كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 2462 - 2008 / 11 / 11 - 09:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
" لا شئ يكون بدون علة"
هيدغر
أتابع بعناية خطب وتصريحات السيد رئيس الوزراء العراقي التي أصبحت كثيرة ومتعبة وفي الغالب الأعم فيها الكثير من التكرار وخشونة التعامل , كما في استخدامه "مكب نفايات" للهجوم على كل كتابات الكتاب في الماقع الإلكترونية دون تمييز ودون الاعتذار للكتاب والمواقع من جهة , وممارساته السياسية الفعلية من جهة أخرى.
تضمنت تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة العديد من المفاهيم القديمة التي تتناقض مع الدستور العراقي الجديد الذي أقر في استفتاء شعبي واسع نسبياً ولا مع التوجه صوب تعزيز مواقع السلطة السياسية. كل إنسان في العراق يحق له التفكير في والعمل من أجل تغيير هذه المادة أو تلك من مواد الدستور وفق الأسس التي حددها الدستور ذاته. وأكثر المسائل التي بدأ يثيرها في العديد من لقاءاته السياسية مع زائرية من ممثلي العشائر أو الكفاءات ومع غيرهم يمكن بلورتها في موضوعين متناقضين هما : تأكيد أهمية الدولة المركزية القوية وصلاحياتها من جانب , والبدء بتنظيم تشكيل مجالس الإسناد العشائرية التي شكل حتى الآن 16 مجلساً من جانب آخر. والبعض يحيل القضية الأولى إلى وجود خلافات بين رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق وبين رئيس الحكومة الاتحادية في بغداد حول جملة من القضايا السياسية واقتصادية والمالية , والبعض الآخر يرى بأن لها علاقة مباشرة مع الأيديولوجية التي يلتزم بها نوري المالكي , والبعض الثالث يرى فيها تخبطاً وتعبيراً عن غياب الر ؤية الواضحة للتحولات الجارية في العراق بعد سقوط المركزية الصدامية. أما القضية الثانية فيحيلها المتتبعون للمنافسة الجارية بين حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده نوري المالكي وبين المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الذي يقوده عبد العزيز الحكيم , إذ أن للمجلس منظمة (فيلق) بدر , في حين أن الدعوة لا تمتلك ميليشيات مسلحة , وبالتالي فمجالس الإسناد هي بمثابة ميليشيات مسلحة جديدة لحزب الدعوة ولإسناد رئيس الحكومة الذي تفتت اتئلافه الحكومي خلال الشهر الستة المنصرمة. يتبين من هذين الاتجاهين المتناقضين أن الدولة تدعو إلى المركزية , ولكنها في الوقت نفسه تخل بمركزية القوات المسلحة العراقية التي يفترض أن لا تكون هناك قوى مسلحة تقاسمها دورها أو تنافسها عليه.
لا شك في أن الدستور العراقي كان واضحاً في ثلاث قضايا جوهرية, وهي:
1) أن الدولة في العراق مدنية ديمقراطية ونظام حكم مدني ديمقراطي.
2) وأنها دولة اتحادية تتكون من إقاليم ومحافظات لها حقوق وصلاحيات وواجبات , كما للحكومة الاتحادية حقوق وصلاحيات وواجبات تنظمها القوانين التي تصدر عن مجلس النواب العراقي.
3) وأنها دولة مؤسسية تستند في عملها على المؤسسات الدستورية وعلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلال القضاء.
ولا شك في أن هذه المبادئ الدستورية تستوجب وضع قوانين تنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كردستان ومحافظات الجنوب والوسط , سواء أكان ذلك من حيث الحقوق والصلاحيات أم الواجبات والمسئوليات. كما تستوجب سن قوانين تنظم الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية وقانون الأحزاب والمنظمات وأسس تداول السلطة الديمقراطية في البلاد التي كرسها الدستور الجديد... الخ.
ولا شك في أن الدولة الاتحادية في العراق لا تزال حديثة العهد وليست هناك خبرة وممارسة فيها , وبالتالي يمكن ان نجد تجاوزاً من الحكومة الاتحادية على الإقليم والمحافظات أو تجاوزات من الإقليم على صلاحيات الحكومة الاتحادية ما دامت القوانين غير موجودة وما دامت الخبرة قليلة والتجربة جديدة. ويمكن أن تكون تلك التجاوزات في تعارض مع الدستور العراقي.
وخلال السنتين الأخيرتين يمكن أن يشخص الإنسان الكثير من التجاوزات المتبادلة بين الطرفين وليس من طرف واحد , إذ ليست هناك قوانين ملموسة تنظم العلاقة بين الحكومة والاتحادية وبين حكومة الإقليم ومحافظي المحافظات وفق الدستور الجديد. وفي هذا الإطار يشير البعض إلى أن توقيع عقود نفطية من جانب حكومة الإقليم مع شركات أجنبية دون العودة إلى الحكومة الاتحادية , وهو موقف غير صحيح كما أرى , أو تصريح رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني في واشنطن بأن الإقليم سيوافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية في كردستان العراق إن طلبت الولايات المتحدة ذلك في حالة رفض العراق توقيع الاتفاقية , وهو تصريح يراد منه , كما يبدو لي , ممارسة الضغط للموافقة على الاتفاقية , ولكن التصريح ليس سليماً ويتناقض مع الدستور العراقي ...الخ بغض النظر عن الهدف من وراء ذلك . ومن جانب آخر أعاقت الحكومة الاتحادية تنفيذ مضمون المادة 140 من الدستور العراقي الذي أثار بدوره حكومة الإقليم , وكذلك التأخير في تسليم حصة الإقليم من موارد النفط المالية ...الخ.
وفي قناعتي ومتابعتي لطبيعة السيد نوري المالكي ونهجه السياسي أن رئيس الحكومة العراقية لم ينطلق من هذين الموقفين أو غيرهما , بل يستند إلى رؤية فكرية وسياسية تنطلق من ايديولوجية دينية إسلامية سياسية ذات وجهة شمولية يعتمدها حزب الدعوة الإسلامية , حزب نوري المالكي , في العراق في بناء الدولة العراقية , والتي تتبلور في ثلاثة مبادئ , وهي:
1. أن يكون نظام الحكم في الدولة العراقية إسلامياً وليست الديمقراطية سوى أداة للوصول إلى السلطة. أي يستند إلى أيديولوجية إسلامية سياسية تدمج الدين بالدولة بصياغة معينة , تلعب المرجعية الدينية دور الموجه والبوصلة الهادية للسياسي الحاكم.
2. وأن يكون نظام الحكم مركزياً ومفهومه للاتحاد لا يتجاوز اللامركزية التي كان يبشر بها الراحل الدكتور عبد الرحمن البزاز عملياً.
3. وأن يكون نظام الحكم في الدولة العراقية قوياً يستند إلى قدراته العسكرية والأمنية , وبمعنى معين إقامة نظام حكم شمولي يلعب فيه الحاكم دور القائد والموجه للدولة والمجتمع.
ورغم أن العراق لم يعرف الدولة الإسلامية السياسية التي يسعى إليها السيد رئيس الوزراء , فإننا عشنا تجربة هيمنة الأحزاب الإسلامية السياسية على الحكم خلال السنوات الخمس المنصرمة وأدركنا ما تسعى إليه هذه القوى , وهي لن تختلف في المحصلة النهائية بعد أن تكرس نظامها السياسي عن الدولة الإسلامية السياسية القائمة في إيران أو أي دولة قومية شمولية أخرى. وعلينا أن لا ننسى هذه الحقيقة باي حال. فالأيديولوجية الإسلامية لا تختلف من حيث الجوهر عن الأيديولوجية القومية في اساليب وأدوات الحكم , وكلاهما ينطلق من مواقع متشابكة ومشتركة.
ولكن العراق جرب الدولة المركزية على امتداد 80 عاماً حيث جرى تهميش دور المحافظات من جهة , وتهميش دور القوميات الأخرى , ومنها القومية الكُردية باعتبارها القومية الرئيسية الثانية في العراق من جهة ثانية , وتهميش دور المجتمع من جهة ثالثة , وتهميش الديمقراطية من جهة رابعة. ومثل هذا التهميش لا يعني سوى تغييب الديمقراطية تدريجاً وهيمنة الاستبداد الحزبي في الحكم بغض النظر عن وجود مؤسسات دستورية التي يمكن تجاوزها بطبيعة الحال. لا يمكن للشعب العراقي أن يقبل بمثل هذا الحكم بعد تلك التجربة المريرة , سواء في العهد الملكي أم في عهود الجمهوريات الأربعة السابقة. إن النظام الاتحادي هو الصيغة المناسبة في الدولة المجنية الديمقراطية وفي بلد متعدد القوميات , ولكن الفكر أو الأيديولوجية الدينية ترفض وجود قوميات عديدة وفيدراليات عديدة , بل تريد حكماً مركزياً مشدداً وتعتبر ذلك بمثابة الدولة القوية التي لا غنى عنها , وأن كل القوميات تذوب في "الأمة الإسلامية".
ويريد المالكي دولة قوية , ولكن ما هو طعم ولون ومضمون هذه الدولة القوية , فصدام حسين بنى هو الآخر دولة قوية , ولكن على حساب الحياة الحرة والديمقراطية وعلى حساب الشعب وموارد العراق المالية , دولة قوية تمتلك جيشاً جراراً وشرطة وأجهزة أمن تراقب الناس وتحصي حركاتهم وسكناتهم , دولة قوية تنزع إلى ممارسة القوة في مواجهة مطالب الناس وحقوقهم أو العدوان على الدول الأخرى , كل هذا مرفوض في العراق المنشود. الدولة القوية ليست بجيشها وشرطتها وأمنها , بل بمؤسساتها الديمقراطية وحرية شعبها الذي يبدي الاستعداد الكامل دفاعاً عنها , إنها قوية بالشعب وليس بغيره.
وفي الوقت الذي يطالب بالدولة المركزية والحكومة القوية , يطالب السيد رئيس الوزراء إقامة مجالس الأسناد العشائرية. ماذا يعني ذلك ؟ يعني إضعاف دور الجيش ونقل سلطة الحكومة إلى مجالس الإسناد العشائرية و وهو أمر مرفوض بعد أن بدأ الوضع في المحافظات يستقر ويستتب الأمن نسبياً. إنه لتناقض غير مشروع وغير مقبول ومفضوح في آن. وعلى حزب الدعوة وقيادته ورئيسه الكف عن هذه السياسة المزدوجة , إذ أنها لن تخدم أحداً. ففي الوقت الذي تسعى الدولة دمج قوى الصحوة العشائرية بأجهزة العسكرية والمدنية وإنهاء دورها المستقل عن الحكومة , يدعو وينفذ السيد المالكي تشكيل مجالس الإسناذ العشائرية بدعم وحماية القوات المسلحة العراقية. وقد أدى هذا التشكيل إلى تظاهرات نظمها المجلس الإسلامي الإعلى في العراق في الديوانية احتجاجاً ضدها ودعوة إلى حلها , إذ أنها تعتبرها منافسة لفيلق (منظمة) بدر الذي يقوده عضو مجلس النواب العراقي هادي العامري.
هناك الكثير من الناس الذين يريدون تغيير بعض بنود الدستور , وخاصة تلك التي طبعت العراق بالطابع الطائفي المقيت , ولكن سيناضل هؤلاء وفق الدستور لتغيير تلك المواد , وخاصة ديباجة الدستور والموقف من المرأة وكذلك الموقف من القوميات وأتباع الديانات والمذاهب المختلفة.
أتمنى على رئيس الحكومة أن يعالج المشكلات القائمة بعيداً عن المؤتمرات الصحفية , بل بمفاوضات سياسية مع من يختلف معه , وأن ينتبه إلى واقع عودة جيل جديد ذكور وأناث من قوى القاعدة من عراقيين وغير عراقيين إلى العمل , كما حصل يوم 10/11/2008 حيث استشهد العشرات وجرح وعوق عشرات أخرى , المتحالفة مع جماعة هيئة علماء المسلمين التي يقودها الشيخ الضال حارث الضاري وجماعة البعث الصدامية التي يقودها المجرم عزت الدوري , إضافة إلى دعم وتأييد واسعين من بعض القوى القومية , وخاصة المؤتمر القومي العربي ومقره بيروت , وبعض الجماعات الدينية الشيعية مثل جواد الخالصي وأحمد النجفي ومن لف لفهما.
أتمنى أن لا تأخذ السيد رئيس الوزراء نشوة النصر فيبدأ بتبديد ما تحقق حتى الآن في مجال الأمن , رغم ضعف ما تحقق في المجالات الاقتصادية (البطالة والفقر والفساد المالي ..الخ) والاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى والتي يمكن أن تكون أحد أسباب عودة الإرهاب الدموي إلى شوارع بغداد وبقية المحافظات.
اتمنى على من لا يتخذ موقف النقد لما يجري في العراق خشية ترك المالكي لوحده , أن يعيد النظر في مواقفه , إذ أن ليس هناك اسهل من التأييد , بل الصعب هو تحمل المسئولية وتوجيه النقد بهدف التصحيح والبناء , إذ أن الاستبداد ينمو ويتطور تدريجاً بالرغم من وجود مؤسسات دستورية فيها الكثير من الشوه الطائفي وبلد مليء بالفساد المالي والإداري.
10/11/2008
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
