بعض الملاحظات الأساسية علي مشروع التقرير السياسي - الحزب الشيوعي السوداني.

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2453 - 2008 / 11 / 2 - 06:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مع تقديري للجهد الذي بذل في اعداد مشروع التقرير السياسي، الا أنه به نقائص تحتاج لتوضيح واستكمال، باعتبار أن المناقشة هي التي تحسن وتجود التقرير.
1- نلاحظ تراجع التقرير عن منهج المؤتمر الرابع بعدم مواصلة الدراسة الباطنية للواقع والمتغيرات التي حدثت فيه بهدف استيعابه وتغييره الي الأفضل. كان من المتوقع أن يكثف التقرير الدراسة والنقد للفترة(1967 – 2007م) بدلا من الفترة(1956- 2007م)، علما بأن الفترة(1956- 1967م) غطاها التقرير السياسي للمؤتمر الرابع، وهذا خلل منهجي في التقرير، فالمطلوب متابعة المتغيرات بعد المؤتمر الرابع.
كما جاء مشروع التقرير السياسي فاقدا لعظم الظهر الذي يتمثل في نقد الاقتصاد السياسي للتنمية الرأسمالية التي سارت عليها البلاد في الفترة بين المؤتمرين الرابع والخامس ومعرفة المتغيرات في التركيب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي والثقافي والاثني والسكاني(النزوح للمدن) والنوعي..الخ التي حدثت في البلاد، ورسم خارطة طريق لتغيير استنادا لتلك الدراسة الباطنية والملموسة للواقع.
وبالتالي، فان الاقتراح الذي نقدمه للمؤتمر الخامس هو: استكمال دراسة الواقع في عملية تشترك فيها كل مناطق الحزب، بهدف دراسة المتغيرات في التركيب الاجتماعي والطبقي والسياسي والثقافي والديمغرافي(السكاني)..الخ، وان يضمن ذلك في مشروع التقرير السياسي الذي سوف يقدم الي المؤتمر السادس للحزب.
2- لم يتناول مشروع التقرير السياسي المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية، انطلاقا مما توصل اليه المؤتمر الرابع، باعتبار أن الرأسمالية السودانية من القضايا المهمة في الثورة الوطنية الديمقراطية، وكان من المفترض الوقوف عندها لمعالجة المتغيرات فيها والمتغيرات في مصادر التراكم الرأسمالي، وهذا واجب من المهم ان ينجز ويضمن في التقرير السياسي للمؤتمر السادس ايضا.
3- تصويب ماورد في مشروع التقرير السياسي حول المنهج الماركسي حيث ورد في التقرير ان المنهج الماركسي يدرس الواقع والصواب هو دراسة الواقع بهدف تغييره.
4- أشار مشروع التقرير السياسي في الفصل الرابع لجذور الستالينية في الفكر والمنهج وضرورة تجاوزها، وفي هذا اوضح أن المنهج السليم في تناول الستالينية بمعني الجمود العقائدي والنظرة الاحادية الجانب ومصادرة الرأي الاخر هو التحليل الناقد للظروف والشروط التي نشأت فيها الستالينية والأسباب التي ادت الي تأثر الأحزاب الشيوعية بها حتي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي واستمرار ذيولها حتي انهيار التجربة الاشتراكية في بدايةالتسعينيات من القرن الماضي، كما انه من الخطورة أن تتحول الستالينية الي أداة لتبرير الأخطاء بدلا من تحديد المسئولين عنها ونقدها، والتطرق للعوامل الخارجية مثل التأثر بالستالينية دون تناول العوامل الداخلية الذاتية التي قادت لتلك الأخطاء.
5- انطلق المشروع في معالجته للاسلام السياسي من عموميات معروفة، ولكن كان من المفترض الانطلاق من النقطة التي توقف عندها المؤتمر الرابع والمهام التي طرحها في هذه الجبهة، وتلخيص تجربتنا في هذا المضمارمثل: مقاومة محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه 1968، مقاومةالدستور الاسلامي 1968، مقاومة قوانين سبتمبر 1983م واعدام الشهيد محمود محمد طه، ومقاومة قانون الترابي 1987م، ومقاومة انقلاب الانقاذ، وما اجمعت عليه الحركة السياسية المعارضة حول فصل الدين عن السياسة في ميثاق اسمرا 1995م.....الخ. أي ان الحركة السياسية والفكرية السودانية راكمت تجارب كبيرة لم تجد حظها في التلخيص المكثف في المشروع.
6- لم يتناول المشروع بعمق المتغيرات التي حدثت في المناطق المهمشة منذ العام 1983م والاقتراب اكثر من واقع تلك المناطق، وتسليط الضوء بكثافة علي دور نظام الانقاذ في تعميق انفجار نلك الحركات نتيجة للتهميش الديني واللغوي والثقافي اضافة للتهميش التنموي، حتي نتابع منهج الحزب في معالجة قضايا القطاع التقليدي أو المناطق المهمشة، استنادا علي جهدنا السابق، كما ورد في وثيقة القطاع التقليدي والثورة الوطنية الديمقراطية 1967م، والوثيقة التي قدمها الحزب الشيوعي للمؤتمر الدستوري بعنوان(ديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد 1989م). وهذا موضوع هام يتعلق بمعالجة الماركسية لتكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان ومعالجة المستجدات فيه في اطار البرنامج الوطني الديمقراطي.
7- في قضية العلاقة بين الكادر القديم والجديد، لم ينطلق التقرير من منهج وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية في معالجة هذه القضية، باعتبار أن الكادر الجديد متمم للكادر القديم، وان الصراع بينه ليس تناحريا، وضرورة هضم الكادر الجديد للتجارب الايجابية لحزبنا، وان للكادر الجديد سلبياته وايجابياته مثلما للكادر القديم. اضافة لخطأ التعميم علي كل الكادر الجديد، في حين ان للكادر الجديد شانه شان الكادر القديم سلبياته، كما لم يتناول التقرير الخلل في العمل القيادي الذي ساد في الحزب منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي وانتقدته وصححته دورة ل.م فبراير 1995م والذي انعكس علي مجمل نشاط الحزب القيادي بما في ذلك توتر العلاقة بين الكادر القديم والجديد.
وخلاصة الأمر في هذه الملاحظات اننا نحتاج الي تطوير منهج وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية، لا التراجع عنه، بالتطبيق الخلاق والمستقل للماركسية ودراسة الواقع والمتغيرات فيه بهدف استيعابه وتغييره الي الأفضل، نريد تطوير منهج الماركسية وقضايا الثورة السودانية حتي نضمن وجود الحزب الشيوعي مؤثرا وفعّالا في الحياة السياسية والثقافية والفكرية في السودان، وليس البقاء والوجود الشكلي.
القضايا اعلاه تناولتها في دراسات تفصيلية في اتجاه المزيد من الوضوح حولها ونشرتها في موقع الميدان علي الانترنت،وفي الحوار المتمدن والدراسات هي:
1- كيف تناول مشروع التقرير السياسي المنهج الماركسي؟
2- الستالينية وتجربة الحزب الشيوعي السوداني.
3- المتغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية:الفترة(1967- 2007م).
4- الماركسية وقضايا المناطق المهمشة في السودان.
5- حول تجربة الاسلام السياسي في السودان:الفترة(1967- 2007م).
6- كيف تناول مشروع التقرير السياسي العلاقة بين الكادر القديم والجديد.
7- المتغيرات بعد المؤتمر الرابع(1967- 2005م)

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل