ياسين المنصوري سحب الدعوة القضائية ضد البوليساريو

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2481 - 2008 / 11 / 30 - 07:49
المحور: مقابلات و حوارات
    

برزت من جديد نازلة اتهام مجموعة من المسؤولين المغاربة باقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، عندما قرر القاضي الإسباني بالتسار غارثون، الانتقال إلى تندوف للاستماع إلى شهادة الشهود الصحراويين الذين تعذر سفرهم إلى إسبانيا للإدلاء بشهادتهم. وقد باشر القاضي الإسباني جلسات الاستماع في دجنبر 2007 على أساس أن يتم الاستماع إلى الدفعة الثانية في يناير 2008، غير أنه تعذر عليه ذلك فقرر السفر إليهم، حيث هم. هذا في وقت عملت جهات أخرى على إقناع جمعية مغربية بسحب دعوى عرضتها على القاضي الإسباني ضد قادة جبهة "البوليساريو".
ظل تأثير المغرب في الرأي العام والمجتمع المدني باسبانيا ضعيفا جدا مقارنة مع ما حققه الانفصاليون بهذا الخصوص. ولفهم الرأي الاسباني بخصوص قضية الصحراء، لا مناص من الرجوع إلى التاريخ، لقد برزت طيلة عهد فرانكو، ومنذ استعادة المغرب لسيادته سنة 1956، نظريتان تحكمان رؤية مدريد بخصوص بلادنا، تتناوبان على مواقع التأثير. النظرية الأولى التي تعاكس المغرب، ومن السهولة بمكان أن تقع في إغراء استثمار التحفظ، بل العداء الجزائري اتجاه المغرب، وبالتالي الوقوف بجانب الانفصاليين بدون قيد ولا شرط، والنظرية الثانية، تقوم على توطيد أجواء الثقة بين مدريد والرباط، وهي المتخلصة من هاجس استعمال الجزائر ضد المغرب. وإذا كانت النظرية الأخيرة (المساندة للمغرب) هي السائدة، إلى حد ما في الأوساط الحكومية الرسمية، فإن النظرية الأولى (المناهضة للمغرب) ما زالت مؤثرة في المجتمع المدني الاسباني، وهذا ما قام به الانفصاليون بدعوى من الجزائر.

- انتقل القاضي الإسباني، "غارسون بالتاسار، المكلف بملف الشكاوى المقدمة ضد عدد من المسؤولين المغاربة، المتهمين بتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلى تندوف على رأس لجنة من المحامين لمواصلة التحقيق والاستماع إلى شهادات بعض الأشخاص بعد أن تعذر انتقالهم من تندوف إلى إسبانيا، كيف تقيمون هذه المبادرة، في وقت لم يول هذا القاضي أي اهتمام لشكاية في ذات الموضوع ضد "البوليساريو"؟.

+ أولا وجبت الإشارة إلى أنني لا أشك في استقلالية القضاء الاسباني، إن الانفصاليين (البوليساريو) تقدموا بشكاية ودعوى ضد مسؤولين مغاربة للقضاء، وأعدوا ملفاتهم إعدادا جيدا وتألقوا في حبكتها على المستوى القانوني.
أما فيما يخصنا نحن المغاربة، مع كل احترامي للقائمين على الجمعية المغربية التي قدمت دعوى ضد قادة البوليساريو، فقد أعدوا ملفهم بسرعة وبارتجالية كرد فعل تلقائي غير مدروس، لما قام به الانفصاليون، وبالتالي لم يكن في درجة حبكة ملف الأعداء وقوته.
بخصوص تدبير هذا الملف – وأنا أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما أقول – لم يظهر المغرب في المستوى المطلوب، كعادته كلما تعلق الأمر بقضايا مرتبطة بالمجتمع المدني أو بمبادرات هذا الأخير، وذلك رغم أنه بحوزتنا "ورقات من ذهب"، في هذا المجال، يمكن تفعيلها ل " تركيع" الانفصاليين وحتى الجزائريين، لكن لم يتم ذلك للأسف الشديد..

- قيل إن تحرك القاضي الإسباني، جاء على إثر نشاط لوبي صحراوي قوي بالديار الإسبانية وتحركاته المستمرة، لاسيما وسط السياسيين، ما رأيكم؟

+ لابد من الاعتراف أنه على مستوى تحركات المجتمع المدني، بخصوص قضية الصحراء، لازال المغرب بمثابة"قزم" مقارنة بما تقوم به كل من الجزائر والانفصاليين ( جبهة البوليساريو) في هذا المجال. إن لوبي الانفصاليين ليس نشيطا فقط، وإنما أضحى قويا بشكل خطير، ولم يعد وجوده يقتصر على إسبانيا وإنما أصبح نشيطا جدا في مختلف أرجاء أوروبا وفي دول أخرى.

- كيف تفسرون السكوت الذي يطال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة على الأرض الجزائرية، وبالتحديد في مخيمات "الحمادة" من طرف القائمين على جبهة البوليساريو؟
+ في الحقيقة، وجب تسمية الأمور بمسمياتها، إنه ليس مجرد صمت وإنما عجز الدولة المغربية عن إيجاد الميكانيزمات اللازمة والمناسبة لإحراج الجزائريين والانفصاليين.

على المستوى الرسمي، تم الاقتصار على التنديد العابر والمطالبة بإجراء بحث في الموضوع. في حين كان من الممكن أن يقوم المجتمع المدني بالكثير بهذا الخصوص، إلا أنه، ومع الأسف الشديد، بعد مرور 3 عقود، مازال مجتمعنا المدني مغيبا بخصوص ملف الصحراء.

- هل هناك متابعة للقضية المرفوعة لدى المحكمة الاسبانية من طرف ضحايا الانتهاكات الجسيمة على يد قادة "البوليساريو" بنفس الأهمية والحماس اللتان يتابع بهما القضاء الإسباني الدعوى ضد المغاربة؟

+ ماذا عساي أقول بهذا الخصوص، إننا غير جديين، عبثيون وسدّج.. ولعلمكم بعد إيداع هذه الشكوى من طرف تلك الجمعية لدى القضاء الإسباني ضد مجموعة من قادة البوليساريو، قام بعض المسؤولين المغاربة (والذين هم من أعضاء الكوركاس) بالتنقل إلى إشبيلية واتصلوا بمحامي الجمعية المغربية المذكورة، وهو ما أسر لي به رئيسها شخصيا، وليطلبوا منه سحب الدعوى، بعد اتفاق مسبق مع القائمين على الجمعية، ويقال أن جهات وازنة اتصلت بالجمعية المذكورة بهذا الخصوص .. هل هذا مقصود أم لا، الله أعلم، لكن ما هو أهم من هذا وذاك، إن ذلك لو دل على شيء فإنه يدل على وجود حرب وحسابات داخلية تدور رحاها في الخفاء.

- هل تتابع جمعيتكم هذه القضية؟

+ كما قلت آنفا، إيداع مثل تلك الدعوى مهم بالنظر إليه كمبادرة للكشف وفضح كل التلاعبات، مع أن المغرب يمكنه أن يقوم بأكثر من هذا، لكن مع الأسف الشديد، لا يولى القائمون على أمورنا، أي اهتمام لمثل هذه المبادرات ولتحرك المجتمع المدني بخصوص الدفاع عن قضية الصحراء.

- هل يتوفر المغرب على لوبي بإسبانيا للدفاع عن قضية الصحراء والقضايا المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة للإنفصاليين الذين يهتمون بالرأي العام الإسباني والغربي عموما للترويج لأطروحاتهم والضغط على المنتظم الدولي بهذا الشأن؟

+ فعلا، تتوفر بلادنا علي لوبيات بإسبانيا وفي بلدان أوروبية أخرى لكن في الأوساط الرسمية فقط، ولا ثقل لهم بالمجتمعات المدنية لهذه الدول، خلافا للإنفصاليين. إننا في واقع الأمر، نقتصر على الأنشطة الفولكلورية التي تساهم في تغليط الشعب المغربي لا غير.

- في نظركم هل هناك فرق في تعامل القاضي الإسباني مع هذه القضية ونازلة ياسين المنصوري الذي كان ينوي رفع دعوى ضد الجمعية الصحراوية التي اتهمته منذ سنة تقريبا؟

+ حسب المعلومات التي أتوفر عليها، تخلى ياسين المنصوري في آخر لحظة عن تقديم شكايته بهذا الخصوص، مفضلا الاحتفاظ بحق متابعة الجمعية المذكورة إلى أجل غير مسمى، ولكم أن تستنتجوا المغزى والعبرة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل