كيف ستجرى الانتخابات في ظل عدم وجود قانون للأحزاب؟

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 09:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العراق لا يحتضن فقط أحد عجائب الدنيا السبع فحسب، بل أيضاً عجائب في ممارسات الحكومات المتعاقبة وسلوك بعض الأحزاب وسياسيون من شتى الأوان. ولا يخلو الوضع الذي أعقب سقوط صدام من أكوام من العجائب سلبية منها أو إيجابية، وليس هناك مجال لإلقاء الضوء عليها في حيز المقالة المحدود.
ففي خضم الصراع العنيف من أجل إقامة دولة حديثة ديمقراطية في العراق على أنقاض الاستبداد الذي حوّل العراق إلى خربة حقيقية، سعت قوى عديدة إلى دفع عملية بناء الجمهورية الخامسة العراقية على أسس سليمة، وعلى أساس قوانين يتم تشريعها من قبل أعلى سلطة تشريعية في البلاد وهي مجلس النواب، تنظم بواسطتها كل شؤون العراقيين. كما كانت هناك قوى تسعى بشكل محموم إلى بقاء نظام الاستبداد السابق مع رتوش مذهبية ودينية تسلب منه مبدأ "السلطة للشعب" ضمن خيار ديمقراطي حقيقي ودولة مؤسسات وقوانين. وبالرغم من قيام مجلس النواب وبتعثر على تشريع عدد من القوانين، إلاّ أنه مازال بعيداً عن إرساء نظام تشريعي موحد للعراقيين في جميع أرجاء بلادهم. فهناك قوانين ذات أهمية بالغة على مستقبل العراق مازالت محفوظة في أدراج مجلس النواب دون أن ترى النور ويطلع عليها أعضاء المجلس كي يتم تشريعها. والسبب يعود إلى أن هناك قوى سياسية ليس من مصلحتها قيام دولة مؤسساتية قائمة على تشريعات وقوانين تؤطر حياة المجتمع والدولة الجديدة، بل هي تسعى إلى بقاء حالة الفوضى واللاقانون التي سادت بعد الإطاحة بالديكتاتورية كي تؤمن مصالحها. ومن هنا يمكن تفسير تعثر مجلس النواب في تشريع أهم القوانين التي على المجلس تشريعه وهو قانون النفط. كما يتجاهل المجلس مناقشة قانون يصب في جوهر العملية السياسية الجارية في العراق وهو قانون الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في حين يؤجل المجلس كل أعماله من أجل إقرار القانون الخاص بسُلّم رواتب أعضاء مجلس النواب. وهو أمر مثير للعجب.
وينتاب النشاط الحزبي والسياسي الفوضى بسبب انعدام الضوابط والقواعد التشريعية التي تنظم هذا النشاط. ومن المثير هنا أن المجلس يقر قانوناً ناقصاً لانتخابات مجالس المحافظات بعد حذف المادة 50 منه، ولكنه لايُشرّع قانوناً للأحزاب التي ستشارك في هذه الانتخابات. لقد جرت كل الانتخابات السابقة بدون وجود أي قانون أو تشريع أو مراسيم تؤطر نشاط الأحزاب السياسية العراقية وشروط مشاركتها في أية انتخابات. لقد أعلن السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بُعيد الحملة ضد الميليشيات الدينية في البصرة عن أنه سوف لا يسمح بمشاركة أية حركة سياسية مسلحة في أية انتخابات قادمة. وباعتقادي أن هذا التصريح ليس له أي تأثير وفعل، إذ أنه لا يستند إلى تشريع قانوني صادر من أعلى سلطة تشريعية تدعم هذه الدعوة لرئيس الوزراء. ورغم تحريم الدستور نشر السلاح خارج اطار المؤسسات الرسمية، إلاّ أنه يحتاج إلى قانون يحدد آليات هذا التحريم.
إن غالبية من الأحزاب المتنفذة تعرقل إمرار مثل هذا القانون الخاص بالنشاط الحزبي، لأن ذلك سيحرمها من الامتيازات التي تتمتع بها والتي أوصلتها في مرحلة ضياع القانون والفلتان الأمني إلى احتلال مواقع مؤثرة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. فلابد أن يحرّم أي قانون حول النشاط الحزبي بعض الأحزاب من قدرتها على الاحتفاظ بالسلاح والفرق المسلحة، وبالتالي التأثير على نتائج أية انتخابات. فما زالت بعض الحركات السياسية تعلن وعلى الملأ امتلاكها لجيوش مسلحة وترسل افرادها إلى دول مجاورة للتدريب وتقوم بعمليات اغتيال وتهديد وترهيب دون أن تقوم السلطة القضائية بأية إجراءات جذرية ضدها. ومازالت قوى سياسية أخرى تحتفظ بالسلاح والمسلحين رغم إعلانها الانتقال إلى النمط السلمي من العمل السياسي. ولا تشير هذه القوى إلى الجهة التي سلمتها الأسلحة التي كانت بحوزتها قبل الإعلان عن هذا الانتقال المفاجئ؟. فهل سلّمت أسلحتها إلى الدولة العراقية أم إلى جهات خارجية كانت وراء تشكيلها؟، وأين هذه الأسلحة في الوقت الراهن وهل تستخدم في الصراعات بين الفئات السياسية؟. كما تحتفظ قوى سياسية أخرى بالسلاح والمسلحين رغم مشاركتها في العملية السياسية وحتى الحكومة من أجل الابتزاز والضغط والحصول على ما يمكن حصوله من مكاسب فئوية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العراقية. فكيف يمكن لأية انتخابات نزيهة أن تجرى في ظل قعقعة السلاح والتهديد به. إن هذا الوضع يضع الناخب العراقي أمام خيارين أما السلاح أو خيار البرامج التي تحل مشاكله، وفي ظروف العراق الحالية يكون للسلاح صوته المسموع.
كما لا يمكن أن تجرى الانتخابات دون وجود قانون للأحزاب يكشف أول ما يكشف عن مصادر تمويل الأحزاب والحركات السياسية والقواعد الديمقراطية السائدة في حياتها الداخلية. لقد شهد العراقيون بعد الإطاحة بالطغيان بوجود أحزاب ثرية سخية في بلد فقير لم يتجاوز دخل الفرد فيه 500 دولار سنوياً عشية الغزو الأمريكي للعراق. وهو أمر عجيب بل وأحد عجائب العراق أن يقوم أحد الأحزاب بالتبرع للدولة والصرف الباذخ على الحملات الانتخابية وتشكيل جيوش يصرف عليها الملايين من الدولارات في بلد يئن أفراده من الجوع قبيل وبُعيد انهيار الديكتاتور. لقد قامت بعض الأحزاب بالسيطرة على مناطق في بغداد والمحافظات واستملكتها أو أجّرتها بأثمان باهظة، فمن أين جاءت هذه الأموال وما هي مصادرها؟. هل هي تبرعات أنصارها وهو أمر مشكوك فيه بسبب فقر غالبية العراقيين، أم هناك مصادر خارجية تريد التأثير على القرار السياسي العراقي لصالحها. وهذا ما كشفه الإعلان الأخير لقائد القوات المتعددة الجنسيات، الذي أشار إلى وجود معلومات استخباراتية عن سعي إيران لرشوة بعض المتنفذين في مجلس النواب. ولكن، وهذه أحد عجائب العراق، هو رد فعل الحكومة على هذا الاتهام. فقد نفت الحكومة هذا الاتهام، واعتبرته تدخلاً في الشؤون الداخلية!!، في حين كان الأجدى بالحكومة أن تبادر إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في هذا الاتهام الخطير ومعرفة مدى صحته.
إن من حق المواطن العراقي قبل أن ينتخب ممثليه أن يعرف مصادر تمويلهم بل وحتى ما يملكونه من مال قبل وبعد انتهاء مهمتهم التشريعية، وهي قواعد معمول بها في كل الدول الديمقراطية أو الساعية إلى الديمقراطية. فهناك خشية من أن يتعرض المشرّع العراقي إلى "ضغط مالي" ولا نقول "رشوة" من قبل جهات خارجية لتنفيذ أجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية. إن جميع النظم الديمقراطية تبدي حساسية إزاء هذا النمط من التدخل الخارجي، الذي يسلب في العراق حق مواطنيه في أي خيار. لقد أثيرت ضجة في الأيام الأخيرة ضد حزب المحافظين البريطاني بسبب لقاء أحد قادته مع مليونير روسي، واحتمال حصول الحزب على معونة مالية خارجية غير مسموح بها، مما أضطر رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وليس التعجل في نفي هذا الاتهام. إن لدى الحكومة العراقية ملفات ضخمة ومعتقلين لهم صلة بالتدخل الإيراني في الشؤون العراقية بما فيها الدعم المالي ورشوة بعض العراقيين عديمي الذمة والوطنية. فعلام هذا الرد الانفعالي لأطراف في الحكومة، هذه الأطراف التي تتطوع للتستر على حكام إيران عند كل فضيحة حول تدخلهم في شؤوننا الداخلية. وكيف يفسر هذا الموقف؟. وهل أن هذا الجنرال الأمريكي أصبح أكثر غيرة من العراقيين على مصلحتهم؟ وهو أحد العجائب. فبدون تشريع قانون للأحزاب يكشف عن مصادرها المالية، لا يمكننا الحديث عن انتخابات نزيهة تمثل إرادة العراقيين وتكرس الديمقراطية في البلاد وترسي السلام والأمن في العراق، وعن قرارات عراقية تخدم مصلحتنا الوطنية. فأطراف إقليمية عديدة تسعى بامكانياتها المالية وغير المالية للتأثير على قرار العراقيين منذ الإطاحة بالطغيان عام 2003.
وهناك جانب آخر من جوانب أهمية تشريع قانون للأحزاب هو ما يتعلق بطبيعة الحياة الداخلية لهذه الأحزاب ومدى التزامها بقواعد الديمقراطية. فبدون أحزاب ديمقراطية تطور نهجها الديمقراطي لا يمكننا الحديث عن مؤسسات ديمقراطية حقيقية منتخبة ولا عن تشريعات ديمقراطية تساهم هذه الأحزاب في صياغتها والمصادقة عليها.
إذن من أجل تطوير العملية السياسية وإرساء قواعد الديمقراطية الوليدة في العراق، ومن أجل خلق أجواء سليمة وصحية في العمل السياسي، وسيادة القانون والأمن في البلاد، يجب الإسراع بتشريع قانون للأحزاب والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً أساسياً في بناء العراق الجديد.


23 تشرين الأول 2008

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل