العراق الديمقراطي ومحنة الاقليات

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2438 - 2008 / 10 / 18 - 08:20
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

عندما شرع الدستور العراقي اثيرت بشأنه ملاحظات مهمه تمحورت حول تناقض مواده وانعدام التجانس فيما بينها , فأن ما ورد في المادة (2- أ) بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام يتناقض مع الفقرتين (ب–ج) من نفس المادة بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية , وعدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور . و استنادا لنصوص الدستور بشكل عام وماعكسته مسيرة الدولة العراقية الحديثة بعد 9-4-2003 , ثبت بما لايقبل الشك ان العراق بعيد عن الفكر الديمقراطي بقدر ماهو قريب من مباديء وفكر الدولة الدينيه , وقيل في حينه ان الدستور استهدف رفع المظلومية عن الشيعه والكرد الا انه على مايبدو تسبب مع الاسف في خلق مظلوميات جديدة بحق الاخرين .
لقد استمعت الى خطاب القاه السيد نائب رئيس الجمهورية في الاحتفالية الثانية لذكرى المقابر الجماعية في النجف الاشرف , وقد تناول السيد النائب بألنقد السياسة السلطوية الشمولية و الدكتاتورية للحكم الصدامي التي افرزت تلك المقابر , واشاد بدوره بالمسيرة الديمقراطية للعراق الجديد , وفي الوقت الذي كان النائب يلقي خطابه كانت تدور في محافظة نينوى ابشع هجمة طائفية رجعيه بحق الاخوة المسيحين , وقد نسي ان العراق خلف اكثر من مليون قتيل و4 ملايين مهجر منذ سقوط النظام السابق .
مما لاشك فية ان احداث الموصل تمثل شكلا فاضحا من اشكال التطهير العرقي وذلك ينسف القول ان العراق الجديد ديمقراطي , وهو بنفس الوقت يمثل خرقا لمباديء حقوق الانسان المعلنه , التي تنص على تمتع كل انسان بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان (المقصود الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) دونما تمييز من اي نوع لاسيما التمييز بسبب العنصر او اللون اوالجنس او اللغه او الدين .. الخ . وكان رئيس اساقفة الكلدان بكركوك الاسقف لويس ساكا قد صرح قائلا ( مانتعرض له من اضطهاد وملاحقة وبطش اهدافهه سياسية , من يستهدفنا يبحث عن مكاسب والهدف هو اما دفع المسيحين للهجرة اواجبارنا للتحالف مع جهات لانريد مشاريعها وان التصفية تتم وفق خطط اقليمية وداخلية ) .
لقد جاء في النشرات والتقارير الاخبارية التي بثتها مختلف الفضائيات ان عدد القتلى من الطائفة المسيحية في نينوى بلغ 12 شخصا , وان عدد المهجرين بلغ 2000 عائلة , مع تفجير عدد من المنازل والكنائس .ان هذا الحجم من العمليات ينظر اليه من اي متابع سياسي بأنه يمثل خطة تطهيرية منظمة تستهدف طائفة المسيحين في العراق برمتها . ومما يلفت النظر ان تلك العمليات جرت في منطقة تشهد منذ شهور تحركا عسكريا خطط له مسبقا للقضاء على الجماعات الارهابية في المحافظة وهنا يبرز سؤال محير وهو اين كانت السلطات الامنيه عندما حصلت مثل تلك التجاوزات الواسعه اتجاه الطائفة المسيحية .
في هذا الصدد تثار مسألة في غاية الاهمية وهي انعدام الامكانيات لدى الدولة للاعلان عن نتائج تحقيقاتها في اية قضية حصلت منذ ست سنوات والغريب في موضوع قضية الموصل ان وزارة الداخلية تنفي ان تكون للقاعدة اي ضلع في هذه القضية , في حين ان وزير الدفاع العراقي الذي يراس وفدا لتقصي الحقائق صرح يوم 16-10-2008 انه لايعرف من هم اللذين يقفون وراء تلك العمليات وهو يطالب بتعاون المواطنين مع السلطات للكشف عنهم . وعند الكلام عن اللجان التحقيقية فقد تعودنا على تشكيل العديد منها اثر كل عملية ارهابية او عملية اغتيال او اعتداء , الا اننا لم نطلع ونقولها بمرارة على تقرير واحد لتلك اللجان , وبنفس الوقت نقرأ يوميا عن اخبار تفيد عن القاء القبض على مجرمين ارتكبوا المجازر بحق المواطنين وغالبا لايذكر اسماء هؤلاء ولا احد يعلم هل نال احد منهم العقاب وماهو العقاب واين هو مصيرهم هل هم رهن الاعتقال ام اطلق سراحهم . هذه الامور بمجملها جعلت المسألة العراقية تتخبط بضبابية مفجعه حيث يجري طي صفحات كثيرة من الاجرام وهو مؤشر اكيد على استمرار هذه الحالات ازاء هذه المواقف من التراخي وعدم الجدية في معالجة الامور والعمل على حماية ابناء هذا الشعب المسكين من التجاوزات .
اننا نعتقد وعن يقين بأن الامر يتطلب الشجاعه والقدرة الكافية للوقوف بحزم ازاء عمليات الارهاب وخرق القانون والاعلان عن تفاصيل كل العمليات ومن يقف وراءها حتى لو كان دولة من دول الجوار.
ان موقف الحكومة والبرلمان من احداث الموصل يلقي الضوء على طبيعه الحكم في العراق الذي ثبت انه بعيد عن الديمقراطية , لان التطرف الديني ضذ المسيحين وغيرهم لايمكن ان ينظر اليه بمعزل عن قيام البرلمان بألغاء المادة (50) من قانون انتخابات المحافظات تلك المادة التي تعالج مسألة تمثيل الاقليات , وهنا لابد ان نشير كذلك الى التيارات السائدة في اروقة الحكومة , وعلى مستوى الشارع ضد كل الاقليات في البلاد وهي تيارات ذات علاقة اكيدة بأيدولوجية الاسلام السياسي .
ان تغليب الفكر الطائفي والاثني على الفكر الوطني والانتماء العراقي الاصيل هو جوهر الصراع القائم في العراق , الاحزاب الدينيه التي تحكم البلاد صارت تخوض صراعات فيما بينها لتشديد قبضتها على البلاد ولتنفيذ اجندات بعض الجماعات الاسلامية المرتبطة على الاغلب بتأثير دولة من دول الجوار .
لقد اندفع المسؤولين العراقيون في البحث عن ولاآت العشيرة و القبيلة , وذلك لغرض تعزيز التركيب الهرمي للاحزاب الدينيه و الطائفية بدلا عن البحث عن ولاآت القوى الديمقراطية و التقدمية و القوى الوسطية من ابناء هذا الشعب .
لقد ارتكب صدام حسين خطأ فادحا عندما تصور انه بمائمن من المسؤولية الدولية ازاء انتهاكاته لحقوق الانسان , والان على المسؤولين في الحكومة والدولة ان يتعلموا الدرس من التجربة الصدامية العدوانيه , وان يضعوا في حساباتهم ان موجة التصفيات العرقية واضطهاد الطوائف في العراق سوف لن تمر بسهولة لان فيها انتهاكا صارخا للمبادي التي اقرها المجتمع الدولي منذ اكثر من نصف قرن المتمثلة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك جملة القرارات التي اصدرتها المنظمات الدولية .
عندما نتناول ببحث محنه الاقليات في العراق لابد ان نقرر هنا ان الاشورين و الكلدان و الصابئة هم من اقدم الشعوب التي استوطنت وادي الرافدين وقد عاشوا فيه قبل ان يدخلها الاسلام لذلك فمن المؤسف ان يعمل الشياطين والقتله على قلب الحقائق واضطهاد هذه الشرائح من المجتمع العراقي بقصد المضي في تهشيم وحدة العراق و العراقيين .
الصراعات الدينيه و الطائفية والمذهبة في العراق اصبحت مصدر حزن وقلق لدى كافة القوى الوطنيه التي تؤمن بالعراق الواحد المتحد وهي تذكر بمزيد من الحزن بان العراق عاش خلال السنوات القليلة الماضية صراعات دامية بين الشيعه والسنه والتي مازالت اثارها قائمة حتى الوقت الحاضر , وقد استحدثت الان صراعات من نمط جديد بين المتشددين الاسلاميين والاقليات من المسيحين والصائبة واليزيدية والشبك وغيرهم , ونحن نخشى ان يشهد المستقبل في نهاية المطاف صراعا بين العرب والكورد .
ان المناظلين الحقيقين الذين ضحوا بألغالي والنفيس من اجل مستقبل العراق وحريته يدعون بأخلاص الى وحدة صف كافة القوى الوطنيه والتقدمية والعلمانيه من اجل وقف هذه التداعيات في المجتمع العراقي واعادة لحمه الشعب العراقي ووحدته الى ماكانت علية في عهود الاربعينيات و الخمسينيات و الستينيات ومابعدها .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل