الأستاذ فؤاد عالي الهمة والابتلاء بالمنبطحين الانتهازيين..... !!!.....الجزء الخامس.....6.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2415 - 2008 / 9 / 25 - 10:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تساؤلات واستنتاجات تقتضيها طبيعة الموضوع:.....5
9) وإذا افترضنا قيام دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب على نفسه، وتأكدنا من قيام هذا الشعب بتقرير مصيره بنفسه، وتمكنا من إزالة الأسباب المستنبتة لظاهرة الانبطاح، والمنبطحين، وعملنا على قيام ما عجزنا عبر تاريخنا العريق عن القيام به، مما يدخل في إطار حق الشعب المغربي في تقرير مصيره.

فهل كانت ستكون للأستاذ فؤاد عالي الهمة نفس المكانة لو تمت الانتخابات في إطار ديمقراطية حقيقية من الشعب، وإلى الشعب؟

إننا بحصولنا على إقرار دستور ديمقراطي حقيقي، بدل الدستور الممنوح القائم الآن، سيصير جميع المواطنين سواسية أمام القانون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، تتقرر مكانتهم بمدى التزامهم بإقرار البنود الدستورية في الحياة الفردية، والجماعية للشعب المغربي، وبمدى التزامهم باحترام المواثيق الدولية المتعلق بحقوق الإنسان، باعتبارها قوانين إنسانية، وبمدى احترام إرادة الشعب المغربي. والأستاذ فؤاد عالي الهمة حينذاك سيصير واحدا من الشعب المغربي، له ما له، وعليه ما عليه، لا تقف إلى جانبه الأجهزة الإدارية، والجماعية المخزنية، ولا يشكل قطبا مخزنيا. والمكانة التي سوف تكون له، سيكتسبها من خلال احترامه للدستور، وللقوانين، ولإرادة الشعب المغربي، ولمنظومة القيم المترتبة عن سيادة الشعب على نفسه. وحينها، إذا تمكن من انتزاع تمثيل دائرة منطقة الرحامنة في البرلمان، فله ذلك، وسيصير ممثلا حقيقيا للشعب المغربي في المؤسسة البرلمانية، ودونما حجة إلى الهالة المخزنية، وإلى جيش من المنبطحين الذين يتخذون منه قبلة لهم، في حركاتهم، وفي سكناتهم.

ذلك أن الأستاذ فؤاد عالي الهمة، كواحد من أبناء الشعب المغربي:
أولا: سيتحرر من السيادة المخزنية التي وجد نفسه غارقا فيها.

ثانيا: سيناضل من أجل أجرأة الدستور الديمقراطي.

ثالثا: سيعمل على ملاءمة القوانين المحلية مع الدستور الديمقراطي من جهة، ومع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة أخرى.

رابعا: سيحرص على تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

خامسا: سيسعى إلى إزالة كل العوائق التي تحول دون تمتع جميع أفراد الشعب المغربي بجميع الحقوق.

سادسا: سيعمل على تحويل الدولة المغربية من دولة رأسمالية تبعية مخزنية، إلى دولة ديمقراطية، ودولة للحق، والقانون.

سابعا: سيعطي للفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، أهمية خاصة.

ثامنا: سيحرص على تكريس استقلال القضاء الذي يشكل العمود الفقري للممارسة الديمقراطية.

غير أن إعداد الأستاذ فؤاد عالي الهمة المخزني، وفي إطار المؤسسة المخزنية للقيام بالدور الذي يناط به لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح المحافظة على الممارسة المخزنية في المجتمع، سيجعله:

أولا: يتمسك بالسيادة المخزنية، التي اكتسب قيمته السياسية على أساسها.

ثانيا: سوف يتمسك بالدستور المخزني الرأسمالي التبعي القائم في الزمان، والمكان.

ثالثا: سوف يحرص على عدم ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تبقى القوانين وسيلة للتحكم في مصير الشعب المغربي، الذي يبقى عاجزا عن تقرير مصيره بنفسه.

رابعا: سيبقى على حرمان جميع الناس من التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

خامسا: سيعمل على تكريس نفس العوائق المخزنية المنتجة لحرمان الناس من حقوقهم المختلفة، تعبيرا عن الوفاء للطبقة الحاكمة، وللمؤسسة المخزنية.

سادسا: سيعمل على المحافظة على الدولة الرأسمالية التابعة، ذات الطبيعة المخزنية الراعية للشروط الموضوعية المنتجة لمختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

سابعا: سوف يحرص على تركيز السلطات جميعا في يد الطبقة الحاكمة، وسوف يحرص على ان لا يصير القضاء مستقلا، حتى لا تنفلت الأمور إلى ما لا تسعى إليه الطبقة الحاكمة.

وبذلك يتبين أن الطبيعة المخزنية، وأن الانتماء إلى الطبقة الحاكمة، التي تطبع ممارسة، وسلوك الأستاذ فؤاد عالي الهمة، ستبقى حاضرة، حتى ولو تمت الانتخابات في إطار ديمقراطية حقيقية، وسيخوض تلك الإنتخابات من موقعه، وبواسطة جيوش المتحلقين حوله من المنبطحين، واعتمادا على النفوذ المخزني، وعلى انحياز الأجهزة الإدارية، والجماعية، المخزنية، إلى جانبه، إفسادا للديمقراطية الحقيقية، وللحياة السياسية، وخدمة للطبقة الحاكمة، وللمؤسسة المخزنية.

10) وإذا تبين لنا أنه سوف يحرص الأستاذ فؤاد عالي الهمة على مكانته المخزنية، حتى ولو تم إجراء انتخابات توصف بكونها انتخابات ديمقراطية.

فهل تكون له نفس المكانة، لو لم يعتمد على هياكل وزارة الداخلية؟

إن هياكل وزارة الداخلية، عندما تتحرك بأجهزتها المختلفة، بما فيها صنيعتها من الجمعيات المحلية، وبما فيها، أيضا، المقدمون، والشيوخ، والمخبرون، الذين لا يكاد يخلو منهم بيت، فإن ذلك لا يعنى إلا حشر معظم الناس الذين يتحدد فضاء مصالحهم، اعتمادا على تلك الأجهزة، مما يجعلها تتحكم في مصير المجتمع، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وانطلاقا من هذا المعطى العلمي، والدقيق، فإن هذه الأجهزة تستطيع أن ترفع شأن بعض الناس، كما تستطيع أن تحط من قيمة البعض الآخر، انطلاقا من حيثيات معينة.

وبما أن الأستاذ فؤاد عالي الهمة قضى حياته تحت أعين وزارة الداخلية، التي وصل إلى تدبير شؤونها، والتحكم في أجهزتها، وصياغة تلك الأجهزة على المقاس الذي يراه مناسبا له، حتى في إقليم قلعة السراغنة، فإن مكانة الأستاذ فؤاد عالي الهمة، وفي ظل الشروط القائمة في الزمان، والمكان، مرتبطة مما تفرزه هذه الأجهزة نفسها، وبتوجيه منه، كقطب مخزني، نظرا لطبيعة الطبقة الحاكمة، ولمخزنة الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ونظرا لسيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال في المجتمع، وبقرار من الطبقة الحاكمة، وبمؤسستها المخزنية، الأمر الذي يجعل المجال فسيحا أمام فرض تحول الأستاذ فؤاد عالي الهمة إلى معجزة القرن الواحد والعشرين، والرجل الذي لا نظير له في القرن الواحد والعشرين.

ومادامت هذه المكانة المرتبطة بوقوف الأستاذ فؤاد عالي الهمة على أساس خدمة أجهزة وزارة الداخلية، فان الأستاذ فؤاد عالي الهمة، عندما تصير وزارة الداخلية ممارسة للحياد الفعلي، سوف يفقد قيمته الحالية كرجل دولة ممتاز، وكبرلماني ممتاز، وكقطب مخزني بامتياز لا مثيل له. والذي يبقى للأستاذ فؤاد عالي الهمة بعد ذلك، هو مدى مصداقيته، ومدى إخلاصه للجماهير الشعبية الكادحة، عندما يستميت في خدمتها، ويناضل من أجل تمتيعها بحقوقها، وبكل تجرد من الذات، ومن الإخلاص للطبقة الحاكمة، ومن الوفاء للمؤسسة المخزنية.

ومادامت شخصية الأستاذ فؤاد عالي الهمة من إخراج مخزني، وما دامت خدمة الطبقة الحاكمة هي الهاجس الذي يحكم ممارسته في السراء، والضراء، فإن إخلاصه، وتفانيه، في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، سيكون غير وارد جملة، وتفصيلا. وهو ما ينتفي بسببه إمكانية تمتعه بنفس المكانة إذا لم يكن مدعوما من أجهزة وزارة الداخلية.

والذي يخدم استحرار تمتعه بنفس المكانة، وزيادة، هو استمرار الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي ساهم في التخطيط لها عندما كان وزيرا منتدبا لوزارة الداخلية، باعتبارها وزارة للسيادة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل