ماذا بعد الشرعية المفقودة؟

احمد فايق دلول

الحوار المتمدن-العدد: 2419 - 2008 / 9 / 29 - 08:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ مجيء السلطة الفلسطينية إلي الحكم الذاتي الهزيل، برزت أمامنا مجموعة كبيرة من الألعاب والعمل الدرامي، فكان أوله تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994 بناءً على اتفاقية أوسلو التي عقدت قبل تأسيس الأخيرة بعام، ومن ثم انتخب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعدما فاز على نظيرته العجوز التي وضعها منافسة له كتضليل للرأي العام الفلسطيني، وقد جيء بالمجلس التشريعي في العلم 1996 بعد انتخابات صورية وهمية، حيث قام الرئيس عرفات بتعيين النواب، ومنذ تأسيس السلطة وحتى يومنا هذا؛ هناك الكثيرون الذين يبحثون عن قانون فلسطيني يسير عليه كافة شرائح المجتمع.
في هذه الحالة تم التلاعب بصلاحيات وشرعية منظمة التحرير لحساب السلطة الفلسطينية اللقيطة التي تبحث عن الشرعية المفقودة، ومما لاشك فيه أن الشرعية تتمثل في الرئيس والمجلس التشريعي والحكومة وفقا لما يقرر القضاء والقانون الذي يعتبر حبرا على ورق، ولكن ثمة أمر يجعل المذكورين سابقاً يفقدون الشرعية، إنه اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكما نرى أن الصلاحيات وفقا للواقع الفلسطيني تنتزع انتزاعاً، فقد انتزعت من المجلس التشريعي لصالح الرئيس عرفات سابقا، ثم انتزعت من الرئيس عرفات لتمنح لرئيس وزراءه محمود عباس، وتلك الصلاحيات والشرعية رفض الرئيس عباس أن يعطيها لحكومة حماس التي جاءت عبر صناديق الاقتراع.
الشعب الفلسطيني الآن مقسوم إلى شقين، ولكن ماذا بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في كانون الثاني من العام 2009؟ اعتقد أن الشعب الفلسطيني في هذه الحالة سيعزز الانقسام، حيث كان انقسام في الرؤى والأهداف والأرض، ولكن بعد انتهاء الفترة القانونية سيصبح الشعب منقسما في الدستور والشرعية الفلسطينية كذلك، ففريق يرى أن الرئيس عباس صاحب شرعية استمدها من المجلس التشريعي في جلسته غير الشرعية، وكذلك استمد شرعيته كون قطاع غزة كيان معادي حسب الرؤية المعادية للإسلام، بينما الفريق الآخر يرى أن الرئيس عباس سيكون غير شرعي بسبب انتهاء ولايته التي لا يوجد منفذ قانوني يسمح له بتمديد حكمه لعام جديد، وهذا بدوره يشكل أزمة سبق لها مثيل منذ عام 1936 عندما انقسم المقدسيين إلى حسيني ونشاشيبي.
حماس بطبيعة الحال لا ولن تسمح للرئيس عباس بتمديد ولايته على كامل الوطن، فهو رجل فتح الضعيف والذي تعلق بوهم المفاوضات ولم يحقق أدنى انجاز خلال أربع سنوات، خاصة وان رئيس المجلس التشريعي سيحل محل الرئيس عباس، وفقا للقانون الدستوري المعمول به في الأراضي الفلسطيني، وقد مر الشعب الفلسطيني في مثل هذه الحالة، حيث تم تعيين روحي فتوح رئيسا مؤقتا بعد وفاة الراحل عرفات، ورئيس المجلس التشريعي هو عزيز دويك الأسير لدى السلطات الصهيونية، ولكن هناك بديل عنه، إنه الدكتور أحمد بحر الذي سيصبح رئيس للفلسطينيين، ومن ثم سيكون رئيس الفلسطينيين من حركة حماس، وبالتالي حماس تنتظر انتهاء ولاية عباس حتى تستثمر هذا الموقف لصالحها ووفق رؤيتها وأهدافها، ومن هنا سيبرز أمامنا شبه دولتين؛ الأولى في الضفة الغربية، وسيكون متنازع عليا بين فياض(الطريق الثالث) والرئيس عباس، أما الثانية فهي في غزة، وبالرغم من الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، إلا أن حكومة هنية ستكون أكثر استقرار مما سواها، ومن هنا حكومة حماس متطرفة وفقا للنظرة الصهيونية، وكذلك سيصبح الرئيس عباس متطرفا أيضا، فهو لم يستطع أن يتوصل إلى حل خلال ولايتها المنتهية، ولكن هذا الأمر سيلفت الأنظار نحوه، لأنه يريد أن يسترد ماء الوجه الذي فقده في المفاوضات الوهمية، وما يدلل على ذلك هو زيارته للأسير المحرر سمير القنطار، وقد نظر الكيان الصهيوني إلي هذا الأمر بعين الريبة.
في هذه الحالة ستحبط حماس ـ وكما يرى الكثيرون ـ أية انتخابات رئاسية قادمة، وهذا بدوره سيغلق أبواب الوهم التي كان يحلم به الكثيرون وخاصة المفاوض الفلسطيني، ويصبح الحديث عن شعبين منقسمين حتى جغرافيا، مما يسمح للكيان الصهيوني بأن يقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع، خاصة وان الأنظار ستكون موزعة على الضفة والقطاع والأردن، والكيان الصهيوني، وقد هدد قبل قادة الكيان الصهيوني قبل أيام باجتياح لقطاع غزة، أما على صعيد الضفة المحتلة؛ فيوميا يقوم الاحتلال بمجازر حرب، والمخرج هنا؛ كما يراه الكثيرون هو انتفاضة جديدة تعيد وحدة الصف الفلسطيني، وتعيد الأجنحة العسكرية إلى مسارها الأول.

#احمد_فايق_دلول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل