُردستان العراق. وعلينا التحري عن العيب في كل هذا.
حين ساهمت في تشكيل التجمع العربي لنصرة القضية الكُردية مع أخوات وأخوة كرام كان الهدف الدفاع عن قضايا الأمة الكُردية كلها في كل أجزاء كُردستان المقسمة , وليس العمل مع هذا الحزب او ذاك أو دعم هذه القيادة أو تلك , بل نصرة الشعب الكُردي وقضاياه العادلة , وهذا التوجه يتضمن دعم القيادات الكُردية , ولكن يتضمن النقد أيضاً حين نعتقد بوجود ما يستوجب النقد من وجهة نظرنا. نحن نؤيد التحالف الكُردستاني حين يطالب بقضية عادلة , ولكن لا نمنحه التأييد المطلق بكل ما يقوم به. وهكذا الحال بالنسبة لنضال الشعب الكُردي في كُردستان تركيا. نحن ننتقد بعض أعمال حزب العمال الكُردستاني في كُردستان تركيا , ولكن لا نعتبر نضال الشعب الكُردي في كُردستان تركيا إرهاباً بأي حال من الأحوال , وإذا ما حملت بعض الفصائل السلاح ضد الحكومة التركية , فعلى الحكومة التركية أن تفتش عن الأسباب التي دعت أقسام من الشعب الكُردي هناك إلى حمل السلاح ضدها , كما حمل الشعب الكُردي في كُردستان العراق السلاح ضد الحكومات العراقية المتعاقبة التي سلطت العنصرية والإرهاب والدمار ضده.
أنا مستعد لتغيير مواقفي في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حين يقدم لي الدليل بغير ما أذكره في كتاباتي وأحاديثي مع الأخوة في كُردستان , ولكن أجزم بأن تجربة السنوات الست المنصرمة تفرض على القيادة السياسية الكُردستانية والحكومة الكُردستانية والتحالف الكُردستاني دراسة هذه التجربة وبلورة استنتاجات تسمح بتطوير عمل التحالف والاستعانة بالقوى الأخرى الأعضاء في التحالف وليس فقط إعلامهم ما ينوي الحزبان الرئيسيان القيام به. وفي العراق تجارب مريرة في هذا الصدد , أتمنى وأعمل وأناضل من أجل ان لا تعود!
10/12/2008 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
