من الواقعي القول ان " الدولة " العراقية تمر بفترة صعبة ومعقدة تحمل في داخلها تعارضات يومية كثيرة بين الوظيفة الحكومية والمسؤولية الوزارية والوجود الحزبي المتعدد والوجود الخارجي المتمثل بسلطة التحالف والوجود القيادي العراقي المتمثل بمجلس الحكم مما جعل الفترة الانتقالية طويلة في مدتها وغير مألوفة في مسيرتها و حتى في اتخاذ بعض قراراتها. إن فحوى الصورة المرئية يجب أن يتغير إلى خطوة ثانية وخطوات أخرى لاحقة كي يمكن تركيز أساسيات الدولة الجديدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية في علاقتها مع جماهير الشعب لاستكمال المكيفات الضرورية لوضع العراق في الطريق المؤدي إلى المستقبل الديمقراطي المزدهر .
كانت مبادرة مجلس الحكم بصياغة مسودة قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية من أهم المبادرات الضرورية التي يجب ان تغتني بالعقل الدستوري والسياسي الديمقراطييْن كي تنتمي هذه الوثيقة إلى أول تجربة حقيقية حرة في العراق .
فمن يعالجها ومن يغنيها ..؟
من يمكنه أن يجتهد فكرياً وعقلياً خلال مدة قصيرة ليطور ويزيد في أحكامها وقياساتها ..؟
لا شك أن الكثير من العراقيين ، أفراداً وأحزابا ، نقابيين ومثقفين ورجال دين ، يملي عليهم الواجب الوطني والمنطلق العدلي أن يأخذوا على عاتقهم القيام بهذه المهمة السريعة ( قبل اليوم المحدد في 28 شباط ) ..
قبل كل شيء أقول انه يستحسن ان نتجنب ألفاظ أو مصطلحات التفكير الملتبس في دلالته وأن نستخدم صورة الفكرة المباشرة الواضحة عند منطلقات تفسير بعض فقرات القانون أو في بعض تطبيقاته لاحقا .
من هنا أنطلق بتركيز ملاحظاتي بتلخيص شديد على بعض النقاط الأساسية التي وجدت فيها حاجة لتقديم لمحة سريعة حولها :
1) أن القول الوارد في المادة ( 3 أ ) من القانون (ويجري تقاسم السلطات فيه بالاشتراك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات، ويقوم النظام الفيدرالي الحكومي على أساس المبادئ الجغرافية والحكم الصالح ..ألخ ) يحتاج إلى أن يدرج مفهومه العام على مشاركة الشعب العراقي في إدارة السلطات بدلاً من ( تقاسم السلطات ) فالتقاسم غير المشاركة لغة ومعنى . وإدامة " صيغة المشاركة " في صياغة القرارات وخاصة المشاركة الشعبية يجنب أذهان العراقيين ورجال القانون بالذات ظواهر الالتباس وتضارب التفسيرات .
كما أنني وجدتُ إبهاماً في الكلمات التالية :
· " المبادئ الجغرافية " . ماذا تعني وهل هي ( مبادئ خاصة مضافة ) لها معنى غير الإقليم والمحافظة والبلدية ,,.؟
· " الحكم الصالح " . ماذا يعني هذا المصطلح غير السياسي وغير القانوني وغير العلمي .. أليس من الأفضل الإشارة بدلا من ذلك إلى ( ويقوم النظام الفدرالي أسس المبادئ الديمقراطية) ..؟
· لماذا جرى ذكر البلديات إلى جانب المحافظات .. هل ستكون هناك بلديات خارج المحافظة ..؟
أن صياغة القوانين بالمباشر المحض هو ما نحتاجه ، في الحاضر والمستقبل ، كي نحقق الوجود الفعلي البسيط والواضح أمام العين الخارجية لكل مواطن عراقي .
2 ) جاء في المادة التاسعة ما نصه :
( للشعب العراقي السيادة التامة وهو مصدر السلطات. ومن مظاهر سيادته ان يقوم هذا الشعب، أفرادا وجماعات، بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق بحرية..) وليس لي اعتراض على هذه المادة غير ملاحظة أن الضرورة تقتضي أن يصار ، في مادة أخرى ، لتثبيت مبدأ هام من مظاهر السيادة الشعبية وأعني به تضمين قانون إدارة الدولة بما يلي :
أن للشعب العراقي حق تقرير مصيره بنفسه . وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وشكل نظامه الديمقراطي وحر في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وهو حر تماماً في ملكية ثرواته الطبيعية يتصرف بها حسب مصالحه الوطنية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعلى القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان شعبنا من أسباب عيشه بطريقته الخاصة سواء بمفرده أو عن طريق المساعدة والتعاون الدولييـن ، ولاسيما علي الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى ما تسمح به موارده المتاحة، بما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها اعتماداً على المواثيق الدولية ، سالكاً إلى ذلك السبل المناسبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية وطنية .
3 ) في المرحلة الانتقالية وما بعدها تكون المهمة الرئيسية للجميع أحزاباً وأفراداً ، هي التخلص من مظاهر الفوضى والارتباك والانقسام والعمل الكلي لإيجاد الموازنة الاجتماعية بين حقوق المواطنين والعمل على إرساء قواعد( السلم الاجتماعي) لتجنيب بلادنا حالة الماضي الصعب الذي عانى منه الشعب العراقي طيلة 80 عاماً مليئة بالاقتتال والانقسام وذلك عن طريق النص في قانون إدارة الدولة صراحة ومباشرة على ( مبدأ التسامح ) خاصة وأن الواضح من خطط أعداء الشعب العراقي من الفاشيين وقادة النظام السابق ومنظمات الإرهاب الدولي أنهم يسعون بخطى متتالية لإشعال الفتن الطائفية وغيرها ( رسالة أبو مصعب الزرقاوي / دليلاً ) داخل بلادنا لذلك أجد ان من الضروري أن يكمن داخل القانون تصور سياسي أخلاقي ديني كي يكون مصدرا أساسيا للوحدة الوطنية وللسلم الاجتماعي في العراق .
إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأن الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام في المجتمع، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب،
و التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل أمام أعداء الشعب العراقي بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والأحزاب والمنظمات الجماهيرية وجميع منظمات المجتمع المدني والدولة العراقية بكل هياكلها.
إنها مسؤولية وطنية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسلام ، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير..
4 ) لقد نصت المادة رقم ( 14 ز ) على تحريم التعذيب لأي مواطن ..التعذيب محرّم بكل أشكاله الجسمانية والنفسية في كل الحالات، وتحرم كذلك المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
لكن الفقرة جاءت من دون الإشارة إلى ضرورة معاقبة ليس فقط القائم بالتعذيب بل والموظف المحرض عليه والموظف الذي رضا به ..
لذلك أجد ضرورة تثبيت النص التالي :
يضمن قانون إدارة الدولة ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بآي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.) .
5 ) مر القانون مرورا عابرا على هيئة النزاهة وهي الهيئة الرقابية التي يفترض فيها أن تخلص البلاد وسلطتها من الفساد والرشاوى وجميع أشكال الوساطة والمحسوبية . لذلك فيجب أن تكون صورة العدالة واضحة باعتبار ان الفساد يشكل عنصراً مداناً من عناصر تخريب الديمقراطية وافساد الذمم والضمائر ..
وإن أي فعل من أفعال ( إفساد الذمة) مثله في ذلك مثل أي فعل من أفعال إساءة استخدام السلطة، أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. ويجب أن ينفذ القانون تنفيذ كاملا فيما يتعلق بأي موظف مكلف بها يرتكب فعلا من أفعال إفساد الذمة، لأنه ليس للحكومات أن تتوقع تنفيذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو نيتها تنفيذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها . ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطني، فينبغي أن يكون مفهوما انه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباته، أو بصدد هذه الواجبات، استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز ، عينية أو نقدية ، سواء طلبت أو قبلت داخل العراق أو خارجه ، أو تلقى أي من هذه الأشياء بشكل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله، ينبغي أن تفهم عبارة "فعل من أفعال إفساد الذمة" المشار إليها أعلاه على أنها تشمل محاولة إفساد الدولة و ضمير الإنسان العراقي والمجتمع .
6 ) لم يخصص القانون جزءا من مواده للمرأة إلا بذكرها في المقدمة بصفتها ( مؤنث ) حيث ينبعث من هذه الكلمة تصور يخلو من الوعاء الديمقراطي الذي ينبغي أن يسجل للمرأة مساواتها التامة مع الرجل . لذلك أرى ان يبرهن القانون على شموليته الديمقراطية بالنص صراحة على منح المرأة العراقية حقوقها كاملة ، تأكيداً لمبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد ذكرها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعترافا بأن لكل شخص ، رجلاً أو امرأة ، حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده وفي مستويات صناعة القرارات ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية ، والحق في أن تتاح للمرأة على قدم المساواة مع الرجل فرصة تقلد المناصب العامة والقيادية في العراق ، وتحقيقا في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفى ممارستها ، حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .كما أن للنساء الأهلية في أن ينتخبن أو يجري توظيفهن لجميع الهيئات والوظائف المدنية والدبلوماسية ، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .
7 ) لقد اغفل القانون موضوعة الأسرة والطفولة التي يشكل فيها اليتامى والأرامل والمعوقين نسبة كبيرة في المجتمع العراقي بعد ثلاثة حروب خارجية خاضها نظام صدام حسين ..
لذلك أقترح أن الإقرار القانوني بما لجميع أعضاء الأسرة والطفولة من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة ، يشكل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلام في المجتمع . وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة ، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية ، كما في حقوق التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة الذي يقي الأسرة والطفولة من الانهيار .
( 8 ) ختاما أرى ضرورة ان تتضمن ديباجة القانون أو بمادة منفردة عهداً من الأمة العراقية بكل أطيافها القومية والدينية في النضال مع جميع قوى الحرية في العالم كي يسود السلام العادل في العالم والمنطقة واضعين في اعتبارنا نص ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول : نحن شعوب الأمم المتحدة آلينا على أنفسنا ان ننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب وان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامته وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا ان نأخذ أنفسنا بالتسامح وان نعيش معا في سلام وحسن جوار ..
أضع هذه الملاحظات أمام أعضاء مجلس الحكم وجميع المتحاورين حول مسودة قانون إدارة الدولة بأمل الوصول إلى اقرب البدايات و أكثرها صدقا وكفاية لصعود سلم الديمقراطية ..
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
