انتحار امرأة

أحمد عصيد

الحوار المتمدن-العدد: 2482 - 2008 / 12 / 1 - 03:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عندما كانت المعركة حول "خطة إدماج المرأة في التنمية" في أوجها بالمغرب، كتبتُ مقالا آنذاك أتساءل فيه عن معنى و جدوى الصراع و النقاش العمومي ، إذا لم يكن الهدف هو الدفاع عن كرامة الإنسان قبل كل شيء، و ذلك بعد أن لاحظت كيف أنّ بعض متطرفي الإسلام السياسي قد جعلوا غاية غاياتهم الدفاع عن نصوص دينية في ذاتها و لذاتها، مهما كانت متعارضة مع مصالح الإنسان و كرامته، حيث فهموا بأن الإنسان هو الرجل لا غيره، و رأوا بأنّ كرامة المرأة تتحدّد حسب رضى الر جل عنها بعد طاعتها له، و لذلك تحيزوا لمصالح الرجل وفق الفقه الذكوري القديم، و رأوا في ولاية المرأة عن الأبناء و اقتسام الأموال المكتسبة و المساواة في الإرث و منع تعدّد الزوجات و منع تزويج القاصرات و تجاوز نظام القوامة الحريمي، رأوا في كل ذلك مآمرة غربية على الإسلام تورطت فيها حكومة نعتت بالعمالة للدول العلمانية و للصهيونية العالمية، إلى غير ذلك من المخارق التي يوقع فيها الإستعمال المتطرف لنظرية المآمرة بغرض الدحض و التحطيم، كل هذا حدث آنذاك و المحاكم غاصّة بالنساء اللواتي ضاقت بهنّ السبل في مكاتب المحامين و القضاة شهورا و سنوات بدون حلّ، فلا شيء يعلو على منطق الفقه الذكوري الأعمى الذي يرى في كل مظاهر الميز اللاإنسانية هبة سماوية و امتيازا أنعم به الله على الرجل لحكمة يعرفها، و على المرأة أن تطيع.
و عندما كتبت إنّ الدفاع عن تعدّد الزوجات سلوك متخلف و اختيار غير مفهوم من منظور العقل و منطق الواقع و الأشياء، لأنه ببساطة ظلم صريح للمرأة، و آية ذلك أنه لا توجد امرأة في عالمنا المعاصر تقبل فكرة أن تشرك مع زوجها امرأة أخرى، كما لا يوجد رجل ـ بما فيهم الإسلاميون أنفسهم ـ يقبلون أن يتزوّج أحد على بناتهم، حيث يرون أنّ سعادتهنّ هي في أن تعشن بشكل طبيعي مع أزواجهن في وئام و سكينة، كما أشرتُ وقتذاك إلى أنّ خبر زواج الزوج أو نيته في القيام بذلك ينزل على امرأته كالصاعقة أو المصيبة الشؤمى، و يحول فضاء البيت إلى جنازة دائمة، إذ لا توجد امرأة تتلقى ذلك من زوجها أو من غيره بالفرح و الإبتسامة، كما ينجم عن ذلك من البغضاء و الخصام بين الأب و الأبناء ما يعرفه الجميع، و منه ما يؤدّي إلى كوارث مدوية، عندما كتبت ذلك كله و أوضحته اتهمت كالعادة بمعاداة الإسلام و المسلمين، و بالسعي إلى إبطال الشريعة و محاربة ما تبقى من الإسلام في مجال الأحوال الشخصية.
و لقد اتخذ التاريخ مجراه بمنطق الواقع الذي لا يرحم، و تمّ تعديل المدونة رغم كلّ الغوغائية التي لجأ إليها المتطرفون، لم تكن التعديلات غاية ما ترمي إليه القوى الديمقراطية الحية في البلاد، لكنها كانت خطوة هامة إلى الأمام و درسا للذين ما زالوا يحلمون بالعودة إلى الوراء، و دخلت مدونة الأسرة معمعة دهاليز المؤسسات الفاسدة لتعاني كغيرها من "الأوراش" و "المشاريع" التي حسمت في الأوراق و لم تحسم بعد في أذهان البعض، و في خضمّ ذلك ظلّت العديد من النساء يرحن و يجئن في متاهات المحاكم دون أن ينلن فعلا حقوقهن. لم يتمّ منع تعدد الزوجات كما يقتضي ذلك الحس السليم و الإنساني، و لكن قيل إنه تمّ "تقييده" لكي لا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى، و تدخّلت العقلية الذكورية المتخلفة لترشد الرجال إلى كيفية التحايل على القانون و الإلتفاف على مكاسب المرأة لصالح أنانية الرجل و شهواته التي لا تروى إلا مثنى و ثلاثى و رباع، إلى أن طالعتنا الصحف قبل أيام بخبر ثانوي عن انتحار امرأة بطريقة بشعة مع أربعة من أطفالها ـ ثلاثة معها وواحد في بطنها ـ عرضتهم جميعهم للقطار، انتحرت المسماة خديجة أكا بعد أن قرر زوجها الزواج عليها رغم أنفها، رحلت بألم و بشكل مأساوي عن هذا العالم الذي لم ينصفها، و السؤال المطروح هو التالي : كيف تنتحر امرأة بهذا الشكل دون أن تهزّ ضمائر الناس و تدفع بهم إلى التفكير ؟ هل يمكن لحادثة مثل هذه أن تقع في بلد ديمقراطي متقدّم يحترم فيه الإنسان دون أن يثير زوابع من النقاش و يحدث زلزلة تدفع القوى الحية إلى تطارح أسباب الحادث إلى أن يتمّ القيام بالواجب لكي لا يتكرّر ؟ أيّ بلد هذا الذي تصل فيه النساء إلى الإنتحار دون أن يقتنع الناس بضرورة تعديل النصّ القانوني الذي ظلمن بسببه ؟ هل هناك دليل أكثر من هذا على أنّ تعدّد الزوجات شرّ لا خير يأتي من ورائه إلا الرعب و الكراهية و الإنتحار ؟ متى يقتنع المغاربة بأنّ الإنسان هو القيمة العليا و الهدف الأسمى الذي يعلو على الأجناس و الأعراق و الألوان و الأديان و القبائل و الأنساب ؟ ما معنى "الإنتقال نحو الديمقراطية" و "العهد الجديد" إذا لم نغير ما بأنفسنا من أفكار و ذهنيات و نرقى بفكرنا إلى مستوى احترام الإنسان و صون كرامته ؟

#أحمد_عصيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل