الاتحاد السوفياتي: إسطورة إشتراكية القرن العشرين!

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2419 - 2008 / 9 / 29 - 09:29
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

رغم كل إدعاءآت البلشفيين حول إسطورة إشتراكيتهم في القرن العشرين، لم يكن الإتحاد السوفييتي السابق، سوى شكل جديد للإمبراطورية الروسية القديمة. ولكن على العكس من الامبراطورية السابقة، كان النظام الاقتصادي للاتحاد السوفياتي، يقوم على (ملكية الدولة)، اي تأميم الصناعة و الزراعة و المصارف، الخ. و قبل انهياره، كان الاتحاد السوفياتي، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية. ولكن كأي مجتمع آخر، واجه المجتمع السوفياتي عديد من الازمات الاقتصادية طوال القرن العشرين. و لحد الآن و بعد عقود من انهياره، يبقى الجدل حول أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي، و لا يزال السؤال الاساسي هو: هل كان السبب في إنهيار الاتحاد السوفياتي خلل في الإشتراكية ذاتها؟

في الواقع، لا يمكن الاجابة على الاسئلة هذه، دون الاقتراب من الخلايا الاجتماعية التي كانت تتكون منها المجتمع السوفياتي السابق، و سنحاول الاجابة على الاسئلة هذه في الاطروحات الآتية:

1) التقسيم الطبقي للمجتمع السوفياتي

لقد لعبت (ملكية الدولة) في الاتحاد السوفياتي، دورها في التقسيم الاجتماعي للمجتمع الى طبقتين. و كان التقسيم المراتبي في الاتحاد السوفياتي، يقوم في الاساس، على احتكار كل المجالات المختلفة للحياة من قبل حفنة من راسماليين الدولة. و كان ينقسم المجتمع السوفياتي الى مراتب طبقية مختلفة، تبدأ بنخبة قيادية، تقف على قمة الهرم الاجتماعي و فوق المجتمع، و تنتهي بالعمال الاجراء في المدن و الارياف و الموظفين ذوي المهارات القليلة. و كانت النخبة تشمل قادات الحزب والدولة و على الاخص المسؤولين العسكريين و لجنة أمن الدولة (KGB - كي جي بي)، والموظفين الدبلوماسيين، و كبار المدراء في جميع المجالات ومدراء الأعمال التجارية و اصحاب المهن المرموقه و نخبة من المثقفين، على سبيل المثال، الاكاديميين، والمحررين، والكتاب، و الفنانون. وتلقى هذه المجموعات لا دخلا عاليا و حسب، بل كانوا يحصلون على السلع والخدمات التي كان من المستحيل الحصول عليها من قبل الطبقات الدنيا في الاتحاد السوفياتي ايضا. أما أصحاب الاجر المتدنية، كانوا يعملون في المجالات الآتية: المنسوجات ، الملابس، الاحذية، خدمات الاغذيه، تجارة التجزئة، زراعة الدولة، التعليم، المرافق العامة، الرعايه الصحية، هذا و بالاضافة الى وظائف لا تتطلب مهارات، مثل المستخدمين، البوابون، الحراس. و عدا ذلك، كان هناك اختصاصيين ذوي الاجور المنخفضه وتشمل المهندسين، الأطباء البيطريين، والمهندسين الزراعيين، و المحاسبين، و المستشارين القانونيين، والمترجمين، ومعلمي المدارس، و المكتبات، و النوادي، ومنظمي المهرجانات، والموسيقيين، وحتى الأطباء.

كان دخل الطبقة العليا و الذي لم يشمل فقط التعويض النقدي، بل انما الحصول على السلع النادرة و الخدمات المميزة و الاستحقاقات الاخرى في الاتحاد السوفياتي، ذات الصلة المباشرة بالموقع الاجتماعي. و في اطار التسلسل الهرمي للاجور، كان نظام التعويض النقدي في عام 1989، متجه، من أعلى مستوى الى أدنى مستوى، على النحو التالي : 2000، 1500، 1200، 1000، 625، 82، 70، 48 روبل شهريا. كان تتلقى كبار الجنرالات في الدولة، أعلى الرواتب في الاتحاد السوفياتي. و الاشخاص الذين كانوا يتلقون دخلا عالية، منحت لهم أجرة اضافية في شكل "الشهر الثالث عشر".

و كان الاختلاف بين اجور كبار المدراء التنفيذيين (senior executives) و اجور العمال تتراوح بين 10% الى 50%. و يعود بالطبع هذا الاختلاف الى فجر تأريخ المجتمع السوفياتي. و كان لينين أول من قام بهذا الاجراء الاقتصادي في المجتمع السوفياتي:

((من المحتمل ان لا نطبق المساواة التامة فيما يتعلق بدفع الاجور الا بصورة تدريجية على ان نمنح الاختصاصيين اجرة أعلى – لينين)).


و بالاضافة الى ذلك، كان هناك انواع أخرى من المنافع و الفوائد الاجتماعية Noncash المخصصة وفقا للمركز الاجتماعي أيضا، مثل السواق، خدم المنازل، السكن، الاولوية لتذاكر التسلية و السفر، غرف انتظار خاصة في الاماكن العامة، السماح للنخبة بالمرور في الخط أثناء عمليات الشراء، أفضل رعايه صحية، تعليم افضل للاطفال، المدارس الخاصة للغات والفنون والعلوم لما يسمى بأطفال المتميزة، الاماكن الخاصة أو المميزة للراحة و الاستجمام. و كان الوضع الاجتماعي يحدد ايضا امكانيه الحصول على السلع والخدمات، و كانت قادات الحزب و الحكومة و النخبة المثقفة، لهما الحق في دخول متجر خاص، و دخول المحلات التي تحتاج الى العملة الاجنبية، أو الحصول على السلع المستوردة أو السلع التي لم تتوفر في الأسواق العامة. و على النقيض من ذلك، كان المواطن السوفياتي، مضطر الى الوقوف لعدة ساعات في الأسواق العامة للحصول على المواد الغذائية.

2) الفقر

ان عدم وجود احصاءآت رسمية يجعل من الصعب تحديد نسبة الفقر في الاتحاد السوفياتي السابق. الا ان خبراء الاقتصاد السوفياتي، اعترفوا بان 20% من السكان، كانوا يعيشون في خط الفقر في الثمانينات، و كان يقدر خط الفقر بنحو 254 روبل شهريا لاسرة من اربعة أشخاص في المناطق الحضريه. و ميرفن ماتيوس، خبير بريطاني في الفقر السوفياتي، يشير الى ان 40٪ من العمال وعائلاتهم كانوا يعيشون تحت عتبة الفقر.

3) البطالة

رغم انه من غير الممكن أن يقودنا الاحصاءآت غير الرسمية الى تشخيص دقيق لنسبة البطالة، ولكن الباحثين الاقتصاديين، يعتبرون بان نسبة البطالة في الثمانينات كانت تقدر بـ 2% من السكان في الاتحاد السوفياتي السابق.

4) أزمة السكن

كانت النخبة تتلقى أكثر وأفضل نوعية للمساكن. أما المواطن السوفياتي كان عليه الانتظار فترات طويلة للحصول على السكن. و كانت الكثير من العوائل السوفياتية، لهم شقة مشتركة، أو يسكنون في شقة خاصة صغيرة جدا. في عام 1980، كان 20٪ من جميع الاسر الحضرية، (53٪ في لينينغراد)، يعيشون في شقق مشتركة، و حالة الاسكان للشباب غير المتزوجين و العمال غير الماهرين، كان اسوأ.

5) رواتب المتقاعدين

كانت رواتب المتقاعدين، على وجه الإجمال، منخفضه جدا. و كان يبلغ متوسط الراتب الشهري في عام 1986، 75.1 روبل. و كان هناك تفاوت كبير بين متوسط الراتب الشهري للعمال ذوي الياقات البيضاء والعمال ذوي الياقات الزرقاء و العمال الزارعيين للدولة (48 روبل شهريا). و في الواقع ، 70 روبل في الشهر لشخص واحد، كان فوق المستوى الرسمي للفقر بقليل. لذلك، كان الملايين من أصحاب الرواتب التقاعديه، يعيشون تحت خط الفقر، و هم كانوا يشكلون نسبة عالية من الفقراء في الاتحاد السوفياتي. ولكن على النقيض من ذلك، كان هناك فئة خاصة من السياسيين و المثقفين، يتلقون رواتب تقاعدية عالية، ففي عام 1988، كان هناك 500.000 شخص من النخب، يتلقون من 250 الى 450 روبل في الشهر.

هكذا كانت اسطورة اشتراكية القرن العشرين، فالدولة السوفياتية كانت منظمة بيروقراطية عسكرية ضخمة، تلتف حول عنق المجتمع و تمتص من مساماته كل ما كان بامكان الدولة امتصاصه من العمل الزائد (الفائض القيمة)، و في ظل (ملكية الدولة) تحولت حقوق الارستقراطية القديمة في الامبراطورية القيصرية، الى حقوق ارستقراطية للسياسيين و الموظفين ذوي الامتيازات المطلقة. لذلك من حقنا ان نسأل: هل تعتبر (ملكية الدولة) ملكية جماعية؟ هل تجميع الوسائل الانتاجية في أيدي الدولة، يعني القضاء على الملكية الخاصة و إقامة الملكية الجماعية؟

ان ملكية الدولة شكل من الملكية الخاصة، أي من الملكية الراسمالية، و انها لن تحل التناقض بين قطبي المجتمع الراسمالي اطلاقا، القطب الذي يحتكر كل وسائل بقاء العامل (وسائل عيش العامل، المواد الخام، الخ)، و القطب الذي لا يملك سوى قوة عمله، هذا من جهة، و من جهة اخرى، لا يمكن لملكية الدولة ان تفقد طابعها التناقضي في الانتاج و التوزيع و الاستهلاك، فالهدف من الانتاج ليس، اطلاقا، تلبية الحاجات الانسانية، و التوزيع (توزيع الوسائل الانتاجية) لا يمكن ان يتخطى حدود حق الملكية مادام الانتاج لا يخضع لاشراف كل فرد من أفراد المجتمع، أي مادام الانتاج لا يتخذ شكلا كومونيا و لا يخضع لادارة كومونية. أما النقص في الاستهلاك، و الذي كان صفة أزلية في تأريخ الاقتصاد السوفياتي، شرط من شروط استثمار الانسان من قبل الانسان، و كان (العجز) ظاهرة من ظواهر الازمات طيلة تأريخ الاتحاد السوفياتي، و كما أشار اليه جودي شيلتون، باحث بريطاني، وصل عجز ميزانية الاتحاد السوفياتي الى 112 مليار روبل (= 180 مليار دولار) في عام 1985. هذا و بالاضافة الى التضخم، و أزمة المواد الغذائية، و جعل السوفيت مصنع حربي على حساب لقمة عيش الطبقات الفقيرة، الخ. أما الازمات الاقتصادية السوفياتية، ستقودنا الى سؤال آخر الا و هو، ان مثل هذه الازمات لا يحدث دون أسباب اقتصادية، تعود جذورها الى الاقتصاد الراسمالي العالمي، أي العلاقات التي تربط البلدان ببعضهم البعض في السوق العالمية، و نعني به بالتحديد (قانون العرض و الطلب)، و السؤال هو: هل وقع الاتحاد السوفياتي خارج تأثير هذا القانون بفعل سحر سياسي؟ هل هناك قانون اقتصادي سيجعل من الممكن انقطاع الاشتراكية عن قانون المنافسة في السوق العالمية؟ اذا كان الجواب نعم، فما هو اذن هذا القانون؟

ان كل اقتصاد محلي من اقتصاديات الدول، سيصبح جزء من الاقتصاد العالمي خلال قانون المنافسة ذاته. و هكذا، فقانون المنافسة تتحكم على العالم و يحرك اقتصادياته بيد خفية، فكل شئ في السوق العالمية، الراسمال كالعمل، الصناعة كالتجارة، الاسعار كالاجور، عرض البضائع و الطلب عليها، الخ، سيخضع لقانون العرض و الطلب، القانون الذي يربط كل بلد من البلدان بالسوق العالمية بآلاف الروابط الاقتصادية، فقانون العرض و الطلب، يحكم على العالم و علاقاته الاقتصادية بأكثر الاشكال تنوعا، و ان كل ارادة خاصة للقادات و الدول، تخضع رأسها أمام جبروت قانون العرض و الطلب، و ان خروج الاتحاد السوفياتي، أو أي بلد آخر، من دائرة هذا القانون في استغلال نسبة العمل في السوق العالمية، و عرض البضائع، و انتاج المواد الاولية، و تحديد الاسعار و الاجور، الخ، يشبه في الواقع بخروج الارض من دائرة النظامم الشمسي ولكن دون التأثير على الحياة فيها، فبقدر ما انه من المستحيل تصور الحياة على الكرة الارضية بعد خروجها من مدار نظامنا الشمسي، بقدر ما انه من المستحيل ايجاد اسلوب انتاجي شيوعي ضمن سوق عالمي يقودها الراسمال.

((لا تكون الشيوعية ممكنة تجريبيا الا على اعتبارها فعلا تقوم به الامم السائدة ((دفعة واحدة)) و بصورة متواقتة – كارل ماركس)).

و لماذا؟

((ان التجارة تتحكم في العالم باسره من خلال علاقة العرض و الطلب – و هي علاقة تحوم فوق العالم، و توزع بيد خفية السعادة و التعاسة على البشر، و تنشئ الامبراطوريات و تدمر الامبراطوريات، و تسبب قيام الامم و زوالها – كارل ماركس)).

و هكذا، فالحديث عن سوقا عالمية، و تجارة عالمية، و تبادل عالمي، يعني في نفس الوقت الحديث عن نسيان كل فكرة بصدد انتصار الاشتراكية محليا. فما يسمى بامكانية انتصار الاشتراكية في بلد واحد، أو مجموعة من البلدان، كما يقول لينين، ليس سوى نشر الاوهام في أوساط عمالية حول امكانية الانقطاع عن الشبكة العالمية للراسمال و قانونياته الكونية خلال إقامة جزيرة اشتراكية مستقلة عن قانون العرض و الطلب و فعاليته الخفية.

ان التبادل في السوق العالمية، لا يسمح الا بالتمسك بالقانونيات التي تنظم هذه السوق، و لو لم يكن الامر كذلك لما كان الفيض في الانتاج و الركود و الازمات الاقتصادية، شئ مفهوم على الاطلاق، فان كل أزمة عالمية مثلا، تعبر عن الارتفاع النسبي لراس المال الثابت بالمقارنة مع انخفاض قيمة راس المال المتحرك و ثم هبوط عام في معدل الربح في السمتوى الكلي للعالم. و هكذا، فمعدل العام للربح، لم يكن مفهوما، ما لم يكن الحديث يدور حول راس المال الكلي المستثمر في سطح العالم. و كان الاقتصاد السوفياتي، بوصفه جزء غير متجزأ عن الاقتصاد العالمي، خاضع لتوزيع المعدل العام للربح خلال قانون المزاحمة في السوق العالمية، فان نسبة راس المال المستثمر في أوروبا و درجة استغلال العمل في آسيا و كمية عرض العمل في أوستراليا و المقدرة الاستهلاكية في أفريقيا و الازمة المالية في أمريكا، ستؤثر لا محال على التناسب أو الاختلال في مختلف الفروع الانتاجية في كل بلد من البلدان و رغم أنف قاداته السياسية. لذلك لا يمكن، مثلا، تفهم التضخم الافريقي و العجز في الميزانية السوفياتية و الازمة المالية الامريكية، الا خلال تفهم شبكة متصلة من دورات راس المال، ضمن سوقا عالمية، تقودها المزاحمة، و كان ((التعايش السلمي)) الينيني، يبين كيف كان من الممكن ان تتعايش الامبراطورية السوفياتية مع الامبراطوريات الاخرى في السوق العالمية و ان تشترط أحدهما الاخرى بصورة متبادلة في مرحلة معينة من تطور القوى الانتاجية العالمية، فقانون العرض و الطلب، لا يسمح بحركة أي جزء من راس المال بصورة مستقلة عن راس المال الاجتماعي في المستوى الكلي للعالم. هذا هو كان سبب انهيار الامبراطورية السوفياتية و ليس العكس، فالصراع التنافسي، أي التبادل العالمي ضمن قانون العرض و الطلب، تنشئ الامبراطوريات و تدمر الامبراطوريات، فوجود الاتحاد السوفياتي كان يتناسب وجود قانون اقتصادي، يفرض نفسه على كل من يتحرك في ظلاله، فان انخفاض قيمة راس المال أو ارتفاعه، و احتدام المزاحمة، و ضرورة توسيع الانتاج أو تقليصه في السوق العالمية، تخضع للشروط التي تنظم خارج ارادة الافراد و الحكومات، لذلك لا يعتبر ما يسمى باكتشافات لينين حول امكانية انتصار الثورة في بلد واحد، سوى ابتكار عقلي يستند الى الآيديولوجيا لا الى الواقع، و لم يكن اسطورة اشتراكية القرن العشرين سوى وهم من أوهام الفلسفة اللينينية، و الفلسفة هذه، ليست لها العلاقة بوقائع المادية للتأريخ، أي بوقائع أقتصادية تناسب وجودها و انهيارها وجود للتأريخ العالمي، فان ما يسمى باكتشفات لينين العبقرية، لم يكن سوى فخ للبروليتاريا العالمية.

((ان البروليتاريا لا يمكن أن توجد الا على صعيد التاريخ العالمي، تماما كما أن الشيوعية، التي هي نشاطها، لا يمكن أن تصادف على الاطلاق الا من حيث هي وجود ((تأريخي عالمي)) - كارل ماركس)).



المصادر:
1) A Country Study: Soviet Union (Former)
2) لينين – في الرقابة العمالية و تأميم الصناعة
3) كارل ماركس – الآيديولوجية الالمانية

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات